محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842863736
گزارش فارس از رویارویی اصلاح طلبان با قانون/ بخش دوم تحصن و استعفا؛ آخرین تلاش اصلاحات برای مقابله با قانون/اصلاح‌طلبانی که هنوز هم شورای نگهبان را قبول ندارند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از رویارویی اصلاح طلبان با قانون/ بخش دوم
تحصن و استعفا؛ آخرین تلاش اصلاحات برای مقابله با قانون/اصلاح‌طلبانی که هنوز هم شورای نگهبان را قبول ندارند
بازخوانی وقایع تحصن و استعفای اصلاح‌طلبان در مجلس ششم و قرار دادن آن در کنار اظهارات روزهای گذشته آنان نشان می‌دهد که این جریان، هنوز علاقه ای به پذیرش قواعد اصلی انتخابات ندارند.
گروه احزاب _ خبرگزاری فارس، امیر توانا _ «شورای نگهبان حق ندارد...» این اولین بار نیست که تاکید می‌کنند شورای نگهبان حق ندارد چنین و چنان کند؛ اگر به حافظه سیاسی 16 سال پیش ایران مراجعه شود، به خوبی نمونه‌های مشابه این جمله پیدا خواهد شد؛ نمونه‌هایی که سهم جریان اصلاح طلب در بیان آن بیش از دیگر جریان‌هاست. اصلاح طلبان در همایش پنجشنبه گذشته خود دوباره تاکید کردند که «شورای نگهبان حق ندارد مردم را از انتخاب سلیقه‌های مختلف محروم کند» و یا اینکه «مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف نظارت استصوابی شورای نگهبان را معلوم کند!»؛ این اظهار نظرها از سوی اصلاح طلبان بیش از 12 سال است که به بهانه انتخابات‌های مختلف تکرار می‌شود. این روزها هم که بوی انتخابات مجلس دهم، به طور زودهنگام در فضای سیاسی کشور پیچیده، دوباره اصلاح‌طلبان سد بلند شورای نگهبان را در برابر تندروهای خود می‌بینند؛ تندروهایی که نرفتنشان به مجلس شکستی بزرگی برای اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود. با این وجود که مردم با خلق حماسه 9 دی درس بزرگی به فتنه‌‌گران دادند، اما هنوز اصلاح‌طلبان علاقه زیادی به رعایت «قاعده بازی» انتخابات ندارند؛ هادی غفاری هم پس از همایش وقتی در برابر این سوال قرار گرفت که آیا اصلاح طلبان قصد طرد کردن تندروهایشان را دارند یا نه؟ خیلی قاطعانه پاسخ داد «اصلاحات به دنبال کنار زدن هیچ یک از چهره‌های خود نیست»؛ این اظهارنظر و حضور چهره‌های تندرو در همایش روز پنجشنبه در کانون توحید نشان داد ظاهرا قرار است «در» جریان اصلاحات همچنان بر پاشنه التهاب آفرینی بچرخد. خبرگزاری فارس در بخش اول سلسله گزارش‌های خود با عنوان «اصلاح طلبان و رویارویی با قانون» به ماجرای لوایح دوقلو و تلاش اصلاح طلبان برای حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان پرداخت. بخش دوم این گزارش به موضوع انتخابات مجلس هفتم، ماجرای رد صلاحیت اصلاح طلبان و تحصن اعضای این جریان در مجلس می پردازیم؛ اتفاقی که توانست یک ماه فضای سیاسی کشور را در آستانه انتخابات مجلس ملتهب کند. آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس هفتم؛ پروژه فشار بر شورای نگهبان پس از پایان بی‌نتیجه جنجال سازی اصلاح طلبان دولت و مجلس بر سر «لوایح دوقلو»، پروژه دیگری برای حمله و تخریب شورای نگهبان از سوی جریان اصلاحات آغاز شد. این جریان با پیش دستی و طرح این مساله که شورای نگهبان قصد رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان را برای انتخابات مجلس هفتم دارد، تلاش کردند روند تائید صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان را تحت تاثیر قرار دهند. تیتر روزنامه‌های اصلاح طلب در پائیز سال 82 به احتمال ردصلاحیت گسترده اصلاح طلبان از در انتخابات اختصاص پیدا کرد و نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز عامل اصلی این ردصلاحیت‌های احتمالی عنوان شد. محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم و عضو ارشد حزب مشارکت پس از ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس، در مصاحبه‌ای با روزنامه «یاس نو» در تاریخ 1 دی ماه سال 82 شورای نگهبان را به تلاش برای دو مرحله ای کردن انتخابات با توسل به رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب متهم کرد.
وی با غیر آزادانه خواندن انتخابات در صورت رد صلاحیت کاندیداهای حزب مشارکت، نظارت استصوابی شورای نگهبان را یکی از عوامل برگزاری انتخابات غیر آزادانه خواند. محمدرضا خاتمی دبیرکل وقت حزب مشارکت و نائب رئیس مجلس ششم نیز سعی کرد پای دولت برادرش را نیز به مساله مقابله با شورای نگهبان اینگونه باز کند؛ «آنچه از رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی انتظار می رود این است که جلوی تخطی ها و تخلفاتی که برای آن (برگزاری انتخابات) پیش بینی نشده که کجا رسیدگی کند که خلاف قانون اساسی نیز هست از جمله در شورای نگهبان را بگیرد.» وی همچنین در اظهاراتی بدون سند تاکید می کند که «برخی اعضای هیات نظارت رسما اعلام می کنند که به قانون [اساسی] ملتزم نیستند» اما اینها تنها بخشی از فشارهای اصلاح طلبان بر شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که وظیفه احراز صلاحیت کاندیداها را بر عهده داشت، بود. هرچه تاریخ به 20 دی ماه و زمان اعلام نظر هیات های مرکزی نظارت بر انتخابات درباره احراز صلاحیت کاندیداها نزدیک می شد، فشار اصلاح طلبان بر این هیات ها و شورای نگهبان افزایش می یافت. محمد رضا خاتمی سه روز پیش از اعلام رسمی نتایج بررسی های هیات های مرکزی نظارت، خبرنگاران داخلی و خارجی را به یک نشست خبری فرا خوانده و با تهدید شورای نگهبان می گوید: «ما در برابر هرگونه ردصلاحیت غیر قانونی ایستادگی می کنیم و آنرا نخواهیم پذیرفت و زیر بار آن نخواهیم رفت.» تاج‌زاده معاون سیاسی سابق وزیر کشور اصلاحات نیز در مصاحبه ای با روزنامه اصلاح طلب اعتماد تصریح می کند: «فضا به گونه ای نیست که شورای نگهبان جرات کند که پانصد نفر را ردصلاحیت کند، نه اینکه دلشان نمی خواهد یا اگر شرایط عادی بود، این کار را نمی کردند، چون می دانند اصلاح طلبان در این زمینه برنامه هایی جدی را اجرا می کنند»
وعده تاج‌زاده و محمد رضا خاتمی برای ایستادگی در برابر شورای نگهبان، از یک برنامه ریزی گسترده برای رویارویی با هرگونه ردصلاحیت خبر می‌داد؛ طرحی که چند روز بعد جامعه عمل پوشید و کشور را در یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی فرو برد. اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها؛ آغاز بحرانی به نام «تحصن» 20 دی ماه هیات نظارت بر انتخابات مجلس هفتم نتایج بررسی های خود درباره صلاحیت ثبت نام کنندگان برای انتخابات را اعلام کرد. این هیات طی بیانیه ای دلایل عدم احراز صلاحیت و روند بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان را به تفصیل و در چند بند تشریح کرد. این هیات همچنین در اطلاعیه خود برای کسانی که صلاحیت آنها احراز نشده بود نیز حق اعتراض قانونی را محفوظ دانست. بر اساس نتایج اعلام شده از سوی هیات های نظارت بر انتخابات بیش از 50 درصد کاندیداهای مجلس هفتم با احراز صلاحیت، 25 درصد با عدم احراز صلاحیت و دیگر کاندیداها نیز با ردصلاحیت از سوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مواجه شدند. از میان 250 نماینده مجلس ششم که کاندیدای شرکت در انتخابات مجلس هفتم شده بودند، صلاحیت 60 درصد مورد تائید هیات های مرکزی نظارت بر انتخابات قرار گرفت. روز بعد اعلام نتایج هیات های نظارت، جلسه مجلس به یکی از متشنج‌ترین روزهای دوره ششم تبدیل شد. 21 دی ماه فضای صحن علنی مجلس کاملا متاثر از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها بود. ابتدا عبدالحسین وهابی عضو فراکسیون مشارکت پشت تریبون مجلس قرار گرفت و با انتقاد از ردصلاحیت برخی اعضای فراکسیون مشارکت از سوی شورای نگهبان گفت: «عملکرد نظارتی شورای نگهبان با تمسک به نظارت سلیقه‌ای و به اصطلاح استصوابی بیانگر آن است که حق انتخاب آزاد و قانونی را از مردم سلب نموده است.» وی با متهم کردن نظام به داشتن بحران مشروعیت تصریح کرد: «بحران مشروعیت، ریشه در انتخاباتی غیرآزاد و دو مرحله‌ای دارد که نتیجه اعمال نظارت استصوابی، براساس سلیقه است و راه را برای گرایش‌های خاص و اعمال نظرهای جهت دار باز می کند.» اما نکته قابل تامل بخش پایانی اظهارات وهابی بود؛ جایی که این نماینده مشارکت خبر از پروژه جدید این جریان برای رویارویی با شورای نگهبان می داد. «اینک نیز برای استیفای حقوق ملت و در اعتراض به رفتارهای غیرقانونی هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان تا زمانیکه لازم باشد در مجلس شورای اسلامی متحصن می‌شویم (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت) و با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی برگزاری انتخابات آزاد را حق مسلم ملت و گامی ضروری برای تأمین امنیت و توسعه همه‌جانبه کشور می‌دانیم.»
محمد امین سازگارنژاد عضو فراکسیون مشارکت و نماینده مردم شیراز در مجلس در اظهاراتی در همین جلسه با بیان اینکه «مجلسی که (80) نفر از آن صلاحیتشان تأیید نشده، باید مهمترین سندهای قانونی که قانون برنامه چهارم و بودجه سال آینده است را بررسی کنند! این تناقض در منطق و عقل را چگونه می‌خواهد نظام حل کند؟» از نمایندگان درخواست کرد که یک ساعت صحن مجلس را ترک کنند. به این ترتیب حدود 80 نفر از اعضای فراکسیون مشارکت صحن علنی مجلس را ترک کردند و ساعت 10:30 مجلس از اکثریت افتاد و تعطیل شد. سازگار نژاد پس از ترک مجلس به عنوان مدیر اجرایی تحصن معرفی شد و با در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه ترک صحن مجلس وظیفه قانونی ما بود، تصریح کرد: «ما وظیفه‌مان این بود که این اعتراض و تحصن در مجلس را انجام بدهیم و این اعتراض را به همه مسئولین که رد صلاحیت کرده‌اند برسانیم؛ اگر این اقدام ما ثمربخش نباشد شاید از دیگر ظرفیت های قانونی استفاده کنیم و همه برنامه‌های آینده ما با توجه به شرایطی است که پیش می‌آید» محمد رضا خاتمی نائب رئیس مجلس و دبیرکل وقت حزب مشارکت نیز، تحصن را «استراتژی جدید جبهه دوم خرداد» خواند و در اظهاراتی در جمع خبرنگاران گفت: «تحصنی که امروز در مجلس آغاز شده شروع حرکتی است که دامنه خواهد داشت و اگر این تحصن جواب داده نشود این کارها گسترده‌تر خواهد شد.» در نهایت تحصن نمایندگان معترض در ساعت 14 روز 21 دی ماه 82 در راهروهای ساختمان مجلس (مجلس قدیم) آغاز شد. نکته قابل تامل آمده کردن امکانات رفاهی پیش بینی شده از جمله مبل و تلویزیون برای این تحصن بود که حکایت از برنامه ریزی گسترده در این زمینه از سوی اصلاح طلبان داشت.
سازگارنژاد مسئول اجرایی تحصن در اظهاراتی در بین خبرنگاران تاکید کرد که تحصن را فردا با حضور مسئولان دولتی ادامه خواهیم داد. همراهی دولتی ها با متحصنین مجلس ششم همانطور که متحصنین وعده داده بودند، این حرکت جنجالی با همراهی جدی دولتی ها همراه شد. اولین موضع درباره تحصن را سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت در حاشیه جلسه هیات دولت اتخاذ کرد. خاتمی با حمایت تلویحی از انتقاد نمایندگان به رد صلاحیت ها، گفت: «من اجمالاً با این نحوه رد صلاحیت‌ها موافق نیستم و باید از طریق راه‌های قانونی این مشکل برطرف شود.» اما موضع سخنگوی دولت وقت تندتر از خاتمی بود. عبدالله رمضان زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به آنچه رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات می خواند، گفت: اعضای هیات دولت نگرانی خود را از این رد گسترده صلاحیت‌ها اعلام می‌کند و بر این باور هستند که با توجه به ابعاد مهم و سرنوشت ساز امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این موضوع، تجدید نظر در این رفتار یک ضرورت است.» ساعاتی پس از اقدام جمعی از نمایندگان به تحصن، خبری عجیب فضای رسانه ای را تحت تاثیر قرار داد؛ «تهدید استعفای دست جمعی استانداران در اعتراض به رد صلاحیت های گسترده» این خبر بر شدت دامنه التهاب ایجاد شده افزود. محمود میرلوحی معاون وقت پارلمانی وزارت کشور نیز با حضور در جمع متحصنین تصریح کرد: «استانداران پس از زحمات فراوانی که برای برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم کشیدند و تا ده روز قبل شرایط برای انتخابات آزاد هم فراهم بود با دیدن فضای برگزاری انتخابات مخدوش تصمیم گرفتند که از سمت خود کناره‌گیری کنند» روزنامه شرق نیز چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان در صفحه اول خود تیتر زد «100 معاون وزیر استعفا دادند»؛ این خبر ساعاتی بعد با انتشار نامه استعفای حدود 70 نفر از معاونین وزرا رنگ حقیقت به خود گرفت. این معاونان وزرا در نامه خود تاکید کرده بودند:« برخورد خارج از ضوابط و معیارهای قانونی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رد صلاحیت کثیری از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول در برقراری نظام مردم سالار یعنی « آزادی انتخابات» را برای مردم و « حق انتخاب شدن» را برای نامزدها، نقض کرده است.» معصومه‌ی ابتکار، رحیم عبادی، محمد ستاری فر، زهرا شجاعی و صفدر حسینی وزیر کار از جمله اعضای هیات دولت بودند که امشب در جمع نمایندگان متحصن در مجلس حضور یافتند. سید مصطفی تاج‌زاده نیز از جمله کسانی بود که در میان نمایندگان متحصن در مجلس حاضر شده و از اقدامات آنها حمایت کردند. محمد علی ابطحی معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در همان روز ابتدایی تحصن حمایت خود را از متحصنین مجلس ابراز داشت و گفت: «این روند شورای نگهبان با روند مردمسالاری در تناقض است و می‌تواند بر اساس مردمسالاری آسیب برساند.» هدف متحصنین چه بود؛ برگزاری انتخابات آزاد یا تغییر ارکان نظام؟ اظهارات و سخنرانی های پرتعداد اصلاح طلبان و سران تحصن حکایت از برنامه ریزی گسترده آنان برای حمله به نظام داشت؛ اما در میان این اظهارات به خوبی می‌شد نظر آنها درباره کلیت نظام و سایر نهادهای قانونی کشور را مشاهده کرد. محمدرضا خاتمی نائب رئیس مجلس و سخنگوی متحصنین در روز دوم تحصن در جمع خبرنگاران بخشی از ابعاد فکری اصلاح طلبان را نمایان می کند «انتخابات با نظارت استصوابی چیز جدیدی نیست و ما با آن آشنا هستیم و هیچکس انتظار ندارد که یک شبه انتخابات صد درصد آزاد و با معیارهای دموکراتیک باشد و این امکان پذیر نیست.»
وی همچنین در اظهارنظری ساختارشکنانه تصریح کرد: «[عده ای] می گویند شما بهانه سوء استفاده خارجیها را فراهم می کنید؛ واقعا خیلی عجیب است، یک عده آدم می کشند اشکال ندارد اما یک عده می گویند چرا آدم می کشید اشکال دارد؟» بنابر این گزارش، هنوز 24 ساعت از آغاز تحصن نگذشته بود که حزب مشارکت در بیانیه ای از فعالان سیاسی و سازمان های اصلاح طلب درخواست کرد تا در نشست این حزب که در محل دفتر مرکزی این حزب تشکیل تشکیل می شد شرکت کنند. مطالب بیان شده در این نشست اما به خوبی هدف و پشت پرده رفتارهای هنجارشکنانه متحصنین را نشان می داد. سایت ضدانقلاب «پیک نت» در گزارشی از این نشست می نویسد: «سعید رضوی فقیه فعال اصلاح طلب [در این نشست] پشت تریبون رفت و گفت: من برای سلطنت طلبان داخلی یک پیام دارم. حال که نمایندگان را ردصلاحیت کرده اید ساختمان مجلس را هم به توپ ببندید تا دوران استبداد صغیر شما هم شروع شود.» این اظهارات سعید رضوی فقیه به کام حاضران در جلسه خوش آمد و برای دقایقی وی را تشویق می کردند. «این فعال اصلاح طلب ادامه داد: عمر حکومت استبدادی شما کوتاه خواهد بود، به اندازه زمانی کی یک سگ پوزه خود را پاک کند» اما این پایان اظهارات تند اصلاح طلبان در این همایش نبود؛ علیرضا علوی تبار عضو ارشد حزب مشارکت بخش های جدی تر از «استراتژی جدید» اصلاح طلبان را افشا کرد. وی در سخنرانی خود با تاکید بر اینکه باید از اعتراض به شورای نگهبان عبور کنیم و به سمت تقاضا برای تغییر بنیادین برویم، اظهار داشت: «اگر ما به این نتیجه رسیدیم که مشکلات ما سیستماتیک است، از این رو میل به تغییرات بنیادین باید در شعارهای اصلاح طلبان مطرح شود» بنابر این گزارش، اظهارات مشابه از دیگر چهره های تندرو اصلاح طلب نیز نشان می داد که مشکل اصلاح طلبان تنها ردصلاحیت تعدادی از منصوبان به این جریان از سوی شورای نگهبان نیست. تاج زاده که در روزهای تحصن رفت و آمد های مکرری را به جمع متحصنین داشت در اظهاراتی در جمع متحصنین گفت: «عده ای اکنون پس از 25 سال بعد از پیروزی انقلاب می خواهند جمهوریت را به سلطنت تبدیل کنند»
وی خطاب به متحصنین از انتشار گسترده اخبار تحصن در رسانه های خارجی خبر داد و ضمن تشویق آنها به ادامه این حرکت، تصریح کرد: «امروز جهان صدای ملت ایران را از زبان شما می شنود و [تحصن شما] بازتاب وسیعی پیدا کرده است» حمایت خارجی از متحصنین؛ از دشمنان نشان دار انقلاب تا اتحادیه اروپا همانطور که تاج زاده گفته بود این حرکت اصلاح طلبان شدیدا مورد توجه رسانه های خارجی و مقامات کشورهای اروپایی قرار گرفته بود. سازمان فدائیان خلق 25 دی ماه طی بیانیه ای رسمی در حمایت از متحصنین نوشت: «هیئت سیاسی اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران تحصن نمایندگان مجلس را یک مقاومت مدنی می داند و اعلام می دارد که تا آنجایی که معترضین در برابر حکومت مقاومت نشان دهند، پشتیبان آنان خواهد بود.» علی کشتگر از اعضای شورای مرکزی این تشکل ضدانقلاب نیز در اظهاراتی تاکید کرد: «فراموش نکنیم که جنبش حمایت از تحصن نمایندگان اگر شکل وسیع پیدا کند، به سرعت به جنبش برای برگزاری انتخابات آزاد و رفراندوم در ایران تبدیل خواهد شد.» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در راستای دخالت در امور داخلی ایران و حمایت از متحصنین مجلس ششم، از دولت خاتمی خواست که در مقابل شورای نگهبان ایستادگی کند؛ «ما از دولت ایران می خواهیم برای پیشروی نتیجه انتخابات مجلس در تاریخ 20 فوریه سال جاری، اقدامات شورای نگهبان را نپذیرد» پارلمان آلمان نیز با ارسال نامه به متحصنین از اقدامات آنان حمایت کرده و نوشت: «ما نمایندگان پارلمان آلمان روش غیردموکراتیک شورای نگهبان ایران را محکوم می کنیم... ما تمامی نمایندگان آلمان از تحصن نمایندگان مجلس ایران حمایت کرده و از برپایی یک انتخابات آزاد در ایران حمایت می کنیم» اتحادیه اروپا نیز در پایان نشست ماهانه خود در اوایل بهمن ماه 82 روند انتخابات در ایران و اقدامات شورای نگهبان را محکوم کرد. نکته قابل تامل آنجاست که اصلاح طلبان در هیچ یک از مصاحبه و سخنرانی های خود در ایام تحصن، حمایت های مقامات غربی و ضدانقلاب را انکار نکرده و یا نسبت به مداخلات آنها واکنش جدی نشان ندادند. استعفای دست جمعی؛ تلاشی برای فرار از مرگ استراتژی تحصن «تحصن نمایندگان موج فراگیری را در متن جامعه برنینگیخه است و بسیاری از مردم عادی از موضع فرا رادیکال نسبت به آن بی تفاوت و حتی بدگمان اند» این مطلب بیان شده در سرمقاله روزنامه شرق در تاریخ 8 بهمن سال 82 نشان می دهد که حامیان تحصن فهمیده بودند که به روزهای آخر این استراتژی جدید نزدیک می شوند. از همین روز آخرین حربه برای فرار از مرگ استراتژی تحصن از سوی اصلاح طلبان مجلس نمایان می شود. بیانیه شماره 13 متحصنین سه روز پیش از زمان اعلام نتایج نهایی بررسی های هیات های نظارت بر انتخابات، در بیانیه ای اعلام می کنند که در صورت عدم تن دادن نظام به خواسته شان استعفا خواهند داد. در بخشی از این بیانیه آمده بود: «در صورت عدم توقف هرچه سریع تر این روند و برگزاری انتخابات غیرقانونی، ما نمایندگان مجلس استعفا و از شرکت در انتخابات غیرقانونی فرمایشی خودداری خواهیم کرد»
متحصنین در بیانیه بعدی خود تاکید کردند در صورتی که شورای نگهبان در اعلام نظر نهایی خود نظرات آنها را در نظر نگیرد، تهدید به استعفای خود را عملی خواهند کرد. صبح روز 12 بهمن، هم زمان با آغاز ایام دهه فجر، جلسه صبح مجلس با سخنرانی تعدادی از عناصر اصلی فراکسیون مشارکت یعنی محسن میردامادی و رجبعلی مزروعی آغاز می شود. میردامادی در نطق پیش از دستور خود با حمله به شورای نگهبان و تکرار انتقادهای گذشته جریان خود، تاکتیک تهدید به استعفا را عملی می کند. وی در پایان نطق خود می گوید: «ما را چاره‌ای جز عدم حضور و عدم همراهی در این مسیر و گریزی جز استعفاء از عنوانی نیست که از این پس در آن خیری برای ملت و فخری برای خود نمی‌یابیم» پس از وی نیز رجبعلی مزروعی پشت تریبون قرار می گیرد و با قرائت متنی که به امضای 109 نفر از نمایندگان رسیده، استعفای خود و همین تعداد از نمایندگان را تقدیم هیات رئیسه مجلس می کند. این نمایندگان پوشه های زرد رنگی که حاوی نامه استعفا بود، به هیات رئیسه تحویل دادند تا آخرین تلاش های خود در راستای مقابله با شورای نگهبان و قانون را انجام دهند. اما نکته قابل توجه آنجاست که بر اساس آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان نمی توانند به صورت دست جمعی استعفا دهند و اگر این طیف قصد استعفای دست جمعی به صورت واقعی داشت می توانست با ارائه طرحی 3 فوریتی آئین نامه داخلی مجلس را تغییر دهد، اما عدم ارائه این طرح، نمایشی بودن حرکت اصلاح طلبان در راستای فشار به شورای نگهبان و نظام را ثابت می کرد و تا آخرین روز مجلس ششم تنها استعفای 5 نماینده مطرح شد که نام افرادی نظیر بهزاد نبوی، فاطمه حقیقت جو، محسن آرمین و محمود یگانلی پذیرفته شد. اصلاح طلبان با توجه به حمایت های خارجی از آخرین حربه خود برای تاثیر گذاری در روند انتخابات احساس می کردند که حداقل خواسته آنان یعنی ایجاد تاخیر در برگزاری انتخابات محقق خواهد شد؛ اما این خواسته آنان هیچگاه به ثمر نرسید و جمهوری اسلامی زیر با بدعتی غیرقانونی که خواسته اصلی جریان اصلاحات بود، نرفت. در بخش آخر این گزارش، قرار است به بررسی رفتار نظام جمهوری اسلامی در برابر خواسته غیرقانونی اصلاح طلبان پرداخته شود. انتهای پیام/
93/10/29 - 08:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
-
سیاسی
پربازدیدترینها