محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830417686
تحلیل کلان جایگاه نظام پولی، ارزی و بانکی در لایحه بودجه 94
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: از سوی مرکز پژوهش‌ها صورت گرفت؛
تحلیل کلان جایگاه نظام پولی، ارزی و بانکی در لایحه بودجه 94
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تحلیلی از جایگاه نظام پولی، ارزی و بانکی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور را ارائه کرد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تحلیلی از جایگاه نظام پولی، ارزی و بانکی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور را ارائه کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که هر چند بودجه یک سند مالی دولت تلقی می شود ولی وجود احکام متعدد مرتبط با بانک مرکزی، تکالیف شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و ابعاد و آثار پولی آنها در اقتصاد، ضرورت بررسی و تحلیل جایگاه و مجموعه تکالیف نظام پولی و تاثیر و تاثرات آن بر حوزه مالی و کلان اقتصاد کشور را نمایان می‌سازد، افزود: بررسی صورت گرفته در خصوص جایگاه نظام پولی، ارزی و بانکی در لایحه بودجه سال 1394 ، بیانگر ملاحظات زیر به عنوان پیامدها و آثار کلان نظام پولی، ارزی و بانکی در بودجه است:
1- تحدید اختیارات بانک مرکزی و بانک‌ها،
2- چشم انداز غیرشفاف انواع اوراق مالی مندرج در تبصره‌های بودجه،
3- عدم توجه به جایگاه و سهم صندوق توسعه ملی در قوانین و سیاست‌های کلی،
4- از بین رفتن ضمنی حساب ذخیره ارزی با نادیده انگاشتن نقش حساب ذخیره ارزی به عنوان لنگر نوسانات ارزی،
5- تبعات منفی تعیین نرخ ارز در قوانین بودجه،
6- عدم تکافوی منابع پیش بینی شده برای پرداخت تسهیلات تکلیفی (ازدواج و... ) ،
7- عدم توجه به الزامات افزایش سرمایه بانک‌ها.
بر این اساس لازم است که :
• رویه تسهیلات تکلیفی از حالت تبصره‌ای در قانون بودجه به حالت ایجاد احکام ثابت و نظارت بر فرآیندهای اعطای تسهیلات تغییر داده شود و با استفاده از تقویت و ارتقای اختیارات و مسئولیت‌های بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی از سلطه سیاست مالی بر پولی جلوگیری شود.
• به منظور حصول اطمینان از عملکرد اوراق مالی (مشارکت و سایر اوراق)، حجم اوراق مالی منتشره کاهش یافته و سازوکارهای آن بازنگری شود.
• منابع صندوق توسعه ملی طبق قانون و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت شود و در صورت ضرورت از طریق استفاده دولت از صندوق توسعه ملی و لزوم درج در ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و... اقدام به منابع مالی مورد نیاز دولت در بودجه شود.
• نقش حساب ذخیره ارزی به قوت خود باقی بماند و بند «ن» تبصره «2» حذف شود.
• سازوکار تعیین نرخ ارز در بودجه حذف شده و تعیین نرخ ارز به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی با هدف ایجاد نظام ارز شناور به بانک مرکزی محول شود.
• ضروری است همراه با تقویت ابعاد نظارتی و اصلاح عملکرد بانک ها، سرمایه این بانک ها (دولتی) به صورت گام به گام و مشروط به بهبود شاخص های عملکرد از طریق کمیته ای (مرکب از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیوان محاسبات) افزایش یابد.
در سال های اخیر اقتصاد ایران با مجموعه ای از مشکلات و مسائل در حوزه پولی و بانکی مواجه شده که ضرورت تدوین بسته های مناسب سیاست های قانونی و بودجه ای را بیش از پیش نمایان ساخته است. برخی از این مشکلات و مسائل عبارتند از: محدودیت دسترسی بنگاه های اقتصادی به تامین منابع مالی، افزایش ضریب فزآینده نقدینگی، وجود تورم بالا، پایین بودن کفایت سرمایه بانک ها به ویژه بانک های دولتی، وجود بی ثباتی ها و ناکارآمدی هایی در تعیین نرخ های سود بانکی و عملکرد متفاوت بانک ها در این زمینه ، توسعه بازار غیرمتشکل پولی، رعایت نشدن نسبت ها و استانداردهای نظارتی بانک ها، افزایش معوقات بانکی و محدودیت تخصیص منابع ناشی از آن. بر این اساس لایحه بودجه به عنوان یک گام مهم سیاستی باید بتواند در جهت رفع این مشکلات اقدام کند.
آنچه در سال‌های گذشته به عنوان ماموریت بودجه برای نظام بانکی مطرح بوده است آوردن مجموعه‌ای از احکام و پیشنهادهای ناظر بر تسهیلات تکلیفی، احکام تامین مالی، احکامی در راستای تسهیل بازپرداخت وام‌ها، وجوه اداره شده، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، افزایش سرمایه بانک‌ها و... بوده که در این زمینه ارزیابی‌های مختلفی در خصوص میزان و کیفیت این احکام و تحمیل یا عدم تحمیل احکامی به نظام بانکی مطرح است.
انتهای پیام/
کد خبر: ۵۱۱۲۰۶۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
سیاسی
پربازدیدترینها