محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845584135
وزیر دادگستری: بدون وجود سازوکارهای موثر برای استرداد اموال هیچ نظام مبارزه با فسادی کارآمد نخواهد بود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزیر دادگستری:
بدون وجود سازوکارهای موثر برای استرداد اموال هیچ نظام مبارزه با فسادی کارآمد نخواهد بود
وزیر دادگستری گفت: در جهان آمار اموال به سرقت رفته توسط مفسدین اقتصادی به خارج از مرزها بین 20 تا 40 میلیارد دلار برآورد می‌شود ماما یزان اموال مسترد شده بسیار ناچیز است زیرا بدون وجود سازوکارهای موثر هیچ نظام مبارزه با فسادی کارآمد نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در نشست ملی شیوه‌ها و روش‌های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که صبح امروز در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد، اظهارداشت: متأسفانه فساد پدیده شومی است که همه جهان را به شکلی آلوده کرده و علیرغم همه تلاش‌های داخلی و بین‌المللی برای مبارزه با آن همچنان رو به گسترش است. وی افزود: آمار تقریبی از وجود حدود 5 تریلیون دلار فساد در هر سال خبر می‌دهد و آمار بانک جهانی هم مبنی بر وجود یک تریلیون دلار رشوه است که هرچند این آمار قدیمی است اما هنوز هم تکان دهنده است. پورمحمدی با اشاره به اینکه آرمان همه ما جهانی عاری از ظلم، افراط‌گرایی، خشونت طلبی، تجاوز و فقر است گفت: خوشبختانه پیروان ادیان الهی و توحیدی به این موضوعات توجه بیشتری دارند و بحث مبارزه با ظلم، تجاوز به حقوق دیگران و فقر به ارزش دنیای معاصر تبدیل شده است. پورمحمدی تصریح کرد: در حالیکه در جهان آمار اموال به سرقت رفته توسط مفسدین اقتصادی و صاحب منصبان دولتی به خارج از مرزها بین 20 تا 40 میلیارد دلار برآورد می‌شود میزان اموال مسترد شده بسیار ناچیز و در حد صفر است. وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد یک فرایند جامع است، گفت: بدون وجود سازوکارهای موثر برای استرداد اموال هیچ نظام مبارزه با فسادی موثر و کارآمد نخواهد بود. پورمحمدی ادامه داد: مفسدین اقتصادی زمانی در ارتکاب به فساد درنگ و تردید خواهند کرد که بدانند اموالی که به غارت می‌برند نهایتاً بازگردانده می‌شود و هیچ جایی از جهان پناه آنها و اموالی که با فساد به دست می‌آورند نخواهد بود. وزیر دادگستری اذعان داشت: با توجه به این امر که سالانه میلیاردها دلار اموال عمومی کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته منتقل می‌شود و غالباً در بانک‌های این کشورها ذخیره می‌شود استرداد اموال ناشی از فساد برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار است و به همین خاطر در دوران مذاکرات مربوط به انعقاد کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد این کشورها تاکید داشتند که موضوع استرداد اموال نیز به عنوان یک بخش مستقل در متن کنوانسیون گنجانده شود. پورمحمدی با ابراز تاسف از اینکه در جمهوری اسلامی ایران هرساله مبالغ متنابهی از عواید ناشی از فساد به خارج از کشور منتقل می‌شود، گفت: استرداد این اموال به دلایلی همچون فقدان اراده سیاسی برخی از دولتهایی که مقصد این اموال هستند مشکلات مربوط به ردیابی اموال و تامین شواهد و مدارک با مشکل و دشواری روبرو است. وی گفت: علاوه بر این نگرانی‌ها ملاحظاتی نیز در مورد همپوشانی و یا تعارض تعهدات ناشی از بازگرداندن اموال و تعهدات مربوط به مبارزه با پولشویی در این کنوانسیون و یا کنوانسیون‌های دیگر وجود دارد، این بر عهده قانونگذاران داخلی است تا به بهترین نحو در عین رعایت تعهدات بین‌المللی خود و توفیق در مبارزه با فساد بتواند نگرانی‌های موجود را نیز برطرف کند. وی تاکید کرد: این نشست می‌تواند در وهله اول مبانی نظری استرداد اموال ناشی از فساد را برای نهادهای داخلی کشورمان که به نحوی از امحاء با موضوع استرداد اموال ارتباط دارند روشن کند. پورمحمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دستگاه‌های متعددی همچون دادستانی کل کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری، پلیس و بانک‌ها هریک به شکلی در خصوص استرداد اموال ناشی از فساد فعالیت می‌کنند. وی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که پیشنهاد می‌شود در نشست آن توجه کنیم بررسی امکان تاسیس یک مرکز هماهنگی ملی برای هماهنگی بین بخشی و بین قوه‌ای در زمینه استرداد اموال ناشی از فساد است. وزیردادگستری خاطرنشان کرد: ما چند سال پیش لایحه‌ای را برای مبارزه با حامیان تروریسم و فساد به مجلس ارائه کردیم اما با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و قرار بر این شد تا قوه قضاییه هم نظر خود را در مورد این لایحه ارائه کند. وی گفت: در حال حاضر قوه قضاییه نظر خود را داده و ما منتظریم آن را به دولت بفرستند. انتهای پیام/
93/11/05 - 10:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها