تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847992933
بسترهای حمایت از حقوق بشر در ساختار حکومت اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
بسترهای حمایت از حقوق بشر در ساختار حکومت اسلامی
توحیدمحوری، ولایت‌محوری، مردم‌سالاری، ابتنای بر حق و پویایی ساختار، از ویژگی‌های ممتاز حکومت اسلامی است که آن را در ارتباط مستقیم با حقوق متعالی بشر قرار می‌دهد.
بخش دوم و پایانی 6. پویایی و انعطاف در عین ثبات ساختار حکومت اسلامی به گونه‌ای است که از ثبات لازم برخوردار است، ولی پویایی و انعطاف لازم را نیز در درون خود دارد تا بتواند به اقتضای زمان و مکان خاص، مصالح مردم را تأمین کند. روشن است برای ترسیم ساختار حکومت اسلامی، نیازمند توجه به مبانی، اصول و قوانین الهی هستیم. از این رو، باید از فقه پویای خود به منظور درک آن قوانین بهره گیریم. اما این بدان معنا نیست که دین، ساختار و شکل حکومت با تمام جزئیات آن را نیز ترسیم کرده باشد، بلکه به اقتضای زمان و مکان، می‌توان ساختار و شکل مناسبی از حکومت را برگزید که اولاً، در هیچ‌یک از لایه‌ها و سطوح آن، مخالفتی با حکمی از احکام اسلام صورت نگرفته باشد. ثانیاً، اهداف و آرمان‌های حکومت اسلامی را در سریع‌ترین زمان ممکن، تحقق بخشد. لازم به یادآوری است که در پس هر ساختار حکومتی، مجموعه مبانی و اصول بنیادین وجود دارد که جهت‌گیری‌های مشخصی را به دنبال دارد. چه‌بسا برخی ساختارهای حکومتی در کشورهای مختلف، با یکدیگر مشابهت فراوانی داشته باشند، اما کمتر بتوان در میان آنها، به مبانی و اصول مشترک دست یافت. به تعبیر راشد الغنوشی، «هرچند حکومت‌ها از نظر نهادهای اساسی دارای ساختارهایی همانند هستند، اما از نظر نوع مبانی و اصولی که بر آنها مبتنی هستند و اهدافی که برای تحقق آنها به وجود آمده‌اند، به‌طور جدی و تا حد تناقض و تصادم با همدیگر تفاوت دارند.»[30] بنابراین، برای درک ساختار حکومت اسلامی، تنها نمی‌توان به پوسته ظاهری آن نگریست، بلکه ساختار حکومت اسلامی و ساز‌کارهای قانون‌گذاری و اجرایی در آن، با توجه به مبادی، مبانی و اصول پذیرفته‌‌شده اولیه تعریف می‌شود که در رأس تمام آنها، اعتقاد به ربوبیت تشریعی خداوند قرار دارد. در نتیجه، در این نوع حکومت، تمام شئون حکومت ناشی از اراده و رضایت خداوند خواهد بود و اساساً اسلامیت نظام، محور تمام تصمیم‌گیری‌ها و رفتارها در حکومت اسلامی است. در حقیقت، در ساختار حکومت اسلامی باید برخی از خطوط کلی ترسیم‌شده توسط شریعت در آن حفظ و رعایت شود تا عنوان حکومت اسلامی بر آن صادق باشد. از این‌رو، حکومت اسلامی ساختار انعطاف‌ناپذیر ندارد، بلکه با توجه به مبانی، اصول و ارکان ثابت، می‌توان متناسب با هر زمان، شکل و ساختار مناسبی برای حکومت ترسیم کرد. برای مثال، تفکیک قوا، به دلیل محاسنی که برای آن در نظر گرفته شده است، هم‌اینک در نظام‌های سیاسی دنیا پذیرفته شده است. چنین نظامی، با تعریفی خاص، در حکومت اسلامی نیز قابل اجراست، ولی این بدان معنا نیست که چنین ساختاری همواره در حکومت اسلامی باید لحاظ شود؛ چه‌بسا به دلیل برخی اشکالاتی که بر نظام تفکیک قوا وارد شده است، نظام جایگزین مناسبی جای آن را بگیرد که عیوب کمتری داشته باشد. در این صورت، با توجه به همان اصول، مبانی و ارکان، حکومت اسلامی در قالب جدید تعریف می‌شود. بر اساس دیدگاه اخیر، چارچوب کلی و کلانی که اسلام برای حکومت معرفی کرده است، به «حکومت اسلامی» تعبیر می‌شود. این چارچوب زمانی با ساختار و شکل خاصی ظهور می‌یابد و در زمان دیگر، با ساختار دیگری، و هیچ‌یک از این اشکال حکومتی، با ماهیت اسلامی بودن حکومت تضاد و منافات ندارد. بر اساس این دیدگاه: اسلام شکل و نوع خاصی را برای حکومت پیشنهاد نمی‌کند و تکیه آن بر رعایت چارچوب‌های کلی است که ساختار حکومت نباید فراتر و ناهماهنگ با آن باشد. این مطلب برآیند این مسئله دقیق و ظریف علمی و عقلانی است که احکام ثابت و تغییرناپذیر اسلام که برای همه جوامع تا روز قیامت وضع شده‌اند، از ساختاری کلان و کلیت برخوردارند و در مقابل آنها، احکام جزیی و متغیر نسبت به شرایط خاص زمانی و مکانی وضع می‌گردند.[31] برای نمونه، نظام تفکیک قوا، در زمان پیامبر(ص) و در زمان علی(ع) وجود نداشته است. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته شده است. این مطلب دقیقاً بر اساس این ادعا قابل توجیه است. البته هر ساختاری که برای حکومت اسلامی تعریف می‌شود، باید به گونه‌ای طراحی شود که اولاً، در راستای نظام امامت و ولایت باشد. ثانیاً، نه تنها هیچ‌یک از بخش‌های آن برخلاف اصول، موازین و احکام اسلامی نباشد، باید این ساختار به گونه‌ای باشد که در سایه آن، عمل به موازین و احکام شرعی امکان‌پذیر و تسهیل شود. بنابراین، این سخن که «نباید انتظار داشت حکومت دینی لزوماً از جهت شکل با حکومت‌های دیگر تفاوت بارزی داشته باشد و چه اشکالی دارد که مردم و جوامع دیگر هم در امر حکومت به همان شیوه‌های صحیحی رسیده باشند که تحلیل ما از حکومت دینی رسیده است»،[32] اگر بدین معنا باشد که بدون لحاظ مبادی، مبانی، منابع و اصول کلی دین، برای حکومت اسلامی ساختاری همسان با جوامع دیگر در نظر گرفته شود، به‌هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود. اما اگر بدین معناست که با توجه به آن مبادی، مبانی، منابع و اصول کلی، در هر زمان، متناسب با شرایط، ساختاری برای حکومت اسلامی در نظر گرفته شود که با برخی از ساختارهای موجود حکومتی تناسب بیشتری دارد، در این صورت، سخن گزافی نخواهد بود. علّامه طباطبائی در این‌باره معتقد است: احکام و قوانین آسمانی، که به‌واسطه وحی به رسول اکرم(ص) نازل شده و ما آنها را شریعت اسلام و احکام الله می‌نامیم، به موجب مدارک قطعیه که در کتاب و سنت است، مقرّراتی است ثابت و غیر‌قابل تغییر و اجرای آنها و مجازات متخلفین آنها به دست مقام ولایت اسلامی انجام می‌گیرد. در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها ولی امر می‌تواند یک سلسله تصمیماتی مقتضی به‌حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرّراتی وضع نموده و به موقع اجرا گذارد. مقرّرات نام‌برده لازم‌الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است. با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر‌قابل تغییر و مقرّرات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می‌باشند که آنها را به وجود آورده است.[33] در ادامه ایشان تصریح می‌کند: اکنون باید دید آیا جامعه اسلامی در صورتی‌که وسعت پیدا کرده و دارای منطقه‌های مختلف و ملیت‌ها و قومیت‌های متنوع بوده باشد، باید تحت یک ولایت و حکومت اداره شود؟ یا حکومت‌های مؤتلف و متحدی که تحت نظر یک حکومت مرکزی یا سازمانی نظیر سازمان ملل متحد اداره شوند، باید تشکیل داد؟ اینها طرح‌هایی است که در شریعت اسلام دستوری مربوط به تعیین یکی از آنها وارد نشده است و حقاً هم نباید وارد شود؛ زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدل جامعه‌ها به‌حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است. بنابراین، طرز حکومت‌های اسلامی را در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام باید تعیین نمود: 1. مسلمین تا آخرین حد ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشند؛ 2. حفظ مصلحت اسلام و مسلمین برای همه واجب است؛ 3. مرز جامعه اسلامی اعتقاد است و بس.[34] ایشان معتقد است حکومت اسلامی، هر شکلی که به خود بگیرد، در نهایت نباید از سیرت و سنت حضرت رسول اکرم(ص) تخطی کند و باید «روش ولایت چند ساله آن حضرت معمول گردد.»[35] آیت‌الله جوادی آملی نیز تصریح کرده است: اسلام در عبادات و احکام که صبغه تعبدی آنها زیاد است و عقل متعارف از ادراک خصوصیات آنها عاجز است، هم کلیات را فرموده و هم جزئیات را؛ ولی در اقتصاد، سیاست، کشاورزی، دامداری، امور نظامی و مانند آن، فقط خطوط کلی را بیان فرموده و اجتهاد در جزئیات را به تعقل واگذار نموده است. البته خود عقل نیز یکی از دو منبع دین است.[36] پس شریعت اسلام، اصول و احکام کلی ناظر به حکومت و تفصیل آن را به جوامع اسلامی در هر عصر و زمان، به حسب نیازها، واگذار کرده است. این همچون بسیاری از احکام دیگر اجتماعی اسلام است که کلیات آن در کتاب و سنت مطرح، اما جزئیات آن به خود مسلمانان واگذار شده است. برای نمونه، بر اساس آیه شریفه «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّه...» (انفال: 60)، مسلمانان باید همواره در مرحله‌ای از آمادگی قرار داشته باشند که موجب رعب و وحشت در دل دشمن باشد تا به فکر تجاوز به حریم مسلمانان نیفتند. این آیه، تکلیف کلی مسلمانان را در هر زمان مشخص ساخته است. اما اینکه این آمادگی در هر زمان و مکانی چگونه حاصل می‌شود و تا چه میزان لازم است، باید بر اساس نظر کارشناسان و متخصصان در هر دوره و عصری باشد. البته ما معتقدیم اسلام در همان قالب کلی، بهترین و مناسب‌ترین طرح و الگوی حکومت مطلوب را ارائه می‌دهد و مناسبات بسیار متکاملی را در روابط اجتماعی و حکومتی شکل می‌دهد. به طوری‌‌که سعادت بشر تنها در قالب آن قابل دسترسی خواهد بود. به تعبیر امام خمینی(ره): «آن طرزی که اسلام برای احقاق حقوق و حل و فصل دعاوی و اجرای حدود و قانون جزا تعیین کرده است، بسیار ساده و عملی و سریع است.»[37] این ویژگی پویایی و انعطاف‌پذیری در ساختار حکومت اسلامی، می‌تواند در دوره‌های مختلف و در جوامع گوناگون، دستاوردهای بزرگی برای انسان‌ها به ارمغان آورد. همین امر از نقاط امتیاز نظام سیاسی اسلام به شمار می‌آید. برای اینکه جایگاه و اهمیت این بحث روشن شود، به یکی از مسائل نظام‌های سیاسی یعنی تفکیک و تجزیه قوا اشاره می‌کنیم. منتسکیو در کتاب روح القوانین، تمرکز قوا در دست یک نفر و عدم تفکیک آن را مضرت‌بار دانسته، نظریه تفکیک قوا را مطرح ساخته است.[38] از آن پس، اجماعی بر سر تفکیک قوا در میان حقوق‌دانان حاصل آمد و تفکیک سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه، از ویژگی‌های نظام‌های دموکراتیک قلمداد شد. از این منظر، تفکیک قوا، در واقع راهی برای جلوگیری از سوء‌استفاده از قدرت و استبداد از طریق محدود کردن نقش زمامداران است. به نظر می‌رسد، اگر نظارت درونی را در افراد تقویت کنیم و شرط تقوا و عدالت را نیز همواره از شروط حاکمان مدنظر قرار دهیم، در این صورت محدود کردن قدرت نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد؛ به‌ویژه آنکه محدود کردن قدرت نیز آثار و تبعات منفی فراوانی را به همراه دارد. جابهجایی قدرت و اختلاف میان قوا، بدون داشتن مافوق، می‌تواند هزینه‌های فراوانی را بر مردم تحمیل سازد. بنابراین، نه از کتاب و سنت، و نه از سیره معصومان(ع)، ساختار تفکیک قوا به دست نمی‌آید. این‌گونه هم نیست که همواره این ساختار بتواند از فساد قدرت جلوگیری کند. چه‌بسا زمانی تفکیک قوا راه‌حل مناسبی برای اداره حکومت اسلامی باشد، اما ممکن است زمانی ساختار دیگری تصور شود که به‌رغم وجود تمرکز قوا، آفات فعلی نظام‌های متمرکز سیاسی را نداشته باشد. در این صورت، اصراری برای تفکیک قوا، به منظور اداره حکومت اسلامی وجود نخواهد داشت. چه‌بسا حتی بتوان ترکیبی از تمرکز و تفکیک قوا را در ساختار حکومت اسلامی پیش‌بینی کرد؛ شیوه‌ای که هم‌اینک در نظام جمهوری اسلامی محقق شده است و به‌رغم تفکیک قوا، در رأس، ولی‌فقیه قرار دارد که نظر نهایی را می‌دهد و هنگام اختلاف، مشکل از طریق ایشان برطرف می‌شود. حاصل آنکه، ساختار حکومت اسلامی با اینکه از ثبات درونی برخوردار است، ساختاری منعطف دارد که منطبق با شرایط زمان و مکان، اما در چارچوب احکام و موازین کلی اسلام شکل می‌گیرد. این انعطاف‌پذیری به حکومت اسلامی کمک می‌کند تا بهتر بتواند از حریم منافع و مصالح شهروندان خود دفاع کند. 7. شایسته‌سالاری هرچند معتقدیم اسلام ساختار مشخص و غیر‌قابل انعطافی را برای حکومت، برای هر زمان و مکانی معرفی نکرده، اما این بدان معنا نیست که اسلام در این خصوص، فاقد هرگونه رهنمود و دستورالعملی است. از جمله مواردی که در متون دینی می‌توان از آن بهره برد، بیان ویژگی‌هایی است که کارگزاران باید در حکومت اسلامی، از آنها برخوردار باشند. از آنجا که شناخت این ویژگی‌ها می‌تواند در تشخیص ساختار مناسب برای اعمال حکومت از منظر اسلام راه‌گشا باشد، به اجمال اشاره‌ای به این بحث خواهد شد. ویژگی‌ها و شرایط کارگزاران در حکومت اسلامی، بر اساس وظایفی که بر عهده دارند مشخص می‌شود. بدیهی است هرچه وظیفه افراد در حکومت اسلامی سنگین‌تر شود، شرایط و ویژگی‌های آنان نیز تغییر می‌کند و میزان اهمیت این شرایط و مراتب آن برای هریک از افراد بر اساس نقشی که در حکومت ایفا می‌کنند، مشخص می‌شود. به عبارتی دیگر، «هریک از شرایط دارای مراتب گوناگونی هستند که آن مراتب ازنظر ارزش‌گذاری متفاوت‌اند.»[39] توضیح اینکه، برخی از ویژگی‌ها برای تمام کسانی که در حکومت اسلامی صاحب‌منصب می‌شوند، لازم و ضروری است؛ هرچند در کمّیت و کیفیت آنها، بر اساس اهمیت مقام، تفاوت‌هایی وجود خواهد داشت. برای نمونه، وقتی از دو شرط اساسی تخصص و عدالت سخن به میان می‌آید، این دو شرط برای تمام کسانی که از عناوین حکومتی برخوردارند، ضرورت دارد. اما درجات مختلف آن بر اساس هر منصبی جداگانه لحاظ می‌شود؛ کسی که در رأس حکومت اسلامی قرار می‌گیرد، باید افضل و اصلح افراد باشد؛ یعنی در شرایطی همچون تقوا و عدالت و نیز کفایت و کاردانی، در مقایسه با دیگران سرآمد باشد. سایر مقامات حکومتی نیز بر اساس اهمیتشان باید درجه‌ای از این دو شرط را داشته باشند. اما برخی از شروط نیز وجود دارند که در تمام رده‌های حکومتی ضرورت ندارد، بلکه تنها برخی از منصب‌ها با آن مرتبط‌اند. برای نمونه، شرط فقاهت و اجتهاد برای برخی از عناوین و منصب‌های حکومتی، و نه همه آنها ضرورت دارد. در اینجا نیز باید توجه داشت در هر منصبی که این شرایط لازم است، درجات مختلف آن شرایط را باید در نظر داشت. بنابراین، مناصب در حکومت اسلامی تنها به کسانی داده می‌شود که صلاحیت لازم در این زمینه را داشته باشند؛ زیرا چنین کسانی بهتر از هرکس می‌توانند مصالح جامعه را تأمین کنند. نمی‌توان به بهانه تساوی افراد در حقوق، به همه فرصت داد تا مناصب حکومتی را در دست گیرند، هرچند آنکه صلاحیت آن را نداشته باشند. به تعبیر آیت‌الله مصباح: بی‌شک لازمه تساوی در انسانیت، تساوی در حقوق نیست. اگر‌چه انسان‌ها همه در انسانیت یکسان هستند، اما در لوازم انسانیت و فضایل انسانی یکسان نیستند. با توجه به این نکته، در جامعه اسلامی بسیاری از سمت‌ها و مقام‌ها باید به کسانی سپرده شود که از صلاحیت‌ها و شایستگی‌های خاصی برخوردار باشند، همان‌طور که رهبر باید فقیه باشد تا بتواند بر اجرای احکام اسلامی نظارت کند و اگر اسلام را نشناسد، نمی‌تواند از آن صیانت کند. رئیس‌جمهور نیز باید مسلمان باشد و یک فرد یهودی و یا مسیحی نمی‌تواند بر جامعه‌ای حکومت کند که بیش از 90 درصد آنها مسلمان‌اند.[40] بر اساس فرمایشی از امام معصوم(ع): «چهار چیز موجب دگرگونی و جابهجایی دولت‌ها می‌شود: پایمال نمودن اصول، تمسک به امور فریبنده دنیا، مقدم داشتن اراذل و عقب راندن افاضل.»[41] همچنین بر اساس سخنی از پیامبر اکرم(ص): «امام هر قومی نماینده آنان محسوب می‌گردد. پس بافضیلت‌ترین را از میان خود برای این امر جلو اندازید.»[42] در اهمیت بحث امامت و رهبری جامعه، می‌توان از این فرمایش پیامبر(ص) در بحث امام جماعت بهره گرفت که فرمود: «امامان شما نمایندگان شما به سوی خدا هستند. پس مراقب باشید که چه کسی را در دین و نمازتان نماینده می‌کنید.»[43] در اینجا اهم شرایط مذکور، که در منابع دینی نیز بدانها اشاره شده است، بررسی می‌شود. هرچند همه این شرایط، شرایطی است که عقل انسان نیز بدان حکم می‌دهد. در واقع، عقل به خوبی درمی‌یابد که برای تأمین بهتر و بیشتر حقوق و مصالح انسان‌ها، لازم است در منصب‌های حکومتی شرایطی لحاظ شود. رعایت این ویژگی‌ها در صاحب‌منصبان حکومت اسلامی، می‌تواند تضمین‌‌کننده حقوق اساسی بشر باشد. تقوا و عدالت و امانت‌داری امتیاز جامعه اسلامی بر سایر جوامع، تأکید آن بر تقوا و عدالت، به منزله ضمانت اجرایی قوی داخلی برای نیل به حقوق اساسی بشر است. روشن است در چنین جامعه‌ای، صاحب‌منصبان نیز باید خود از این امتیاز برخوردار باشند تا حکومت اسلامی به اهداف عالی خود دست یابد. اساساً یکی از اهداف حکومت اسلامی، نهادینه شدن تقوا و عدالت در جامعه اسلامی، به‌ویژه در میان صاحب‌منصبان است؛ زیرا تا چنین امری محقق نشود، دولت اسلامی نخواهد توانست جامعه اسلامی را به سمت هدف عالی خود سوق دهد. کسی که در رأس حکومت اسلامی است و امکانات و تجهیزات فراوانی در اختیار دارد تا کشور را اداره کند، در صورتی که صلاحیت لازم اخلاقی و تقوای درونی نداشته باشد، همواره در معرض آن است که از آن قدرت، به نفع خود بهره گیرد و مصالح و منافع عمومی را به مخاطره اندازد. چنین کسی حتی ممکن است با آرای اکثریت مردم نیز بر سر کار آید، ولی به دلیل نداشتن تقوا و صلاحیت اخلاقی، منافع خویش را بر منافع مردم مقدم می‌سازد. این امر خود می‌تواند منجر به فساد و تباهی جامعه شود. در روایتی از رسول اکرم(ص) نقل شده است: «امامت تنها در صلاحیت کسی است که سه خصلت را دارا باشد: تقوایی که او را از معصیت خداوند بازدارد؛ حلمی که با آن غضب خویش را کنترل کند و با نیکی بر کسانی که حکومتشان را به عهده گرفته است حکومت براند؛ آن‌گونه که برای آنان همچون پدری مهربان باشد.»[44] بنابراین، حاکم اسلامی، در مقام کسی که تدبیر کل جامعه در دست اوست، باید از مرتبه اعلای تقوای الهی و عدالت برخوردار باشد تا بتواند این تقوا و عدالت را در جامعه انعکاس دهد. امام علی(ع) در نهج‌‌البلاغه تأکید کرده است: کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران پردازد، خود را بسازد و پیش از آنکه به گفتار تربیت کند با کردار تعلیم دهد؛ زیرا آن‌کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند، سزاوارتر تعظیم است از آنکه دیگری را تعلیم دهد و ادب بیاموزد.[45] همچنین آن حضرت در نامه به برخی از مأموران مالیات که در سال 36 هجری برای فرماندار اصفهان، مخنف‌بن‌سلیم فرستاده شد، ضمن سفارش به ترس از خدا در اسرار پنهانی و اعمال مخفی، توصیه کرد که: «مبادا در ظاهر خدا را اطاعت، و در خلوت نافرمانی کند، و اینکه آشکار و پنهانش و گفتار و کردارش در تضاد نباشد، امانت الهی را پرداخته، و عبادت را خالصانه انجام دهد.»[46] امام حسین(ع) نیز درباره اهمیت و ضرورت وجود تقوا در حاکم فرمود: «به جان خودم سوگند! امام نیست مگر حاکمی که قیام به قسط کند، فرمان‌بردار دین خدا باشد، و خود را محبوس ذات الهی کند.»[47] بر اساس این روایت، یکی از ویژگی‌های امام این است که صیانت نفس داشته باشد و برای برپایی عدالت تلاش کند. بنابراین، اساس امامت و رهبری جامعه دینی بر عدل است، نه اصل و نسب و روابط خویشاوندی: «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِی قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ.»(بقره: 124) ما معتقدیم که عالی‌ترین شکل حکومت، حکومتی است که در رأس آن کسی قرار گیرد که از بالاترین درجه تقوا برخوردار باشد. چنین کسی همان شخص معصوم است که هرگز دچار خطا و لغزش نمی‌شود و نه تنها کاملاً به قوانین اسلامی و مصالح دنیوی و اخروی مردم آگاه است، بلکه در عمل نیز مطابق آنچه علم دارد، عمل می‌کند. بهترین وضعیت، وضعیتی است که در آن، دیگر متصدیان حکومتی نیز از عصمت برخوردار باشند. ولی این طرح آرمانی هیچ‌گاه محقق نشده و نخواهد شد. از این‌رو، باید مرحله به مرحله و تدریجی به سراغ مراحل بعد از عصمت رفت. پس در نظام سیاسی اسلام برای حکومت مراحل و مراتب گوناگونی وجود دارد و هریک از متصدیان نیز برحسب نقش و موقعیت خود در حکومت، باید دارای تقوا و صلاحیت‌های اخلاقی باشد. در واقع، تقوا دامنه و مراتب گوناگونی دارد؛ یکی از مراتب آن و در واقع، پایین‌ترین مرتبه آن، انجام واجبات و ترک گناهان است. از جمله مراتب آن، مرتبه‌ای است که اولیای خدا و رهبران بزرگ دینی، همچون امام خمینی(ره) و کسانی که دارای مقام نزدیک به مقام معصوم هستند، از آن برخوردارند. اینان کسانی هستند که نه تنها در عمل، بلکه حتی فکر و خیال خود را از ناخالصی‌ها و نگرش‌های غیرالهی پیراسته می‌کنند. حال پرسش این است که کدام مرتبه را باید معیار صلاحیت افراد برای احراز مسئولیت‌ها در نظر گرفت؟ اگر برخورداری از عالی‌ترین مراتب تقوا را برای تصدی امور حکومتی شرط بدانیم و به مراتب پایین‌تر آن در هیچ شرایطی رضایت ندهیم، با مشکل مواجه خواهیم شد؛ زیرا افراد برخوردار از چنین مراتب تقوایی بسیار اندک‌اند. هرچند ممکن است تعداد آنها برای تصدی عالی‌ترین مقامات کشوری کفایت کند، برای سایر مسئولیت‌ها کفایت نمی‌کند. اگر پایین‌ترین مرتبه تقوا را کافی بدانیم، در عمل پاسخ‌گو نیست و در موارد زیادی با تخلف مواجه خواهیم شد. در نتیجه، به هدف خود دست نخواهیم یافت. در حقیقت، این دیدگاه مورد پذیرش اسلام نیست که در لزوم برخورداری افراد از صلاحیت‌های اخلاقی در رده‌های گوناگون، باید معتقد به اصل «همه یا هیچ» بود؛ یعنی یا فرد باید عالی‌ترین مرتبه صلاحیت اخلاقی را داشته باشد یا از لزوم داشتن صلاحیت اخلاقی صرف‌نظر کرد. در نظام ارزش‌گذاری اسلام، از نظر کیفیت و کمیت، برای وظایف سیاسی، اجتماعی و شرعی مراتبی در نظر گرفته شده است که هریک، متناسب با قابلیت خود، سطحی از ارزش را دارد. در درجه اول، مرتبه اعلی مدنظر است و فروتر از آن مرتبه دوم و سوم تا برسد به پایین‌ترین مرتبه، که مربوط به مرحله و وضعیت اضطراری و استثنایی است و وظیفه انسان در آن حالت، کمترین چیزی است که از او ساخته است.