واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
مشاور وزیر کار : می خواهیم فرمول پایدار برای دستمزد کارگران تعیین کنیم مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بازار کار کشور به قوانین حامی کارگر، کارفرما و توسعه بیمه تأمین اجتماعی نیاز دارد که امیدواریم در دولت یازدهم به فرمول اقتصادی و منطقی پایداری برای تعیین دستمزد نیروی کار و کارگران برسیم.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی رادیو اقتصاد، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین سطح دستمزد کارگران باید تابع شاخص های حداقل معیشت باشد و با همه متغیرهای اقتصادی از جمله شاخص های هزینه معیشت و نیازهای زندگی نیروی انسانی به صورت واقعی هماهنگ سازی شود.
مسلم خانی افزود: بعد از چندین دهه هنوز رابطه دقیقی میان متغیرهای دو طرف تعیین دستمزد کارگران مشخص نشده است و امیدواریم امسال به طرف تناسب منطقی و اقتصادی دستمزد و نیروی انسانی حرت کنیم که در افزایش بهره وری و سلامت نیروی کار هم تاثیر قابل توجه خواهد داشت.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: رفاه اجتماعی و معیشت از شاخص های مهم برای تعیین حداقل دستمزد نیروی کار و کارگر در همه کشورهاست و باید در ایران هم توجه شود.
وی افزود: حدود 63 درصد کسانی که پیش از موعد بازنشسته شده اند به شغل دیگری روی آورده اند برای اینکه حقوق بازنشستگی با هزینه های معیشتی و زندگی خانوارها تناسب ندارد و این روند فضای اشتغال برای نیروی کار جوان را هم محدودتر می کند.
خانی افزود: اگر این تناسب ایجاد و تقویت نشود به گسترش پدیده ای به نام دوشغله ها یا سه شغله ها منجر می شود و بازنشستگی ها نیز فضای تازه برای جذب نیروی کار تحصیل کرده و جویای کار نخواهد بود. کافی نبودن دستمزدها برای هزینه های معیشت و زندگی کلیدی ترین مسئله است و پیامدهای زیادی در بحث بهره وری و هم نارضایتی های نیروی کار دارد و هم به افسردگی نیروی کار منجر می شود.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به سبب کافی نبودن دستمزدها انگیزه بهره وری نیروی کار نیز کاهش می یابد و اگر این شاغل دو یا سه شغله باشد امکان بهره وری در مشاغل دوم و سوم به حداقل می رسد و البته ممکن است شغل اول به تناسب توانمندی فرد نباشد و در شغل های بعدی کارامد باشد.
این مدرس کارآفرینی افزود: ارائه قانون کار شایسته هم که سازمان بین المللی کار به کشورهای عضو توصیه کرده است، باید تهیه شود که بر ارتقای جایگاه کارگر و کرامت نیروی انسانی آنها توجه ویژه ای دارد.
خانی گفت: اصلاح قانون کار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار با همکاری سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت اصلاح شود و اناظر می رود دولت در تامین اجتماعی هم فعال تر شود و همه هزینه ها به سمت کارفرما هدایت نشود مانند حمایت های تامین اجتماعی و مالیاتی و دیگر موارد.
 
شنبه 6 دی 1393 ساعت 16:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]