محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831968749
مخالفت مجلس با واگذاري وظايف غيرحاکميتي دستگاه‌ها از طريق مزايده به بخش خصوصي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ دي ۱۳۹۳ (۱۰:۳۸ق.ظ)
مخالفت مجلس با واگذاري وظايف غيرحاکميتي دستگاه‌ها از طريق مزايده به بخش خصوصي نمايندگان مردم در خانه ملت با واگذاري وظايف غيرحاکميتي دستگاههاي دولتي و کليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه سنواتي کل کشور از طريق مزايده به بخش خصوصي مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاري موج، نمايندگان در نشست علني امروز (سه‌شنبه 23 دي) مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور با حذف ماده الحاقي 27 اين لايحه با 130 رأي موافق، 45 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 224 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.
قاسم جعفري نماينده بجنورد در مجلس نهم حين بررسي اين ماده گفت: ماده مذکور مي‌بايست حذف شود تا آموزش و پرورش همچنان در اختيار حاکميت باقي بماند.
بر اساس ماده الحاقي 27 حذف شده لايحه مذکور؛ کليه دستگاه هاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي و کليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه سنواتي کل کشور مکلفند در جهت ارتقاي کيفيت کالاها و خدمات و حذف هزينه‌هاي غيرضرور و کاهش هزينه‌ها وظايف غيرحاکميتي خود را از طريق برگزاري مزايده به بخش غيردولتي واگذار و اعتبارات هزينه‌اي و عملياتي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را از طريق صرفه‌جويي يا واگذاري سالانه نسبت به سال قبل حداقل پنج واحد درصد کاهش دهند به نحوي که نسبت بودجه کل کشور به توليد ناخالص داخلي تا ده‌سال آينده به کمتر از سي درصد (30%) برسد همچنين مکلفند حتي‌المقدور وظايف حاکميتي خود را به جاي توليد و عرضه مستقيم از بخش غيردولتي، خصوصي، تعاوني در شرايط رقابتي از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايند آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر تا سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
همچنين در ادامه نمايندگان به بررسي ماده الحاقي 28 پرداختند که دکتر لاريجاني گفت: با توجه به مشکلاتي که در ماده مذکور وجود دارد، پيشنهاد مي‌کنم اين ماده را جهت بررسي‌هاي بيشتر به کميسيون مربوطه ارجاع دهيم.
در ادامه نمايندگان با ارجاع ماده الحاقي مذکور به کميسيون مشترک با 173 رأي موافق، 9 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 224 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اين اساس، در ماده 28 الحاقي لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور آمده بود که به منظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي کسب و کار و تسهيل در تشريفات گمرکي براي واحدهاي توليدي:
الف- ثبت سفارش موضوع ماده(8) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب1366.4.11 براي مواد اوليه و کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري حذف مي‌گردد.
تبصره- گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف است گزارش آماري ميزان کالاهاي وارده موضوع اين ماده را به‌صورت ماهانه به وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام نمايد.
ب- گمرک جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي را حداکثر با أخذ يک‌برابر حقوق ورودي به‌صورت تضمين از مبادي ورودي ترانزيت و به انبار صاحب کالا بدون أخذ نظر بانک منتقل و پلمب نمايد.
واحدهاي توليدي مي‌توانند ظرف مهلتهاي مقرر در قانون و آيين‌نامه اجرائي قانون امورگمرکي کالاي خود را به نزديکترين گمرک محل با همان تضمين اوليه به دفعات اظهار و ترخيص نمايند.
دستورالعمل اجرايي اين بند با پيشنهاد گمرک جمهوري اسلامي ايران تا يکماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزارت اموراقتصادي و دارايي مي‌رسد.
پ- به‌منظور تسريع در استرداد حقوق ورودي به گمرک اجازه داده مي‌شود، حقوق ورودي أخذشده از عين مواد، قطعات وکالاهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف شده در توليد، تکميل و يا بسته‌بندي کالاهاي صادر شده را با رعايت قانون امورگمرکي، از محل درآمدهاي جاري مسترد نمايد.
ت- به گمرک جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود، کالاهاي وارده را با شرايط زير ترخيص نمايد:
1- با حداقل اسناد و تعهد ارائه اصل اسناد ظرف سه‌ماه و با رعايت ساير مقررات
2- با أخذ ضمانت‌نامه بانکي، بيمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و يا نگهداري بخشي از کالا و اموال و ساير وثائق و تضمين‌هاي معتبر به تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران براي حداکثر به مدت يکسال براي حقوق ورودي
3- کالاهاي وارده را که يکبار مجوز سازمان ملي استاندارد دريافت کرده باشند در موارد بعدي (همان کالا با همان مشخصات) با تاييد سازمان مذکور بدون نياز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملي استاندارد و با رعايت ساير مقررات
تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد گمرک جمهوري اسلامي ايران تا يکماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزارت اموراقتصادي و دارايي مي‌رسد.
ث- ماده(20) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 81382.5.26 - به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد:
«ورود موقت مواد اوليه و کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امورگمرکي در حکم کالاي مجاز تلقي و ميزان تضمين براي ترخيص موقت کالاهاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود.
تبصره- چنانچه اينگونه کالاها توسط ساير اشخاص غير از واحدهاي توليدي نيز با ارائه قرارداد با واحدهاي توليدي جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمرکي وارد شود نيز مشمول حکم اين بند خواهد بود.»
ج- مسئول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده(7) قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار مصوب 1390.12.3 در امور گمرکي در امر تجارت خارجي گمرک جمهوري اسلامي ايران بوده و دستگاههاي صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و ترانزيت موظفند ظرف يکماه پس از ابلاغ اين قانون نمايندگان تام‌الاختيار خود را در گمرکات کشور (با تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران ) مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الکترونيکي اقدام نمايند.
چ- به‌منظور کاهش مراحل طي پرونده، در کميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر حق رسيدگي موضوع تبصره (5) ماده(144) و تبصره (2) ماده(146) قانون امورگمرکي حذف مي‌گردد.
ح- حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي (اعم از برقي و غيربرقي)، وسايل برقي به استثناي خودرو و قطعات خودرو، و صنايع فناوري پيشرفته (high tech) نسبت به حقوق ورودي واردات کالاي کامل (CBU) براساس درصد ساخت و يا مونتاژ کالا در داخل تعيين مي‌گردد.
تبصره 1- جدول مربوطه به ميزان تسهيلات براساس درصد ساخت و يا مونتاژ کالا در داخل توسط کارگروه مشترکي متشکل از نمايندگان بخش صنعت و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اموراقتصادي و دارايي (گمرک ايران) تهيه و ابلاغ مي‌گردد.
تبصره 2- به منظور استفاده از تسهيلات اين بند رعايت مفاد ذيل ضروري است:
1- تعيين درصد ساخت داخل و يا مونتاژ قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک
2- اعطاي تسهيلات توسط گمرک ايران براساس مطابقت جدول مربوط به ميزان تسهيلات با درصد ساخت و يا ميزان مونتاژ اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
3- اجزا و قطعات وارده توسط واحدهاي جهت استفاده در ساخت کالاهاي داخلي که به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل مي‌باشد از بيست درصد (20%) حقوق ورودي متعلقه معاف مي‌باشد.
خ- متن زير جايگزين ماده(3) قانون ارتقاي کيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مي‌گردد.:
ماده 3- ورود محصولات کشاورزي و نهاده‌هاي دامي و تجهيزات و موادغذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، ورود مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشکي، ورود تجهيزات مخابراتي ورود مواد و محصولات پرتوزا، ورود تجهيزات و صنايع دفاعي، و ورود ساير کالاهاي نهايي صنعتي حسب مورد با پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و سازمان ملي استاندارد ايران توسط شوراي عالي استاندارد تعيين و جهت اجرا به گمرک جمهوري اسلامي ايران ابلاغ مي‌گردد.
تبصره- از تاريخ تصويب اين قانون ماده(7) قانون دامپزشکي کشور- مصوب 1350.3.24- و ماده(16) قانون موارد خوردني، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي- مصوب1346.4.22- ماده(16) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي- مصوب 1389.4.23- ماده(11) قانون حفظ نباتات- مصوب1346.2.12- لغو مي‌گردد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
سیاسی
پربازدیدترینها