محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842962825
کمیسیون تلفیق سقف بودجه ۹۴ را کاهش داد |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: کمیسیون تلفیق سقف بودجه ۹۴ را کاهش داد
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سقف بودجه سال آینده را از۸۳۷ هزار میلیارد تومان به ۸۲۴ هزار میلیارد تومان کاهش داد.
کد خبر: ۴۷۵۲۰۴
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۷ - 14 February 2015
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سقف بودجه سال آینده را از۸۳۷ هزار میلیارد تومان به ۸۲۴ هزار میلیارد تومان کاهش داد.
به گزارش تسنیم، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، سقف بودجه سال آینده را کاهش داد.
دولت در لایحه پیشنهادی خود سقف بودجه سال آینده را رقمی بالغ بر837 هزار میلیارد تومان بسته بود که اعضای کمیسیون تلفیق با کاهش 13 هزار میلیارد تومانی، بودجه سال آینده را از حیث منابع و مصارف رقمی بالغ بر 824 هزار میلیارد تومان به تصویب رساند.
همچنین در لایحه دولت، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ 267 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در کمیسیون تلفیق به رقمی بالغ بر 254 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
در لایحه پیشنهادی دولت، منابع عمومی رقمی بالغ بر 224 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در کمیسیون تلفیق منابع عمومی دولت رقمی بالغ بر 216 هزار میلیارد تومان مصوب شد.
درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بیش از 42 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند که درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها در سال آینده به 38 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
براین اساس بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر 596 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که این رقم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به 597 هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین کمیسیون تلفیق در مصوبه خود به دولت اجازه داده نسبت به ابلاغ مبلغ 216 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ 16 هزار میلیارد تومان (مابه‌التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در شش ماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه انجام می‌گیرد:
اعتبارات هزینه‌ای 11 هزار و 500 میلیارد تومان
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای 3 هزار و 500 میلیارد تومان
اعتبارات تملک داراییهای مالی یک هزار و 95 میلیارد تومان
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی، دودرصد (2%) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت‌خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب 30/7/1393 مشمول کاهش اعتبار نیست.
حداقل معادل 30 هزار میلیارد تومان باید به طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اختصاص یابد که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می‌کند.
همچنین دولت پیش‌بینی کرده بود در سال آینده از محل فروش نفت حدود 71 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که کمیسیون تلفیق میزان درآمدهای دولت از محل فروش نفت را به 53.7 هزار میلیارد تومان کاهش داد.
متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال ۹۴
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 15 بهمن ماه کار رسیدگی به لایحه بودجه را به پایان رساند و قرار است گزارش این کمیسیون از صبح فردا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیدگی شود.
متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق در باره لایحه بودجه سال آینده به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1394 کل کشور به مجلس شورای اسلامی
لایحه بودجه سال 1394 کل کشور به شماره چاپ 1301 که جهت رسیدگی به کمیسیون تلفیق به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، طی 33 جلسه رسمی و جلسات متعدد کارگروه‌های تخصصی با حضور مسؤولین دستگاههای مختلف اجرایی با محوریت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات کشور و نمایندگان بخشهای خصوصی و تعاونی مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی به این شرح به تصویب رسید.
اینک گزارش آن در اجرای ماده (146) آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1394 کل کشور
غلامرضا تاج‌گردون
بسمه تعالی
لایحه بودجه سال 1394 کل کشور
ماده واحده- بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و نهصد و نوزده میلیارد و هشتصد و چهار میلیون (8.248.919.804.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و نهصد و نوزده میلیارد و هشتصد و چهار میلیون ریال (8.248.919.804.000.000) به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و پانصد و چهل و سه هزار و چهارصد و بیست و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (2.543.421.609.000.000) ریال شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و ششصد و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (2.162.607.171.000.000) ریال
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد هزار و هشتصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (380.814.438.000.000) ریال
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و هشتاد و شش میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون (5.970.586.988.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و هشتاد و شش میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون (5.970.586.988.000.000) ریال
به گزارش تسنیم، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و ششصد و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (2.162.607.171.000.000) ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ یکصد و شصت هزار و نهصد و پنجاه میلیارد (160.950.000.000.000) ریال (مابه‌التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در شش ماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه انجام می‌گیرد:
اعتبارات هزینه‌ای یکصد و پانزده هزار میلیارد (115.000.000.000.000) ریال
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال
اعتبارات تملک داراییهای مالی ده هزار و نهصد و پنجاه میلیارد (10.950.000.000.000) ریال
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی، دودرصد (2%) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت‌خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب 30/7/1393 مشمول کاهش اعتبار نیست.
حداقل معادل سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال باید به طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اختصاص یابد که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می‌کند.
تبصره 1-
این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذیربط قابل اجراء می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (درحدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت سازوکار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 30/12/1351 و مفاد بندهای (و) ،(ز) ، (ک) ، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 لازم‌الرعایه می‌باشد.
به گزارش تسنیم، کلیه دستگاههای اجرائی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه کنند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاهها دریافت می‌کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال کند.
تبصره 2-
الف- در سال 1394 سهم شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، چهارده و نیم درصد (5/14%) تعیین می‌شود.
ب – سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست درصد (20%) تعیین می‌شود.
در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
ج – حذف شد.
د- حذف شد.
ه- حذف شد.
و- حذف شد.
ز- حذف شد.
ح - واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسؤولیت تأمیــن و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مشمول مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 نمی‌باشد.
ط – در سال 1394 سقف عوارض گاز طبیعی موضوع ماده الحاقی (31) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست و یک هزار میلیارد (21.000.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.
مبلغ چهارده هزار و هشتصد میلیارد (14.800.000.000.000) ریال متناسب با وصولی در اختیار شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت قرار می‌گیرد تا صرف اجرای بند (الف) ماده الحاقی (31) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) شود.
مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد (4.200.000.000.000) ریال متناسب با وصولی در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس قرار می‌گیرد تا صرف موارد مندرج در ماده بند (ب) ماده الحاقی (31) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (2) گردد.
مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربیتی و پرورشی گردد. دستگاههای مذکور موظفند گزارش عملکرد اجرای این بند را به کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ی - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات است.
ک- در اجرای ماده (15) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، باقیمانده سهمیه جزء (1) بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور با همان شرایط به قوت خود باقی است.
تعهدات این بند و همچنین تعهدات انجام شده آن در سال 1393 مشمول حکم بند (ه) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نمی‌باشد.
ل – حذف شد.
م – حذف شد.
ن- به دولت اجازه داده می‌شود درصورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در ردیفهای شماره 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد(150.000.000.000.000) ریال را به ردیف درآمدی شماره 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز و صددرصد(100%) وجوه واریزی را به منظور اتمام طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی که در ابتدای سال 1394 بیش از هفتاد و پنج درصد(75%) پیشرفت فیزیکی داشته و می‌توانند تا پایان همان سال خاتمه یابند، با اولویت بخش آب، فاضلاب، خاک، راه و راه‌آهن، بنیه دفاعی، انرژی هسته‌ای و همچنین تأدیه دیون و تعهدات قانونی دولت و بدهی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز و بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه، از محل ردیف 108-530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اختصاص دهد و مازاد بر آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. به گزارش تسنیم، دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، راه وشهرسازی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
س - به وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذیربط و وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان اقدام کند.
ع- وزارت نفت مکلف است از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی کشف‌شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ازای کشف و تحویل هر لیتر مواد کشف‌شده نفتی قابل توزیع در شبکه رسمی مصرف به نرخ زمان کشف پس از کسر ده درصد (10%) هزینه بالاسری تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد. ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده‌درصد (10%) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.
درصورتی که احکام نهائی فرآورده‌های نفتی کشف‌شده در مراجع رسیدگی، مبنی بر برائت متهم یا متهمان از اتهام وارده باشد، اعتبار لازم جهت استرداد بهای فرآورده‌های فروخته‌شده حسب اظهار مالک و تأیید مرجع رسیدگی‌کننده در همان سال توسط ستاد کل نیروهای مسلح از حساب مذکور تأمین می‌شود.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ف- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط معادل ارزش ریالی پانصدهزار تن قیر رایگان تا سقف شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت و معابر روستاها به نسبت هشتاد درصد (80%) در اختیار شرکتهای تابعه ذیربط وزارت راه و شهرسازی و بیست درصد (20%) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید.
بند الحاقی 1 – به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ازمحل تولیدات همان طرحها اقدام کند.
بند الحاقی 2 - به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی توسط شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت ، مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4.800.000.000) دلار در بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری نماید. بازپرداخت تسهیلات پرداختی موضوع این بند پس از تصویب طرحها در شورای اقتصاد و با تضمین وزارت نفت از محل صادرات همان طرحها صورت می‌گیرد.
بند الحاقی 3 - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به‌ترتیب سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1394 را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال صرف توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.
بند الحاقی 4 - به منظور افزایش امنیت و قابلیت اطمینان تأمین برق کشور در ساعات اوج مصرف، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که کلیه ساختمان‌های اداری و عمومی، صنایع و کارخانجات صنعتی و چاههای آب کشاورزی، حداقل به میزان سیصد ساعت در طی سال مصرف برق خود را بر اساس برنامه زمان‌بندی به مقداری که توسط شرکت توانیر تعیین می گردد، کاهش دهند.
بند الحاقی 5 –نحوه جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیتهای نفتی به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور (استاندار مربوطه)، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی 6 - مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال به‌عهده شرکت مذکور است.
تبصره 3-
الف- در راستای اجرای تبصره (1) بندهای (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 1394 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
ب- طرحهای سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی است.
ج- به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و پیمانکاران، شهرداریها، صندوقهای بیمه‌ای، صنایع دفاع و مصارف جدول (18) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره 9-101000 جدول شماره (8) این قانون پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاههای اجرائی ذیربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر کند.
واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور انجام می‌پذیرد.
د- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تأمین و پرداخت است.
ه- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاریهای قبلی اقدام کند.
و- حذف شد.
ز - در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و داراییهای غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. به گزارش تسنیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
ح- حذف شد.
ط- حذف شد.
ی- حذف شد.
ک- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیفهای درآمدی110102 و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور می‌نماید.
ل- حذف شد.
م – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استانهای ذیربط ارسال کنند. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.
سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد آن را به وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و شورای برنامهریزی و توسعه استان هر یک از استانها ارائه کنند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور صددرصد (100%) وجوه واریزشده را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته‌شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید سازمان و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد(80%) از وجوه دریافتی صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای می‌شود.
ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.
ن- حذف شد.
س- حذف شد.
ع- در اجرای ماده (17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگواره‌ای (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (10%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به‌صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند.
وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل صددرصد(100%) آن از محل ردیف 6-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی(عشایری) هزینه کند.
ف- کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی مکلفند درمجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال 1394 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می‌کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه‌های احداث مسجد و خانه عالم را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.
فراز الحاقی - دولت موظف است در مجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی، واحدهای آموزشی، فرهنگی، پاسگاه وکلانتری ، مدرسه و پایگاه بسیج احداث کند.
ص- مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موضوع بند (الف) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و بند (ح) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 بابت واگذاریهای قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به مبلغ سه هزار و سیصد میلیارد (3.300.000.000.000) ریال از محل فروش اموال سهام، سهم‌الشرکه، اموال بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها تأمین کند و برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام به حساب سازمان واریز می‌شود.
فراز الحاقی - به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ریالی و ارزی در قالب تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس)، بیع متقابل(بای‌بک)، خرید محصول (بای‌پروداکت) و سایر روشهای تأمین مالی نسبت به سرمایه‌گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمتر توسعه یافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمینه سرمایه‌گذاری‌های پایین‌دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.
ق- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری را مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.
ر- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف هفتاد هزار میلیارد(70.000.000.000.000) ریال از بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، که ناشی از تکالیف قانونی بوده است و براساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً سهام آنها به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور منتقل نگردیده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل نماید. معادل مبالغ بدهیهای انتقال یافته موضوع این بند به دولت، سرمایه دولت در شرکتهای مادر تخصصی مربوط، افزایش می‌یابد.
بند الحاقی 1 - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا اراضی مسیل‌های ناشی از عوامل طبیعی و غیر‌طبیعی که به صورت متروکه در محدوده خدمات شهری به جا مانده است و امکان وقوع سیلاب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. مبلغ یکهزار و هشتصد میلیارد (1.800.000.000.000) ریال از محل ردیف 139 – 530000 متناسب با وصولی جهت تکمیل طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه‌ها، آزادسازی و پرداخت خسارت به تصرفات و اعیانی‌های مزاحم و یا اراضی موردنیاز وزارت نیرو جهت اصلاح مسیر رودخانه‌های همان شهر در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی 2 - وزارت راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداریها و بخشداری‌ها موظفند بنابر درخواست سازمان بسیج مستضعفین در شهرکها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با در نظر گرفتن طرحهای تفصیلی و هادی مصوب بارعایت ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 17/11/1380 جهت احداث حوزه‌های مقاومت بسیج و سالنهای ورزشی صالحین پس از آماده‌سازی بدون أخذ هزینه در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.
بند الحاقی 3 - کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجازند علاوه بر اعتبارات سازمان پدافند غیرعامل نیم‌درصد (5/0%) تا دودرصد (2%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای تخصیص‌یافته خود را با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل در جهت اجرائی نمودن سیاستهای کلی نظام درخصوص پدافند غیرعامل مصوب فرماندهی کل قوا هزینه نمایند.
تبصره 4-
الف- در سال 1394 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده نمایند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌‌محیطی اختصاص می‌دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌گردد باید با تأیید دستگاه اجرائی ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌‌محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.
ب- حذف شد.
تبصره 5-
الف- حذف شد.
ب- حذف شد.
ج- تبصره (2) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء می‌شود.
د - حذف شد.
هـ- حذف شد.
و- به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد(49%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.
ز- به‌منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 به‌ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور صندوق توسعه ملی معادل ریالی مبلغ سیصد میلیون (300.000.000) دلار بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان در بانکهای عامل سپرده‌گذاری می‌نماید. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
فراز الحاقی - معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مکلف است از محل یک‌و‌نیم‌درصد (5/1%) از اعتبارات ردیف 1-101052 جهت تکمیل ساخت و انجام آزمایشات نمونه استاندارد سیستم کامل رانش قطارهای شهری، با جهاد دانشگاهی قرارداد منعقد کند.
ح- صددرصد(100%) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است، بابت تسویه بدهی دولت به این بانکها پس از تأیید سازمان حسابرسی لحاظ می‌شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می‌شود. به گزارش تسنیم، بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کنند.
نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جریمه‌ها و اختیارات هیأت مدیره بانکها در این زمینه براساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است عملکرد این بند را طبق ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
ط – حذف شد.
ی - در سال 1394 طرحهای نیمه‌تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت نموده‌اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند، می‌توانند با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند.
ک – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که در سال 1394 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام نماید.
ل- به صندوق توسعه ملی در سال 1394 اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام نماید.
م- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوقهای ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، در سال 1394 از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، دویست میلیون (200.000.000) دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و یکصد میلیون (100.000.000) دلار به سایر صندوقهای موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت کند. نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
بند الحاقی – به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در سال 1394 هزینه کند. این مبلغ طی هشت سال از محل عواید حاصل از اجرای این طرحها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌شود.
تبصره 6-
الف- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد هزار میلیارد(100.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمایند.
ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
ج- اوراق مشارکت فـروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذیربط و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌یابد.
مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 1394 نافذ است.
هـ - تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد(50%) دولت و پنجاه‌درصد(50%) شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور می‌باشد.
و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداریها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام کند.
ز- آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره بند (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.
1- دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
2- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
3- تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.
4- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
5- آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب ایـن قانون توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ی- به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ک- دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد(10.000.000.000.000) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. به گزارش تسنیم، آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ل- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال جهت اجرای طرحهای آزادراهها و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عواید حاصل از طرحهای مذکور (حق دسترسی و عوارض آزادراههای احداث شده) با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام کند.
تبصره 7-
الف- حذف شد.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها