واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ بهمن ۱۳۹۳ (۱۷:۱ب.ظ)
دبير کميسيون اجتماعي مجلس در گفتگو با موج: نگراني در مورد تغيير قانون کار وجود ندارد دبير کميسيون اجتماعي مجلس با تاکيد بر برطرف شدن نگراني ها از بابت اصلاح قانون کار، از شبهه انگيز بودن مواد 25 و 28 لايحه رفع موانع توليد سخن گفت.
عباس صلاحي، دبير کميسيون اجتماعي و نماينده تفرش، فراهان و آشتيان در مجلس درباره ماده 16 الحاقي لايحه رفع موانع توليد درباره اصلاح قانون کار و امکان مغايرت آن با امنيت شغلي کارگران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج گفت: قبل از بررسي اين مفاد، طي کميسيون ويژه اي نگراني هاي اين ماده بررسي و برطرف شده است.
وي در پاسخ به سوالي که آيا ممکن است اصلاح اين ماده دست کارفرمايان را در بازار آشفته عرضه و تقاضاي کار باز گذارد، گفت: اينگونه نيست.البته محدوديت هايي ممکن است وجود داشته باشد. نگراني ها درباره امنيت شغلي هم قابل قبول است. ولي فعلا منتظر رأي شوراي نگهبان هستيم. البته اين ماده با رأي بالايي در مجلس روبه رو شد.
صلاحي درباره ماده 28 الحاقي رفع موانع توليد هم گفت: اين ماده هم امروز بحث شد.اين ماده از مواد شبهه برانگيز است. وي در پاسخ به سوالي درباره مغايرت اين ماده با اصل توليد ملي و ايجاد فضا براي واردات و گسترش قاچاق گفت: اين مسايل امروز در مجلس هم مورد بحث شد. البته هنوز بررسي اين ماده به نتيجه قطعي نرسيده است.
دبير کميسيون اجتماعي درباره ماده 25 لايحه رفع موانع توليد هم گفت: اين ماده هر چند تصويب شد و رأي بالايي در مجلس کسب کرد، با اين حال صحيح به نظر نمي رسد و شبهه انگيز است. چرا که در متن اين ماده مي بينيم که گفته شده است: زمين هاي کشاورزي که صرفه اقتصادي ندارند تغيير کاربري داده و تبديل به شرکت هاي مشترک صنعتي شوند.
گفتني است که در متن اصلاحيه قانون کار که امروز به تصويب رسيده آمده است: به منظور جبران کاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، کارفرمايان ميتوانند بر مبناي نوآوريها و فناوريهاي جديد و افزايش قدرت رقابتپذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت کار مکلف است طبق قرارداد سهجانبه (تشکل کارگري کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيکاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به ميزان ذکر شده در قرارداد سهجانبه به محل کار برگرداند و يا کارفرمايان ميتوانند مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و قانون بيمه بيکاري عمل کنند.
همچنين ماده 28 الحاقي رفع موانع توليد که پيش از اين مورد بحث قرار گرفته بود که شکايت اصلي به آن در تسهيل روند واردات و گسترش قاچاق بوده است.
از طرفي ماده 25 لايحه رفع موانع توليد با توجه به گسترش زمين خواري و تغيير کاربري اراضي مورد بحث و مناقشه است. چرا که دست زمين خواران را بازتر مي کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]