محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804004558
تحليلي سياسي بر درآمدهاي مالياتي دولت در لايحه بودجه 94
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ آذر ۱۳۹۳ (۰:۳۹ق.ظ)
تحليلي سياسي بر درآمدهاي مالياتي دولت در لايحه بودجه 94 گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، دولت ها به منظور گذران امور جاري خود و انجام سرمايه گذاري هاي عام المنفعه که رغبتي براي ورود بخش خصوصي وجود ندارد و همچنين اموري از قبيل امنيت و قضاوت که ورود بخش خصوصي به آن باعث ايجاد فساد مي باشد، نيازمند صرف هزينه مي باشند که در متون اقتصادي به عنوان هزينه هاي دولتي از آن ياد مي شود. در کنار ساير منابع، درآمد دولت از ماليات به عنوان مهمترين منبع تغذيه دولت نام برده مي شود به طوريکه امروزه در ادبيات اقتصادي تمام هزينه هاي دولت بايد از طريق ماليات هاي تامين گردد. به اين گونه اقتصادها در واقع اقتصاد مالياتي گفته مي شود.
يکي از گزينه هاي مثبت پيش آمده براي اقتصاد داخلي گذر از اقتصاد نفتي و روي آوردن به اقتصاد مالياتي است که به واسطه تحريم هاي نفتي کشور هاي غربي، پيش روي کارشناسان اقتصادي کشورمان قرار گرفته است. شرايط پيش آمده مي تواند تبديل به فرصتي شود که اقتصاد ايران را براي هميشه از دام اقتصاد ناسالم نفتي برهاند. توجه به ماليات جز با رونق توليد ملي امکان پذير و اين به معناي توجه روزافزون به توليد است.
بعد از تحريم هاي نفتي، موضوع ماليات گيري توسط مسوولين سياسي کشور جدي گرفته شد و چند سالي است که بخش قابل توجهي از درآمدهاي دولت را ماليات شکل مي دهد. امسال نيز در لايحه بودجه 94 در آمدهاي مالياتي دولت افزايش 17 هزار ميليارد توماني به نسبت سال گذشته داشت.
درآمدهاي مالياتي دولت در لايحه بودجه سال آينده نزديک به 87 هزار ميليارد تومان برآورد شده که نسبت به سال جاري حدود 17 هزار ميليارد تومان رشد دارد. در بخش درآمدهاي دولت، درآمدهاي مالياتي قرار مي‌گيرد که براي سال 1394 با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي به حدود 87 هزار افزايش يافته که ماليات بر کالا و خدمات با 31 هزار ميليارد تومان بخش عمده اي از آن را تشکيل مي‌دهد.
اين در حالي است که ماليات اشخاص حقوقي با 28 هزار ميليارد تومان، ماليات بر درآمد 11 هزار و 600 ميليارد تومان، ماليات بر ثروت 2376 ميليارد تومان و ماليات بر واردات با 13 هزار و 900 ميليارد تومان بخش ديگر درآمدهاي مالياتي را تشکيل مي دهند.
درآمدهاي مالياتي دولت در سال جاري نيز حدود 70 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده بود. دولت در لايحه بودجه سال آينده پشنهاد کرده تا ماليات بر ارزش افزوده با رشد دو درصدي نسبت به امسال به 10 درصد افزايش يابد.
به هر ترتيب همانطور که مي دانيم ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت‌هاي اقتصادي است که نصيب دولت مي‌گردد زيرا ابزار و امکانات دست يابي به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است. قدر مسلم آنکه فشارهاي اقتصادي موجب گرديده دولت نفتي کشورمان ساختارهاي اقتصادي جامعه را مورد بازبيني و تحول قرار بدهد و بدون شک تحول ساختار اقتصادي، بدون تاثير پذيري از شرايط سياسي نخواهد ماند.
به عبارتي ديگر چنانچه دولتي که تاکنون از جامعه مدني و طبقات اجتماعي به دليل درامدهاي نفتي مستقل بود، قرار باشد بخش اساسي درآمدهاي خود را از جامعه بدست آورد ناگزير به تغيير دادن شرايط سياسي خود است. بحران مالي دولت رانتير (به معناي نياز مالي دولت به جامعه به هر دليل مانند كاهش درآمدهاي نفتي) موجب كاهش استقلال نسبي آن از جامعه مدني گرديده و در نتيجه حاضر ميشود (و بعضا مجبور ميشود) تا نظام سياسي را بر روي مشاركتهاي سياسي و فراهم کردن خواسته هاي اصناف، گروهها و ساير اقشار جامعه بگشايد و در اين مسير پاسخگويي مضاعفي را در قبال آحاد جامعه داشته باشد.
«مقبوليت دولت» مهترين مسئله اي است که درآمدهاي مالياتي انتظار آن را براي مردم بوجود خواهد آورد و دولت يازدهم با افزايش درآمدهاي مالياتي خواه ناخواه اين انتظارات را بوجود خواهد آورد. کارامدي و فراهم کردن رونق اقتصادي و توليد در شرايط مطلوب سياسي مهمترين خواسته اي است که جامعه مدني از دولت مالياتي انتظار دارد.
محمد قربانپور شيخاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها