واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۸
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: اقتصاد زمانی رشد میکند که بخش خصوصی سکاندار باشد نه پاروزن. محمدمهدی سیادت در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان، با اشاره به برگزاری انتخابات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور در اسفند، اظهار کرد: اتاقهای بازرگانی سابقه طولانی مدتی دارند اما در دو دوره چهار ساله اخیر با توجه به تغییرات قابل توجهی که در این اتاقها اتفاق افتاده، نقش استانها نسبت به تهران ارتقاء یافته و اتاق بازرگانی تهران به اتاق بازرگانی ایران تبدیل شده است. وی در خصوص تاثیر اتاق بازرگانی در بخش خصوصی، اظهار کرد: تعامل اثربخشی بین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور و دولت در حال شکلگیری است که با تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار آینده امیدوارکنندهتری برای بخش خصوصی و دولت پیشبینی میشود. سیادت با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در ایران پس از انقلاب، ادامه داد: این بخش بعد از انقلاب با شوک بزرگی مواجه شد و همواره از این بخش با عنوانهای نامناسبی نام برده میشد و مدت زیادی طول کشید که بخش خصوصی بتواند جایگاه خود را نزد مردم پیدا کند. نائب رئیس اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه دولتهای نفتی عموما از نظر مالی دولتهای مقتدری هستند، گفت: این اقتدار نباید به گونهای باشد که به ناتوانی تولید ملی بینجامد اما متاسفانه در برخی موارد این اتفاق در کشور ما رخ داده است. وی با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر دچار کمبود ارز است، تصریح کرد: دولت اکنون فقط توان پرداخت حقوق را دارد و دارائیهای دولت برای سرمایهگذاریهای عمرانی کافی نیست، در این روند بخش خصوصی باید این وظیفه را برعهده گیرد و دولت نیز بپذیرد اقتصاد زمانی رشد میکند که بخش خصوصی به عنوان سکاندار و نه پارو زن فعال باشد. سیادت با بیان اینکه طی سالهای گذشته بخش خصوصی فرصت ارز اندام نداشته است، گفت: بخش خصوصی ما مانند دولت تحت تاثیر دلارهای نفتی است. این بخش باید بیش از حال حاضر منافع ملی را در نظر گیرد و به سمت انجام پروژههای بزرگتر برود. نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: در حال حاضر سرمایهگذاریهای بخش خصوصی عمدتا در حد خرد انجام شده و به لحاظ اقتصادی زود بازده هستند که این امر به دلیل حمایت نشدن لازم از بخش خصوصی است. بخش خصوصی باید روشی را پیش گیرد که به تجمع سرمایهگذاریهای خرد برای پروژههای بلندمدت و ساختاری بینجامد چرا که سرمایهگذاری بستر ارتقاء دانش، تجربه و کارآفرینی است. سیادت همچنین در خصوص فاصله موجود تا رعایت اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: در حال حاضر که 80 درصد اقتصاد ما دولتی است مجلس، دولت و سایر ارگانها بر این باورند که باید واگذاری به بخش خصوصی انجام شود اما باید توجه داشت که این واگذاریها به گونهای باشد که منجر به تعطیلی کارخانجات و یا کاهش توان اقتصادی آنها نشود. نائب رئیس اتاق بازرگانی مشهد اضافه کرد: به طور کلی باید فراهم کردن شرایط رقابت منصفانه و برابر بین بخش خصوصی و دولتی بیش از مبحث واگذاری مورد توجه قرار گیرد و به این منظور شرایط و ضوابطی در نظر گرفته شود اما متاسفانه در حال حاضر این امر بدون ضابطهگذاری درست و برنامهریزی دقیق انجام میشود که مطمئنا اثرات سویی بر اقتصاد ملی خواهد داشت. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]