واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس بانکها برای خروج از بنگاهداری موظف به واگذاری اموال و سهام شدند مجلس بانکها و موسسات اعتباری را موظف کرد ظرف ۳ سال نسبت به واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک خود اقدام کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند و ماده دیگری از این لایحه را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس در ماده4 لایحه مذکور تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت سه سال: الف- سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول، و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیئت مدیره آن را تعیین کنند. ب- سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه هایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بهارستان نشینان در تبصره 1 این ماده مصوب کردند معادل صددرصد مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. وکلای ملت همچنین در تبصره 2 این ماده نیز مقرر کردند با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می یابد. مجلسی ها با تصویب تبصره3 ماده مذکور و در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند ظرف سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.(تسنیم)
 
یکشنبه 7 دی 1393 ساعت 13:28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]