تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813279930
دولت یازدهم و واقعیت های پیش رو
واضح آرشیو وب فارسی:الف: دولت یازدهم و واقعیت های پیش رو
*حسن اختری، 25 دی 93
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۷
واقعیت در لغت نامه دهخدا مترادف با حقیقت ، وجود، هستی و در فرهنگ فارسی معین واژه حقیقت با آنچه واقعیت نامیده می شود تفاوت دارد. حقیقت اصل هر چیز و واقعیت چیزی است که می توان آن را لزوما با سند و مدرک اثبات کرد. در فرهنگ عامه "واقعیت" آن چیزی است که وجود دارد و "حقیقت" چیزی است که باید وجود داشته باشد و یا بعبارتی می باید که با تلاش و کوشش، زمینه تحقق آن را ایجاد کرد و یا به آن رسید. حال با این مقدمه باید گفت دولت "تدبیر و امید" خود واقعیتی است که با حضور بیش از ۷۲ درصدی واجدین شرایط رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق های رای در ۲۴ خرداد ماه ۹۲ تحقق یافت. با روی کار آمدن دولت "اعتدال" بارقه ای از امید در کالبد جامعه دمیده شد. در واقع بهترین انتخابی بود که در آن شرایط زمانی خاص توسط اکثریت می توانست صورت گیرد. " در شرایطی که حداکثر میزان مشارکت در کشورهای که خود را مهد "دموکراسی" می دانند در حالت مطلوب و ایده آل به پنجاه درصد و یا کمی بیشتر می رسد. مشارکت بیش از هفتاد درصدی مردم در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به واقع خلق حماسه سیاسی در یران اسلامی بود که در شعار سال جدید توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نام گذاری شده بود. مشارکت سی و شش میلیونی سرمایه اجتماعی عظیم و متراکمی را در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار می دهد که اگر به درستی مدریت و هدایت گردد به راستی میتواند عمده مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور را یکی پس از دیگری مرتفع و برطرف نموده و حماسه اقتصادی را رقم بزند".(۱) با گذشت یک سال و اندی از عمر دولت یازدهم، واقعیات بیشتری رخ نموده است که نادیده انگاشتن و یا بی تدبیری و یا برخوردهای غیرعقلانی و احساسی با هر یک از آن ها باعث هرز رفتن سرمایه های اجتماعی – اعتماد عمومی- را در پی خواهد داشت! که در حد بضاعت نویسنده و حوصله خوانندگان عزیز به اجمال به برخی از این واقعیت ها اشاره می شود:یکم) دولت "تدبیر و امید" باید نیک بداند که از مشارکت سی و شش میلیونی مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اکثریت ۵۰.۷ درصد آنان به رئیس این دولت رای اعتماد داده اند و اقلیت ۴۹.۳ درصدی واقعیتی است انکار ناپذیر که در انتظار اعتماد سازی برای جلب نظر و همکاری آنان در برنامه های دولت هستند.دوم) بر اساس اصول مصرح در مکاتب دموکراسی حقوق اقلیت – آن هم قریب به پنجاه درصد – نه تنها باید به رسمیت شناخته و محترم شمرده شود بلکه طبیعی است عملکرد دولتی را که با رای اکثریت روی کار می آید، به چالش کشیده و مورد نقد و انتقاد قرار دهد. کمااینکه وجود "رقابت" بین "اکثریت" و "اقلیت" از لوازم یک نظام دموکراتیک- مردمی- محسوب می شود. حال نوازش منتقدان با واژگانی نظیر، کم سواد، به جهنم، ناآگاه به مسائل جهان، بی شناسنامه و اخیرا نیز تازه به دوران رسیده خواندن آنان توسط رئیس دولت"عقلانیت" واقعیت دیگری است که جای بسی تامل دارد.سوم) با استقرار دولت یازدهم و احیای شوراهای عالی تصمیم گیری و جایگزینی خرد جمعی به جای تصمیم گیری های فردی و خلق الساعه و بداهه گویی های برخی ، ثبات نسبی در مسائل اقتصادی و کنترل تورم را در پی داشته و باعث امید به آینده بهتر کشور در احاد جامعه شده ، واقعیتی است مسلم اما تا به کی با این امیدواری و گفتاردرمانی می شود مردم را در صحنه نگهداشت و آنان را برای مشاهده رونق اقتصادی و اشتغال جوانان خود باید منتظر گذاشت سوالی است که تاکنون به آن پاسخی داده نشده است.چهارم) بکارگیری بیش از بیست هزار بازنشسته از مدیران دولت های سازندگی و اصلاحات دردولت یازدهم و اصرار در استفاده برخی از نیروهایی که در جریان فتنه ۸۸ نقش – ولو کم – داشته اند گرچه ممکن است به منظور حفظ سبد رای دولت "اعتدال" در بدنه اصلاحات صورت بگیرد واقعیتی است آشکار، اما اولا جا را برای نسل های جوان تنگ می کند و در ثانی برای دولتی که عقل گرایی را مبنی تصمیم گیری های خود قرار داده ، بالطبع محاسبه هزینه فایده هر تصمیم نیز می باید مد نظر باشد که در آن صورت مقرون به صرفه نخواهد بود. لذا اصرا بر ادامه رویه گذشته با توجه به حساسیتی که جبهه رقیب دارد هزینه گزافی را به دولت تحمیل می کند که سازگاری با "عقلانیت" نمی تواند داشته باشد.پنجم) واقعیت دیگر این که سالیان متمادی است اقتصاد ایران – با ۸۰ درصد دولتی بودن – از مدیریت ناکارآمد دولتی و شبه دولتی – مدیریتی که ضرر و زیان آن از جیب ملت پرداخت می شود و فایده و سود ناشی از انحصارات در قالب پاداش های آنچنانی و یا پرداخت های خارج از ضابطه متوجه مدیران می شود – به شدت رنج می برد که بخش اعظمی از آن متوجه شرکت های عریض و طویل دولتی درقوه مجریه بوده و بخش کمی نیز به نیروهای مسلح بر می گردد که بر اساس اصل یکصد و چهل و هفتم قانوان اساسی " دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید. " بنابراین نیروهای مقتدر نظامی در جمهوری اسلامی با وجود فرماندهی واحد تحت امر ولایت فقیه هرگز برای دولت ها تهدید نبوده و بلکه فرصتی در اختیار دولتمردان خواهد بود. حال باید هنر روسای دولت ها رادید که چگونه با تعامل از ظرفیت های آنان در زمان صلح در جهت حل معضلات و مشکلات مردم و کشور بهره برداری می نمانید بویژه آنکه رئیس جمهورمحترم با حضور سالیان متمادی در شورای عالی امنیت ملی تجربه اجرایی دولت های گذشته را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده است.و کلام آخر آنکه، آنچه که بر شمرده شد و واقعیت های دیگری نیز که وجود دارد هیچ یک جدید التاسیس نبوده و بعد از دولت یازدهم نیز حادث نشده است که رئیس جمهور محترم - قبلا از آن بی اطلاع بوده و بعد از انتخاب شدن مطلع شده باشد - در هر فرصتی زیان به گلایه بگشاید حرف هایی که می باید در جلسات سران سه قوه با تشریک مشاعی و در تعامل با همدیگر، تحت زعامت و راهنمایی ولایت فقیه به بحث گذاشته شود را در تریبون های عمومی مطرح نکنند و اگر اینکار برای تنویر و همراهی افکار عمومی صورت می گیرد که کاری است اشتباه چراکه برخی از نظرسنجی های مراکز معتبر علمی نشان می دهد که نمره مردم به عملکرد چهارده ماه دولت "تدبیر و امید" با ارفاق چهارده است. بنابراین به نظر می رسد دولت محترم در هزینه کرد از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کمی با احتیاط تر عمل کرده و از گشاده دستی به پرهیزد تا خدای ناکرده تا پایان دوره با کسری اعتبار مواجه نشود. • دانشجوی دکترای علوم سیاسی۱. اختری حسن/ اعاده حیثیت! جستاری در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری.نشر سیاست ۱۳۹۲:ص۶۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
سیاسی
پربازدیدترینها