محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843708720
ارائه طرح الگوی مصرف آب به مجلس/ شروط جدید افزایش قیمت آب -
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مرکز پژوهش‌ها مطرح کرد:
ارائه طرح الگوی مصرف آب به مجلس/ شروط جدید افزایش قیمت آب
شناسهٔ خبر: 2471107 جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۶
اقتصاد > انرژی
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح بهینه سازی مصرف آب شرب با ارائه پیشنهاد تشکیل کمیته تعیین الگوی مصرف آب اعلام کرد: نمی توان برای کل کشور مصرف ماهیانه 20 مترمکعب را به صورت یکسان تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظری کارشناسی درباره طرح بهینه سازی مصرف آب شرب اعلام کرد: با چالش های موجود در بخش آب کشور، شامل خشکسالی ها و کم آبی های اخیر و همچنین بهره وری پایین آب در بخش های مختلف، لزوم توجه به افزایش بهره وری آب ضروری می نماید.یکی از بخش های مصرف کننده آب، مصارف مربوط به شرب است. قیمت فروش پایین آب در این بخش از یک طرف و تلفات موجود در شبکه‌های توزیع از طرف دیگر، بهره وری پایینی را برای این بخش رقم زده است. طرح یک فوریتی بهینه سازی مصرف آب شرب، با هدف ارتقای بهره وری مصرف آب شرب در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۴به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.طرح بهینه سازی مصرف آب شربطرح یک فوریتی بهینه سازی مصرف آب شرب در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۴ با امضای ۳۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در این طرح پس از ارائه مقدمه توجیهی، چالش های کلان صنعت آب و فاضلاب شهری و روستایی شامل چالش نخست درباره مباحث مصارف آب، چالش دوم شامل مباحث مالی، چالش سوم شامل مباحث تامین آب شرب، چالش چهارم شامل مباحث کیفیت آب شرب و چالش پنجم شامل مباحث بازچرخانی پساب ارائه شده است.طرح مذکور دارای 5 ماده است که در ماده اول شرایط تامین آب شرب و بهداشت به 3 حالت شرایط عادی، شرایط تنش آبی و شرایط بحران آب تقسیم شده است. ماده (۲) طرح، وزارت نیرو را به عنوان متصدی تشخیص موارد مختلف و اجرای مواد طرح تعیین کرده است. طی مواد (۳)، (۴) و (۵) نیز به ترتیب موارد مربوط به شرایط عادی، تنش آبی و بحران آبی در این طرح مورد بررسی قرار می گیرد.بررسی کارشناسی طرح بهینه سازی مصرف آب شربماده (۱) طرحدر این ماده شرایط تامین آب شرب و بهداشت با توجه به مقایسه میزان منابع آبی موجود و میزان مصرف تقسیم بندی شده است، ولی تعریف دقیقی برای منابع آبی موجود از منظر فاصله منبع تامین تا نقطه مصرف ذکر نشده است. همچنین به نوع و محل منبع تامین آب (مانند انتقال آب بین حوضه ای یا استفاده از آب های غیرمتعارف یا شیرین سازی آب دریا) اشاره ای نشده است. به نظر می رسد بهتر است عبارت «در یک زمان خاص» از بندها حذف شود، زیرا ذکر اوج مصرف، خود نشان دهنده زمان خاص است و همچنین عبارت تکراری انتهایی این بندها به صورت یک تبصره ذیل ماده (۱) آورده شود.ماده (۲) طرحدر ماده (۲) طرح، اقداماتی آمده که وزارت نیرو می تواند جهت بهینه سازی مصرف آب شرب انجام دهد که این موارد در مواد بعدی ارائه شده است و لذا توصیه می‌شود این ماده حذف شود.ماده (۳) طرح- مواردی که طی بندهای ماده (۳) طرح، در شرایط عادی ارائه شده اند، جزء فرآیندهای مستمر بوده و لازم است که در تمامی شرایط (عادی، تنش آبی و بحران آب) عملیاتی شوند، لذا پیشنهاد می شود که این بندها در تمام شرایط تکرار شوند یا به صورت مواد مستقل آورده شوند.- بعضی از بندهای ماده (۳) (بندهای «۶»، «۷» و «۹») منجر به افزایش هزینه های عمومی می گردد و در این زمینه راهکاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز اندیشیده نشده و از این حیث با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی در تعارض است.- در مورد بند «۸» ماده (۳) قابل ذکر است که با توجه به بالا بودن مصرف آب مکان های اقامتی از جمله هتل ها نسبت به نرخ اشتغال آنها، تمهیدات در نظر گرفته شده در بند «۸» ماده (۳) طرح مذکور می تواند مشوق لازم برای اقدام عملی جهت بهینه سازی مصرف آب در اینگونه اماکن را فراهم آورد. لکن محدود نمودن تاسیسات اقامتی در طرح مذکور به هتل ها صحیح به نظر نمی رسد و لازم است این بند همه تاسیسات اقامتی از جمله هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمانپذیرها و... را نیز شامل گردد.- در بند «۵» ماده (۳) عملیاتی سازی بند «۱۲» همین ماده می باشد و لذا پیشنهاد می شود که در ادامه آن بند آورده شود و به صورت یک بند مستقل نباشد.ماده (۴) طرح- بندهای «۲»، «۴» و «۸» ماده (۴) استفاده از آب شبکه توزیع را در مواردی ممنوع شمرده است در حالی که نه تنها در این طرح، بلکه در سایر قوانین مربوطه هیچگونه منبع تامین جایگزینی برای این مصارف دیده نشده است و این امر می تواند اجرای بندهای مذکور را مخدوش کند.- در بند «۵» ماده (۴) برای اخذ جریمه، الگوی مصرف در کل کشور ثابت فرض شده است. این امر در حالی است که در برخی مناطق مانند جنوب کشور، میزان مصرف آب به دلیل دمای بالای هوا، بیشتر از مناطق شمالی کشور است. لذا با توجه به تنوع اقلیمی کشور، نمی توان برای کل کشور الگوی مصرف واحد در نظر گرفت و لازم است که الگوی مصرف مناطق مختلف کشور، متفاوت در نظر گرفته شود و جریمه ها نیز به صورت متناسب لحاظ گردد.البته لازم به ذکر است که تعیین الگوی مصرف آب شرب باید در کمیته ای متشکل از وزارت نیرو (شرکت مهندس آب و فاضلاب کشور)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و برخی سازمان های مردم نهاد مرتبط صورت گیرد و به تصویب شورای اقتصاد برسد.- علیرغم پیشنهاد راهکارهایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز در بند «۷» ماده (۴)، به دلیل اینکه درآمد حاصله از این طریق در ابهام قرار دارد، این بند رافع ایراد مقرر در اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی نیست.- با توجه به مفاد تبصره «۱» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوع شدن ارائه تخفیف، ترجیح و با معافیت مالیاتی در طی سال های اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ذیل بند «۸» ماده (۴)، با مفاد این بخش از برنامه پنجم توسعه همخوانی ندارد و مطابق آیین نامه داخلی، نیازمند کسب دوسوم آرای نمایندگان است.- در بند «۶» ماده (۴) میزان بیست متر مکعب در ماه برای کل کشور نباید به صورت ثابت باشد و بسته به مناطق مختلف باید متفاوت باشد. همچنین شرایط برای تخلف‌های بعدی پیش بینی نشده است.ماده (۵) طرح- در بند «۱» ماده (۵) باید بدون هزینه بودن هشدار به مشترکین از طریق رسانه ها تصریح گردد.- جرائم موضوع بند «۲» ماده (۵) باید همان گونه که در مورد جرائم بند «۵» ماده (۴) اشاره شد، در مناطق مختلف کشور به صورت متغیر باشد.- در مورد بند «۹» ماده (۵) و همچنین تبصره ذیل بند «۱۰» ماده (۵) چالش های مشابهی مانند موارد ذکر شده در ماده (۴) طرح نیز قابل بیان می باشد.جمع بندیبا توجه به کم آبی های اخیر و بحران های به وجود آمده در مورد آب، ارائه طرح یک فوریتی بهینه سازی مصرف آب شرب به عنوان گامی مثبت در جهت اصلاح الگوی مصرف آب شرب در مناطق مختلف کشور، مورد تایید است. مهم ترین نکته ای که در مورد این طرح وجود دارد، موضوع تامین منابع مالی آن است.بخش هایی از طرح مانند بندهای «۶»، «۷» و «۹» ماده (۳) از این منظر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی در تعارض است. نکته مهم دیگر موضوع ضمانت های اجرایی محکم و قابل پیگیری اثربخشی طرح مذکور چشمگیر نخواهد بود. اهم نکاتی که در طرح مغفول مانده است، مقوله محاسبه تعرفه های خدمات آب و فاضلاب بر اساس قیمت تمام شده این خدمات در هر منطقه است.پُر واضح است وقتی که فاصله بین قیمت فروش و قیمت تمام شده آب زیاد باشد، نمی توان انگیزه صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف را در مشترکان پُرمصرف به راحتی ایجاد کرد. البته لازم به ذکر است که افزایش قیمت های تعرفه های آب و فاضلاب نباید بدون ارتقای بهره وری و کاهش تلفات مربوطه توسط شرکت های آب و فاضلاب صورت گیرد، زیرا زمانی دریافت تعرفه های آب و فاضلاب بر اساس قیمت های تمام شده باید صورت گیرد که شاخص های بهره وری مربوط به آنها در سطح مطلوبی قرار داشته باشد. به دیگر موارد مانند موضوع متناسب بودن جریمه ها با مناطق مختلف کشور و موارد جزئی دیگر در بررسی هر ماده در متن گزارش اشاره شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها