واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۳
مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت از وصول 600 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در سال گذشته خبر داد و گفت: از این میزان باید سه درصد (معادل 18 میلیارد تومان، به سازمان نظام مهندسی معدن اختصاص میافت که تنها 500 میلیون تومان آن نصیب سازمان شد. به گزارش خبرنگار ایسنا، عباسعلی ایروانی امروز - دوشنبه - در نشست خبری سازمان نظام مهندسی معدن در آستانه برگزاری پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره این سازمان، از ارسال لایحه جامع نظام مهندسی معدن به مجلس خبر داد و گفت: فعالیتهای معدنی شامل اکتشاف، بهره برداری و فرآوری، امری تخصصی بوده و نیاز است که این فعالیت ها با رعایت تمامی ضوابط انجام شود چراکه کار بسیار سختی است و هزینه های زیادی دارد؛ بنابراین هرگونه فعالیت غیر فنی علاوه بر خسارت جانی در معادن، خسارت های مالی هنگفتی نیز به دنبال خواهد داشت. به گفته وی صدور پروانه اشتغال برای رشته های مختلف معدنی از جمله اکتشاف، بهره برداری و متالوژی در دستور کار قرار گرفته و ضوابط صدور این پروانه ها تدوین شده است؛ به نحوی که وظایف افراد مختلف همچون مسئول فنی اکتشاف، مسئول بازرسی و نظارت و مسئول تهیه گزارشات فنی این پروانه تهیه شده است. مدیر کل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ضوابط و معیارهای فعالیت های معدنی از سوی وزارت صنعت تهیه شده است، اظهار کرد: قصد داریم بخشی از امور غیر حاکمیتی این وزارتخانه را به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار کنیم؛ به نحوی که تشکیل دفاتر خدمات نظام مهندسی معدن در دستور کار قرار گرفته تا این دفاتر بتوانند امور غیر حاکمیتی را انجام دهند. وی اهداف سازمان نظام مهندسی معدن را حفظ ذخایر معدنی، افزایش بهره وری، رشد نظام مهندسی کشور، ترویج روش های اصولی عنوان و اظهار کرد: بالا بردن کیفیت خدمات معدن، وضع مقررات در زمینه امنیتی و بهداشتی و تنظیم و تحکیم روابط ملی و بین المللی جزو اهداف سازمان نظام مهندسی معدن است. ایروانی با بیان این که سازمان نظام مهندسی معدن در 30 استان کشور فعال است، گفت: در استان البرز نیز در حال تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن هستیم. در ادامه هرمز ناصرنیا - رئیس سازمان نظام مهندسی معدن - با اشاره به ساختار تعیین افراد حاضر در این سازمان اظهار کرد: اعضای این سازمان هشت نفر را به وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی می کنند که او دو نفر را انتخاب خواهد کرد و در نهایت یک نفر از آنها به رئیس جمهور معرفی می شود. وی با بیان اینکه در سطح کشور شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن با یک ترکیب پنج نفره متشکل از دو نفر به انتخاب شورای مرکزی دو نفر به انتخاب وزیر صنعت معدن و تجارت و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه مرجع تجدید نظر در احکام سازمان نظام مهندسی معدن هستند، گفت: دوره پنجم فعالیت نظام مهندسی معدن هفتم اسفند ماه آغاز خواهد شد و در مرداد 94 شورای مرکزی انتخاب می شود. ناصرنیا ادامه داد: از سال 95 هر کارگری که دوره ایمنی عمومی را در معادن سپری نکند، حق ورود به معدن را نخواهد داشت چراکه نیروی انسانی و قصور آن عامل اصلی بروز حوادث است؛ بنابراین دوره های آموزشی از هفته های آینده آغاز خواهد شد و به تدریج با تکمیل آموزش ها، تنها کارگرانی اجازه ورود به معدن را خواهند داشت که دوره ایمنی عمومی را سپری کنند. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گفت: در بودجه امسال تصویب شده بود که چهار میلیارد تومان به سازمان نظام مهندسی معدن اختصاص یابد اما تا به امروز تنها 350 میلیون تومان تخصیص یافته است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]