تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871035804
پيشنهاد تهاتر مطالبات صانير و سينافرآيند از دولت با ايران ترانسفو
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ دي ۱۳۹۳ (۹:۴۶ق.ظ)
پيشنهاد تهاتر مطالبات صانير و سينافرآيند از دولت با ايران ترانسفو گروه بورس
به گزارش خبرگزاري موج، صحبت از ايران ترانسفو،تک سهم برقي-تجهيزاتي بورس تهران است.چندي پيش هيات داوري بورس راي به برگرداندن 28 درصد از سهام اين شرکت به سينافرآيند نيرو داد.سينا فرآيند همان شخصيت حقوقي است که يکي از سهامداران عمده «بترانس» بود اما در سال 91 به دليل ناتواني در پرداخت اقساط خصوصي سازي سهامش در ايران ترانسفو در بورس به حراج گذاشته شد و توسط يک مجموعه دولتي-بانکي خريداري شد.اما امسال هيات داوري بورس حراج مزبور را باطل اعلام کرد.حالا يک عضو هيات مديره سنديکاي برق که از گردانندگان سينافرآيند نيرو به شمار مي رود،در خصوص دلايل عدم پرداخت اقساط خصوصي سازي توضيحات مبسوطي ارائه کرده است.
محمد پارسا عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران، با اشاره به انجام اولين صادرات محصولات خدمات فني و مهندسي در سال 73 ، فلسفه شكل گيري صانير به عنوان مجموعه اي متشكل از شركت هاي برتر در صنعت آب و برق را مجموعه شرايط اقتصادي دهه 1370 ذكر كرد كه با انجام بالغ بر 190 پروژه در اين فاصله در خارج از كشور، سبب شد تا صانير جزء 200 شركت برتر پيمانكاري قرار گيرد.
وي كه از انجمن صدور خدمات فني و مهندسي به عنوان حامي صانير در فراهم كردن بستر صادرات براي شركت هاي ايراني يادمي كرد، از ساخت نيروگاه صدر بغداد، خط لوله گاز ارمنستان، خط انتقال 230 كيلو ولت سنگان در كشورهاي كوبا، سري لانكا، آفريقاي جنوبي، افغانستان، پاكستان، عمان، عراق، سوريه، آذربايجان، تركيه، ارمنستان به عنوان اقدامات صانير در اين عرصه ياد كرد.
رئيس هيات مديره فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران مثبت شدن تراز صادرات را مورد اشاره قرار داد كه مجموعه صانير را بر آن داشت تا همزمان با خصوصي سازي، سهام شركت هاي معتبر از جمله ايران ترانسفو را در قالب هلدينگ سينافرايند نيرو خريداري كند.
عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران از افزايش راندمان و بهره برداري شركت ايران ترانسفو ظرف سه سال پس از خصوصي شدن به عنوان يكي از ويژگي هاي حضور سهامدار بخش خصوصي در اين شركت نام برد، اما اعمال تحريم ها عليه سايت فردو و قطعي ارتباط سازنده هاي خارجي با شركت ايران ترانسفو اعمال افزايش سرمايه در اين شركت را ضروري به نظر رساند.
پارسا هدف از افزايش سرمايه ايران ترانسفو را افزايش سرمايه در گردش اين شركت عنوان كرد كه مي بايست به منظور انجام سفارشات در شركت ايران ترانسفو، انجام مي گرفت؛ براين اساس سهامداران بخش خصوصي در اين شركت ناگزير به اعمال افزايش در سرمايه شركت ايران ترانسفو شدند و در پي اين امر ظرفيت اين شركت به ميزان 100 ميليون دلار ( معادل دو برابر) افزايش يافت.
رئيس هيات مديره صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران ادامه داد: در واقع تلاش ها براي تامين سرمايه در گردش شركت ايران ترانسفو مانع از پرداخت اقساط خصوصي سازي شد تا از كاهش توليد در اين شركت به كمتر از 10 درصد نرمال خود جلوگيري شود.
وي بر اين اساس در حالي روش هاي سازمان خصوصي سازي را مورد انتقاد قرار داد كه سهامداران بخش خصوصي در شركت ايران ترانسفو، طي سه سال مديريت خود بر اين شركت به پرداخت رقم 500 ميليارد تومان ماليات بيشتر به دولت مبادرت كردند، مالياتي كه رقم آن معادل دو قسط اين خريداران بخش خصوصي سهام شركت ايران ترانسفو به سازمان خصوصي سازي محسوب مي شد.
به گفته پارسا؛ از يك سو واگذاري بنگاه ها به بخش خصوصي به عنوان پيش زمينه اي براي ايجاد اشتغال و پرداخت ماليات به دولت محسوب مي شود كه درآمد مناسبي را عايد دولت خواهد كرد؛ از سوي ديگر نيز در شركت هاي صادرات محور ارز آوري قابل توجهي را به همراه دارد.
در اين راستا بود كه عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران به استراتژي هاي تعريف شده در شركت ايران ترانسفو اشاره كرد كه شامل افزايش توليد 5 برابري، احداث كارخانه هايي در آفريقاي جنوبي، عراق، هندوستان بود و با اظهار تاسف گفت: در زمان مديريت بر شركت ايران ترانسفو تا مراحلي نيز پيشرفت كرديم اما در پي عدم پرداخت مطالبات ايران ترانسفو از سوي دولت نهم، اين شركت با كمبود نقدينگي در فعاليت هايش، كاهش ميزان توليداتش تا 50 درصد و تعديل نيرو مواجه شد.
پارسا مطالبات شركت ايران ترانسفو از دولت را 370 ميليارد تومان و همچنين مطالبات سهامداران صانير و سينا فرايند نيرو از دولت را حدود 600 ميليارد تومان ذكر كرد، اما نقص قوانين تهاتر و عدم برخورداري نقدينگي كافي در وزارت نيرو و دولت از يك سو و واقعي نبودن قيمت هاي انرژي، كسري بودجه و ارزاني قيمت برق زيان قابل توجهي را متوجه بسياري از شركت هاي فعال در صنعت برق از جمله شركت ايران ترانسفو و سهامداران بخش خصوصي آن كرده است.
رئيس هيات مديره فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته ايران درحالي به انتقاد از اقدام دولت در حراج سهام ايران ترانسفو پرداخت كه با برآورد ميزان سه برابري مطالبات مجموعه ايران ترانسفو و صانير از دولت نسبت به بدهي هاي آنها به دولت، ياد آور شد كه هنوز مطالبات پيمانكاران صنعت برق از دولت در بودجه تسويه نشده است.
در اين راستا پارسا به دولت پيشنهاد داد كه به جاي كسب درآمد مستقيم از بخش خصوصي، با تعريف دريافت درآمدي از محل ماليات بر عملكرد در پي ملزم كردن خريداران بنگاه هاي دولتي در جذب نيرو و افزايش ظرفيت، مي تواند از خصوصي سازي واقعي بهره مند شود.
وي كه از نواقص قوانين موجود در عرصه خصوصي سازي به عنوان عامل بازدارنده در تحقق اهداف اصل 44 نام مي برد، پيشنهاد اصلاح چارچوب هاي واگذاري را ارائه كرد.
عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران عدم دريافت مطالبات بخش خصوصي فعال در حوزه انرژي را به عنوان عاملي دانست كه منجر به نحيف شدن جثه بخش خصوصي در حوزه انرژي شده است، بر اين اساس پارسا خواستار اصلاح قوانين خصوصي سازي يا ايجاد يك موسسه مالي براي حمايت از بخش خصوصي باري جبران كسري منابع مالي دولت شد.
وي در اين ميان با اشاره به مذاكرات صورت گرفته سينافرآيند با سازمان خصوصي سازي به منظور تسويه مطالبات اين مجموعه با تهاتر ، تحقق برنامه ها و استراتژي سينافرآيند در شركت ايران ترانسفو را منوط به برنامه آتي دولت دانست و تصريح كرد: چنانچه دولت براي خروج از ركود، زير ساخت ها و بسترهاي لازم را براي صادرات مهيا كند امكان دستيابي به اهداف عقب افتاده سهامداران بخش خصوصي در شركت ايران ترانسفو فراهم خواهد شد؛ به گونه اي كه اهداف برنامه سند چشم انداز 20 ساله را در اين شركت ظرف 10 سال آتي جبران خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها