واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
جزئیات آئين نامه واردات خودرو
شناسهٔ خبر: 2470029 سهشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۸
اقتصاد > سایر حوزه ها
رئيس انجمن واردكنندگان خودرو با اعلام جزئیاتی از آئين نامه واردات خودرو، گفت: این آئین نامه صرفا چارچوبي براي اطمينان از اصالت خودرو پیشنهاد شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که تشکیل انجمن واردکنندگان خودرو و پس از آن پیشنهاد آئين نامه واردات خودرو توسط این انجمن به وزارت صنایع، شائبه تلاش این انجمن برای انحصاری شدن بازار واردات خودرو را پیش آورده است اما فرهاد احتشام زاد در برنامه راديويي مثلث اقتصادي در این باره گفت: آئين نامه واردات خودرو در پي حذف واركنندگان غيررسمي خودرو نيست و صرفا چارچوبي براي اطمينان از اصالت خودرو در اين آئين نامه پیشنهاد شده است.وی با اشاره به اقدام برخي واردكنندگان غيرنمايندگي، اظهارداشت: مواردي را ميبينيم؛ مثل ورود خودروهاي دستكاري شده اعم از تصادفي، آسيب ديده و تعمير شده، خودروهايي كه آپشن آنها به صورت غيراستاندارد و نامنطبق با الزامات توليد كننده نصب شده و از همه مهم تر در صورتي كه فرض كنيم همه موارد رعايت شده، عدم امكان برخورداري از گارانتي 5 سال 150 هزار كيلومتر كه براساس قانون حمايت مصرف كننده در بخش خودرو، الزامي است.رئيس انجمن واردكنندگان خودرو با تأكيد بر روال هر واردكننده رسمي براي واردات خودرو، اظهار داشت: براي واردات خودرو هر واردكننده اي كه به عنوان نماينده رسمي يك خودروي جديد را مي خواهد وارد كند بايد يك سلسه مراتبي را بايد طي كند. در مرحله اول مستنداتي است كه بايد تحويل اداره استاندارد بشود و از نظر استانداردهاي خودرويي كه استانداردهاي 55 گانه است و در گروه خودروهايي سواري 46 موردش تطابق دارد، تك تك اين مدارك كنترل مي شود و تطابق آنها با ضوابط فني كه مشخص شده براي واردات خودروها كنترل ميشود. در مرحله بعد اداره محيط زيست براساس ميزان آلايندگي آنها و گازهاي خروجي و ميزان مصرف سوخت آنها را بررسي ميكند.وي افزود: پس از اينكه اين دو مرحله انجام شد، متقاضي به اداره صنايع خودرو ميرود و در آنجا مجوز واردات صادر ميشود. اگر خودرويي مجوز واردات به كشور دارد، به معنای آن است که الزاما اين فرآيند را طي كرده و دارای تأييدهاي استاندارد و محيط زيست است.به گفته احتشامزاد، واردكنندگان غيرنمايندگي در سال 1393، بيش از 70 درصد خودروهاي وارداتي را به بازار عرضه كردهاند و كمتر از 30 درصد واردات توسط نمايندگيهاي رسمي انجام شده است.رئيس انجمن واردكنندگان خودرو از عضويت 20 نماينده رسمي از 24 نماينده موجود در ايران در انجمن واردكنندگان خودرو خبر داد و گفت: بيشتر از 20 عضو با پوشش بيش از 90 درصد بازار برند خودروهاي وارداتي و نیز واردکنندگان غیر نمایندگی در انجمن واردكنندگان خودرو كه از 20 مهرماه امسال با حمایت و پشتیبانی اتاق بازرگانی ایران تشكيل شده است، تاکنون عضويت يافته اند.وي در پاسخ به پرسش يكي از شنوندگان برنامه راديويي مثلث اقتصادي گفت: نمايندگيهاي رسمي ملزم هستند به جز خودروهاي وارداتي توسط خود، به ساير خودروهاي برند خود كه توسط واردكنندگان غير نمايندگي وارد شده است نيز خدمات پس از فروش را ارایه بدهند، با اين تفاوت كه به خودروهاي وارداتی از طریق غير نمايندگي، خدمات گارانتي 5 سال يا 150 هزار كيلومتر تعلق نمي گيرد و هزینه آن را باید پرداخت کنند که از سوی دیگر خدمات و قطعات ارایه شده به ایشان از بابت همان تعمیرات انجام شده بر روی خودرو طی مدت زمان مشخصی تحت پوشش گارانتی نمایندگی است.رئيس انجمن واردكنندگان خودرو اعلام کرد که در حال حاضر فارغ از تضييع حقوق دولت به دليل عدم پايبندي به الزامات قانوني برخي واردكننده هاي متفرقه به درآمدهاي انتظاري دولت است و دولت در اين بخش متضرر مي شود حق مشتري هم به دليل عدم گارانتي بودن، خودرويي كه مي خرد منطبق با ضوابط ايمني خودرو نيست و عدم دسترسي گسترده به شبكه خدمت پس از فروش در حال ضايع شدن است و از طرف ديگر نام برندهاي معتبر هم به دليل سوءاستفاده برخي از واردكنندههاي غير رسمي خدشه دار ميشود؛ از اين بابت كه خودروها با مشخصاتي كه به متشريان تعهده شده فاقد آن مشخصات هستند و طبيعتا موارد خاص و آپشنهاي خاص در تخصص مشتري نيست كه قابل تشخيص باشد. از طرفي خواب نمايندگي ها بيش از زمان استاندارد است و به دليل تنوع بيش از حد از مبادي مختلف و فاقد شبكه نمايندگي است كه نياز به ساماندهي دارد.احتشام زاد ضمن حمایت از توجه ويژه وزارت صنعت و معدن و تجارت که درصدد تدوین آئین نامه واردات خودرو به کشور است، اعلام کرد که این آئین نامه در راستاي حفظ حقوق مشتريان و مديريت فرآيند واردات خودرو به کشور است که در این آئین نامه با اخذ نظرات کلیه ذینفعان و بررسی موضوع از جنبه های مختلف مشکلات موجود شناسایی و راهکارهای رفع معضلات موجود در حال نهایی سازی است که امیدواریم پس از تصویب آن شاهد ساماندهی مناسبتری در این حوزه باشیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]