محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803148991
- هیچ کس با نفوذ سیاسی و هیاهو نمی تواند از چنگال قانون بگریزد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مسوول هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در پاسخ به رسایی: هیچ کس با نفوذ سیاسی و هیاهو نمی تواند از چنگال قانون بگریزد تهران- ایرنا- مشاور نهاد ریاست جمهوری و مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری می گوید نمی خواهد وارد مناقشه های سیاسی شود ولی هشدار داد:هیچ حاشیه ای امنی برای متخلفین وجود نخواهد داشت ونباید کسی انتظار داشته باشد به دلیل نفوذ سیاسی، اقتصادی، هیاهو و غیره بتواند از چنگال قانون و عدالت بگریزد.
«محمدرضا جلیلیان» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: مطالبی که آقای رسایی هفته گذشته گفته دارای بخش های مختلفی است که من وارد فاز مسایل شخصی وی با آقای اشرفی اصفهانی رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و همچنین وارد مسایل سیاسی نمی شوم.
وی گفت:صرفا از نظر حقوقی و جایگاهی که دارم در مقام پاسخ به اظهارات آقای رسایی به نکاتی اشاره می کنم. وی مسایلی از نظر حقوقی راجع به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ومدیران ارشد مطرح کرده که واقعا اینگونه نیست.
جلیلیان با تاکید بر اینکه " تمام تلاش ما این است در جوی آرام و بدون حاشیه حقوق بیت المال اعاده شود" ، تصریح کرد: مردم تخلف اداری را می بینند و انتظار دارند نظام جمهوری اسلامی با تخلف برخورد کند.
مشاور نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: اگر ما توانستیم در چارچوب شرع و قانون با تخلف برخورد کنیم، هم قانون رعایت شده، هم منافع نظام تامین شده و هم مردم دلگرم می شوند اما اگر قرار باشد، به دلیل اینکه این آقا مسوولیت سیاسی، آن آقا مسوولیت تقنینی و دیگری مسوولیت اجرایی دارد، «غمض عین» کنیم، قطعا سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و مردم دلسرد می شوند.
***اراده سران سه قوه برای رسیدگی به تخلفات و فساد اداری
مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد خاطرنشان کرد: سران سه قوه نشان دادند که اراده جدی در راستای خواست نظام جمهوری اسلامی و منویات رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد و تخلف دارند و اراده بر این است که بدون هیچ اغماض و حب و بغضی به این پرونده ها با دید رافت اسلامی رسیدگی شود.
جلیلیان ادامه داد: آقای رسایی گفته است این پرونده مربوط به هفت سال قبل است و پیش از این در دادگاه ویژه روحانیت هم مورد پیگیری قرار گرفته و مختومه شده است. باید بگویم اولا پرونده ای که برای ما از سازمان بازرسی آمده است تاریخ آن 22/ 12 /91 و تقریبا مربوط به کمتر از دو سال قبل است. بعد آقای رسایی اشاره کرده؛ این پرونده در هیات تخلفات دولت دهم در اختیار نزدیکان حلقه انحرافی اطراف رییس جمهور وقت بوده است و به دلیل مواضع بنده در مورد حلقه انحرافی نه بسته شد و نه مورد رسیدگی قرار گرفت، همچنین رسایی گفته که پرونده سازمان بازرسی با اهداف سیاسی طراحی شده و در قم برای وی پرونده سازی کرده اند.
مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد تصریح کرد: آقای رسایی می گوید کار همه غیر از خودش غیرقانونی است؛ تکلیف دستگاه های نظارتی و رسیدگی کننده با این پرونده چیست؟ اگر هیات قبلی رسیدگی نکرده متهم به کم کاری شده و اکنون که رسیدگی می شود باز هم آقای رسایی می گوید این اقدام غیرقانونی است. بالاخره کسی باید تکلیف این پرونده را روشن می کرد یا خیر؟
مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد تصریح کرد: ما کاری به این نداریم که این پرونده در جای دیگر مختومه شده یا نشده است، ما به موجب ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ملزم به رسیدگی هستیم.
جلیلان تصریح کرد: هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود، چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام و به آن پرونده رسیدگی می کند.
به گفته وی، ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری می گوید هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است، مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر کند و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال کند.
***صدور حکم مراجع قضایی مانع رسیدگی مراجع تخلفات اداری نمی شود
مشاور نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: برخی اتهام ها دارای دوجنبه اداری و کیفری است که ما ملزم به رسیدگی به تخلفات اداری هستیم و از نظر کیفری نیز باید پرونده را برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال کنیم. مفهم دیگری که از ماده 19 به دست می آید این است که اگر کسی پرونده ای در مراجع قضایی و همچنین پرونده ای در هیات تخلفات اداری داشت، صدور حکم در مراجع قضایی مانع از رسیدگی مراجع تخلفات اداری نخواهد بود.
جلیلیان خاطرنشان کرد: اخیرا به موجب اصلاح بند ه ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، رییس محترم قوه قضاییه دو نفر از قضات مجرب این قوه را که «عضو معاون دیوان عالی کشور» نیز هستند، به عنوان عضو هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری که به تخلفات مدیران ارشد کشور رسیدگی می کنند، منصوب کرده اند که ضمن به فال نیک گرفتن این مهم و استقبال از آنان اعلام می کنم که این تصمیم نشان دهنده عزم جدی نظام برای برخورد قانونی با تخلف، انحراف و فساد اداری است.
وی در تشریح کار مسوولیت هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد تصریح کرد: طبق قانون ما موظفیم کار هیات ها و احکام صادره آنها را کنترل و بر عملکرد آنها نظارت کنیم.
جلیلیان اضافه کرد: هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه ها شرح وظیفه ای دارند که قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن، این وظایف را مشخص کرده که هیات ها در چارچوب قانون به تخلفات اداری کارکنان رسیدگی کنند.
وی توضیح داد: نکته ای که در مورد هیات های رسیدگی تخلفات نهاد ریاست جمهوری قابل ذکر است این است که علاوه بر صلاحیت ذاتی که خود این هیات ها دارند، به موجب بند ه ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور وظایفی برای آنها در نظر گرفته شده است تا در مواردی که بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در بازرسی های موردی یا ادواری خود از دستگاه های اجرایی به مواردی از تخلف برخورد می کنند، چنانچه تخلف مربوط به مدیران ارشد از مدیر کل به بالا تا سطح وزیر باشد، پرونده تخلفات آنها را تشکیل می دهد و برای رسیدگی به هیات های رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال می کند. این قانون در سال 87 تصویب شد و اصلاحیه های بعدی هم داشت و اخیرا هم در سال 93 یک اصلاحیه دیگر داشت. از آن زمان سازمان بازرسی پرونده مدیران ارشد را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال می کند.
مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد گفت: سازمان بازرسی از سال 87 تا تاریخ 30/10/93؛ 777 پرونده که یکهزار و 60 نفر متهم دارد، به هیات ارسال کرده است، که بین آنها چند نفر از معاونان رییس جمهور سابق، استانداران، سفرا، روسای سازمان ها و مدیران کل در دولت های نهم و دهم متهم هستند.
جلیلیان تصریح کرد: ما صلاحیت رسیدگی به تخلفات نمایندگان در دوره نمایندگی شان را نداریم اما گر کسی در زمانی که مدیر، مدیر کل تا سطح وزیر بوده و در آن مقطع تخلفی انجام داده، پرونده اش از طریق سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به ما ارسال شده باشد، آن را رسیدگی می کنیم حتی اگر آن فرد اکنون هم نماینده باشد به تخلفی که قبل از شروع دوره نمایندگی مرتکب شده یا متهم به ارتکاب شده است نه تنها صلاحیت بلکه الزام به رسیدگی داریم.
***اتهام برخی از اعضای هیات رسیدگی به تخلفات دوره قبل
مشاور نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که رسایی گفته بود طبق قانون حکم انتصاب هیات تخلفات سه ساله است و هنوز مدت زمان قانونی اعضای هیات تخلفات قبلی تمام نشده است، گفت: پس از تغییر دولت تعدادی از اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری، بنا به دلایلی که یا بازنشسته شده بودند، یا بعضا در سازمان بازرسی پرونده داشتند و متهم بودند، و یا بنا به دلایل دیگری قادر به انجام کار نبودند، یا رابطه استخدامی با نهاد نداشتند، عده ای نیز سر کار حاضر نشدند، نهایتا با رعایت قانون به ویژه ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مراتب به هیات عالی نظارت بر تخلفات کارکنان دولت اعلام شد تا راجع به جایگزینی آنها اقدام شود و رییس هیات عالی نظارت بر تخلفات کارکنان دولت هم با انتصاب افراد جایگزین موافقت کرد.
وی با تاکید بر اینکه انتصاب اعضای جدید قانونی است، گفت: برای اجرای قانون و تکلیف قانونی این هیات باید مجوز بکارگیری اعضای جدید می گرفت که این اقدام انجام شد.
جلیلیان با تاکید بر اینکه انتصاب افرادی که مسوول رسیدگی به تخلفات اداری هستند، اعم از رییس و اعضا کاملا قانونی و در چارچوب قانون بوده است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور پرونده هایی را در دولت قبل به نهاد برای رسیدگی فرستاده بود که به آنها رسیدگی نشده بود و یا آنهایی که رسیدگی شده بود 95 درصد رای برائت صادر شده بود و از 5 درصد باقی مانده هم 2.5 درصد محکوم به اخطار کتبی بدون درج در پرونده و 2.5 درصد هم صرفا توبیخ کتبی درج در پرونده شده بود.
**نگرانی سازمان بازرسی از عدم رسیدگی به پرونده ها در دوره قبل
جلیلیان ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک دستگاه نظارتی نسبت به سرانجام پرونده ها نگران بود که کارشناسان سازمان بازرسی زحمت کشیده و کار می کردند، پرونده را به هیات تخلفات اداری ارسال می کردند اما متاسفانه به طور دقیق رسیدگی نمی شد.
وی ادامه داد: به محض تشکیل شروع کار هیات های جدید سعی کردیم از افرادی برای هیات ها استفاده شود که سابقه کار حقوقی قوی داشته باشند و تلاششان حفظ منافع ملی و مصالح نظام جمهوری اسلامی بدون هیچ نگاه سیاسی و غیر حرفه ای باشد. برخی از افراد منصوب شده در هیات در گذشته قاضی یا وزیر بوده اند و کار حقوقی چندین ساله انجام داده اند و اکنون هم از مسوولین در سطوح مختلف هستند.
***هیات جدید به 200 پرونده رسیدگی کرده است
مشاور نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: از زمان تشکیل هیات های جدید 200 پرونده در شعب بدوی یک و دو رسیدگی شده است که ما برای 52 درصد رای برائت صادر کردیم و برای افرادی هم که محکوم شدند، حکم محکومیت از اخطار کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر حقوق، محرومیت از انتصاب در پست های حساس مدیریتی تا انفصال موقت از یکماه تا یکسال و انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشول قانون داشتیم.
مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد گفت: این نشان می دهد هیات ها بیشتر به دنبال دست گرفتن افراد باشند تا مچ گیری، دید ما در هیات ها این است؛ درست است که این تخلفات در دولت قبل اتفاق افتاده اما مدیرانی که در دولت قبل بودند هم نیروی این نظام هستند، یعنی خدای نکرده به صرف اینکه در یک دولتی کاری کرده اند، نباید حقوق و حقوق قانونی و زحماتشان نادیده گرفته شود، اینها نیروی این نظام هستند که در صورت داشتن تخلف اگر بدون سوءنیت بوده باید برای رفع نقص دستگیری و کمک کرد و اگر هم تخلفی کردند صرفا در چارچوب قانون و با نگاه اصلاح امور رای صادر شود.
جلیلیان ادامه داد: واقعیت داستان این است که ما به دنبال کشف علل و عواملی هستیم که موجب بروز تخلف می شود فرقی ندارد در کدام دولت. در واقع یک کار تحلیل آماری روی پرونده ها انجام دادیم تا علل و عواملی که موجب بروز تخلف می شود را استخراج کنیم و سعی می کنیم به مسوولان و مدیران ذیربط منعکس کنیم تا با گذاشتن دوره های آموزشی، تخلف در سطح ادارات به حداقل برسد.
***محورهای عمده تخلفات
وی با اشاره به تخلفات ارجاع شده از سوی سازمان بازرسی به هیات تخلفات اداری گفت: عمده تخلفاتی که به ما منعکس شده است شامل نقض قوانین و مقررات، کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله، سواستفاده از موقعیت و مقام اداری، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری دراجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، تسامح در حفظ اموال و اسناد دولتی و همچنین خسارت به اموال دولتی و سایر موارد است.
مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد تصریح کرد: خوشبختانه در پرونده هایی که رسیدگی شده با توجه به کار تحلیلی که روی پرونده ها انجام شده، به نتایج خوبی رسیدیم که انشاءالله با ابلاغ این نتایج به مراجع ذیربط شاهد کاهش تخلفات اداری باشیم.
جلیلان گفت: پس مشخص شد که جایگاه قانونی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری چیست و چرا پرونده مدیران ارشد در این هیات ها رسیدگی می شود؟
وی با اشاره به اینکه یک بحث نیز راجع به آرا هیات ها است، گفت: آرایی که هیات ها صادر می کنند از ضمانت قانونی لازم برخوردار است.
*** دلیل تماس تلفنی
جلیلیان درباره سخنان رسایی در مورد اینکه هیات بدوی تخلفات در طول سال گذشته طی تماس های مکرر با بنده و دفترم به صورت شفاهی درخواست می کرد تا در این هیات حضور یابم، گفت: درباره مطالبی که مطرح می شود که تلفنی از من دعوت کرده اند که به هیات بیایم، باید بگویم ما اصولا برای ابلاغ اتهام از دو روش استفاده می کنیم؛ که در قانون هم پیش بینی شده است.
مشاور نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه ابلاغ اتهام یا به صورت قانونی و یا به صورت واقعی انجام می شود، این دو روش را اینگونه تشریح کرد: ابلاغ قانونی این است که اتهام را به آن دستگاه اجرایی که متهم در آنجا مشغول به کار است، می فرستیم و از طریق کارگزینی آن دستگاه به وی ابلاغ می شود، روش دیگر هم واقعی نام دارد، که با تلفن یا حضوری از متهم دعوت می شود تا به محل هیات برای ابلاغ اتهام حضور یابد.
مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد گفت: روش اول آثار منفی به ویژه برای مدیران سطح شهرستان دارد، اگر ما یک ابلاغ اتهام را به یک شهرستان بفرستیم، در واقع مدیر تضعیف می شود چرا که آن موضوع فقط در حد اتهام است و جو بی اعتمادی به وجود می آید.
جلیلیان ادامه داد: ما از بین مدیرانی که در اینجا پرونده داشتند نظر سنجی کردیم و آنها تمایل داشتند، ابلاغ واقعی انجام شود. همکاران ما که برای این کار آموزش دیده اند، به موجب یک فرم خاصی با متهمان تماس می گیرند و می گویند که شما پرونده ای در هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد دارید، ما می توانیم هم به شما ابلاغ قانونی کنیم و به صورت کتبی بفرستیم، یا اینکه شما اینجا بیایید ابلاغ اتهام انجام شود و لایحه دفاعیه خود را تقدیم کنید.
مسوول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد گفت: اغلب متهمین ما روش دوم یعنی ابلاغ واقعی را می پسندند و ما نیز برای همه به جهت رعایت شئوناتشان این کار را انجام داده ایم. تنها در مورد دو سه نفر از متهمان که بنا به دلایلی همچون عدم تمکین یا عدم حضور در هیات؛ ابلاغ قانونی انجام شده است.
سیام**9012**1553
25/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
سیاسی
پربازدیدترینها