تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820906370
تکلیف پروانه وکالت رحیمی مشخص می‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: تکلیف پروانه وکالت رحیمی مشخص می‌شود
بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) روز گذشته در نشستی خبری با اشاره به برگزاری همایش حقوق شهروندی و حق دفاع از سوی «اسکودا» گفت: «یکی از مسایلی که رییس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی‌شان مطرح کرده بودند این بود که منشور حقوق شهروندی را خواهند داشت که این موضوع تحقق یافت. متنی نسبتا مختصر تهیه شد و به‌دنبال نشر آن بحث‌های فراوانی در تایید یا رد این منشور مطرح شد. متن منشور حقوق شهروندی اکنون تهیه شده و در حد یک کتاب است، البته تفاوت‌های فراوانی نسبت به متنی که در ابتدا منتشر شده بود دارد.»
به گزارش نامه نیوز، وی با طرح این سوال که انتشار منشور حقوق شهروندی چه حاصلی دارد افزود: «نمی‌توان این موضوع را مطرح کرد که حقوق شهروندی در متون قانونی آمده و ضمانت اجرای آن مشخص نیست پس نشرش بی‌فایده است. در صورتی که باید گفت خیر. نشر چنین متونی بسیار پرفایده است و باید هرچه زودتر منشور حقوق شهروندی منتشر شود.»
کشاورز درباره حق دفاع مردم گفت: «حق دفاع مردم در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است و از همه مهم‌تر اینکه در قانون اساسی حق دفاع مردم تصریح شده است، البته ناگفته نماند که در بسیاری از قوانین کشورهای مترقی این حق به‌طور مشخص مورد بحث قرار نگرفته اما در اصل ٣٥ قانون اساسی کشور ما صراحتا حق دفاع و حق داشتن وکیل برای شهروندان تصریح شده است.»
کشاورز در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی پس از اعلام‌نظر دیوان عالی کشور می‌تواند تقاضای اعمال ماده ١٨ کند؟ اظهار کرد: «پذیرش اعمال ماده ١٨ به مفهوم یکی از شقوق اعاده دادرسی است؛ بنابراین بدون علت نمی‌توان تقاضای اعمال ماده ١٨ کرد.»
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه اگر یکی از وکلا مانند رحیمی، فساد بزرگی را انجام دهد که در سطح ملی باشد و زندانی هم شود آیا تاثیری بر روند وکالت‌اش دارد یا خیر؟ گفت: «اگر کسی مرتکب فساد بزرگی شود طبیعتا محکوم و حکمش قطعی می‌شود و بدون تردید در وضعیت وکالتی‌اش تاثیر دارد. بنده نمی‌دانم که دادیار اجرای احکام یا دادستان، حکم قطعی فردی را که شما نام بردید به کانون مرکز فرستاده یا خیر. اگر کسی پروانه وکالت گرفته باشد و پرونده‌ای داشته باشد طبیعتا اگر دادسرای کانون به موضوع رسیدگی کند پرونده‌اش به دادگاه کانون فرستاده و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.»
منبع: انتخاب
۰۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها