تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867160000
-چرا تمکین نمی‌کنیم؟
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
چرا تمکین نمی‌کنیم؟ قاطبه کارشناسان و صاحبنظران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بزرگ‌ترین راه‌حل مشکلات کشور را عمل به قانون و رعایت قاعده «قانون بد بهتر از بی‌قانونی» می‌دانند. جلوه روشن عمل به قانون در حوزه اقتصاد، رعایت انضباط پولی و مالی و تعهد و پایبندی خود دولت شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت یا نفوذ قوه مجریه هستند، می‌شود.
این چنین است که اگر خود دولت به عنوان مجری قانون نتواند زیرمجموعه اش را وادار به تمکین از قانون کند، باید به طور جدی دست کم نگران اقتصاد کشور شد. براین اساس و در حالی که از شخص رئیس جمهور گرفته تا مقامات ارشد اقتصادی پایبندی خود به قوانینی چون قانون بودجه، قانون برنامه پنجم و همچنین قوانین مسلم اقتصاد چون عدم دست اندازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه را در طرق گوناگون مورد تاکید قرار می دهند، گاه نشانه هایی کوچک اما مهم برای مردم بروز می کند که با داعیه قانون گرایی دولت در تناقض است. یکی از این نشانه های بظاهر کوچک، ماجرای خودروی دناست که این روزها محل بحث و گفت وگو در محافل مردمی شده است. خیلی ساده، ماجرا اینجاست که با وجود تصریح و تاکید شورای رقابت بر قیمت 42 میلیون تومانی این خودرو، بزرگ ترین خودروساز کشور، ایران خودرو حاضر به تمکین از نظر شورایی که رئیس آن منصوب رئیس جمهور است، نیست و در نتیجه با اعمال نکردن این تصمیم در سامانه فروش اش، شمار زیادی از شهروندان را که یا خریدار یا متقاضی خرید این خودرو هستند، سرگردان کرده است. شاید دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این ابهام از غیردولتی بودن خودروسازان و نبود کنترل دولت بر آن سخن بگوید اما بر کسی پوشیده نیست که هم اکنون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت یکی از سهامداران عمده و تاثیرگذار ایران خودروست و لذا دولت از این طریق براحتی می تواند این خودروساز بزرگ را وادار به تمکین از قانون کند. بنابراین پرسش اینجاست که چرا چنین اقدامی انجام نمی شود؟ صحیح است که حتی بخشی از تصمیمات شورای رقابت ممکن است محل خدشه باشد، اما شانه خالی کردن از تصمیمات این شورا که مورد تاکید هم قرار گرفته و مستندات اقتصادی اش نیز اعلام شده، مصداق بارز عمل به بی قانونی و در تضاد با سیاست کلی قانون گرایی دولت خواهد بود. سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد
چهارشنبه 10 دی 1393 ساعت 07:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها