تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 26 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):هیچکس تا زبانش را نگه ندارد از گناهان در امان نیست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1830302352




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

دیوان عدالت اداری اساسنامه شرکت ذغال‌سنگ طبس را ابطال کرد


واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۰




100-62.jpg

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس را ابطال کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق گردش کار این پرونده معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه‌ای، ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس را از زمان تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، در خصوص اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس با ردیف بودجه‌ای شماره (۲۹۵۱۳۰) همان گونه که مستحضرند: ۱- اساسنامه معنون بر اساس ماده ۵۵ متبوع در تاریخ ۷/ ۷/ ۱۳۸۶ به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت صدرالاشاره رسیده است که در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه است لیکن استناد تصویب اساسنامه فوق به شرح مندرج در مقدمه آن، ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه بوده که با توجه به ملغی‌الاثربودن قانون اخیرالذکر، اساسنامه از این حیث مغایر با قانون است. ۲- مطابق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علاوه بر شرکت‌های دولتی، مرجع تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و اساسنامه و قوانین و مقررات شرکت‌های مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و یا دارای قانون خاص و همچنین شرکت‌های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هیأت‌ وزیران است. بنابراین اساسنامه صدرالاشاره از حیث تفویض اختیار تصویب اساسنامه مزبور به مجمع عمومی عادی، مغایر قانون ارزیابی می‌شود. بنا به مراتب در اجرای مواد ۱۹ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال موارد معینه از زمان تصویب مورد استدعاست.» در پاسخ به شکایت مذکور، عضو هیأت‌مدیره شرکت ذغال سنگ پروده طبس به موجب لایحه‌ای توضیح داده است که: «احتراماً، عطف به نامه مورخ ۱۰/ ۴/ ۱۳۹۱ منضم به شکایت دیوان محاسبات کشور علیه این شرکت به عرض مراتب ذیل مبادرت و رد شکایت تقاضا می‌شود: ۱- صلاحیت آن دیوان در قانون تشکیل دیوان عدالت اداری منصوص و محدود به مواردی است که آن موارد ناظر به شکایت از اساسنامه شرکتهای مستلزم ذکر نام نبوده و همان طوری که ملاحظه می‌فرمایید در بند الف از ماده ۱۱ قانون مذکور به تصمیمات و اقدامات شرکتهای دولتی اشاره شده که اگر تصویب اساسنامه حتی در دایره شمول عنوان اقدامات و تصمیمات قرار بگیرد این معنی تسری به شرکتهای مستلزم ذکر نام پیدا نخواهد کرد. مضافاً آن که در بند پ همان ماده نیز آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات محصور به دولت و شهرداری ها شده است. بنابراین با لحاظ این که رأی هیأت عمومی فی حد نفسه ارزش و اعتبار قانون داشته و در سایر موارد لازم‌الاجراء خواهد بود تقاضا می‌شود به این نکته دقیقاً توجه و مورد امعان نظر قرار گیرد. ۲- صرف نظر از این که در خود شکواییه دیوان محاسبات، هم به قانون برنامه چهارم توسعه و هم به قانون برنامه سوم توسعه در عین تاریخ تصویب اساسنامه در سال ۱۳۸۶ از دو جهت مغایر استناد شده که مصداق یک بام و دو هوا را نشان می‌دهد. اصولاً برای رسیدن به نتیجه و منظور قانونگذار باید به نحوه انشاء و سیاق عبارت ماده ۷ و هدف مقنن توجه و احراز شود که اولاً: ماده در مقام تشریع مقرراتی است که به منظور ساماندهی شرکت‌های مورد نظر در حالت ابقاء به حالت دولتی و یا واگذاری و انحلال قرار گرفته و در این حالت به منظور تطبیق اساسنامه با فعل و انفعال قانونی اجازه تصویب یا اصلاح به مرجعی تفویض شده است، در حالی که وضع شرکت ذغال سنگ پروده طبس خارج از موضعیت ماده مورد استفاده و معطوف به حالت تشکیل شرکت است. ثانیاً: در این ماده نیز صریحاً قانونگذار با علم به تمایز بین شرکت‌های دولتی از شرکت‌های مستلزم ذکر نام، صرفاً شرکت‌های دولتی را احصاء و نام برده است. ثالثاً: اگر به ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیز که اشاره بر شرکت‌های مستلزم ذکر نام دارد توجه شود این معنی مستفاد و احراز می‌شود که شمول قانون در آخر ماده بر شرکت‌های مستلزم ذکر نام به موارد مربوط قید شده که ناگفته پیداست ماده ۴ با توجه به صراحت عبارت و معنی ارتباطی به این قبیل شرکت‌ها پیدا نمی‌کند.» به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره ۱۴۰۴ کرد که متن آن به شرح زیر است: مطابق ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۸۳، مقرر شده است «به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌ها، تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند.» نظر به این که اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مستند به ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ که قانون حاکم نبوده است تصویب شده و از طرفی به تصویب دولت نرسیده است، مغایر قوانین فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. با ابطال اساسنامه از تاریخ تصویب آن موافقت نشد. انتهای پیام
کد خبرنگار:







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن