واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
2014؛ «سال سیاه» فرانسه از نظر اوضاع نامناسب مشاغل و حذف فرصتهای شغلی
یک پایگاه خبری تحلیلی فرانسهزبان طی گزارشی با اشاره به حذف بیش از 67 هزار فرصت شغلی طی سال گذشته میلادی، سال 2014 را سال سیاه فرانسه از لحاظ اوضاع نامناسب مشاغل ارزیابی کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، یک پایگاه خبری تحلیلی فرانسهزبان طی گزارشی با اشاره به حذف بیش از 67 هزار فرصت شغلی طی سال گذشته میلادی، سال 2014 را سال سیاه فرانسه از لحاظ اوضاع نامناسب مشاغل ارزیابی کرد. پایگاه اینترنتی فرانسهزبان «لودوفن» طی گزارشی با استناد به آمار و ارقام منتشره از سوی مؤسسه ملی آمار فرانسه موسوم به «اینسی» نوشت: سال 2014 به واسطه حذف 67 هزار و 600 فرصت شغلی در فرانسه، بار دیگر «سال سیاه» فرانسویها از لحاظ اوضاع نامناسب مشاغل نام گرفت. بر اساس این گزارش، حذف هزاران فرصت شغلی در فرانسه طی سال 2014 در حالی صورت گرفته است که وضعیت بخش صنعت (1.2 ٪ -) و ساخت و ساز (3.1 ٪ -) این کشور در سال 2014 نسبت به سال 2013 میلادی وخیمتر شده است و این واژگونی منحنی بیکاری در این کشور را بیش از پیش دشوار میکند. اغلب اقتصاددانان بر این عقیدهاند که رشد اقتصادی کمتر از 1.5 درصد تأثیری بر کاهش بیکاری در این کشور نخواهد داشت. بیکاری در فرانسه با سرعت در حال تاخت و تاز است و کسری بودجه و بدهیهای عمومی این کشور نیز به طور فزایندهای رو به افزایش است و این وضعیت اقتصادی واقعی و نگرانکننده حاکم بر فرانسه است. شمار بیکاران فاقد هرگونه شغل (گروه A) ثبت شده در مؤسسه ملی کاریابی فرانسه در پایان ماه سپتامبر گذشته و پس از 29 ماه ریاست جمهوری «فرانسوآ اولاند» در فرانسه از نیم میلیون نفر گذشت و به 508 هزار و 600 نفر رسید.این در حالیست که میزان افزایش بیکاری ثبت شده طی دو نیم سال سپری شده از دوران ریاست جمهوری اولاند، حدود 80 درصد افزایش بیکاری به ثبت رسیده (600 هزار نفر) در طول دوران پنج ساله ریاست جمهوری «نیکلا سارکوزی» رئیسجمهور پیشین فرانسه طی بازه زمانی ماه مه 2007 تا آوریل 2012 است. بر اساس ارزیابیهای انجام شده، طی ماههای گذشته از ریاست جمهوری اولاند در فرانسه، بیکاری تنها به مدت سه ماه متناوب کاهش داشته است. اغلب فرانسویان بر این عقیدهاند که سیاست اقتصادی کنونی دولت فرانسه سیاستی بد و نامطلوب است و برای مقابله با بحران اقتصادی در کشور مؤثر و کارآمد نیست و میگویند که وضعیت اقتصادی فرانسه در پایان دوران ریاست جمهوری «فرانسوآ اولاند» بهتر از اوضاع کنونی خواهد بود. دولت سوسیالیست فرانسه به رغم وعده های انتخاباتی، طرحهای ریاضت اقتصادی را با هدف کاهش کسری بودجه به مردم این کشور تحمیل کرده است. این در حالیست که بسیاری از بخشهای فرانسه از اعمال این تدابیر ریاضتی که آنها را با مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری مواجه کرده ناراضیاند و این مشکلات را از چشم دولت میبینند. انتهای پیام/م
93/11/25 - 14:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]