تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833761854
- چالش حقوقی تامین مالی نفت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: چالش حقوقی تامین مالی نفت تهران- ایرنا- روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله امروز -دوشنبه- خود با عنوان «چالش حقوقی تامین مالی نفت» به قلم «حمید قنبری» نوشته است: سرمایه گذار خارجی که قصد دارد در صنعت نفت ایران یا هر کشور دیگری سرمایه گذاری کند، خواستار نوعی تامین یا وثیقه است. وثیقه ای که به او اطمینان می دهد سرمایه وی سوخت نخواهد شد و دولت میزبان به تعهدات خود عمل خواهد کرد. میدان نفتی که سرمایه گذار مزبور قرار است روی آن فعالیت کند، می تواند وثیقه ای مناسب برای سرمایه گذاری وی باشد. به این شرح که اگر دولت میزبان به تعهدات خود در مقابل وی عمل نکرد، این اختیار برای سرمایه گذار وجود خواهد داشت که از محل تولیدات همان میدان مطالبات خویش را برداشت کند.
دنیای اقتصاد می نویسد: وثیقه گذاشتن منابع طبیعی در مقابل شرکت هایی که قصد سرمایه گذاری در آنها را دارند، امر عجیبی نیست اما تفسیر رایج از قانون نفت که مقرر می دارد «منابع و صنعت نفت ایران ملی است»، این است که وثیقه گذاشتن منابع نفتی، مجاز نیست چرا که این منابع، سرمایه های ملی هستند و مالکیت آنها نیز باید متعلق به دولت باشد. لذا خارجی نمی تواند مالک نفتی که در زیر زمین است باشد. در چنین شرایطی راه حل چیست؟ پاسخ رایج عبارت است از «بیع متقابل». مفهوم بیع متقابل به ساده ترین صورت این است که سرمایه گذار خارجی، وسایل و امکانات تولید (یا همان استخراج نفت) را فراهم می سازد و در مقابل، دولت میزبان متعهد می شود که از عواید همان تولیدات تعهدات خود در مقابل سرمایه گذار خارجی را ایفا کند. اما آیا این وثیقه است؟ خیر.
این فقط یک مکانیزم پرداخت است و در چنین مکانیزمی دولت میزبان صرفا تعهد کرده است که از محل عواید مزبور، پرداخت به سرمایه گذار را انجام دهد. سرمایه گذار خارجی این نکته را می فهمد. دولت متبوع وی نیز این نکته را می فهمد و اینجا است که مجددا تقاضای وثیقه و تامین مطرح می شود. اگر وضع اقتصادی دولتی مناسب باشد و روابط بین المللی آن با سایر کشورها خوب، شاید یک ضمانت نامه دولتی یا حتی تضمین بانک های کشور کفایت کند.
اگر بانک های کشور توسط موسسات بین المللی رتبه بندی ارزیابی شده باشند و رتبه های مناسبی داشته باشند، همین رتبه ها تعیین کننده سطح و هزینه های وثیقه ها و تامین های مزبور خواهند بود. اما اگر به دلیل تحریم یا به هر دلیل دیگری بانک ها و موسسات مالی کشوری رتبه بندی نشده باشند، دولت میزبان باید به نحو دیگری وثیقه مناسب در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار دهد. دولت و سرمایه گذار خارجی، از گرفتن وثیقه صرف نظر نخواهند کرد و در چنین شرایطی خواهان آن می شوند که درآمدهای نفتی را که از قبل حاصل شده است به عنوان وثیقه در اختیار داشته باشند. این یعنی وثیقه نقدی. یعنی فروش نفت و سپرده کردن عواید آن در بانک های خارجی و وثیقه گذاشتن آن برای تعهدات دولت در مقابل سرمایه گذار خارجی.
در اینجا یک پرسش ساده مطرح می شود: چگونه است که میدان نفتی را که در زیر خاک خودمان است نمی توانیم وثیقه بگذاریم اما پول نقد خودمان نزد خارجیان را می توانیم وثیقه بگذاریم؟ وثیقه گذاشتن کدام یک برای ما کم خطرتر است؟ اصلا از وثیقه گذاشتن پول نقد بگذریم حتی اگر ضمانت نامه دولتی بدهیم یا بانک های دولتی یا خصوصی ما تعهداتمان را تضمین کنند، در صورتی که به تعهدات خود ایفا نکنیم، دارایی های خارجی کشور در معرض طرح دعوی و اقدامات اجرایی سرمایه گذار خارجی قرار خواهند گرفت.
آنچه نزد خودمان و در خاک خودمان است وثیقه باشد بهتر است یا دارایی های خارجی مان وثیقه و در معرض طرح دعوی توسط خارجیان باشند؟ مالکیت دولت (به عنوان نماینده ملت) بر منابع طبیعی محترم است و در آن جای تردید نیست اما در تفسیر این قاعده باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که این قاعده قرار است به نفع مردم و برای کاستن از هزینه های آنها اجرا شود و نباید موجب افزایش هزینه ها و ریسک ها شود.
منبع: دنیای اقتصاد
اول**1368**
13/11/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها