محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842224050
تخریب شورای نگهبان میوه مسموم فتنه/نطق ناموزون در سمفونی همایش اصلاح‌طلبان
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: تشکیک آفرینی یک‌سال قبل از انتخابات مجلس/
تخریب شورای نگهبان میوه مسموم فتنه/نطق ناموزون در سمفونی همایش اصلاح‌طلبان
از آنجا که همواره ریشه‌های فتنه را باید در فضای قبل از انتخابات جستجو کرد، بی‌تردید زیر سوال بردن عملکرد شورای نگهبان را می‌توان را می‌توان رویارویی با قانون و پافشاری مطرح کنندگان آن بر مواضع سال 88 عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، تنفس دموکراسی و آزادی در فضای جامعه نیازمند تدوین و تضمین قانون اساسی است، چرا که قوانین نوشته شده برای هر کشور نقشه راه احقاق حق و دوری از بی‌انضباطی است. بنابراین در تمامی کشورهایی که ادعای لیبرالیسم دارند قانون اساسی به عنوان حافظ منافع جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است، اما این نگهبان قانونی، در انحا و اشکال مختلف نمایان می‌شود، بعنوان مثال «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و در ایران نیز طبق «اصل ۹۱» به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی را بر عهده دارد.
موضوع این گزارش، نظارت استصوابی است که در سال‌های اخیر به دلیل عدم تایید صلاحیت برخی نامزدهای انتخاباتی شورای نگهبان را هدف تیرهای شبهات کرده است.
نظارت استصوابی عمل به بخشی از قانون است که در تمامی کشورها از سوی برگزار کنندگان انتخابات صورت می‌گیرد. به عنوان مثال در فرانسه، «شورای قانون اساسی» نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد. بنابراین این نظارت در برگیرنده تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است.
در آمریکا نیز «دیوان عالی آمریکا» عالیترین نهاد قضایی این کشور است که شامل ۹ قاضی مادام العمر است که به همراه مجلس سنا به تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و تایید صلاحیت انتخابات می‌پردازند.
دادگاه قانون اساسی در کشور آلمان هم رسیدگی به صحت انتخابات و همچنین تایید نامزد‌ها و حتی سلب مصونیت آنها را با ۲۴ عضو بر عهده دارد.
با این اوصاف و با ویژگی فراجناحی که در شورای نگهبان حاکم است، باید گفت که در تایید یا عدم تایید افراد، سلیقه، غرایض شخصی و جناحی ملاک نیست؛ بلکه صافی افراد «اصل ۱۱۵» قانون اساسی است که بر طبق آن رجال سیاسی و مذهبی برای تایید صلاحیت باید شرایطی را دارا باشند. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانتدار و باتقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند. لذا اعتراض بر جایگاه نهاد شورای نگهبان را می‌توان بهانه‌ای برای قانون گریزی تعریف کرد.
چرا که شورای نگهبان حلقه وصل مردم سالاری و بنیه دینی کشور است، مردم سالاری از این نگاه که پاسداشت قانون اساسی را که مهر تایید آن با آرای عمومی زده شده از وظایف خطیر شورای نگهبان است و بنیه دینی از آن جهت که افرادی را وارد گردونه انتخابات می‌کند که به مبانی جمهوری اسلامی معتقد و وفادار باشند. حال چگونه افراد و رجال سیاسی می‌خواهند این حق را از شورای نگهبان بگیرند، در حالیکه فرد اصلح برای ورود به سپهر سیاسی کشور کسی است که مصالح نظام را مد نظر قرار دهد.
متاسفانه این روزها با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در برخی همایش‌ها شاهدیم که برخی بار دیگر شاه بیت سخنانشان را با زیر سوال بردن وظیفه قانونی شورای نگهبان قرار می‌دهند. در همین راستا منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در سخنانی ز رئیس مجمع تشخیص مصلحت درخواست می‌کند تا تکلیف «نظارت استصوابی» شورای نگهبان را مشخص کند! و در جای دیگر محسن رهامی از فعالان اصلاح طلب نیز در سخنانی کنایه آمیز بار دیگر به عملکرد شورای نگهبان شبه وارد کرده و این نهاد قانونی را به غربالگری رای مردم متهم می‌کند و اذعان می‌کند که غربالگری کار مردم است، نه آنکه ته‌مانده غربال‌ها به مردم معرفی شوند. در جای دیگر صادق خرازی عضو شورای مرکزی موقت حزب تازه تاسیس ندا در جمع خبرنگاران عنوان می‌کند که اگر شورای نگهبان انصاف به خرج دهد! حتماً اصلاحات برنده انتخابات آینده است و اینگونه تلویحا با قضاوتی زودتر از موعد سعی در زیر سوال بردن شورای قانونی نگهبان دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، از آنجا که همواره ریشه‌های فتنه را باید در فضای قبل از انتخابات جستجو کرد، بی‌تردید زیر سوال بردن عملکرد شورای نگهبان را می‌توان را می‌توان رویارویی با قانون و پافشاری مطرح کنندگان آن بر مواضع سال 88 عنوان کرد. لذا باید هوشیار بود که پروژه‌ی فتنه‌انگیز تشکیکآفرینی در سلامت انتخابات و شورای نگهبان امری قابل توجه است که جریان معارض با هدف بی‌اعتبار کردن قانون اساسی پیگیری می‌کنند.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
سیاسی
پربازدیدترینها