محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843120599
یک کارشناس عنوان کرد حذف اعتبارات پژوهش‌های بی‌کاربرد/تحقیقات باید منجر به تولید شود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یک کارشناس عنوان کرد
حذف اعتبارات پژوهش‌های بی‌کاربرد/تحقیقات باید منجر به تولید شود
یک کارشناس اقتصادی با بیان لزوم استفاده از تحقیقات کاربردی، گفت: از برخی تحقیقات برای کسی آبی گرم نمی‌شود، ولی برای عده‌ای نان دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد کشوریان مقدم کارشناس امور اقتصادی و بازرگانی در یادداشتی نوشت: در سالهای اخیر، مقولۀ پژوهش در برنامه‌های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سالانه مورد توجه قرار داشته و اعتبارات مناسبی نیز برای این حوزه پیش بینی شده است که این امر حاکی از اشراف سیاستگذاران به اهمیت نقش تحقیق در توسعه کشور است[1]. آمارهای منتشره حاکی از آن است که تعداد محققان، پژهشکده ها، آثار علمی منتشره در نشریات معتبر و به طور کلی جایگاه علمی کشور در جهان در این سال ها رو به رشد بوده، اما این پرسش مطرح است که آیا نتایج فعالیت های پژوهشی در مقایسه با اعتباراتی که برای آنها هزینه گردیده قابل قبول بوده است؟ پاسخ دقیق به این سوال، خود مستلزم پژوهشی مستقل و بی طرفانه است لکن می توان پرسش ملموس و واضح تری مطرح نمود با این مضمون که آیا نتایج پروژه های تحقیقاتی، وارد زندگی روزمره مردم شده و خانوارهای ایرانی به طور مستقیم از منافع این پژوهش ها بهره مند شده اند؟ با قاطعیت می توان اظهار داشت که خیر چنین نبوده است. شواهد عینی بیانگر آن است که بین دغدغه پژوهشگران و خواسته های مردمی فاصله زیادی وجود دارد. با ذکر یک مثال ساده می توان این دریافت را برای مخاطبان نیز ملموس نمود. نگارنده چندی پیش یک دستگاه بخاری گازی فن دار و بدون دودکش تولید کشور ژاپن را مشاهده نمود که دارای وزنی حدود (7) کیلوگرم در ابعاد یک کیس کامپیوتر بود. این بخاری برقی گازی کوچک، مجهز به کلیدهای لمسی، حسگرهای شیمیایی(کمبود اکسیژن، مونوکسیدکربن و دی اکسید کربن)، قفل کودک، ترموستات، تایمر، خاموشی خودکار دستگاه در صورت واژگونی و برخی ویژگی های دیگر بود و به ادعای فروشنده، مصرف گاز آن در مقایسه با بخاری های وطنی با بازدهی مشابه، کمتر از نصف می باشد. این محصول کوچک و پیشرفته که تولید انبوه آن بیش از یک دهه است که در ژاپن صورت می گیرد نشان می دهد که محققان ژاپنی با درک صحیح محدودیت های حاکم بر اقتصاد کشور(کمبود منابع نفتی و گازی) و خانوارهای ژاپنی(کوچکی منازل) کالایی را طراحی نموده اند که به خوبی منافع ملی و فردی را در بهترین شکل ممکن تامین می نماید. مقایسه این محصول با بخاری های گازی تولیدی کشورمان که وزن، ابعاد و مصرفی چند برابر کالای همتای ژاپنی خود دارند نمایانگر شکاف عمیق تحقیقات کاربردی در دو کشور است. بخاری های گازی ما تقریباً با همان تکنولوژی تولید می شوند که 30 سال قبل تولید می شدند و کولرهای آبی مان از دانشی بهره می گیرند که 40 سال قبل در آنها به کار رفته است. اگر تعدادی از محققان و مراکز پژوهشی کشورمان تنها بر ساخت محصولات بهینه تری از این دو کالای پر مصرف کشور تمرکز نموده بودند می توانستند در صرفه جویی سالانه صدها میلیون متر مکعب گاز و آب کمک نمایند و صنایع کشور را از دغدغه قطعی گاز در فصل زمستان و تعطیلی خطوط تولید برهانند. نکته طنز ماجرا در این است که در کشور ما دستگاه هایی با عناوین «شرکت بهینه سازی مصرف سوخت»، «سازمان بهره وری انرژی ایران»، «ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست»، «انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران» و غیره فعال هستند که انتظار می رفت لااقل تحقیقاتی از این دست در چنین مراکزی انجام و منتهی به تولید کالایی اقتصادی و در دسترس جامعه می شد که البته تاکنون مراکز تحقیقاتی کشور چنین انتظاری را برآورده ننموده اند. با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در ماه های اخیر که منجر به محدودیت بیشتر منابع برای اقتصاد کشور در سال 1394 خواهد گردید لازم است که در بودجه سال آتی، اعتبارات بخش های مختلف با دقت بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در اعتبارات حوزه هایی که دارای بازدهی مناسب نیستند تجدید نظر به عمل آید. هرچند سخن گفتن از کاهش اعتبارات پژوهشی امری ثقیل و ضد توسعه به نظر می رسد، لکن بهتر است بساط پژوهش هایی که آبی برای ملت نداشته و تنها نانی برای عده ای فراهم می آورند برچیده شود و در عوض، حوزه های از فعالیت های پژوهشی که حل مشکلات واقعی اقتصاد و خانوارهای ایرانی را نشانه گرفته اند تقویت شوند. این که دستگاه های اجرایی مجاز و یا بدتر از آن مکلف باشند درصدی از اعتبارات خود را صرف تحقیقات نمایند انتخاب اشتباهی برای توسعه کشور بوده و حاصلی جز اتلاف منابع محدود و ارزشمند جامعه ندارد[2]. از این همه پروژه های تحقیقاتی دستگاه های اجرایی چه تعداد آنها به نتیجه رسیده است؟ چه تعداد آنها عملی گردیده و چه منافعی برای کشور حاصل شده است؟ سوالاتی که پاسخ واضحی برای آنها وجود ندارد. غالباً دستگاه های اجرایی حتی نتایج تحقیقاتشان را هم بر روی سایت اینترنتی خود قرار نمی دهند تا محققین به این نتایج دسترسی داشته و مجدداً پژوهش های مشابهی انجام ندهند. به نظر می رسد وقتی بودجه های تحقیقاتی متمرکز شده اند نتایج ملموس تر و بهتری حاصل شده تا زمانی که اعتبارات پژوهشی بین دستگاه های اجرایی توزیع شده است. اگر در هر چیزی تمرکز گرایی بد است، در این حوزه، امری پسندیده به نظر می رسد. توفیق محققان کشور در زمینۀ سلول های بنیادی و علوم هوا فضا مثال های مناسبی از این دست تحقیقات با ثمر می باشد. شاید به دلایل فوق الذکر، اجبار دستگاه های اجرایی به هزینه کرد یک تا سه درصد از اعتبارات در امور پژوهشی از قانون بودجه سال 1393 حذف شده است هر چند در ماده 32 ضوابط اجرایی بودجه 93 مجدداً هزینه کرد این اعتبارات به نوعی مجاز شمرده شده است[3]. پیشنهاد اجرایی توصیه می شود ضمن بازنگری در میزان اعتبارات پژوهشی و نحوه هزینه کرد این اعتبارات در بودجه سال 94، کلیۀ دستگاه های اجرایی و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی که از اعتبارات دولتی استفاده می نمایند مکلف شوند نتایج تحقیقات، فرآیند انتخاب پژوهشگران و قیمت تمام شده پژوهش های خود را بر روی پایگاه های اینترنتی خود قرار دهند(به جز موارد محرمانه) تا ضمن پیشگیری از انجام تحقیقات مشابه و تکراری، محققان مستقل با بررسی و نقد این پژوهش ها به تخصیص بهینه منابع کشور کمک نمایند. این امر با قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و قانون «ارتقاء سلامت نظام اداری» نیز همخوانی دارد[4، 5 و 6]. در ضمن وقتی تمرکز گرایی در انجام پژوهش ها و توجه به کاربردی بودن تحقیقات و حذف تحقیقات کم اثر توصیه می شود به طریق اولی حذف سایر اقلام و ردیف هایی از بودجه که دارای اثربخشی اندکی هستند، باید مد نظر تصمیم گیران قرار گیرد، اقلامی که تعداد آنها اندک نبوده و مدافعان سرسختی نیز دارند و کاهش سهم اعتباری آنها مستلزم توافق هرسه قوه خواهد بود. منابع: 1-بند «ه» ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه: به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی [دولت] به گونه ای برنامه ریزی نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به میزان نیم درصد افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد برسد. در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 2-بند 116 قانون بودجه سال 1392: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد تا سه درصد از اعتبارات خود را برای انجا امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمایند. 3-ماده 32 ضوابط اجرایی بودجه سال 1392: در اجرای بند (م) ماده (224) قانون برنامه، معاونت با اعلام وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط یک تا سه درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فنآوری در اختیار وزارتخانه متبوع یا دستگاه اصلی ذی‌ربط قرار می‌دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزینه گردد. اعتبارات موضوع این بند به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (هـ) ماده (16) قانون برنامه فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه می‌شود. مصرف اعتبارات موضوع این ماده در موارد دیگر ممنوع است. 4-ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. 5-بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری: متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات... [از جمله قراردادهای پژوهشی] باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد. 6-ماده 19 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری: نسخه ای از پژوهش ها و تحقیقات غیر محرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شده است، باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد. انتهای پیام/ب
93/11/04 - 14:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها