تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849532565
مجلس شرایط وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها را تعیین کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۹
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای شیوه وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز را تعیین کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بعد از بررسی مجدد کمیسیون مشترک، بند «پ» ماده هشت را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، متن زیر به‌عنوان تبصره(4) به ماده(34) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد: این تبصره به شرح زیر اصلاح شد: «در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود: در بند یک بند پ آمده است که بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری تسهیلات‌دهنده در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار به بازار فرابورس و یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری، بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار یک مناقصه برگزار می کند و با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد ترحیم آزاد می شود. در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، در صورت درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده افزایش دهد. در بند 2 بند پ که به عنوان تبصره 4 به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است، آمده است: در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه در صورت اعتراض یکی از اعضای هیأت کارشناسی سه نفره به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطاربه تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت نماید و ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود و یا مال مورد مزایده توسط راهن فک رهن نشود، مزایده با کسر 10 واحد درصد مبلغ پایه کارشناسی فوق الذکر در هر نوبت تا 5 بار در فواصل یک ماهه و بدون ارزیابی مجدد تکرار می گردد. در صورتی که این ساز و کار منجر به فروش مال مورد وثیقه نگردد، بانک مکلف است در صورت عدم فک رهن مورد وثیقه توسط راهن و یا تسهیلات گیرنده به آخرین قیمت مزایده، مال مورد وثیقه را بر مبنای 50 درصد قیمت پایه اولین مزایده خریداری نموده و مبلغ مازاد بر طلب خود را به مدت سه سال و در سه قسط مساوی به راهن پرداخت نماید. در صورتی که طلب بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری به یکی از روش های مذکور تعیین تکلیف شود، جریمه‌هایی که تا زمان اجرایی شدن این قانون به تسهیلات اخذ شده تعلق گرفته برای واحدهای تولیدی بخشوده می‌شود. هزینه‌های تکرار مزایده بر عهده تسهیلات گیرنده و راهن است که به هنگام تسویه حساب به بستانکار پرداخت می‌شود.» انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
سیاسی
پربازدیدترینها