واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ دي ۱۳۹۳ (۱۱:۲۴ق.ظ)
ارسال پيشنويس لايحه دهياري ها براي سير مراحل قانوني تصويب به هيأت دولت معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اعلام كرد: پيش نويس لايحه دهياري ها با امضاي وزير كشور تقديم دولت شد تا در سير مراحل تصويب قرار گيرد و پس از بررسيهاي كارشناسي براي تصويب به مجلس ارسال شود.
به گزارش خبرگزاري موج، مهندس هوشنگ خندان دل با بيان مطلب فوق گفت: دهياريها به عنوان نهادهاي عمومي غيردولتي، متولي امور روستاها و داراي ساختار حقوقي نوپا ميباشند كه قوام و ايفاي نقش موثرشان در عرصه توسعه روستايي مستلزم پشتوانههاي قانوني است.
وي افزود: قوانين، آييننامهها و دستورالعملهايي كه از بدو تأسيس دهياريها تاكنون تصويب و ابلاغ شدهاند متناسب با ضرورتها و مقطعي بوده و نظام حقوقي فعلي دهياريها ساختاري شكننده داشته و در بسياري از موارد فاقد اهرمهاي اجرايي و ابزارهاي قانوني لازم ميباشد.
خندان دل همچنين اظهار كرد: پراكندگي، نواقص و خلاهاي موجود در مقررات جاري مرتبط با امور دهياريها، توان اجرايي دهياريها را با چالشهاي جدي مواجه ميسازد.
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور تصويب پيشنويس اين قانون را گام موثري در راستاي تقويت نظام حقوقي دهياريها، ارتقاي شان و منزلت نهاد دهياري و رفع تعارضات و خلاهاي قانوني دهياريها دانسته و اظهار اميدواري کرد: تصويب اين قانون ضمن فراهم نمودن موجبات بالندگي دهياريها باعث تسريع در فرآيند تحقق توسعه پايدار روستايي باشد.
خنداندل در ادامه مواردي همچون؛ شناسايي دهياريها بهعنوان دستگاه اجرايي، معرفي دهياران بهعنوان مديران ارشد روستا، تعريف حريم براي روستاها و ارتقاي سطح مرجع صدور حكم براي دهياران منتخب شوراهاي اسلامي را از جمله موارد قابل توجه در اين پيشنويس خواند.
وي در ادامه ضمن تاكيد بر ابعاد توسعه پايدار روستايي و لزوم توجه موزون و هماهنگ متوليان توسعه به تمامي ابعاد موصوف، توجه به گسترش وظايف دهياران بهويژه در ابعاد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را از ديگر موارد حائز اهميت در اين پيشنويس دانست.
رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ضمن اشاره به ضرورت و اهميت تقويت سيستم نظارت بر ساخت و سازهاي روستايي وضع و وصول عوارض محلي، نحوه تملک اراضي در مناطق روستايي، ايجاد ساز و كارهاي قانوني در اين زمينهها را از ديگر موارد پيشبيني شده در اين پيشنويس خواند.
خندان دل همچنين افزود: الزام دولت به تشكيل شورايعالي توسعه و عمران روستايي از ديگر مواردي است كه در صورت تصويب، نقش موثري در تعيين راهبردها و سياستهاي توسعه و عمران و ايجاد وحدت رويه بين دستگاههاي متولي توسعه روستا خواهد داشت.
وي همچنين گفت: پيش نويس لايحه دهياري ها در قالب ده سرفصل، مشتمل بر اصطلاحات و تعاريف، كليات، انتخاب، خاتمه خدمت و عزل دهيار، وظايف دهياري، امور مالي، استخدامي و توسعه منابع انساني، مقررات جزايي، تملک اراضي و املاک، معماري و عمران روستايي، ساخت و ساز و رسيدگي به تخلفات ساختماني و ساير مقررات و در 41 ماده تهيه و تنظيم شده است.
خنداندل در پايان اظهار اميدواري كرد: با تسريع در فرآيند بررسي و تصويب اين پيشنويس هرچه زودتر شاهد تحول ساختاري در مديريت روستايي و افزايش تعامل و همافزايي در عرصه خدمات رساني به جامعه روستايي كشور باشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]