واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یک نماینده جامعه کارفرمایی در گفتوگو با فارس:
حداقل دستمزد کارگران متناسب با معیشت خانوار ۴ نفره باشد/بانکها کم مانده در خانهها هم شعبه بزنند
عضو شورای عالی کار با تأکید بر اینکه در صورت پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران از سوی دولت، حداقل دستمزد سال آینده کارگران متناسب با معیشت تعیین خواهد شد، گفت:کارفرمایان خود را همراه کارگران در یک کشتی تصور میکنند و برای تعیین حداقل دستمزد گروکشی نمیکنند.
جمال رازقی رئیس کانون کارفرمایان استان فارس و عضو شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه کارگران و کارفرمایان در یک کشتی قرار دارند و دو طرف از دولت مطالباتی دارند، اظهار داشت: برای تعیین حداقل دستمزد این طور تصور نشود که گروکشی میکنیم. وی افزود: طبق آمار دولت، هماکنون بیش از 50 درصد از 80 هزار واحد صنعتی کشور تعطیل و یا زیر 30 درصد ظرفیت کار میکنند و قطعا وجود چنین بحرانی حاصل بیتدبیریهای دولت در قبال تولید است. عضو شورای عالی کار با تأکید بر اینکه در صورت عدم ایجاد رونق در تولید نمیتوان انتظار تأمین معیشت کارگران توسط کارفرما را داشت، گفت: در صورتی که دولت مطالبات تولیدکنندگان را پرداخت کرده و طبق قانون عمل کند، از این طرف حداقل دستمزد کارگران مطابق با قدرت خریدشان تعیین خواهد شد. وی تصریح کرد: هماکنون دولت به شرکتهای پیمانکاری و بنگاههای تولیدی بسیاری بدهکار است و همین امر منجر به کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی برخی کارخانجات شده است. رازقی با تأکید بر اینکه بانکها با تولیدکنندگان همکاری نمیکنند، گفت: دولت به جای آنکه مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان را بپذیرد، به جای آن این مبالغ را به بانکها داده و تسهیلات ما تسویه شود. وی گفت: بانکها هر روز به وسعت شعبههایشان اضافه میشود و چیزی نمانده در داخل خانههایمان هم شعبه تأسیس کند، اما حاضر به کاهش نرخ سود و استمهال تسهیلات نیستند. رئیس کانون کارفرمایان استان فارس، با اشاره به اینکه چیزی به عنوان افزایش حقوق برای سال آینده وجود ندارد، گفت: هماکنون دولت تمام منابع تولیدکنندگان را محدود کرده و به همین جهت امکان افزایش حقوق نداریم. وی با طرح این موضوع که از ابتدای اجرای قانون کار (1369) دو برابر نرخ تورم افزایش حداقل دستمزد اعمال شده است، گفت: اینکه این میزان افزایش دستمزد نتوانسته معیشت کارگران را تأمین کند و قدرت خریدشان را نگه دارد، بر عهده کارفرما نیست. رازقی با اشاره به اینکه دولت در کاهش قدرت خرید کارگران و مردم نقش زیادی دارد، گفت: تولیدکنندگان نمیگویند که مطالبات شان پرداخت شود، بلکه این میزان مبالغ بزرگ در اختیار بانکها قرار داده شده و وامهای دریافتی تولیدکنندگان تسویه شود. این نماینده جامعه کارفرمایی با تأکید بر اینکه دستمزد کارگران باید طوری تعیین شود که زندگی در یک خانواده را امکانپذیر کند، گفت: هماکنون که دولت مطالبات تولیدکنندگان را پرداخت نمیکند و مشکلات بسیاری ایجاد شده، کارفرمایان در جریان افزایش حداقل دستمزد دست خالی هستند. وی تأکید کرد: معتقدیم که در صورت عدم تأمین هزینههای معیشت کارگر بهرهوری و چرخه تولید دچار نقص خواهد شد، اما امیدواریم با توجه دولت و تعهدات لازم، کارفرمایان طبق قدرت خرید کارگران افزایش حقوق اعمال کنند. انتهای پیام/ب
93/11/14 - 15:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]