[48] درباره برخورداری صاحبان مناصب حکومتی از تقوا و عدالت، ناگزیر باید در مورد مفهوم «عدالت» این نکته را یادآور شد که عدالت از واژگان و مفاهیمی است که در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی دارای معانی متفاوتی است و در هریک از این علوم، از دیدگاه خاصی بدان نگریسته شده است. در فقه اسلامی نیز بر این واژه در ابواب مختلف فقهی همچون نماز جماعت، تقلید، قضاوت، و اموری نظیر آنها تأکید شده است. شهید ثانی در شرح اللمعه، در بحث امام جماعت، عدالت را عبارت از ملکه‌ای در نفس می‌داند که انسان را به ملازمت تقوا تحریض می‌کند. بر این اساس، عدالت در صورتی محقق می‌شود که قیام به واجبات و ترک محرمات و نیز پرهیز از اعمال خلاف مروت، در شخص نهادینه شده باشد.[49] اما برخی از فقیهان در تعریف عدالت، تنها بر دو قید اتیان واجبات و ترک محرمات تأکید کرده‌اند.[50] مقام معظم رهبری نیز در بحث اجتهاد و تقلید، تنها بر همین دو امر تأکید کرده است: عدالت ملکه نفسانی است که انسان را به سمت ملازمت بر تقوا، یعنی انجام واجبات و ترک محرمات می‌کشاند. لذا عدالت به معنی پیمودن طریق استواری است که خداوند متعال آن را اراده فرموده است. پس چنین کسی از نواهی خداوند دوری می‌جوید و از آنها منزجر است و ملتزم به اوامر اوست و آنها را امتثال می‌کند. در اینجا فرقی میان گناهان صغیره و کبیره وجود ندارد.[51] حفظ و حراست از امانت، یکی از ویژگی‌های مؤمن، به‌ویژه شخص حاکم و صاحب‌منصبان است: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ....» (نساء: 58) بر اساس این آیه شریفه، والیان موظف‌اند امانت را رعایت، و به عدل حکم کنند. بنابراین، از وظایف مهم حاکم، امانت‌داری و حراست از آن چیزی است که خداوند اختیار آن را به او واگذار کرده است. حاکم اگر حکومت را امانتی در دست خود بداند که باید از آن حراست و محافظت کامل کند، در این صورت، هرگز به خود اجازه نخواهد داد خیانتی در این امانت روا دارد. از دیدگاه اسلام، حکومت بزرگ‌ترین امانت در دست زمامداران است که باید آن را به خوبی حفظ کنند. امام علی(ع) در نامه به اشعث‌بن قیس، فرماندار آذربایجان، این‌چنین به این حقیقت اشاره فرمود: همانا پست فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن توست. باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنی؛ تو حق نداری نسبت به رعیت استبدادی ورزی، و بدون دستور به کار مهمی اقدام نمایی. در دست تو اموالی از ثروت‌های خدای بزرگ و عزیز است، و تو خزانه‌دار آنی تا به من بسپاری.[52] حضرت علی(ع) در نامه به زیاد‌بن ابیه، جانشین فرماندار بصره، فرمود: «همانا من، به راستی به خدا سوگند می‌خورم اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم‌بهره شده، و در هزینه عیال، در‌مانده و خوار و سرگردان شوی.»[53] علم به قوانین الهی در جامعه اسلامی، مصالح مسلمانان تنها در صورتی تأمین می‌شود که قوانین اسلامی در آن اجرا شود. از این‌رو، به تناسب مناصبی که افراد در دست می‌گیرند، لازم است به قوانین الهی علم داشته باشند. در سایه عمل به قوانین مترقی اسلام، حقوق بشر به نحو کامل آن محقق می‌شود. حکومت اسلامی نه‌تنها در قبال شهروندان مسلمان، بلکه در قبال غیرمسلمانان نیز مکلف است قوانین الهی را اجرا کند؛ زیرا در سایه تعالیم، احکام و موازین الهی است که مسلمان و غیر‌مسلمان می‌توانند به مصالح واقعی خود دست یابند. پس یکی از حقوق مهم شهروندان جامعه اسلامی، اعم از مسلمان و غیر‌مسلمان، این است که حکومت اسلامی قوانین الهی را در میان آنان به اجرا گذارد. لازمه چنین امری این است که افرادِ صاحب‌منصب در این حکومت، به تناسب اهمیت و گستره مقام خود، نسبت به قوانین الهی تخصص لازم را داشته باشند. به تعبیر امام خمینی(ره): «از آنجا که حکومت اسلامی، حکومت قانونی و بلکه حکومت قانون الهی به‌تنهایی است، و برای اجرای قانون و گسترش عدالت الهی میان مردم آمده است، ناگزیر باید در والی دو صفت که اساس حکومت قانونی است وجود داشته باشد و تحقق چنین حکومتی بدون این دو صفت معقول نیست: یکی، علم به قانون و دوم، عدالت.»[54] اساساً کسی که در رأس حکومت اسلامی قرار می‌گیرد، باید واقف بر اموری باشد که بشر برای سعادت نهایی خود بدان نیازمند است؛ زیرا چنین حکومتی سعادت بشریت را هدف نهایی خود قرار داده است. این امر مستلزم شناخت دقیق قوانین الهی در مسائلی است که افراد جامعه بدان مبتلا هستند. پس فردی که علمش از دیگران در این زمینه بیشتر است، صلاحیتش برای احراز مناصب حکومتی بیشتر خواهد بود. بر اساس آیه شریفه «أَفَمَن یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» (یونس: 35)، تنها کسی را می‌توان تبعیت کرد که نه‌تنها خود در مسیر حق و حقیقت قرار دارد، از چنان علمی برخوردار است که می‌تواند انسان را در مسیر هدایت یاری بخشد. همچنین بر اساس آیه شریفه «وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا قَالُوا أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا...» (بقره: 247)، زمانی که حضرت طالوت به پادشاهی معرفی شد، این امر اعتراض عده‌ای را برانگیخت. پیامبر آن جمع به آنها سخنی گفت که نشان می‌دهد برخورداری از علم لازم برای اداره حکومتی الهی، یکی از ویژگی‌هایی بوده که در طالوت وجود داشته و این منشأ اولویت ایشان برای در دست گرفتن حکومت بوده است. امام علی(ع) در این زمینه فرمود: «ای مردم! سزاوارترین اشخاص به خلافت، آن کسی است که در تحقق حکومت نیرومندتر و در آگاهی از فرمان خدا داناتر باشد.»[55] همچنین ضمن بیان اعتراض‌آمیزی که آن حضرت در خصوص خلافت خطاب به معاویه مرقوم داشت، تصریح فرمود: «صلاحیت‌دارترین مردم برای تصدی امر این امت، از قدیم و جدید، نزدیک‌ترین آنها به رسول خدا و داناترین آنها به کتاب خدا و فقیه‌ترین آنها در دین خدا است.»[56] همچنین پیامبر(ص) فرمود: «کسی که امامت گروهی را بر عهده دارد و حال آنکه در میان آنان شخصی داناتر و فقیه‌تر وجود دارد، همواره تا روز قیامت امرشان رو به پستی خواهد بود.»[57] آیت‌الله وحید خراسانی ضمن استدلال به این روایت، تصریح می‌کند: «مراتب و مناصب بر اساس درجات علم، ایمان و امانت می‌باشد.»[58] حاصل آنکه، برای اداره جامعه اسلامی، افزون بر تقوا و قدرت اجرایی و مدیریتی، شرط فقاهت نیز از شروط مجری قانون شمرده شده است.[59] فقاهت و اجتهاد، این قدرت را به صاحب‌منصبان می‌دهد تا مصالح شهروندان خود را در چارچوب اسلامی تأمین کنند. کفایت و کاردانی تقوا و عدالت و نیز علم به قوانین الهی، از شرایط صاحب‌منصبان در حکومت اسلامی به‌شمار می‌آید. اما این دو شرط، به‌تنهایی کفایت نمی‌کند، بلکه هر شخصی که منصبی را بر عهده می‌گیرد، به‌ویژه حاکم اسلامی، لازم است در آن حوزه مدیریتی خود، کفایت و کاردانی لازم را نیز داشته باشد. از این‌رو، معتقدیم به منظور تأمین منافع انسان‌ها، لازم است حاکم کسی باشد که از کفایت، درایت، شجاعت، بصیرت و اموری که لازمه اداره جامعه است، برخوردار باشد. در غیر این صورت، مصلحت انسان‌ها تأمین نخواهد شد. به تعبیر امام خمینی(ره): یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به‌طور کلی، در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.[60] امام صادق(ع) فرمود: «هرکس ولایت امری از امور مسلمین را در دست گیرد، اما آنان را به تباهی کشاند، خداوند او را تباه خواهد کرد»؛[61] «همانا بقای مسلمین و بقای اسلام در گرو این است که اموال در نزد کسی قرار گیرد که حق را در میان آن اموال می‌شناسد و در خصوص آن اموال به نیکی عمل می‌کند و همانا راز فنای اسلام و فنای مسلمین آن است که اموال در دستان کسی قرار گیرد که شناختی نسبت به حق در آن اموال ندارد و در آن اموال به‌نیکی عمل نمی‌کند.»[62] مردم‌داری و مردم‌دوستی یکی از ویژگی‌های حاکم اسلامی، که آن را در ارتباط مستقیم با حقوق بشر قرار می‌دهد، مردم‌داری، محبت‌ورزی، و دل‌سوزی نسبت به ایشان است. اسلام همواره والیان و صاحب‌منصبان در حکومت اسلامی را ملزم به مدارا با رعیت و توجه به شئون و تدبیر امور آنان می‌سازد. در قرآن کریم شخص پیامبر(ص) به فروتنی و تواضع در برابر مؤمنین امر شده است: «وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِلْمُؤْمِنِینَ.» (حجر: 88) در فرازهای مختلف از نهج‌‌البلاغه نیز توصیه‌ها و اوامری وجود دارد که به همین منظور امام علی(ع) خطاب به فرستادگان و والیان خود بیان می‌فرمود و آنان را به خویشتن‌داری، مردم‌داری، مدارا، رفق، محبت و فروتنی در برابر مردم تشویق می‌کرد؛ ایشان خطاب به مالک اشتر فرمود: مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی. مردم دو دسته‌اند: دسته‌ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش می‌باشند. اگر گناهی از آنان سر می‌زند، یا علت‌هایی بر آنان عارض می‌شود، یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می‌گردند آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر. آن‌گونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد.[63] همچنین آن حضرت در نامه‌ای به فرماندار مصر، محمد‌بن ابی‌بکر، سفارش کرد: «با مردم فروتن، نرم‌خو و مهربان، گشاده‌رو و خندان باش.»[64] حضرت در نامه دیگری خطاب به عبداللّه‌بن عباس، سفارش کرد: «با مردم به هنگام دیدار و در مجالس رسمی و در مقام داوری، گشاده‌رو باش و از خشم بپرهیز که سبک‌مغزی، به تحریک شیطان است.»[65] در نامه دیگری از آن حضرت، به مأموران مالیات امر شده است: «با مردم تند‌خو نباشد و به آنها دروغ نگوید و با مردم، به جهت اینکه بر آنها حکومت دارد، بی‌اعتنایی نکند؛ چه اینکه مردم برادران دینی و یاری‌دهندگان در استخراج حقوق الهی می‌باشند.»[66] درتحف‌‌العقول، در سفارش‌هایی که امام موسی کاظم(ع) خطاب به هشام دارد، بر غفلت نکردن والی از وضعیت رعیت و نیز تکبر نداشتن در برابر ایشان تأکید کرده است: «بر والی واجب است همچون چوپانی باشد که از گله خود غفلت نمی‌کند و بر آنها فخر نمی‌فروشد.»[67] از آنچه بیان شد، روشن می‌شود این محبت، رحمت و دل‌سوزی تنها شامل مسلمانان نمی‌شود، بلکه دربرگیرنده تمام شهروندان، اعم از مسلمان و غیر‌مسلمان است و رابطه تمام انسان‌ها با یکدیگر از منظر اسلام، از مهم‌ترین روابطی است که باید در آن، افراد رعایت حال یکدیگر را نموده، در تداوم آن بکوشند.[68] در برخی روایات همچون «التودد إلی الناس نصف العقل»،[69] مودت و مهرورزی درباره «ناس» مطرح شده است. پس شامل مسلمانان و غیرمسلمانان می‌شود. در برخی روایات، عبارات صریح‌تری در این زمینه دیده می‌شود. در روایتی از پیامبر(ص) نقل شده است: «کار خیر را در حق اهل آن و غیر اهل آن انجام ده؛ چراکه حتی اگر خیر تو به آن کسی که اهلش نیست برسد، تو اهل خیر بوده‌ای.»[70] بر این اساس، حکومت اسلامی گستره رحمت و مودت خود را گشوده، شامل تمام شهروندان می‌کند. البته این مطلب منافاتی با این نکته ندارد که صاحب‌منصبان، گاهی باید همراه با نرم‌خویی و مهرورزی، غلظت و شدت نیز از خود نشان دهند. در برخی از آیات و روایات، به آثار مردم‌داری و لطف و مرحمت در حق ایشان از سوی والیان اشاره شده است. از مجموع آنها می‌توان به این نتیجه دست یافت که، این امر به ثبات هرچه بیشتر در جامعه و استحکام روابط میان مردم و حکومت منجر می‌شود؛ زیرا هرگاه مردم احساس کنند صاحب‌منصبان، خود را جدای از مردم نمی‌دانند و درباره ایشان دل‌سوزانه برخورد می‌کنند، قطعاً به سمت ایشان رغبت نموده، زمینه کارآمدی بیشتر نظام را فراهم می‌سازند. در آیه شریفه «فَبِمَا رَحْمَه مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ» (آل‌عمران: 159)، خداوند متعالی، به پیامبر(ص) یادآوری کرده است که نرم‌خویی در برابر مردم موجب شد تا آنان پیرامون آن حضرت گردهم آیند و جبهه متحدی را شکل دهند. در رساله حقوق امام سجاد(ع)، در قالب حق رعیت بر والیان، حضرت به مظاهر مختلف مردم‌داری والیان اشاره، و وجوب آن را بر ایشان تصریح کرده است. در فرازی از فرمایشات حضرت آمده است: و اما حق رعیتی که تو بر ایشان تسلط داری این است که بدانی آنان به دلیل ضعف و ناتوانی خود و قدرت تو رعیت تو هستند. پس واجب است که با ایشان به عدالت رفتار کنی و برایشان پدری مهربان باشی و جهالتشان را ببخشی و در عقوبتشان عجله نکنی و به خاطر قدرتی که خداوند به تو عطا کرده است، شکرگزاری کنی.[71] یکی از نمودهای مردم‌داری در میان والیان، ساده‌زیستی آنان و همراهی و همدلی با اقشار ضعیف‌تر جامعه است. در روایتی از امام علی(ع) آمده است: «خداوند مرا امام برای خلقش قرار داد، پس بر من واجب گردانید تا در زندگی، خوردن و آشامیدن و پوشیدن خود را مانند مردمان فقیر قرار دهم تا فقیر به فقرم اقتدا کند و غنای توانگران، آنان را به سمت طغیان نکشاند.»[72] همچنین آن حضرت در نامه‌ای به عثمان‌بن حنیف انصاری، در خصوص ساده‌زیستی خود چنین فرمود: آگاه باش! امام شما از دنیای خود به دو جامه فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است. بدانید که شما توانایی چنین کاری را ندارید. اما با پرهیزکاری و تلاش فراوان و پاک‌دامنی و راستی، مرا یاری دهید. پس سوگند به خدا! من از دنیای شما طلا و نقره‌ای نیندوخته، و از غنیمت‌های آن چیزی ذخیره نکرده‌ام. بر دو جامه کهنه‌ام جامه‌ای نیفزودم، و از زمین دنیا حتی یک وجب در اختیار نگرفتم و دنیای شما در چشم من از دانه تلخ درخت بلوط ناچیزتر است.[73] از دیگر مظاهر مردم‌داری والیان این است که شهروندان خود را متحمل کارهای سنگین و خارج از قدرت ایشان نکنند. آیاتی همچون «رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَه لَنَا بِهِ» (بقره: 286)، «لاَ یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» (بقره: 286)، «وَلَا نُکَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (بقره: 233)، «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج: 62)، ««مَا یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُم مِّنْ حَرَجٍ» (مائده: 6)، بیانگر آن است که در دین اسلام، تکالیف، متناسب با توانایی‌ها و ظرفیت افراد است و کسی حق ندارد فراتر از آن، از کسی مسئولیت بخواهد. در آیات متعددی نیز عبارت «لاَ نُکَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا»[74] تکرار شده که نشان‌دهنده آن است که در اسلام هرکس به اندازه طاقت و توانایی‌اش تکلیف دارد. از این‌رو، حکومت اسلامی نیز باید از ایشان به همان اندازه ظرفیت و توانمندی‌شان تکلیف بخواهد. نتیجه‌گیری نگاهی گذرا به ساختار تشکیل حکومت اسلامی نشان می‌دهد که ابعاد حقوق بشری در این نوع حکومت فراوان وجود دارد. با توجه به ساختار حکومت اسلامی، به راحتی می‌توان دریافت که تا چه میزان نگاه حقوق بشری اسلام در تشکیل حکومت عمیق بوده است. توحیدمحوری، ولایت‌محوری، مردم‌سالاری، ابتنای بر حق و پویایی ساختار، از ویژگی‌های ممتاز حکومت اسلامی است که آن را در ارتباط مستقیم با حقوق متعالی بشر قرار می‌دهد. همچنین ویژگی‌های کارگزاران در ساختار حکومتی اسلام نیز حاکی از ارتباط نزدیک چنین ساختاری با حقوق متعالی بشر است. تأکید بر شرایطی همچون تقوا و عدالت، علم به قوانین و احکام الهی، کفایت و کاردانی، امانت‌داری و مردم‌داری، محبت‌ورزی و دل‌سوزی نسبت به رعیت، که در کارگزاران حکومت اسلامی لحاظ شده است، موجب می‌شود تا حکومت اسلامی به‌منظور تحقق حقوق متعالی بشر، از ضمانت‌های اجرایی مناسبی برخوردار باشد. پی‌نوشت‌ها: [30]. راشد الغنوشی، الحریات العامه فی الدوله الاسلامیه، ص98. [31]. محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج2، ص105. [32]. عبدالکریم سروش، مدارا و مدیریت، ص374. [33]. سیدمحمدحسین طباطبایی، «مسئله ولایت و زعامت»، در: بررسی‌های اسلامی، ص163. [34]. همان، ص176. [35]. همان، ص177. [36]. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، ص334. [37]. سیدروح‌الله موسوی خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص36. [38]. منتسکیو، روح القوانین، ص313. [39]. محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج2، ص89. [40]. همان، ص56. [41]. هادی نجفی، موسوعه أحادیث أهل البیت(ع)، ج3، ص489، ح20. [42]. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج5، ص416، ح2. [43]. همان، ح4. [44]. کلینی، الکافی، ص407، ح8. [45]. نهج البلاغه، حکمت 73، ص638. [46]. همان، نامه 26، ص506. [47]. ابن‌شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج3، ص242. [48]. محمدتقی مصباح، نظریه سیاسی اسلام، ج2، ص92. [49]. شهید ثانی، شرح اللمعه، ص792. [50]. سیدابوالقاسم خویی، کتاب الاجتهاد و التقلید، ص252، مسئله 23. [51]. سیدعلی خامنه‌ای، منتخب الاحکام، ص10. [52]. نهج البلاغه، نامه 5، ص484. [53]. همان، نامه 20، ص498. [54]. سیدروح‌الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج2، ص623. [55]. نهج البلاغه، خطبه 173، ص326. [56]. میرجهانی، مصباح البلاغه (مستدرک نهج البلاغه)، ج4، ص25؛ شیخ امینی، الغدیر، ج3، ص222. [57]. احمد‌بن‌محمد‌بن‌خالد برقی، المحاسن، ص93، ح49. [58]. شیخ‌وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ص277. [59]. محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج2، ص35. [60]. سیدروح‌الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج21، ص177. [61]. شیخ صدوق، ثواب الاعمال، ص260. [62]. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج11، ابواب فعل المعروف، باب استحبابه وکراهه ترکه، ص521، ح1؛ شیخ کلینی، الکافی، ج4، باب المعروف، ص25، ح1. [63]. نهج البلاغه، نامه 53، ص566. [64]. همان، نامه 27، ص508. [65]. همان، نامه 76، ص618. [66]. همان، نامه 26، ص506. [67]. ابن‌شعبه حرانی، تحف العقول، ص394. [68]. باقر شریف القرشی، النظام السیاسی فی الاسلام، ص67. [69]. محمدبن‌یعقوب‌بن‌‌اسحاق کلینی، الکافی، ج2، ص643، ح4. [70]. شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا(ع)، ج1، ص38، ح76. [71]. شیخ صدوق، الأمالی، ص452. [72]. کلینی، الکافی، ج1، باب سیره الامام فی نفسه و‌فی المطعم والملبس إذا ولی الامر، ص410، ح1. [73]. نهج البلاغه، نامه 45، ص552. [74]. انعام: 152؛ اعراف: 42؛ مؤمنون: 62. منابع ابن‌شعبه حرانی، تحف العقول، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر الغفاری، چ دوم، قم، جامعه مدرسین، 1404ق. ابن‌شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، نجف اشرف، الحیدریه، 1956م. آقابخشی، علی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، 1379. بحرانی، محقق یوسف، الحدائق الناضره، تحقیق و تعلیق محمدتقی ایروانی، قم، جامعه مدرسین، [بی‌تا]. برقی، احمد‌بن‌محمد‌بن‌خالد، المحاسن، تصحیح و تعلیق سید‌جلال‌الدین حسینی، تهران، دار الکتب الإسلامیه، 1370ق. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء، 1378. حر العاملی، وسایل الشیعه، تحقیق و تصحیح و تذییل شیخ‌محمد رازی، تعلیق شیخ‌ابی حسن شعرانی، بیرت، دار إحیاء التراث العربی، [بی‌تا]. خامنه‌ای، سیدعلی، منتخب الاحکام، إعداد حسن فیاض، [بی‌جا]، [بی‌نا]، [بی‌تا]. ـــــ، الفکر الاصیل، http://www.al-kawthar.com. خویی، سیدابوالقاسم، کتاب الاجتهاد و التقلید، چ سوم، قم، دار انصاریان للطباعه والنشر، 1410ق. سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، 1376. شایان‌مهر، علی‌رضا، دایره‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران، کیهان، 1379. شهید ثانی، شرح اللمعه، تحقیق سیدمحمد کلانتر، قم، مکتبه الداوری، 1410ق. شیخ صدوق، الأمالی، قم، مرکز الطباعه والنشر فی مؤسسه البعثه، 1417ق. ـــــ، ثواب الأعمال، مقدمه السیدمحمدمهدی السیدحسن الخرسان، چ2، قم، شریف رضی، 1368 ـــــ، الخصال، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر الغفاری، قم، جامعه مدرسین، 1403ق ـــــ، عیون اخبار الرضا(ع)، تصحیح و تعلیق شیخ‌حسین اعلمی، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، 1404ق. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، قم، نشر اسلامی جامعه مدرسین، 1414ق. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه نشر اسلامی، [بی‌تا]. ـــــ، بررسی‌های اسلامی، چ دوم، قم، بوستان کتاب، 1388. طوسی، ابی‌جعفر محمد‌بن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر عاملی، [بی‌جا]، مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی، 1409ق. عبدالحسین، امینی، الغدیر، چ چهارم، بیروت، دار الکتاب العربی، 1397ق. غنوشی، راشد، الحریات العامه فی الدوله الاسلامیه، بیروت، مرکز در
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
-
گوناگون
پربازدیدترینها