تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820847890
حقوق بشر اسلامی، امتناع یا ضرورت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
حقوق بشر اسلامی، امتناع یا ضرورت
حقوق بشر دینی و اسلامی، به لحاظ فلسفی ممتنع نیست. ممکن است و به لحاظ شایستگی و بایستگی نیز نه تنها جواز، بل ضرورت دارد؛ زیرا حقوقی است که خداوندِ خالقِ انسان، که علم محض و خیر محض است، برای او قرارداده است.
بخش دوم و پایانی دوم: ضرورت نگرش برون‌دینی و امتناع نگرش دروندینی
1. تبیین کلی مدعا و نقل دیدگاه‌ها یکی دیگر از دلایلی، که اتفاقاً متأسفانه بیشتر از طرف دین‌باوران و برخی مسلمانان، برای اثبات امتناع حقوق بشر دینی و اسلامی مطرح شده است، ادعای برون‌دینی بودن حقوق بشر است. در تبیین این ادعا گفته شده است: «این اندیشه مبتنی بر آن است که اساساً حقوق بشر، مستقل از دین و حتی مقدم بر آن است»[28] و بالاتر از آن، ادعا شده است که «استوارسازی حقوق بشر، بر پایه‌های دینی، اساساً ممتنع است؛ زیرا دین مؤخر از حقوق انسان است. اگر دینداری حق انسان است یا تکلیف او است، این حق را نمی‌توان از خود دین ستاند».[29] سپس، برای اثبات این ادعا دلایل و شواهدی چند آورده شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. اما لازم است پیش از آن به سایر دیدگاه‌ها و لوازم هر دیدگاه به اجمال اشاره کنیم. در مجموع، در این مورد سه دیدگاه اصلی وجود دارد یا می‌تواند وجود داشته باشد. 1. برون‌دینی بودن حقوق بشر، به معنای ضرورت نگاه برون‌دینی به حقوق بشر، که لازمه آن امتناع حقوق بشر دینی است. 2. دروندینی بودن حقوق بشر، به معنای ضرورت نگاه دروندینی به حقوق بشر که لازمه آن امتناع حقوق بشر غیر دینی است. 3. فرادینی بودن حقوق بشر، به معنای امکان نگاه برون‌دینی و دروندینی به حقوق بشر که البته اثبات وجود خارجی هر کدام، نیازمند دلیل است و با فرض اثبات، نافی دیگری نیست. افرادی چون دورکین از این زاویه به حقوق بشر می‌نگرند؛ چراکه آنان در پی اثبات ضرورت نگرش برون‌دینی به حقوق و محور اساسی آن، یعنی کرامت انسان نیستند، آنان درصدد اثبات امکان نگرش برون‌دینی‌اند و می‌خواهند بگویند همان‌گونه که قرائت دینی از تقدس حیات بشری وجود دارد، قرائت سکولار از آن نیز امکان‌پذیر است.[30] روشن است براساس نگاه سوم، یعنی فرادینی بودن حقوق بشر، اثبات هریک از برون‌دینی یا دروندینی بودن حقوق بشر، نافی آن دیگری نیست. برخلاف نگاه اول و دوم، که اثبات ضرورت برون‌دینی یا دروندینی بودن حقوق بشر، نافی آن دیگری است. اما نقد و نفی هریک از آنها، اثبات‌کننده دیگری نخواهد بود؛ یعنی نقد و نفی ضرورت برون‌دینی بودن حقوق بشر الزاماً به معنای ضرورت دروندینی بودن آن نیست. همچنان که نقد و نفی ضرورت دروندینی بودن، با ضرورت برون‌دینی بودن حقوق بشر ملازمه‌ای ندارد. شاید به همین دلیل برخی از کسانی که به نقل و نقد دیدگاه‌ها پرداخته‌اند، جدای از درستی و نادرستی دلیل‌ها و نقدها، نهایتاً به نظریه سوم یعنی فرادینی بودن حقوق بشر رسیده‌اند و حقوق بشر دینی و اسلامی را، هرچند فی‌الجمله، پذیرفته‌اند.[31] بر این اساس، باید تنها به نقل و نقد دیدگاه اول پرداخت؛ چراکه براساس دیدگاه دوم، ضرورت حقوق بشر دینی و اسلامی، مفروض انگاشته شده و جای بحثی باقی نمانده است. اما براساس دیدگاه سوم، حقوق بشر دینی و اسلامی، نه‌تنها به لحاظ فلسفی امکان‌پذیر است، بلکه به لحاظ شایستگی و بایستگی می‌تواند ضرورت داشته باشد و با فرض نقد و نفی آن، امتناع حقوق بشر اسلامی ثابت نمی‌شود. اما با فرض درستی دیدگاه اول، دیگر نوبت به حقوق بشر دینی و اسلامی نمی‌رسد، هرچند با نقد و نفی آنها نیز ضرورت یا وجود حقوق بشر دینی و اسلامی ثابت نمی‌شود، اگرچه امکان‌پذیر بودن آن روشن می‌شود و مدعای این مقال هم فعلاً چیزی بیش از اثبات امکان حقوق بشر اسلامی ـ در برابر امتناع آن ـ نیست. روشن است که مقصود از ضرورت، امتناع و امکان، به لحاظ منطقی و فلسفی است، نه به لحاظ شایستگی و بایستگی. بنابراین، با فرض ضرورت یا امتناع فلسفی، نوبت به ضرورت به لحاظ بایستگی نمی‌رسد. اما با فرض امکان فلسفی، می‌توان از ضرورت یا عدم ضرورت به لحاظ شایستگی و بایستگی سخن گفت و به‌طور مشخص، وقتی ادعای امتناع حقوق بشر اسلامی ابطال و امکان آن به لحاظ فلسفی ثابت شد، آنگاه می‌توان از ضرورت حقوق بشر اسلامی به لحاظ شایستگی و بایستگی بحث کرد. 2. نقد کلی مدعا
الف) انواعِ پرسش‌ها و پاسخ‌های دروندینی و برون‌دینی مدعیان ضرورت برون‌دینی بودن حقوق بشر، که درنتیجه حقوق بشر دینی و اسلامی را ممتنع می‌دانند، به دلایل و شواهدی استناد جسته‌اند، که برخی از آنها توسط دیگران مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته‌اند.[32] از این‌رو، ما به دلایلی می‌پردازیم که در نقد مذکور موضوع بحث قرار نگرفته‌اند. اما پیش از پرداختن به نقل و نقد آن دلایل، توجه به این نکته ضروری است که اصولاً پرسش‌ها و پاسخ‌ها، از این منظر به چند دسته تقسیم می‌شوند: اول، پرسش‌های دروندینی، که لزوماً پاسخ‌های دروندینی هم می‌طلبند مثل پرسش از چگونگی نماز، روزه، حج و مانند آن. و دسته دوم، پرسش‌های برون‌دینی است که برخلاف پرسش‌های دسته اول، لزوماً پاسخ‌های همانند یعنی پاسخ‌های برون‌دینی نمی‌طلبند، بلکه بسته به مورد، ممکن است صرفاً پاسخ برون‌دینی داشته باشند یا صرفاً پاسخ دروندینی و یا هر دو. پاسخ صرفاً برون‌دینی، به مواردی اختصاص دارد که پاسخ خواستن از دین یا پاسخ دادنِ دین به پرسش مورد نظر، از آن جهت که مستلزم نوعی دور یا تسلسل یا لغویت است[33] ممتنع باشد. بحث و پرسش از اصلِ وجود خداوند متعال، نمونه‌ای از این دسته است. پرسش‌هایی که چنین پاسخ‌هایی می‌طلبند به‌شدت اندک و محدوداند و بی‌تردید پرسش از چیستی حقوق بشر و تعیین حق‌های انسان‌ها، در این گروه قرار نمی‌گیرد، هرچند ممکن است پاسخ به پرسش از ضرورت، امکان یا امتناع حقوق بشر دینی، با اندکی تسامح در گروه پاسخ‌های برون دینی قرار گیرد، چه آن پاسخ از ضرورت حقوق بشر دینی حکایت کند، یا امکان و یا امتناعِ آن. اما پاره‌ای از پرسش‌ها، اگرچه برون‌دینی‌اند، اما پاسخی صرفاً برون‌دینی نمی‌طلبند. هم دین و هم عقلِ ماقبل دین، تا حدودی می‌توانند پاسخگو باشند. پرسش از بعضی از صفات خداوند، چون علم و عدل، یا پرسش از اصلِ وجود معاد در این دسته قرار می‌گیرد. اما پرسش از چگونگی معاد و حشر و نشر و حساب و کتاب و پاداش و کیفر و امثال آن، پرسش‌هایی برون‌دینی هستند که صرفاً از دین پاسخ می‌خواهند و عقل و علم بشری به ساحت آن راهی ندارد. ب) مغالطه دروندینی ـ برون‌دینی اکنون روشن شد که بزرگترین مغالطه‌ای که در اینجا رخ می‌دهد، درهم آمیختن وصف پرسش و پاسخ و حکم به لزوم برون‌دینی بودن پاسخ براساس برون‌دینی بودن پرسش است. در حالی که، چنین ملازمه‌ای وجود ندارد. همچنان که ناروا بودن ایراد برخی از طرفداران ضرورت برون‌دینی بودن حقوق بشر، بر استدلال برخی از طرفداران ضرورت حقوق بشر دینی و اسلامی نیز روشن می‌شود. آنجا که بحث از ضرورت دینی بودن حقوق بشر و تلاش برای مستدل نمودن آن را مستلزم نوعی پارادوکس و پذیرفتن نوعی حق برای خود و مخاطبانش دانسته و تصریح می‌کند «نفی حقوق بشر، از طریق طرح ادعا و ارائه استدلال و تلاش برای اقناع کسانی که مخاطبان یا دریافت‌کنندگان استدلال هستند، بدون مفروض داشتن برخی حقوق اساسی برای خود و دیگران ممکن نیست»،[34] این ایراد از آن جهت ناروا است که اولاً، ناقد محترم توجه نکرده است که مدعی ضرورت دینی و اسلامی بودن حقوق بشر، در مقام بیان نفی مطلق تعیین و تبیین حقوق بشر به وسیله انسان نیست تا بحث او مستلزم پذیرش قبلی این حق و در نتیجه، پاردوکسیکال باشد، بلکه او با استفاده از این حق و در یک بحث برون‌دینی، درصدد بیان این حقیقت است که در غیر از این حق ـ حق بحث و گفتگوی برون‌دینی پیرامون ضرورت نگاه دروندینی به حقوق بشر ـ انسان صلاحیت لازم و کافی برای تعیین حقوق خود، اعم از حقوق بشر و غیر آن، را ندارد. برای تعیین حقوق واقعی و صحیح بشر، تنها خداوند از صلاحیت لازم و کافی برخوردار است. به همین دلیل، عنوان نوشته او، نه «حقوق بشر»، که «فلسفه حقوق بشر» است،[35] یعنی نویسنده خود، توجه دارد که بحثی برون‌دینی، فلسفی و ماقبلِ حقوقی می‌کند. پس در دام تناقض و پارادوکس گرفتار نشده است. به عبارت دیگر، موضوع ادعای ضرورت دروندینی بودن و امتناع برون‌دینی بودن، حقوق بشرِ واقعی و صحیح است، نه مطلق حقوق بشر، اعم از واقعی یا پنداری و صحیح یا باطل، که بی‌تردید انسان بریده از خدا و دین نیز می‌تواند درباره آن سخن بگوید. حال پرسش این است که، اگر مدعی در این بحث فلسفی، عقلی و برون‌دینی بتواند با استدلال کامل، ضرورت دینی بودن حقوق بشر را اثبات کند، آیا باز هم می‌توان به استناد «حق بحث و گفت‌وگو» که حقی فرضاً برون‌دینی و ماقبل دینی است، همه حقوق شمارش‌شده برای بشر را نیز لزوماً برون‌دینی دانست؟ علاوه بر آنکه، اصولاً حق بحث درباره یک «حقِ احتمالی» لزوماً به معنای پذیرش وجود آن حق نیست. چنان که بحث از حق برده‌داری، همجنس‌گرایی و مانند آن، به معنای پذیرش حق برده‌داری و همجنس‌گرایی نیست. به عبارت دیگر، از اینکه ما حق داریم بحث کنیم که آیا حقوق بشر می‌تواند برون‌دینی باشد، لزوماً برون‌دینی بودن حقوق بشر استفاده نمی‌شود. همان‌طور که حق بحث از ضرورت دروندینی بودن حقوق بشر، لزوماً به معنای دروندینی بودن حقوق بشر نیست بلکه لزوم برون دینی بودن یا دروندینی بودن، تابع دلیل است و مفروض آن است که حداقل برای یک مسلمان، با حفظ اعتقادات اسلامی‌اش، ثابت است که خداوندِ عالم، خالق و مالک انسان، دهنده حقوق انسان و بهترین تعیین‌کننده و تبیین‌کننده آنها است؛ چه آن حقوق ذاتی باشد و چه غیر ذاتی و چه حقوق مشترک همه انسان‌ها باشد و چه حقوق ویژه برخی از انسان‌ها. ج) طرح نادرست مسئله مشکل اساسی دیگر ادعای ضرورت برون‌دینی بودن حقوق بشر، طرح نادرست صورت مسئله و نقطه عزیمت بحث است. طبیعی است وقتی صورت مسئله درست نباشد، پاسخ ـ حتی با فرض صحیح بودن ـ در نهایت درست نخواهد بود. درست مانند آنکه بیماری گزارشی غلط از وضعیت خود به پزشک ارائه کند. روشن است دستور پزشک، حتی با فرض صحیح بودن، نتیجه بخش نخواهد بود. توضیح آنکه، صاحبان ادعای مذکور، از یکسو، همه هستی را به انسان و همه انسان را به حقوق او فروکاسته‌اند و اولین و مهم‌ترین پرسش اساسی و برون‌دینی انسان را به حقوق او اختصاص می‌دهند. بدینترتیب، تصریح می‌کنند که دین، مؤخر از حقوق انسان است و حقوق بشر مستقل از دین و مقدم بر آن است، بدون آنکه تعریف روشن و مشخصی از دین ارائه کنند و یا عملاً آن را به باورهای طرفداران هر دین تقلیل دهند. در حالی که، اولین پرسش منطقی، ماقبلِ حقوقی و برون‌دینی انسان، که مبنای تعیین حقوق انسان است، این است که از کجا آمده است و برای چه آمده است و به کجا می‌رود (انسان‌شناسی) اگر در پاسخ به این پرسش، به این نتیجه برسد که او نه پدیده‌ای تصادفی، بلکه آفریده آفریدگاری حکیم است که او را آفریده تا خلیفهالله شود و بدیهی است به لقاءالله نائل آید، دیگر بحث از برون‌دینی یا دروندینی بودن حقوق، اصولاً موضوع خود را از دست می‌دهد؛ چراکه از نگاهِ او، همه حقوق آدمی و یا حداقل حقوق اساسی و بنیادین او، چه آنچه حقوق بشر نام گرفته است و چه غیر آن، آسمانی، خدایی و دینی است و نه زمینی، انسانی و برون‌دینی. البته، اگر در پاسخ به آن پرسش‌های بنیادین به نتیجه دیگری برسد، در بحث از حقوق بشر و ضرورت دینی یاغیر دینی بودن آن، به قضاوت دیگری خواهد رسید. بنابراین، به نظرمی‌رسد که اگر واقعاً بنا است که یک بحث عمیق و ریشه‌ای و برون‌دینی پیرامون حقوق بشر انجام شود، باید پیش از همه به این پرسش‌های برون‌د ینی پاسخ د اده شود که آیا جهان و انسان خالقی دارد؟ و چه نسبتی بین انسان، حتی انسان منکر خدا، با خالق او برقرار است. پاسخ مثبت یا منفی به این پرسش، در سرنوشت پاسخ به پرسش از حقوق بشر، به‌شدت مؤثر است. همه آنچه که گفته شد، می‌توان در این عبارت خلاصه کرد که هرچند بحث از برون‌دینی بودن یا دروندینی بودن حقوق بشر، یک بحث برون‌دینی ـ آن هم در مرحله‌ای متأخر از بحث‌های برون‌دینی بنیادی‌تر ـ است، اما این لزوماً به معنای برون‌دینی بودن خودِ حقوق بشر نیست. به نظر می‌رسد، برای دریافت بهتر حقیقت، می‌بایست پرسش را به نحو صحیح‌تری مطرح کرد و با این پیش‌فرض که همه انسان‌ها حقوق مشترکی دارند، پرسش از ضرورت برون‌دینی بودن حقوق بشر را به این پرسش شفاف تأویل کرد که، اصالتاً چه کسی حق دارد و می‌تواند حقوق بشر را تعیین و تبیین کند؟ خدایِ آفریدگارِ مالک، علیم و حکیم یا انسانِ آفریده مملوکِ بی‌بهره یا کم‌بهره از علم و حکمت؟ بدیهی است کسی که به چنین خدایی اعتقادی ندارد، انسان را تعیین‌کننده و تبیین‌کننده این حقوق خواهد دانست و به برون‌دینی بودن حقوق بشر فتوا خواهد داد. اما دلیل این گرایش برون‌دینی، عدم اعتقاد به وجود خداوند است، نه ضرورت برون‌دینی بودن حقوق بشر، و به همین دلیل لزوماً از درون این گرایش، امتناع دروندینی بودن حقوق بشر، سربرنمی‌آورد. اما از سوی دیگر، در جای خود و در بحث از مبانی حقوق در فلسفه حقوق اسلامی ثابت شده است، کسی که به وجود چنان خدایی باور و به چنین شناختی از انسان آگاهی دارد، در پاسخ به این پرسش برون‌دینی، چاره‌ای جز گرایش به ضرورت دروندینی بودن حقوق بشر و تعیین و تبیین این حقوق به وسیله خداوند ندارد و جز در یک تناقض آشکار نمی‌تواند به برون‌دینی بودن حقوق بشر، تا چه رسد به ضرورت فلسفی آن، فتوا دهد. به همین دلیل، جای بسی شگفتی است، کسی چون دورکین، حداکثر از «امکان» برون‌دینی بودن حقوق بشر ـ و نه «ضرورتِ» آن ـ سخن گفته است[36] و تهیه‌کنندگان اعلامیه نیز به هر دلیل و بهانه، از جمله فرار از درافتادن در بحث‌های فلسفی و کلامی مورد اختلاف، در هنگام تهیه اعلامیه، به «سکوت» درباره دین و خدا بسنده کرده‌اند،[37] مسلمانی معتقد به خدا، نه‌تنها دین را از حضور در این عرصه منع می‌کند، بلکه اصولاً چنین حضوری را ناممکن می‌شمارد. در حالی که، خود به برخی از آیات برون‌دینی و حقوق بشری قرآن اشاره می‌کند. به نظر می‌رسد، این امر شگفت، از طرح نادرست پرسش و عدم تبیین صحیح دین ناشی شده است. از یکسو، پرسش از حقوق مشترک انسان‌ها (حقوق بشر)، بنیادی‌ترین پرسش برون‌دینی انسان قرار گرفته است. در حالی که، پرسش از حقوق بشر اولاً، پرسشی فرادینی و نه لزوماً برون‌دینی است و ثانیاً، با فرض برون‌دینی بودن، پرسش‌های برون‌دینیِ بنیادی‌تری قبل از آن وجود دارد که پاسخ این پرسش‌ها، بسته به پاسخ آن پرسش‌ها، متفاوت می‌شود. از سوی دیگر، بدون آنکه تصریح شده باشد با نگاهی سکولار به دین نگریسته شده یا حداقل آنکه دین به دین‌باوران و عقاید آنان فروکاسته شده است. در حالی که، اولاً، در برخی از ادیان و مشخصاً دین اسلام، سکولاریسم راهی ندارد و ثانیاً، آنکه گوهر و محور دین، وجود خداوند است. در نتیجه، بحث از برون‌دینی یا دروندینی بودن حقوق بشر، مآلاً به این بحث فرادینی بازمی‌گردد که تعیین‌کننده حقوق بشر انسان است یا خدا؟ آیا می‌توان پذیرفت که انسان مخلوق جهول و ظلوم، حق و صلاحیتِ تعیین حقوق بشر را داشته باشد، اما خداوندِ خالق، عالم و عادل، حق و صلاحیت تعیین حقوق (و تکالیف) مخلوق خویش، یعنی انسان را نداشته باشد؟ به هر حال، باید به طرح مهم‌ترین دلایل ضرورت برون‌دینی بودن حقوق بشر و نقد و بررسی آن پرداخت. 3. تبیین و نقد تفصیلی دلایل مدعا پیروان این دیدگاه، برای اثبات مدعای خویش، به چند دلیل اصلی و سپس چند شاهد فرعی استناد جسته‌اند که به اختصار به تبین و نقد آنها می‌پردازیم. الف) فطری و ذاتی بودن حقوق بشر
اول: تبیین گاه برای اثبات امتناع دروندینی بودن حقوق بشر و ضرورت برون‌دینی بودن آن، ادعا شده است که حقوق بشر، حقوقی فطری، ذاتی و عقلی است. در مقابل حقوق دینی، که حقوقی الهی، شرعی و نقلی است و در تبیین آن گفته شده است که اعتقاد به دینی بودن حقوق بشر، مستلزم آن است که حقوق بشر، بدون تصور و تصدیق مفاهیم دینی ممکن نباشد و رعایت آن صرفاً از آن جهت نیکو باشد که تعلق امر خدا است و بنابراین، تنها خداباوران خود را به رعایت آن ملتزم می‌دانند. در حالی‌که، چنین نیست و به عنوان مثال، «ممنوع بودن شکنجه، نسل‌کشی، تبعیض نژادی و مانند آن، هیچ ارتباطی با تصور و تصدیق مفاهیم دینی، مانند خدا، جهان آخرت و... ندارد»[38] به همین دلیل، حقوق بشر نه‌تنها در جوامع سکولار، تصور و تصدیق می‌گردد، بلکه رعایت آن الزامی دانسته می‌شود. پس حقوق بشر، حقوقی برون‌دینی است. سپس، برای اثبات فلسفی این ادعا به مسئله حسن و قبح ذاتی و عقلی استناد، و از آن غیر دینی بودن حقوق بشر را استنتاج کرده‌اند. دوم: نقد و بررسی 1. با این استدلال حداکثر می‌توان، دیدگاه امتناع فلسفی برون‌دینی بودن حقوق بشر را ابطال، و امکان فلسفی آن را اثبات کرد. اما ضرورت فلسفی برون‌دینی بودن حقوق بشر و امتناع فلسفی دروندینی بودن آن را نمی‌توان نتیجه گرفت. به عبارت دیگر، بر اساس این استدلال می‌توان گفت: حقوق بشر، حکمی صرفاً دینی نیست و می‌تواند غیر دینی هم باشد. اما نمی‌توان گفت که حقوق بشر، حکمی صرفاً غیر دینی است و نمی‌تواند دینی باشد. به همین دلیل، خود مدعی در پایان، این گزاره را که «حقوق بشر، حکم دینی هم هست» پذیرفته و آن را میان جوامع دینی و سکولار مشترک دانسته و به امتیاز جوامع دینی در داشتن انگیزه مضاعف، انگیزه فردی و اجتماعی و انگیزه دینی، در رعایت حقوق بشر تصریح کرده است.[39] 2. اصولاً ایجاد تقابل بین دو مفهوم الهی، نقلی و شرعی از یکسو، با ذاتی، فطری و عقلی از سوی دیگر، و استناد به بحث پذیرفته شده حسن و قبح ذاتی و عقلی، برای اثبات این تقابل و سپس، استنتاج ضرورت برون‌دینی بودن حقوق بشر نادرست یا
حداقل نابجا است. به عبارت دیگر، همان‌طور که منطقاً نمی‌توان از نقد عقل، به اصالت تجربه و پوزیتیویسم الحادی رسید، نه‌تنها می‌توان از ذاتی، فطری و طبیعی بودن حقوق بشر، به ضرورت سکولار و برون‌دینی بودن آن رسید، بلکه به عکس، حداقل بیانگر ترجیح الهی و دینی بودن آن است؛ زیرا مفروض آن است که خداوند حکیم اولاً، برخلاف ذات، فطرت و طبیعت آدمی حکم نمی‌کند و ثانیاً، او که آفریننده آدمی است، بهتر از هر کسی ذات، فطرت و طبیعت آدمی و احکام متناسب با آن را می‌شناسد. اینکه در زیارت معصومین(ع) خطاب به آنان گفته می‌شود: «والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه»، نه‌تنها انکار حُسن و قبح ذاتی و عقلی نیست، بلکه به عکس به دلیل آنکه آنان سرآمد عاقلان و عالمان به حُسن‌ها و قبح‌هایند، امر و نهی‌شان منطبق‌ترین امر و نهی با حسن‌ها و قبح‌های ذاتی دانسته می‌شود. به عبارت دیگر، بحث در این نیست که حقوق بشر ذاتی یا غیر ذاتی است، بلکه بحث در این است که چه کسی این حقوق بشر ذاتی را بهتر می‌شناسد؟ انسان یا خدا؟ 3. واقعیت این است که بسیاری از حقوقی که امروزه، مصادیق حقوق بشر شمرده شد و از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بدان تصریح شده، یا حقوق ذاتی، فطری و طبیعی نیستند و یا در ذاتی، فطری و طبیعی بودنشان تردید وجود دارد. شاید یکی از دلایل رأی ممتنع پاره‌ای از کشورها به اعلامیه جهانی را بتوان در همین حقیقت جستجو کرد؛ یعنی اگر واقعاً ذاتی و فطری بودن حقوق بشر، آن‌چنان آشکار باشد که جای گفت‌وگو و اختلاف در آن نباشد، رأی ممتنع به آن بسیار مشکل می‌نماید. ب) عقلی بودن حقوق بشر و استقلال عقل از دین
اول: تبیین گفته شده است: مستدل‌سازی نگرش دروندینی به حقوق بشر، یا بر پایه نقل استوار است، یا عقل اگر بر پایه نقل استوار باشد با این اشکال مواجه است که استدلال به کلمات پیام‌آوران دین، در برخورد با انسان‌های دین‌ناباور و حتی انسان‌های در طریق تحقیق، مصادره به مطلوب خواهد بود، او اساساً دین را نپذیرفته تا با گفته‌های دینی قانع شود، پس ناگزیر باید بر پایه عقل استوار باشد که مستقل از دین و ماقبل دین است، پس حقوق بشر، برون‌دینی است.[40] دوم: نقد و بررسی در این استدلال چند خلط و غفلت رخ داده است: 1. پذیرش و عدم پذیرش همه انسان‌ها، معیار درستی و نادرستی و حداقل معیار بشری بودن و نبودن لیست‌های ارائه‌شده برای حقوق بشر، دانسته شده و این نتیجه گرفته شده است که چون لیست دینی حقوق بشر که بر پایه نقل استوار است، مورد قبول غیر متدینان نیست، حقوق بشر نخواهد بود. در حالی که، همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، اولاً، هیچ‌یک از لیست‌های حقوق بشر، و حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر، از چنین پذیرش عامی برخوردار نیست. ثانیاً و مهم‌تر آنکه، معیار درستی و نادرستی و نیز بشری بودن و نبودن، اقناع و پذیرش همگانی نیست؛ زیرا از یکسو، درستی و نادرستی یک گزاره، بسته به نوع گزاره، که عقلی یا طبیعی یا تجربی یا تاریخی است، معیارهای خاص خود را دارد، و از سوی دیگر، بشری بودن و نبودن لیست حقوق بشر پیشنهادی نیز به موضوع ـ و نه واضع ـ وابسته است. مفروض آن است که موضوع لیست حقوق بشر دینی، حتی با فرض نقلی بودن، همچون لیست حقوق بشر اعلامیه جهانی، انسان مطلق و مطلق انسان است. بگذریم از آنکه اصولاً واضعی جهانی‌تر از خداوند یافت نمی‌شود. 2. اصولاً تصور تقابل بین عقل و نقل، در حوزه دین و شریعت تصوری نادرست است؛ زیرا عقل و نقل هرچند دو راه متفاوت‌اند، اما هر دو یک مقصد و مقصود دارند و آن کشف اراده الهی در زمینه حقوق و تکالیف آدمیان است. و مقصود از دینی بودن حقوق بشر، لزوماً و منحصراً اعتقاد دین‌باوران به آن حقوق نیست، بلکه مفهوم صحیح آن، الهی بودن حقوق بشر است. عقلی و نقلی بودنِ دلیل، در الهی بودن آن تأثیر نداشته و تفاوتی ایجاد نمی‌کند. تفاوت تنها در این است که آنجا که حکم شرعی با دلیل عقلی اثبات شود، افزون بر پذیرش متشرعان، منطقاً می‌تواند مورد قبول دیگر عاقلان نیز قرار گیرد. و این ـ یعنی عقلی بودن دلیل و پذیرش دیگر عاقلان ـ از شرعی و الهی بودن آن نمی‌کاهد و برون‌دینی بودن آن را نتیجه نمی‌دهد. 3. خلط مبنا و بنا و تسرّی حکم از مبنا به بنا، یکی دیگر از نقاط ضعف این استدلال است. به عبارت دیگر، اینکه یک حکم، یک حق و یا یک تکلیف، مبنایی عقلی داشته باشد، لزوماً به معنای آن نیست که نفس آن حکم یا حق یا تکلیف، عقلی است. به عنوان مثال، روشن است حکم به حرکت از سمت چپ در برخی از کشورها و حرکت از سمت راست در برخی دیگر از کشورها، یکی امر عقلی نیست، بلکه حاصل قرارداد اجتماعی یا اراده قانونگذار و امثال آن است. هرچند هر دو از مبنایی عاقلانه، یعنی لزوم رعایت نظم، برخوردارند. واقعیت این است همه آنچه به نام حقوق بشر، در اعلامیه و غیر آن آمده است، مستقیماً حکم عقل نیست، بلکه حداکثر آن است که از مبنایی عقلی برخوردارند. شاید به همین دلیل حقوق مذکور مورد اتفاق و اجماع همه عاقلان قرار نگرفته است. 4. مشکل دیگر این استدلال، آن است که نقطه عزیمت و اصلی‌ترین پرسش عقلی را، پرسش از حقوق بشر قرار داده است و سپس، نتیجه گرفته است که اصولاً حقوق بشر عقلی و ماقبل دین است، حتی اگر مورد تأیید دین هم قرار گرفته باشد. در حالی که، پرسش از حقوق بشر، با فرض صرفاً عقلی بودن آن، پرسشی فرعی و متأخر از پرسش‌های اصلی و مقدم است. کسی که پیش‌تر با دلیل عقلی به خدا رسیده و حق و توانایی انحصاری خداوند برای تعیین حقوق و تکالیف انسان را اثبات نموده و نقص آدمی را در انسان‌شناسی و سایر معرفت‌های لازم برای تعیین حقوق او باور کرده و انسان را به راهنمایی خداوند نیازمند می‌داند، روشن است که در عرصه حقوق بشر نیز از دین مدد می‌گیرد و به عقلِ خودبنیاد خویش بسنده و اعتماد نمی‌کند. و با این مبنای عقلی، به سراغ حقوق بشر دینی می‌رود. 5. گزاره‌ها و احکام دینی مسلماً خلاف عقل نیست، اما لزوماً همه آنها عقلی ـ به معنای قابل درک عقل ناقص انسانی ـ هم نیستند. به عبارت دیگر، گزاره‌ها و احکام دینی، گاه هم پایه عقل انسانی است. چه پیش از فهم عقل بشری صادر شده باشند و چه بعد از آن، و گاه فوق عقل بشری است که عقل بشری را حتی پس از صدور آن یارای دستیابی به آن نیست. از این منظر، ممکن است پاره‌ای از حقوق بشر که به وسیله دین ارائه می‌شود، از این نوع گزاره‌ها باشد. روشن است عدم درک این گزاره‌ها به وسیله عقل ناقص آدمی، دلیل نادرستی و بشری و انسان شمول نبودن آنها نمی‌شود. به عنوان مثال، ممکن است وجه قوامیت مردان بر زنان «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء». (نساء: 34) به وسیله عقل آدمی، به‌طور کامل درک نشود. اما این عدم ادراک، دلیل نادرستی و بشری نبودن این گزاره نخواهد بود. 6. عقلی بودن یک گزاره لزوماً و همیشه به معنای ماقبلِ دینی بودن آن گزاره نیست، بلکه به لحاظ زمان تولد آن گزاره، چه‌بسا ممکن است نخست دینی و سپس عقلی باشد. به عبارت دیگر، از آنجا که دین و شریعت و حقوق دینی، صادر از عقل کل است، حتماً خلاف عقل نیست. گزاره‌های دینی، گاه بر گزاره‌هایی عقلی، که انسان حتی مستقل از دین و به‌اصطلاح ماقبل دین نیز به آن پی برده، تأکید می‌ورزد که اگر این گزاره‌ها بیان‌کننده حکمی باشد، آنها را احکام ارشادی می‌نامند. بهترین مثال، این نوع از احکام فرمان‌های خداوند مبنی بر لزوم عدالت‌ورزی است. همچون «اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی» (مائده: 9) و یا «وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ» (نساء: 59)، که این آیات ارشاد به حکم عقل است. اما گاهی، گزاره‌های دینی، گزاره‌هایی عقلی است که هنوز برای بشر مکشوف نشده است. دین برای نخستین‌بار به آنها اشاره می‌کند و البته بعداً مورد تأیید عقل نیز قرار می‌گیرد. برخی از گزاره‌هایی که به تبیین احکام جزیی می‌پردازند، از این قبیل است. روشن است این نوع گزاره‌ها، در عین آنکه گزاره عقلی محسوب می‌شوند، اما پیش و بیش از آن گزاره‌های دینی‌اند، که چه‌بسا اگر دین به آن رهنمون نمی‌گشت، برای مدت طولانی یا همیشه بر عقل انسان پنهان می‌ماند. تأکید ادیان الهی، به‌ویژه اسلام، بر کرامت انسان صدها سال پیش از آنکه انسان امروز به آن بپردازد، گواه خوبی بر این ادعا است. نتیجه آنکه، گزاره عقلی را می‌توان هم از عقل و هم از وحی و دین گرفت و منشأ وحیانی آن سبب سلب وصف عقلانی آن نمی‌شود. چنان که عقلی بودن آن موجب غیر دینی بودن آن نمی‌گردد. نویسنده، خود ذیل عنوان «گفتار هفتم: نگرش برون‌دینی در پیام‌های دینی» نمونه‌هایی دیگر را ذکر می‌کند،[41] هرچند ـ نادرست و ناموفق ـ تلاش می‌کند صبغه دینیِ آنها را به دلیل عقلانی یا انسان‌شمول بودن، از آنها بزداید. ج) تفاوتِ موضوع‌ها
اول: تبیین گفته شده که موضوع حقوق بشر و موضوعِ حقوق دینی، متفاوت است، پس حقوق دینی نمی‌تواند بیان‌کننده حقوق بشر باشد. حقوق بشر، ضرورتاً غیر دینی است؛ زیرا در حقوق بشر، «انسان» فارغ از رنگ، زبان، نژاد، دین، تابعیت، جنسیت و مانند آن دارای کرامت و موضوع حقوق است. اما در حقوق دینی، تنها انسانِ متدین که برتر از فرشته و دارای کرامت است. موضوع حقوق است، نه انسان بی‌دین که فروتر از حیوان و نابرخوردار از کرامت است.[42] دوم: نقد و بررسی به نظر می‌رسد، اضافه شدن وصف «دینی» به دنبال کلمه «بشر» در عبارت «حقوق بشر دینی»، سبب شده است تا واژه «دینی» صفت مضاف‌الیه (بشر) پنداشته شده و این‌گونه نتیجه‌گیری شود که موضوع حقوق بشر دینی، انسانِ متدین است. در حالی که، واژه «دینی»، صفت مضاف (حقوق) است نه مضاف‌الیه (انسان). همان‌طور که در عبارت «حقوق بشر سکولار» نیز واژه «سکولار»، وصف مضاف (حقوق) است و نه وصف مضاف‌الیه (انسان). پس، همان‌طور که موضوع «حقوق بشر سکولار»، فقط انسان‌های سکولار نیست، بلکه حقوقی سکولار است که همه انسان‌ها را اعم از سکولار و غیرسکولار شامل می‌شود، موضوع «حقوق بشر دینی» هم، فقط انسان‌های متدین نیست، بلکه حقوق بشر دینی، حقوقی دینی و الهی است که همه انسان‌ها را اعم از متدین و غیرمتدین شامل می‌شود. بنابراین، موضوع حقوق بشر برون‌دینی و سکولار و موضوع حقوق بشرِ دروندینی و اسلامی، واحد است؛ یعنی موضوعِ هر دو، «انسانِ مطلق» و «مطلقِ انسان» است، فارغ از همه اوصاف و ویژگی‌ها، از جمله ویژگی متدین یا نامتدین بودن. پس حقوق بشرِ دینی، ممتنع نیست. اگر تفاوتی هست، که هست، در تعریف «انسانِ مطلق» و «مطلقِ انسان» و تفاوت‌های حقوقی ناشی از تفاوت در تعریف انسان است. به عبارت دیگر، در هر دو، «انسان» موضوع حقوق بشر است. اگرچه «انسانِ موضوع حقوق بشر»، به لحاظ تعریف در آن دو متفاوت است. اما این تفاوت، سبب امتناع حقوق بشر در هیچ‌یک از آنها نمی‌شود؛ یعنی همان‌طور که تعریف سکولار از انسان ـ فارغ از درستی و نادرستی آن ـ از قلمرو شمول آن نمی‌کاهد، و آن را از حقوق بشر بودن خارج نمی‌کند، تعریف دینی از انسان نیز، از قلمرو شمول آن نمی‌کاهد و مانع حقوق بشر بشمار آمدن آن نمی‌شود. د) مشکلات عملی حقوق بشر دینی
اول: تبیین نویسنده، پس از ارائه دلایل منطقی گذشته، برای تحکیم مدعای خویش، به گونه‌ای دوری به چند شاهد دیگر نیز استناد می‌جوید که یکی از آنها مشکلات عملی حقوق بشر دینی است. او در آغاز با مسلّم گرفتن دو مسئله، یکی حق پناهندگی به عنوان یکی از حقوق بشر و دیگر ممنوعیت پناهندگی مسلمان به کشور غیر اسلامی از دیدگاه اسلام، می‌گوید: اگر حقوق بشر بر مبانی دینی استوار شود، اثبات حق پناهندگی به سرزمین‌هایی با حاکمیتی غیر دینی مشکل می‌نماید.[43] سپس، مشکل اصلی حقوق بشر دینی را در پذیرش جهانی آن دانسته و می‌گوید: نگاه دینی محض به مبانی حقوق بشر و نظریه دروندینی بودن آن، نه‌تنها خدمتی به حقوق بشر نمی‌کند، بلکه به‌شدت حقوق بشر را خرد و شکننده می‌کند و نه‌تنها به گسترش آن کمکی نمی‌کند، بلکه تا حد امکان، آن را محدود می‌نماید.[44] دوم: نقد و بررسی 1. در رابطه با حق پناهندگی باید توجه داشت که، حق پناهندگی جای بحث و گفت‌وگو دارد. با فرض مسلّم بودن آن، مدعای دوم، یعنی ممنوعیت پناهندگی مسلمان به کشور غیر اسلامی ناصواب است. چنین ممنوعیت مطلقه‌ای وجود ندارد. مهاجرت حضرت امام خمینی(ره) به فرانسه نیز برخلاف نظر نویسنده، مصداق مهاجرت و اقامت ـ و نه پناهندگی ـ بوده است. 2. درباره عدم پذیرش حقوق بشر دینی از جانب غیر متدینان نیز باید یادآور شد که، اولاً، متقابلاً حقوق بشر غیردینی و سکولار نیز، به‌ویژه اگر با آموزه‌های دینی مخالفت داشته باشد، مورد قبول جوامع دینی قرار نمی‌گیرد. ثانیاً، اصولاً کشف حقوق بشر واقعی، هم به لحاظ نوبت و هم به لحاظ اهمیت، مقدم بر پذیرش آن است. پس باید در گام نخست به کشف و تنظیم حقوق بشرِ واقعی پرداخت که جز با کمک گرفتن از آموزه‌های دینی امکان‌پذیر نیست. سپس، برای ترویج و تبلیغ و پذیرش آن اقدام نمود. ثالثاً، برای فراهم ساختن پذیرش جهانی آن، باید در هر جامعه‌ای از شیوه‌هایی متناسب با آن جامعه بهره برد. بنابراین، با توجه به آنکه حقوق بشر دینی، هم دینی و هم عقلانی و فطری است، باید در جوامع دینی بر بُعد دینی آن و در دیگر جوامع بر بُعد عقلانی و فطری آن، تأکید کرد و به ترویج آن پرداخت. البته باید توجه داشت که هیچ‌گاه اجماع تام جهانی حاصل نخواهد شد. چنان که در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز چنین اجماعی اتفاق نیفتاده است. ﻫ ) استانداردهای حداقلی، تقییدکننده حقوق دینی
اول: تبیین انسان با هر دین، نژاد، ملیت، جنسیت و مانند آن، از حداقل حقوقی برخوردار است که زیر عنوان استاندارهای حداقلی از آنها یاد می‌شود. استانداردهای حداقلی، مبتنی بر کرامت ذاتی انسان است. کرامت ذاتی انسان، متمایز از کرامت اکتسابی او است. کرامت ذاتی هر موجود بشری، مورد پذیرش تمام مکاتب، ادیان و ایدئولوژی‌های الهی و بشری و حتی دین‌ناباوران، اعم از مخالفان دین و لاادری‌‌گراها می‌باشد.[45] هیچ عاملی نمی‌تواند مانع رعایت استانداردهای حداقلی بشود. باورهای دینی و اعتقادی، حاکمیت ملی، آداب و سنن قومی و فرهنگ‌های ویژه و مانند آن، محدودکننده حقوق حداقلی بشر نیستند. به همین جهت، تلاش چین و برخی دیگر از دولت‌ها در جهت محلی کردن حقوق بشر در کنفرانس 1993 وین به نتیجه نرسید و در اعلامیه نهایی، اصل جهانی بودن حقوق مورد تأکید قرار گرفت.[46] بنابراین، نه‌تنها آموزه‌های ادیان نمی‌تواند استانداردهای حداقلی را نادیده گرفته یا محدود و مقید کند، بلکه برعکس این استانداردهای حداقلی است که آموزه‌های دینی مخالف خود را، نسخ یا محدود و مقید می‌سازد. دوم: نقد و بررسی استانداردهای حداقلی مورد ادعا از سه حال خارج نیست، یا استانداردهای ذاتی و منطقی است یا استانداردهای قراردادی و اجماعی و یا هر دو. با پذیرش فرض سوم، (منطقی و اجماعی بودن)، ثمره‌ای بر این بحث مترتب نمی‌شود؛ چراکه ادیان و استانداردها، هر دو مؤید یکدیگرند و هیچ‌کدام دیگری را محدود یا مقید نمی‌سازد. اما در صورت فرض دوم، (قراردادی و اجماعی بودن)، بدیهی است اولاً، این استانداردها بر اشخاص و جوامعی که آن را نپذیرفته‌اند الزام‌آور نیستند و نه‌تنها نمی‌توانند آموزه‌های حقوقی و دینی آن جوامع را محدود و مقید سازند، بلکه برعکس، چه‌بسا ممکن است، آموزه‌ها حقوقی و دینی آن جوامع، این استانداردها، مقید و محدود کند. ثانیاً، ممکن است جوامعی هم که آن را پذیرفته‌اند، در تصمیم و قراردادی جدید آن را تغییر داده و یا برخلاف آن توافق و اجماع کنند و یا آن را با آموزه‌های حقوق بشری ادیان هماهنگ سازند و از این طریق، ناسازگاری حقوق بشر دینی و استانداردهای حداقلی را حل کنند. ثالثاً، در صورتی که ادعای نویسنده مبنی بر اینکه «استانداردهای حداقلی مورد پذیرش تمام مکاتب و ادیان است» صحیح باشد نیز ثمره‌ای بر این بحث مترتب نخواهد شد؛ چرا که مفروض آن است که حقوق بشر دینی و استانداردهای حداقلی مؤید یکدیگرند. اما در صورت درست بودن فرض اول، یعنی ذاتی و منطقی بودن استانداردهای حداقلی، نیز باید توجه داشت: اولاً، این استانداردها لزوماً محدودکننده حقوق بشر دینی نخواهند بود؛ زیرا ممکن است در شناخت و شمارش و تعیین مصداق‌های استانداردهای حداقلی اختلاف نظر علمی وجود داشته باشد. طبعاً در این عرصه، هر کس و هر جامعه، از نظریه خود پیروی می‌کند، همان‌گونه در میان دانشمندان علوم طبیعی و تجربی، در شناخت ذاتی و ذاتیات و آثار مترتب بر آنها، ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد و هر کس از دیدگاه خود تبعیت کند. به عبارت دیگر، ذاتی بودن، به معنای اتفاقی بودن نیست. اگرچه هرکس، دیدگاه خود را ذاتی و علمی می‌داند، اما ممکن است دیگری آن را وهم و خیال به شمار آورد. علاوه بر آنکه، پذیرش نسبتاً عمومی چیزی هم، لزوماً به معنای ذاتی بودن آنها نخواهد بود. آشکار شدن بطلان نظریه هیأت بطلمیوسی، پس از قرن‌ها حکومت بر اندیشه بشری، مثال و شاهد خوبی برای این حقیقت در عرصه علوم طبیعی است. بنابراین، نفس اینکه همه اصل کرامت ذاتی را پذیرفته‌اند و بر آن آثاری را مترتب نموده‌‌اند، دلیل ذاتی بودن آن نمی‌شود، بلکه باید با دلیل و برهان آن را اثبات نمود. اتفاقاً در این زمینه، همان‌گونه که مایکل پری هم تصریح کرده است، جز به کمک ادیان نمی‌توان آن را اثبات کرد.[47] ثانیاً، این ادعا که «حتی دین نیز نمی‌تواند محدودکننده این استانداردهای حداقلی باشد»، هرچند ممکن است از یک فرد سکولار و غیرمعتقد به خدا و دین شنیدنی و پذیرفتنی باشد، اما از یک فرد معتقد به خدا و دین ناشنیدنی و ناپذیرفتنی است؛ چراکه مستلزم نوعی پارادوکس است؛ زیرا این فرض از یکی از این دو حالت خارج نیست: اول آنکه، استانداردهای حداقلی، قرینه‌ای قطعی شوند بر اینکه آن گزاره منسوب به دین صحیح نبوده و در واقع آن گزاره، حکم الهی و دینی نیست. روشن است در این حالت، گزاره‌ای واقعاً دینی وجود ندارد تا بتواند محدودکننده استانداردهای حداقلی شود. حالت دوم آنکه، مخالفت گزاره دینی با اصل یا عموم و اطلاق برخی از استانداردهای حداقلی، قطعی است و استانداردهای حداقلی هم به‌گونه‌ای نیستند که بتوانند قرینه‌ای قطعی باشند بر اینکه، آن گزاره‌های منسوب به دین، قطعاً مراد شارع و خداوند نیستند. در این حالت، از منظر یک فرد معتقد به خدا و دین چاره‌ای نیست؛ جز آنکه آن استانداردها با این گزاره‌های دینی تطبیق داده شوند و در چارچوب آن محدود و مقید گردند؛ زیرا نتیجه پذیرفتن خلاف این امر، یعنی التزام به تقیید دین به وسیله استانداردهای حداقلی در این حالت، چیزی جز دست برداشتن عملی از دین در عین اعتقاد به دین نیست و این خود پارادوکسی آشکار است. و) نگرش برون‌دینی اعلامیه و استقبال عمومی از آن
اول: تبیین نویسنده در فرازی دیگر، برون‌دینی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر را، شاهد و تأییدی برای امتناع نگرش دروندینی و ضرورت نگرش برون‌دینی به حقوق بشر می‌داند و معتقد است به‌رغم آنکه، در اعلامیه‌های حقوق بشریِ پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به‌گونه‌ای روح دینی حاکم بوده و به وجود خداوند تصریح شده بود و نیز به‌رغم آنکه، نمایندگان هلند و برزیل و برخی دیگر از کشورها در جریان تصویب اعلامیه جهانی سعی و تلاش مشابهی در جهت گنجاندن باورهای دینی در اعلامیه داشتند، اما به دلیل مخالفت چین و دیگر کشورهای کمونیستی و برای فرار از درافتادن در وادی مباحث اختلاف‌انگیز، این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نرسید. علت این امر را باید در این واقعیت جستجو کرد که جامعه جهانی درصدد تبیین حقوق بشر، بما هو بشر بود، نه حقوق بشر دینی و نه حقوق بشر غیر دینی. از این‌رو، نگرش برون‌دینی به مخاطبان در اعلامیه کاملاً مشهود است.[48] دوم: نقد و بررسی 1. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، اینکه موضوع حقوق بشر، انسان بما هو انسان، اعم از متدین و نامتدین است، ارتباطی با لزوم دینی بودن یا نبودن حقوق بشر ندارد؛ چرا که همان‌طور که ممکن است این حقوقِ انسان‌شمول از پایگاه اومانیسم و حقوق طبیعی یا حتی حقوق موضوعه و پوزیتویستی شمارش و تبیین شود، می‌تواند از پایگاه دین و مذهب، برای همه انسان‌ها، اعم از پیروان آن دین و مذهب و دیگران، شمارش و تبیین گردد. 2. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، به نوبه خود به‌گونه‌ای حقوق بشر دینی است؛ٰ چراکه بر مبنای اومانیسم استوار است که از آن تحت عنوان «دین انسانیت» یاد می‌شود، دینی انسان‌ساخته، که در برابر ادیان واقعی الهی قرار دارد. 3. مهم‌تر از همه آنکه، در این استدلال از اینکه تلاش برخی دولت‌ها برای گنجاندن باورهای دینی در اعلامیه راه به جایی نبرده است این‌گونه نتیجه‌گیری شده است که پس لازم است حقوق بشر، لزوماً برون‌دینی باشد. پرسش جدی که در اینجا مطرح است این است که اگر این تلاش‌ها به نتیجه می‌رسید و فرضاً تبیین و شمارش حقوق بشر با اکثریت قاطعی از پایگاه دین و مذهب صورت می‌گرفت و یا حتی اگر اعلامیه با تأکید بر اینکه واضع حقوق بشر، خداوند است، دقیقاً همین حقوق مذکور در اعلامیه را شمارش می‌کرد، آیا دیگر آن حقوق، حقوق جهانی بشر به شمار نمی‌آمد؟ روشن است پاسخ منفی است. پس حقوق بشر می‌تواند دینی باشد، همان‌طور که می‌تواند غیر دینی باشد. گرچه موضوع هر دو، مطلق انسان، اعم متدین و نامتدین است. نتیجه‌گیری بر اساس آنچه گذشت، روشن شد حقوق بشر دینی و اسلامی، به لحاظ فلسفی ممتنع نیست. ممکن است و به لحاظ شایستگی و بایستگی نیز نه‌تنها جواز، بل ضرورت دارد؛ زیرا حقوقی است که خداوندِ خالقِ انسان، که علم محض و خیر محض است، برای او قرارداده است. این وظیفه مهم بر عهده اندیشمندان مسلمان قرار می‌گیرد که نخست به کشف، تدوین و تنظیم حقوق بشر اقدام کنند. سپس، به ارائه آن به جهان معاصر و گفت‌وگو برای اقناع جهانی، تا آنجا که ممکن است، بپردازند و بدین‌گونه تأثیرگذاری بر حقوق بشر معاصر را جایگزین انفعال و تأثیرپذیری از آن کنند. کاری که مدت‌ها است آغاز شده است و تا رسیدن به سرمنزل مقصود باید ادامه یابد. پی‌نوشت‌ها: [28]. مسلم خلفی، [نگرش برون دینی به حقوق بشر (امتناع یا ضرورت)]، در: مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر، قم ، ص360، ش539. [29]. همان، ص378، ش601. [30]. همان، ص366. [31]. سیدصادق حقیقت، مبانی نظری حقوق بشر: نسبت‌سنجی ادله برون‌دینی و دروندینی، ص331ـ346 [32]. همان، ص335ـ339 [33]. احمد مبلغی، «نسبت دینداری با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر»، در: حقوق بشر در جهان امروز ، ص133 [34]. محمد حبیبی مجنده، «نقدی کوتاه بر رویکرد اسلامی به حقوق بشر»، در: مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر (مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی حقوق بشر)، ص308، ش848 و 884) [35]. ر.ک: جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر. [36]. احمد خلفی، همان، ص366 [37]. همان، ص375. [38]. مسلم خلفی، همان، ص365 و 368 [39]. همان، ص368. [40]. همان، ص370. [41]. همان، ص375ـ376. [42]. همان، ص368 [43]. همان، ص371. [44]. همان. [45]. همان. [46]. همان، ص372. [47]. همان، ص361. [48]. همان، ص373ـ375. منابع ابوسعیدی، مهدی، حقوق بشر و سیر تکاملی آن در غرب، تهران، آسیا، 1343. جروم. ج. شتاک، «بنیان‌های فلسفی حقوق بشر»، در: حسین شریفی طرازکوهی، حقوق بشر (نظریه‌ها و رویه‌ها)، تهران، دانشگاه تهران، 1380. جک دانلی، «نسبیت‌گرایی فرهنگی و حقوق بشر جهانی»، در: شریفی طرازکوهی، حقوق بشر (نظریه‌ها و رویه‌ها)، تهران، دانشگاه تهران، 1380. جک دانلی، «نظریه‌های حقوق بشر»، در شریفی طرازکوهی، حقوق بشر (نظریه‌ها و رویه‌ها)، تهران، دانشگاه تهران، 1380. جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1383. حبیبی مجنده، محمد، «نقدی کوتاه بر رویکرد اسلامی به حقوق بشر»، در: مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر (مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی حقوق بشر)، قم، دانشگاه مفید، 1384 حقیقت، سیدصادق، «حقوق بشر اسلامی، شرایط، امکان و امتناع»، در: دانشگاه مفید، حقوق یشر و گفتگوی تمدن‌ها (مجموعه مقالات بین‌المللی)، قم، دانشگاه مفید، 1380. ــــ ، «مبانی نظری حقوق بشر: نسبت‌سنجی ادله برون‌دینی و دروندینی»، در: مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر، قم، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، 1384. خلفی، مسلم، [نگرش برون دینی به حقوق بشر (امتناع یا ضرورت)]، در: مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید، 1384 دانش‌پژوه، مصطفی و قدرت‌الله خسروشاهی، فلسفه حقوق، چ هشتم، قم،
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها