محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803553886
نظر مقام معظم رهبری در خصوص خرید و فروش چک
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
یک سؤال مهم و مبتلا به؛
نظر مقام معظم رهبری در خصوص خرید و فروش چک
مطابق جدیدترین استفتائی که مکتوب آن در دفتر مقام معظم رهبری موجود است نظر معظم له به نظر گروه نخست برگشته و ایشان نیز این اجازه را برای خرید و فروش چک به شخص ثالث داده اند.
به گزارش جام نیوز، یک سؤال مهم و مبتلا به در جامعه امروز در بحث خرید و فروش چک و سفته است. باید ببینیم آیا این کار جایز است؟ مثلاً اگر یک معامله ای کردیم و خریدار چک مدت دار داد می شود آن را به مبلغی کمتر فروخت؟ اگر معامله ای در کار نباشد چطور؟ یعنی کسی چکی به طرف مقابل بدهد و او هم مبلغ کمتری به او در عوضش بدهد.
سه نوع فتوا در این رابطه وجود دارد:
گروه اول:
به طور کلی نظر اکثر مراجع تقلید در این باره آن است که اگر چک و سفته حقیقی بوده (صوری نباشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار باشد، فروش آن به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد. آیات عظام سیستانى، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و نورى همدانی و جواد تبریزى از قائلین به این قول هستند.
البته آیت‌الله بهجت معتقدند که اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتى جایز است که در ما به التفاوت، معامله شرعى انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک) شود.
گروه دوم:
در نقطه مقابل برخی از فقها، هر چند فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی دانند. امام خمینی این قول را می پذیرند و و آیت الله العظمی وحید خراسانی احتیاط واجب کرده اند که نباید به شخص ثالث فروخته شود.
گروه سوم:
این گروه نیز خرید و فروش آن، به هر دو شکل را حرام دانسته‌اند که از فقهای مشهور کنونی قائلی ندارد.
نکته مهم:
فتوای مقام معظم رهبری مطابق آنچه در فتاوای قدیمی آمده مانند گروه دوم بوده است یعنی فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی دانند. لکن مطابق جدیدترین استفتائی که مکتوب آن در دفتر مقام معظم رهبری موجود است نظر معظم له به نظر گروه نخست برگشته و ایشان نیز این اجازه را برای خرید و فروش چک به شخص ثالث داده اند. این مطلب را حجت الاسلام و المسلمین قهرمانی از اعضای دفتر رهبری بیان نمودند./تراز/110
۱۵/۱۱/۱۳۹۳ - ۲۱:۲۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها