واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ دي ۱۳۹۳ (۱۳:۲۸ب.ظ)
اتاق بازرگاني؛ ديروز، امروز، فردا ائتلافي براي رويکرد عملگرايانه در فرداي اتاق گروه صنعت و تجارت
به گزارش خبرگزاري موج، سابقه تأسيس اتاقهاي بازرگاني در جهان به بيش از چهارصد سال پيش برمي گردد.
هدف از ايجاد اتاق ها بر اين پايه استوار بوده است که فعالاناقتصادي، تشکلي مستقل از دولت براي همفکري و همکاري داشته باشند و از آن طريق بتوانند مجتمعاً گفتماني براي بيان مشکلات و ارائه نظرات و راه حل براي آنها با دولت را به وجود آورند.
سابقه اتاقهاي بازرگاني و گستردگي آنها در جهان از شهرها و استانها گرفته تا سطح ملي اين نهاد را به نهادي فراگير و بالادستي نسبت به ساير تشکلها بدل نموده است و بدين ترتيب ساير تشکلها و انجمنهاي کارفرمايي را زير چتر خود قرارداده است. با وقوع انقلاب هاي صنعتي در غرب و اهميت يافتن روز افزون توليدات صنعتي در مقايسه با توليدات دست ساز و پيشه وري، بخش صنعت ماهيت مستقل خود را از بازرگاني شناسايي نمود و به تدريج اتاقهاي صنعت در کنار اتاقهاي بازرگاني به وجود آمدند. در جريان تکامل نهادهاي بخش خصوصي و احساس نياز فعالان اقتصادي به يکپارچگي براي تقويت اثرگذاري و گفتمان خود با دولت، اتاقهاي بازرگاني و اتاقهاي صنايع در اکثر کشورها با هم ادغام شدند و تحت نام اتاقهاي بازرگاني و صنايع دورۀ جديدي از فعاليت را آغاز نمودند. البته در برخي کشورها به تناسب اهميت بخشهايي ديگر از اقتصاد در توليد ناخالص داخلي آن کشور فعاليت اتاقهايشان و بالتبع نام اتاق، گسترش بيشتري يافت و عناويني چون معدن، کشاورزي، ماهيگيري، تعاون، صنايع دستي و مانند اينها به آن اضافه شد. به هر روي جريان تحول و تکامل اتاقها بدين ترتيب ادامه يافت و اتاقها، هم به گسترش چتر خود بر بخشهاي مختلف و هم به توسعه وظايف و مأموريتهايشان پرداختند.
اتاقهاي امروز سازمانهاي بالادستي و فراگير بخش خصوصي هستند که مأموريتهاي خود را بهبود محيط کسب و کار ملي از طريق ايجاد گفتمان با حاکميت، توسعه کسب و کار اعضاء از طريق گسترش روابط داخلي و بين المللي (شبکه سازي) و تسهيل نقش آفريني فعالان اقتصادي در معادلات داخلي و خارجي و همينطور رابطه آنها با جامعه پيرامون خود، قرار دادهاند.
سابقه تشکيل اولين نهاد قابل انطباق با اتاق بازرگاني، در ايران به 130 سال پيش (1884 ميلادي مقارن با 1263 شمسي) برميگردد. در آن سال حاج محمد حسن امين الضرب به اتفاق تني چند از تجار معتبر و صاحب نام وقت "مجلس وکلاي تجار" را پايه گذاشتند. اولين بار در سال 1305 شمسي نام اتاق در ايران مورد استفاده قرار گرفت و "اتاق تجارت" در مهرماه آن سال بر اساس "قانون اتاقهاي تجارت" زير نظر وزارت بازرگاني تشکيل شد. در دهه 1320 "قانون تشکيل اتاق بازرگاني" در مجلس به تصويب رسيد و نام "اتاق بازرگاني" از آن زمان مورد استفاده قرار گرفت. تا سال 1341 فقط اتاق بازرگاني در کشور وجود داشت و در اين سال با فشار برخي صاحبان صنايع "اتاق صنايع و معادن" نيز در کشور بوجود آمد. در سال 1348 با ادغام "اتاق بازرگاني" و "اتاق صنايع و معادن"، "اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران"، براي نخستين بار پا به عرصه وجود نهاد. در سال 1390 نيز بر اساس قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار، واژه کشاورزي به نام اتاق اضافه شد و نام اتاق به "اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران" تغيير يافت.
تاريخچه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران پس از انقلاب اسلامي را مي توان به سه دوره تقسيم بندي کرد:
دورۀ حفظ و تثبيت (1368-1357): در اين دوره عواملي مانند نو پا بودن انقلاب، جريانات افراطي چپ گرا و سوسياليستي، مهاجرت سرمايه داران و صاحبان صنايع، احساسات ضد سرمايه¬داري و جنگ تحميلي باعث شده بود که اتاق در معرض انواع هجمه ها و آسيب-ها قرار داشته باشد. هيأت رئيسه وقت اتاق که عموماً از منصوبين امام (ره) بودند با اتکاي به حکم ايشان و رايزني با مسئولين و مقامات ارشد کشور تلاش نمودند که اتاق را از اين تلاطمات مصون نگه دارند و اين نهاد را براي بخش خصوصي حفط کنند و در انجام اين مهم موفق شدند.
دوره سکون (1382-1368): پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز دوران سازندگي در کشور انتظار ميرفت که اتاق همراه با مقتضيات اين دوره و در راستاي سازماندهي مجدد بخش خصوصي کوچک و کم توان کشور، تجديد ساختار نمايد و نقش پيشگامي بخش خصوصي براي توسعه اين بخش و جبران مافات را به عهده گيرد. اما به دليل عدم تغيير پارادايم حاکم بر اتاق و عدم استقبال از نسل دوم مديران بخش خصوصي پس از انقلاب براي پيوستن به هيأت نمايندگان و هيأت رئيسه اتاق و رهبري بخش خصوصي، در اين دوران گذار اتاقها نتوانستند نقش خود را آنچنان که انتظار مي رفت ايفا نمايند و سکون و رکودي نسبي بر اتاقها حاکم شد.
دوره نوسازي (1394-1382): در اين دوره مطالبات انباشته فعالان اقتصادي تحصيلکرده و نوگرا و تلاش جمعي ايشان موجب گرديد که نسل دوم مديران بخش خصوصي بتوانند به اتاق راه يابند. استقلال و هويت يابي اتاق تهران و اتاقهاي شهرستان، افزايش اعضاي اتاقها و رشد تشکيل تشکلها و اتاقهاي مشترک، ارتقاء سطح گفتمان اتاقها با دولت و ساير قوا، افزايش توليد فکر و انديشه اقتصادي در اتاق از دستاوردهاي اين دوره مي باشند. البته در اين دوره در ساختار و فرايندهاي اتاق تحول لازم بوجود نيامد و متناسب جايگاه و مأموريتهاي جديد آن نگرديد.
اتاق فردا (...-1394): سپري شدن سه دوره اتاق پس از انقلاب و همزمان شدن شروع دوره جديد آن با رويکرد عملگرايانه دولت کنوني در عبور از تحريمها و بدست گرفتن ابتکار عمل در منطقه و فراهم شدن زمينه بازيابي نقش و جايگاه بخش خصوصي در کشور، افق جديدي را پيش روي اتاقها نمايان ساخته است.
از اين روي با تحليل نقادانه و ايجابي از گذشته اتاق و شناخت روزآمد محيط کلان کسب و کار بايد چشم اندازي جديد براي اتاق ترسيم نمود و برآن اساس دوره جديد اتاق را آگاهانه و فعالانه آفريد. تصوير يا چشم انداز اتاق فردا از نظر ما اينگونه است :
اتاق فردا اتاقي است که:
1. آينده نگر باشد و براي بهرهگيري از فرصتهاي فردا، در بخش خصوصي جنب و جوش ايجاد کند.
2. اعضايش را مهمترين سرمايه خود بداند و با استفاده از همه ابزارها از قبيل آموزش، اطلاع رساني، شبکهسازي تجاري و ارائه مشاوره موجب رشد و توسعه مستمر ايشان شود.
3. به جهاني شدن اقتصاد ايران اهتمام بورزد و پيوندهاي بينالمللي اعضاي خود را از طريق تعامل مداوم با اتاقهاي ساير کشورها، تقويت کند.
4. از تقويت شرکتهاي ايراني با بهره وري بالا و تبديل آنها به بازيگراني با قدرت رقابت در سطح جهان حمايت موثر کند.
5. کانون انديشه و بازتاب دهنده صدا ي قاطبه بخش خصوصي باشد و براي حل مشکلات محيط کسب و کار راهکارهاي خلاقانه ارائه کند.
6. پيشگام مطالبه سلامت اداري در کشور باشد و براي تحقق آن با جديت تلاش کند.
7. کارآفرينان جوان را به عنوان رهبران فرداي اقتصاد کشور به رسميت بشناسد و براي پرورش و مهارتمندي آنها برنامه داشته باشد.
8. زمينه ساز توسعه حوزههاي نوين کسب و کار و فعاليتهاي اقتصادي در کشور باشد.
9. با همکاري نخبگان اقتصادي بخش خصوصي و بهره گيري از برجستهترين کارشناسان اقتصاد و مديريت، بالاترين مرجع مشورتي مورد اعتماد سه قوه در تصميم سازي اقتصادي کشور باشد.
10. با احترام به همه گرايشهاي سياسي، استقلال خود را از جريانات سياسي حفظ کند.
11. پيگير امنيت سرمايه گذاري و زمينه ساز رقابت در اقتصاد کشور باشد.
12. به مسئوليتهاي اجتماعي خود آگاه و پايبند باشد و به ترويج اين مهم در ميان اعضاي خود بپردازد.
ما با اين چشم انداز به فرداي مطلوب بخش خصوصي و اقتصاد کشور مي نگريم و معتقديم که تحول در اتاق و توسعه در اقتصاد در گرو ائتلاف براي فرداست. پس همه اعضاي اتاق و فعالان اقتصادي را دعوت مي کنيم تا براي ساختن فردايي بهتر براي بخش خصوصي و اتاقي که سکاندار حرکت به سوي چنين فردايي باشد، عزم خود را جزم کنند و همراه و هم صدا در مسير فردا گام بردارند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]