واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شرکت نفت ملزم به پرداخت ماهانه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی نشد تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس با حذف چهار بند تبصره 2 لایحه بودجه سال 94 کل کشور، شرکت نفت را ملزم به پرداخت ماهانه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی نکردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه و در ادامه بررسی جزییات درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور با حذف چهار بند "ج" ، "د" ،"ه" و بخش درآمدی بند "ز" از تبصره 2 این لایحه موافقت کردند.
براساس بند «ج» لایحه بودجه 94 که در بخش درآمدی ها آمده بود و با نظر نمایندگان مجلس حذف شد: شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران و شرکت های پالایش نفت داخلی و شرکت های پتروشیمی موظفند، در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکت های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران را به قیمت مذکور در جزء 3 بند الف این تبصره محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب های شرکت تابعه ذیربط، وزارت نفت به صورت علی الحساب برداشت می کند.
همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده های نفتی و خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأسا نسبت به برداشت از حساب شرکت های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نماید.
این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند نیز نافذ است.
پالایشگاه هایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس از شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت خریداری می کنند، مشمول مفاد جزء 1 بند «ح» ماده 84 قانون برنامه چهارم نیستند.
در بند «د» این تبصره نیز که درآمدی است، آمده بود: مابه التفاوت قیمت 5 فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی پالایش و سقف فرآورده های نفتی ایران فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت می شود و از آن طریق در بدهکار حساب دولت خزانه داری کل کشور نیز ثبت می شود.
معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تائید کارگروه موضوع این تبصره به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می شود و نیز تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می شود.
نمایندگان مجلس همچنین بند «ه» این تبصره که در بخش درآمدی های لایحه بودجه سال 94 کل کشور ذکر شده بود را حذف کردند. در این بند آمده بود: بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شوند، به جز تعهدات موضوع بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 93 کل کشور و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه به عهده شرکت های یاد شده است.
در بخش درآمدی بند "ز" نیز که با نظر نمایندگان مجلس حذف شد آمده بود: مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورت حساب یا قبوض مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (شرکت های پالایش نفت) و شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت، شرکت های گاز استانی، شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.
مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد.
نمایندگان مجلس بخش درآمدی بند "ح" را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند که در آن آمده بود: واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است.
در هر صورت مسئولیت تامین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت های موجود با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور بدون یارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مشمول مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت 87 نمی باشد.
بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور از روز گذشته یکشنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است، پس از بررسی بخش های در آمدی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال 94 کل کشور را بررسی خواهند کرد.
سیام**9103**2021**9121**1553
27/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]