آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870667674
مخالفت مجلس با واگذاري اختيارات غيرحاکميتي دستگاه هاي دولتي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ دي ۱۳۹۳ (۹:۴۹ق.ظ)
مخالفت مجلس با واگذاري اختيارات غيرحاکميتي دستگاه هاي دولتي مجلس شوراي اسلامي با واگذاري وظايف غيرحاکميتي دستگاههاي دولتي از طريق مزايده به بخش خصوصي مخالفت کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، نمايندگان در نشست علني امروز (سه‌شنبه 23 دي ماه) مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور با حذف ماده الحاقي 27 اين لايحه با 130 رأي موافق، 45 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 224 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.
قاسم جعفري نماينده بجنورد در مجلس نهم حين بررسي اين ماده گفت: ماده مذکور مي‌بايست حذف شود تا آموزش و پرورش همچنان در اختيار حاکميت باقي بماند.
براساس ماده الحاقي 27 حذف شده لايحه مذکور؛ کليه دستگاههاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي و کليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه سنواتي کل کشور مکلفند در جهت ارتقاي کيفيت کالاها و خدمات و حذف هزينه‌هاي غيرضرور و کاهش هزينه‌ها وظايف غيرحاکميتي خود را از طريق برگزاري مزايده به بخش غيردولتي واگذار و اعتبارات هزينه‌اي و عملياتي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را از طريق صرفه‌جويي يا واگذاري سالانه نسبت به سال قبل حداقل پنج واحد درصد کاهش دهند به نحوي که نسبت بودجه کل کشور به توليد ناخالص داخلي تا ده‌سال آينده به کمتر از سي درصد (30%) برسد همچنين مکلفند حتي‌المقدور وظايف حاکميتي خود را به جاي توليد و عرضه مستقيم از بخش غيردولتي، خصوصي، تعاوني در شرايط رقابتي از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايند آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر تا سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-