واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: درجازدن معاون اول در ركود به رغم عبور رئيسجمهور!
در حالي كه به اعتقاد آقاي روحاني اقتصاد از شهريور ماه امسال از ركود عبور كرده است، معاون اول رئيسجمهور مهمترين مسئله را در اقتصاد خروج از ركود و ايجاد اشتغال ميداند.
نویسنده : مهران ابراهيميان
![](http://javanonline.ir/files/fa/news/1393/11/19/125526_223.jpg)
در حالي كه به اعتقاد آقاي روحاني اقتصاد از شهريور ماه امسال از ركود عبور كرده است، معاون اول رئيسجمهور مهمترين مسئله را در اقتصاد خروج از ركود و ايجاد اشتغال ميداند.
به گزارش «جوان»، گويي «ركود» اين واژه اقتصادي، نام شهري از يك استان همنام است، آنچنان كه عبور از شهر «ركود» توسط ماشينهايي كه اكنون به آنها قالپاق، سيم گاز و آيينه ميرسد، محقق شده اما هنوز از استان «ركود» خارج نشده و به مقصد ايجاد اشتغال و رونق و توليد نرسيدهايم و چقدر راه سنگين و سخت به نظر ميرسد، زماني كه بدون برنامهريزي براي رسيدن به خوداتكايي همواره منتظر سوخت رساني ناشي از مذاكرات باشي!
بنابراين گزارش زماني كه آمارها از خروج ركود خبر ميدادند و به مدد رفع تحريمها قطعات خودروهايي كه لابد بر اساس آمار اين روزهاي گمرك محتاج قالپاق و سيمگاز و آيينه بودند يا رونق صنايع پتروشيمي كه در توافق ژنو اجازه فروش بيشتري را گرفت، تمام هجمهها به سوي كارشناساني رفت كه مدعي شدند اين آمارها مؤيد خروج از ركود واقعي نيست و تحرك در صنايع بزرگ نميتواند ملاك درستي براي خروج اقتصاد از ركود به شمار برود.
با اين حال رئيسجمهور براي پايان دادن به اين انتقادها و در جمع مردم مشهد گفته بود: «ما به شما قول داده بوديم كه بر ركود غالب خواهيم شد، ما طرح لازم براي عبور از ركود را آماده كردهايم، بخشي از آن را كه نياز به قانون داشت، تقديم مجلس شوراي اسلامي كردهايم اما امروز در كنار حرم عليبن موسيالرضا(ع) به ملت ايران اعلام ميكنم ما خوشبختانه از ركود عبور كردهايم... محاسبات سه ماه اول سال 93 به ما اعلام ميكند دولت (اقتصاد) از ركود عبور كرده است...»
چندي نگذشت كه اين حرف علمي و مبتني بر دادههاي آماري اما غيرقابل لمس براي جامعه، باعث شد وزيران به تشريح و تبيين جزئيات آن بپردازند كه اين عبور قابل لمس نيست و خروج از ركود تنها در صنايع بزرگ رخ داده و صنايع كوچك و متوسط همچنان در ركود به سر ميبرند.
بنابراين گزارش آمارهاي ايجاد شغل، چكهاي برگشتي كه تا پايان دي ماه امسال به 9/3 ميليون چك رسيده بود و افزايش زندانيهاي چكبرگشتي كه حكم قطعي براي آنها تا پايان آذر ماه به 19هزار و 256 نفر رسيده بودند همه مؤيد تكملههايي بود كه توسط دولتمردان درباره خروج از ركود گفته بودند. از همين رو بود كه طرح جامع خروج از ركود با تبليغات فراوان به ميدان آمد تا با 177 بند قفل ركود را باز كند، اما نشد زيرا بخشي از اين طرح هنوز در مجلس به تصويب نرسيده و بخش اعظم و ديگر آن نيزكه بر عهده دولت بود، در سكوت خبري به فراموشي سپرده شد يا دستكم گزارشي از موفقيتهاي آن ارائه نشد.
وضع به همين منوال گذشت و هنوز همچنان مسئولان در انتظار به ثمر رسيدن نتيجه مذاكرات آبرومندانه اميد خروج از ركود را دارند كه از شهريور ماه دولت از آن عبور كرده بود، البته برخي كارشناسان منصف معتقدند حق هم با دولت بود زيرا با توجه به نفوذ و تعلق دولت در حوزه صنايع بزرگ و دادههاي آماري، دولت از ركود عبور كرده بود اما بخش خصوصي مولد؟!
مردم ميپرسيدند چرا آثار ركود ديده نميشود، مسئولان ميگفتند: نمود آثار خروج از ركود نياز به زمان دارد.
اما گويا تعريف عبور ركود مثل اينكه نه فقط براي مردم و كارشناسان اقتصادي متفاوت بود بلكه اين بار در ميان مسئولان دولتي نيز تفاوت قابل مشاهده است، به نحوي كه نفر اول و دوم كابينه دولت يازدهم نيز برداشتهاي متفاوتي از آن دارند! زيرا به گزارش پايگاه اطلاعرساني فرهنگنگار، در حالي كه رئيسجمهور معتقد به عبور از ركود است، جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور در شوراي اداري آذربايجانشرقي گفته بود: «امروز ما با مشكل بيكاري و مشكل چگونگي خروج از ركود روبهرو هستيم كه لازمه خروج از اين مشكلات اجراي طرحهاي عمراني كشور است كه آنها با هزينه پاييني قابل اجراست.»
اين تناقضگويي در خصوص ركود اقتصادي توسط مسئولان در حالي است كه مردم انتظار رونق اقتصادي و تحقق شعارهاي اقتصادي دولت را دارند، هر چند رويه دولت در مقابل اين انتظارات، نه تحقق شعارها كه بازخواني مشكلات و كوتاهيهاي دولت قبلي و انداختن تقصير بر گردن ديگران است، آنچنان كه جهانگيري در 30آبان، توپ را به زمين مجلس انداخته و گفته بود: منتظر مجلس هستيم!
حال با توجه به توقف آقاي جهانگيري در ركود و عبور آقاي روحاني از ركود بر مبناي محاسبات پيشنهاد ميكنيم دولت در قالب گزارش عملكردي به اقدامات انجام شده در قالب طرح 177 بندي خروج غيرتورمي از ركود و در حوزه وظايف دولت ارائه بدهد. به اين ترتيب با ارائه اين گزارش مشخص ميشود ما در كجاي ركود قرار داريم.
پيشنهاد دوم كه به نظر بايد در اولويت قرار گيرد اين است كه دولت يك همايش براي مسئولان خود بگذارد تا در آن به تعريف واحدي از ركود برسند و سپس بر مبناي اين تعريف واحد استدلالهاي خود را براي مردم و كارشناسان اقتصادي نيز تبيين كنند.
بديهي است در اين باره نيز مجلس در كنار دولت علت تأخير در تصويب لايحه خروج از ركود و اقدامات قابل ارائه براي همراهي دولت در اين باره را انعكاس دهد زيرا هميشه اقتصاد با خوشبيني به وعدههايي كه تحقق نمييابد، نمينگرد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۰:۴۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]