محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832102595
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اعلام کرد تورم و پراکندگی قوانین در بخش آب/ قوانین منسوخ از دایره کار وزارت نیرو خارج شود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اعلام کرد
تورم و پراکندگی قوانین در بخش آب/ قوانین منسوخ از دایره کار وزارت نیرو خارج شود
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در بخش آب دچار تورم و پراکندگی قوانین هستیم که به یکپارچگی تقنینی در این حوزه نیاز است،گفت: باید قوانین منسوخ از دایره کار وزارت نیرو خارج و قوانین بروز اعمال شود.
به‌گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، الهام امین‌زاده در نشست مشترک با حمید چیت‌چیان وزیر نیرو در محل ساختمان ستادی وزارت نیرو برگزار شد، اظهار داشت: مدت‌ها خواهان این بودیم که در حوزه تنظیم قوانین حقوقی در بخش آب و برق و انرژی نشست و تبادل‌نظری با وزارت نیرو داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم در حوزه قوانین و سیاست‌گذاری، کمک‌رسان وزارت نیرو باشیم تا خدمات شایسته به مردم ادامه یابد.
وی افزود: بحران آب یک بحران همه‌گیر است که چالش‌های مختلفی ازجمله مسایل محیط زیستی را به همراه داشته است؛ بحث آلودگی آب‌ها، تخریب سواحل و رودخانه‌ها و فرونشست آب زیرزمینی پیامدهای استفاده بی‌رویه و نامناسب از آب است و شرایط حاضر توازن در عرضه و توازن آن را طلب می‌کند.
امین‌زاده ادامه داد: با بررسی سیاست‌های تقنینی در حوزه آب ملاحظه می‌شود که قوانین مختلفی همچون استفاده عمومی، استفاده از قنات‌ها، ثبت حقابه در این حوزه وجود دارد و در این بخش دچار تورم و پراکندگی قوانین هستیم که به یکپارچگی تقنینی در این حوضه نیاز است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در بسیاری از کشورها قوانینی همچون مدیریت جامع منابع آب وجود دارد، افزود: این قوانین راهبرد کلی را برای مدیریت منابع آب کشور تعیین می‌کنند؛ برای آب‌های شرب و غیرشرب نیز قوانین خاصی مشخص شده‌اند، حتی در برخی مناطق و کشورها، با عقد قراردادهای مشترک آب به‌عنوان یک میراث مشترک منطقه‌ای به حساب می‌آید که نسل‌های آینده نیز حق استفاده از این منابع را دارند.
وی ادامه داد: بحث‌های حقوقی حاکم بر آب‌های زیرزمینی و سطحی مشترک، بهره‌مندی منصفانه از این آب‌ها و الزام همسایگان به اطلاع‌رسانی و الزام برای تدوین نظام حقوقی مشترک در منطقه در کشور احساس می‌شود.
امین‌زاده تصریح کرد: باید قانون جامعی برای ساماندهی نظام استحصال از آب‌های سطحی و زیرزمینی وجود داشته باشد تا در زمینه ذخیره‌سازی، برخورد با آلوده‌کننده‌ها، فروش آب، نظارت بر تاسیسات و تجهیزات آبی با تصویب یک نظام جامع بتوانیم از این تورم و پراکندگی جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به فقدان نظارت قدرتمند قانونی در برخی بخش‌ها، گفت: در قوانین مالکیتی آب، مجوزهای توزیع، حفاظت از تالاب‌ها، آب‌های سطحی و زیرزمینی، سرقت آب و انشعاب‌های غیرمجاز بازدارندگی و مجازات‌های مناسبی در نظر گرفته نشده و لازم است سازوکارهای حقوقی، فرهنگی و آموزشی در این زمینه تقویت شود. *قوانین منسوخ از دایره کار وزارت نیرو خارج شود معاون حقوقی رئیس‌جمهوری برای تنقیح قوانین آب اعلام آمادگی کرد و افزود: باید قوانین منسوخ از دایره کار وزارت نیرو خارج شود و قوانین به‌روز، صحیح و کاربردی در این بخش اعمال شود؛ پیش‌بینی احکام لازم در این زمینه نیز موثر می تواند باشد.
وی ادامه داد: این امر در بخش انرژی‌های نو و بحث خرید و فروش انرژی نیز مورد تاکید است و نظام حقوقی توسعه و تسهیل‌کننده انرژی‌های پاک باید مدنظر باشد تا با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، مشوق‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در این حوزه برقرار شود.
امین‌زاده تصریح کرد: در سیاست‌های کلی نظام، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی پیش‌بینی شده است؛ اما نگرانی برای موازی‌کاری و پراکنده‌کاری در این زمینه وجود دارد، چراکه نهادهای مختلفی متولی بحث انرژی‌های نو هستند.
انتهای پیام/
93/11/13 - 12:34
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها