محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802423612
اختصاصی فارس/ رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با فارس: کمیسیون اصل ۹۰ تفاهم نامه معاونت امور زنان ریاست جمهوری با صندوق بین المللی جمعیت را غیرقانونی اعلام کرد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اختصاصی فارس/ رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با فارس:
کمیسیون اصل ۹۰ تفاهم نامه معاونت امور زنان ریاست جمهوری با صندوق بین المللی جمعیت را غیرقانونی اعلام کرد
رئیس فراکسیون زنان و نائب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده در کمیسیون اصل ۹۰ تفاهم نامه معاونت امور زنان ریاست جمهوری با صندوق بین المللی جمعیت، فاقد وجاهت قانونی است.
فاطمه رهبر در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس در مورد نتایج بررسی‌های کمیسیون اصل 90، در خصوص تفاهم نامه معاونت امور زنان ریاست جمهوری با صندوق بین المللی جمعیت گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده این تفاهم نامه فاقد وجاهت قانونی و بی اعتبار است.
ابعاد مختلف تفاهم نامه معاونت امور زنان ریاست جمهوری با صندوق بین المللی جمعیت مورد بررسی قرار گرفت که متن این بررسی‌ها به شرح ذیل است:
صندوق جمعیت ملل متحد در چارچوب اهداف و سیاست‌های خود مبادرت به برنامه‌هایی نموده که از سوی هیأت اجرایی برنامه توسعه و دفتر سازمان ملل متحد تایید گردیده‌اند. پنجمین این برنامه که به برنامه کشوری عنوان یافته برای جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. این برنامه از 5 برونداد تشکیل می‌شود که بنابراین بوده که دربازده زمانی 2012 تا 2016 میلادی نیز اجرا شوند، این 5 برونداد عبارتند از:
1- افزایش میزان دسترسی به خدمات با کیفیت، فراگیر و ادغام یافته سلامت باروری، اطلاعات و اقلام مورد نیاز، بویژه برای گروه‌های در معرض خطر. (شریک اجرایی برای دستیابی به این برونداد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است)
2- افزایش آگاهی در مورد اچ آی وی/ ایدز و بیماریهای مقاربتی و بهبود خدمات در این زمینه.(شریک اجرایی برای دستیابی به این برونداد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همین‌طور مرکز مدیریت بیماریهای واگیر می‌باشد.
3- تقویت ظرفیت ملی برای آماده‌سازی و مدیریت خدمات سلامت باروری در بحران. (شرکای اجرایی برای دستیابی به این برونداد عبارتند از: وزارت بهداشت، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، جمعیت هلال احمر و سازمان جوانان)
4- تقویت ظرفیت ملی برای گردآوری، تجزیه و تحلیل، انتشار و استفاده از داده‌های جمعیتی تفکیک شده به منظور تصمیم‌گیری، تدوین سیاست‌های مبتنی بر شواهد، برنامه‌ریزی و پایش دستاوردهای ملی در زمینه شاخص‌های مرتبط اهداف توسعه هزاره و برنامه عمل کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه.( شرکای اجرایی این برونداد مرکز آمار ایران و دانشگاه تهران)
5- تقویت ظرفیت ملی در جهت تدوین و اجرای برنامه حمایتی برای خانواده، خانواده‌های دارای سرپرست زن و زنان کم بضاعت.( شریک اجرایی برای دستیابی به این برونداد معاونت امور زنان و خانواده عنوان شده است)
پس از تصویب این برنامه، کمیته راهبری مربوط با حضور نماینده وزارت امور خارجه، صندوق جمعیت ملل متحد و شرکای دستگاههای اجرایی تشکیل گردید و هماهنگی‌های لازم جهت اجرای این برنامه صورت پذیرفت.
از آنجایی که دستیابی به بروندادهای پیشگفت بدون برنامه‌های عملیاتی میسر نبود طرح‌های عملی این برنامه کشوری پیشبینی و در دستور کار قرار گرفته‌اند. برای تنظیم روابط، مناسبات، مسئولیت‌ها و تعهدات صندوق از یک طرف و شریک اجرایی از طرف دیگر لازم بود توافقات رسمی صورت گیرد.
لذا در این راستا و برای تحقق برونداد 5 این برنامه کشوری، تفاهم‌نامه‌ای فی‌مابین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و صندوق جمعیت ملل متحد در تاریخ 21 خرداد ماه 1393 منعقد گردید. تفاهم‌نامه‌ای که براساس آن تعدادی طرح عملیاتی در قالب اسناد استاندارد و رسمی نیز امضاء شد. این تفاهم‌نامه و قراردادهای تبعی و متعاقب آن تعهداتی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است؛ که در نتیجه آن لازم بود فرآیند قانونی آن طی می‌شد. در مقابل معاونت امور زنان به این موضوع اصرار دارد که تفاهم‌نامه فی‌مابین خارج از شمول اصل 77 و حتی 82 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به اهمیت موضوع و ابعاد این تفاهم‌نامه و همچنین طرح پرسش‌های جدی از سوی نمایندگان مجلس در خصوص آثار تعهد حقوقی سند مذکور بررسی‌هایی از حیث فنی و شکلی صورت پذیرفته‌است.
البته برای انجام این مهم پیش از اظهار نظر کارشناسی پرداختن به مفهوم‌شناسی معاهده، تعهد، تفاهم‌نامه، یادداشت تفاهم، موافقتنامه و بازخوانی کوتاه از اهداف و سیاست‌های صندوق جمعیت ملل متحد اجتناب ناپذیر است. لذا آنچه در پی می‌آید خلاصه‌ای است که در پرتوی نوری بر این مفاهیم و زمینه‌های مرتبط تهیه و سپس نتیجه بررسی ارائه می‌گردد.
تعریف مفاهیم و اصطلاحات:
معاهده: هرگونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بین‌المللی (کشورها و سازمان‌های بین‌المللی) است، به شرطی که طبق مقررات حقوق بین‌الملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشند و در نتیجه آثار حقوقی شخصی را به بار آورند. عنوان چنین توافقی هر چه باشد موثر در مقام نیست. نظیر معاهده، عهدنامه، قرارداد، موافقتنامه، کنوانسیون، منشور، میثاق، پیمان، اساسنامه، پروتکل، اعلامیه، قرارداد سازش و مانند اینها.
تعهد: یک تکلیف و فرض مشروع و قانونی است که دارنده نزد جامعه بین‌الملل پاسخگوست. به عبارت دیگر تعهد امری است که نقض آن تعهدآور است. زیرا طرفین با قصد و اراده و با آگاهی از حدود و مصادیق مربوط و به طور کلی دمنه آن رسما توافق کرده‌اند.
یادداشت تفاهم: موافقت دو جانبه یا چند جانبه‌ای است که بین دو یا چند طرف صورت می‌پذیرد و بیانگر تمایلات مشترک طرفین در خصوص یک رشته اقدامات مشترک است. یادداشت تفاهم غالبا در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد که طرفین قصد ندارند تعهد قانونی ایجاد نمایند و یا اینکه نمی‌توانند توافقی که به لحاظ قانونی و حقوقی قابل اجراست را ایجاد کنند. و به تعبیری شاید بتوان گفت یادداشت تفاهم همان موافقتنامه نزاکتی است.
تفاهم‌نامه: یک متن رسمی است که خلاصه‌ای از شرایط و تفاهمات یک قرارداد که به صورت شفاهی مورد مذاکره و مفاهمه قرار گرفته را ارائه می‌دهد. این سند در واقع به بررسی شرایط توافق جهت انجام یک خدمت، پروژه یا معامله می‌پردازد وبه عنوان یک گام مقدماتی قبل از صدور قرارداد تفضیلی نگاشته می‌شود.
صندوق و عملکرد آن:
نظر به اینکه تفاهم‌نامه فی‌مابین بر اساس برنامه کشوری صندوق و در چارچوب اهداف، سیاستها، وظایف و رویه‌های صندوق و قوانین و مقررات سازمان ملل تنظیم گردیده است و به هیچ وجه شریک اجرایی نمی‌تواند اقدامی کند که با منافع و اصول صندوق جمعیت در تعارض باشد؛ از این منظر بررسی صندوق خلاصه‌ای از عملکرد آن خالی از فایده نیست.
صندوق جمعیت ملل متحد یکی از ارگان‌های تابعه سازمان ملل متحد است که حوزه ماموریت آن مرتبط با مسائل راهبردی جمعیت در مناطق مختلف کشورهای جهان است. این صندوق در 4 منطقه کشورهای عربی، اروپایی،آسیای مرکزی، آسیا و اقیانوس آرام، آمریکای لاتین و دریای کارائیب و منطقه جنوب صحرای افریقا فعالیت می‌نماید.
فعالیت صندوق در ایران به موجب برنامه کشوری یعنی از سال 2012 میلادی تمرکز بیشتری یافته و مهمتر از همه از سال 2014 نیز در ایران راهبرد جدیدی را در پیش گرفته است که تا سال 2017 جزو راهبردهای اولویت‌دار صندوق محسوب می‌شود.
یکی از برنامه‌های صندوق اتخاذ تدابیر اجرایی برای تحقق آرمان‌های توسعه هزاره است که به عنوان نمونه اولیه و الگوی زماندار و دست‌یافتنی تلقی می‌گردد، این آمارها اهداف ویژه‌ای از جمله برابری جنسیتی، حقوق بشر، زنان و توسعه اجتماعی را تعیین می‌کنند. طبق آنچه که در سایت صندوق آمده، سیاست‌های اجرایی صندوق مبتنی بر ارتباط‌گیری مستقیم با جمعیت جوانان کشور است. این موضوع به روشنی در پیام مدیر اجرایی صندوق در اول دسامبر 2014 به چشم می‌خورد. در این پیام چنین آمده است:
ما در حال مبارزه با انگ و تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت هستیم. ما میبایست مستقیما با جوانان در ارتباط بوده و با آنان کار می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که اطلاعات و خدمات درست در هر زمان، هر کجا و به هر گونه که به آن احتیاج دارند، در اختیارشان قرار خواهد گرفت
این ارتباط گیری البته کارکرد دیگری نیز دارد. دعوت به راه‌اندازی کمپین اعتراضی تحت عنوان (ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان) از این طریق و سازماندهی گروه‌های هدف بهتر تحقق می‌یابد. پیام دبیر اجرایی صندوق به مناسبت روز جهانی (ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان) در 4 آذر ماه سال جاری بهترین مدرک این جهت‌گیری است. در این پیام عینا آمده است:
(همزمان با جشن گرفتن روز جهانی ریشه کن کردن خشونت علیه زنان، بیایید برای 16 روز، از امروز تا روز جهانی حقوق بشردر 19 آذر ماه بسیج شویم. به موج جهانی "محله خود را نارنجی کنید" بپیوندیم و با شرکت در کمپین دبیر کل سازمان ملل متحد، برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان متحد شویم. با هم باید برای شنیده شدن صدایمان تلاش کنیم.
فرقی ندارد چه کسی هستید و یا کجا هستید، وقت آن رسیده که اعتراض کنید، سکوت را بشکنید و موضع خود را مشخص کنید.....)
بنابراین صندوق یکی از مهمترین اهدافش فرمان های توسعه هزاره، حقوق بشری و تساوی جنسیتی در پیوند با سیاست‌های خود و سازمان متبوع است.
همانطور که در بالا اشاره شده راهبردهای جدید صندوق برای سال‌های 2014 تا 2017 از ارائه خدمات مالی و فنی به سوی فعالیت‌های بالادستی مانند تبلیغ و گفتگو درباره سیاست و توسعه خط مشی‌های خود به صورت روشن‌تری است تا بتواند تاثیر حداکثری در فرآیند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشورها و براساس این تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
برای تحقق این منظور گردآوری و تحلیل داده‌های مربوط به جمعیت و توسعه بخشی از فعالیت‌های مرتبط با سیاست‌گذاری صندوق را به خود اختصاص می‌دهد. بر همین اساس تیم صندوق روی یک پایگاه اطلاعاتی جامع در ایران تمرکز نموده که ایران انفو Iran info نام‌گذاری شده است. این پایگاه اطلاعاتی، اقتباس از یک مدل پایگاه اطلاعاتی می‌باشد که توسط گروه توسعه سازمان ملل موسوم به Devinfo تدوین گردیده است. حمایت‌های مالی و فنی صندوق در چارچوب تفاهم‌نامه امضاء شده و متعاقبا قراردادهای مربوط که در قالب اسناد رسمی تحت عنوان Awp تنظیم گردیده عمدتا به تولید داده‌ها و اطلاعاتی می‌انجامد که یکی از نتایج‌اش این است که توسط کارشناسان صندوق به پایگاه ایران اینفو وارد می‌شود. حمایت فنی و مالی صندوق از مرکز آمار ایران به منظور تهیه 21 گزارش جامع تحلیلی از نتایج سرشماری سال 1390 را در همین راستا می‌توان جستجو کرد.
اظهار نظر کارشناسی:
این تفاهم‌نامه از حیث محتوایی دارای همان ویژگی‌هایی است که اساس یک معاهده بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. اینکه به صورت یک توافق حقوقی کتبی مبتنی بر مقررات حقوق بین‌الملل تنظیم گردیده و طبق بند 3-4 آن از اصول و قواعد سازمان ملل متحد تبعیت می‌کند.
همین‌طور در بند 11 این تفاهم‌نامه طرفین توافق نموده‌اند که حتی امر پایش و ارزشیابی تعهدات دولت جمهوری اسلامی یعنی تهیه و تنظیم گزارش‌های موضوع تفاهم‌نامه هماهنگ با قوانین و رویه‌های صندوق جمعیت ملل متحد صورت پذیرد. دیگر اینکه تاریخ لازم‌الاجرا شدن این توافق حقوقی همانطور که در معاهدات قید گردیده در این تفاهم‌نامه نیز پیشبینی شده است.
براساس بند 15 این تفاهم‌نامه تصریحا آمده است که شریک اجرایی (دولت ایران) نباید مسئولیت‌هایش را پیش از امضاء آن شروع کند. این موضوع بیانگر آن است که طرف ایرانی با امضاء خود در قبال تعهدات ناشی از این سند، اعلام رضایت به التزام جمهوری اسلامی نموده است. اضافه می‌شود اگرچه اثر حقوقی امضاء در موارد گوناگون متفاوت است لیکن توافق طرفین در این تفاهم‌نامه، امضاء به منزله اعتبار بخشیدن به سند مورد توافق و اعلام رضایت به ایجاد مکفیت و آثار حقوقی می‌باشد.
با لازم‌الاجرا شدن این تفاهم‌نامه، تعهداتی برای جمهوری اسلامی ایجاد شده که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-2- تهیه گزارش‌های مورد نیاز به شکل، به موقع و رضایت بخشی برای صندوق (بند5)
2-2- تهیه همه اطلاعات دیگری که اسناد رسمی امضاء شده برای طرح‌های عملیاتی برنامه کشوری را پوشش می‌دهد و نیز فراهم نمودن هر نوع اطلاعاتی که در نتیجه وجه، تدارکات و تجهیزاتی که از طرف صندوق در اختیار شریک اجرایی گذاشته شده و ارائه آن به صندوق (بند ت-5) 3-2- اعطای مجوز به صنوق برای دسترسی کامل به اسناد، پرونده‌ها، ساختمان‌ها یا کارکنان آن (بند ث 5) 4-2- پذیرش حق پایش و ارزشیابی صندوق بر عملکرد دولت در چارچوب توافقات تفاهم‌نامه براساس قوانین، سیاستها و رویه‌های صندوق (بند 11)؛ 5-2- پذیرش حق حسابرسی صندوق براساس استانداردها و حوزه‌های که توسط صندوق مشخص می‌شود (بند 12) همین‌طور حسابرسی‌ها باید به وسیله حسابرسانی که صندوق مشخص می‌کند انجام پذیرد. 6-2- اعطای اختیار به صندوق برای هر نوع فعالیت تضمینی از جمله بازدید از محل، بررسی‌های موردی و یا تحقیقات وپژه از فعالیت‌های دولت جمهوری اسلامی در این حوزه ( بند 4- 12)؛ 7-2- پرداخت هزینه‌های حکمیت در صورت بروز اختلاف با صندوق به شرح مندرج در بند (14) 8-2-جمهوری اسلامی به عنوان شریک اجرایی باید به هزینه خود، صندوق، مقامات، عاملان، کارمندان و کارکنان صندوق را در برابر تمامی دعاوی حقوقی، ادعاها، خواسته‌ها و مسئولیت‌هایی از هر نوع و ماهیت، از جمله هزینه‌های خود آنها و هزینه‌های ناشی از افعال و یا ترک افعال خود، یا کارکنان، مقامات، عاملان و یا پیمانکاران شریک اجرایی در حین اجرای این تفاهم‌نامه و اسناد رسمی طرح‌های عملیاتی مورد جبران خسارت، حفاظت، مراقبت بی‌ضرر و دفاع قرار دهد. (بند 5 شرایط و ضوابط عمومی) 9-2- تمام نقشه‌ها، تصویرها، عکس‌ها، موزائیک‌ها، طرح‌ها، گزارش‌ها، برآورد‌ها و اسناد و تمام اطلاعات دیگری که توسط شریک اجرایی در چارچوب این تفاهم‌نامه گردآوری یا دریافت شده باید به عنوان مایملک صندوق در نظر گرفته شود، باید برای استفاده به وسیله صندوق و یا بازرس از آنها در زمان‌های معقول و مکان‌های مناسب در دسترس قرار گیرد. باید محرمانه تلقی شود و هنگام پایان کار فقط به مقامات مجاز صندوق تحویل داده شوند. (بند 3-8 شرایط و ضوابط عمومی)
علاوه بر موارد پیشگفت، عبارات و سیاق عبارات توافق حقوقی پیش‌رو در پرتوی موضوع و هدف انعقاد تفاهم‌نامه و قراردادهای تبعی بر تعهدات طرف ایرانی صراحت دارد. ضمن آنکه در متن، ضمایم و قراردادهای تبعی بیش از 10 بار بر واژه تعهد تاکید شده است.
بر خلاف تفاهم‌نامه‌هایی که موضوع و هدف آنها برنامه همکاری مانند سفرهای زیارتی و صدور ویزا است که امکان تجدید نظر و اصلاح آن به سادگی توسط دستگاه دولتی (طرف ایرانی) وجود داشته و بدون آنکه اثر حقوقی لازم‌الاجرایی بر آن مترتب باشد صرفا به تعقیب سیاست‌های معینی می‌پردازد؛ مطابق بند 15 این تفاهم‌نامه، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه اصلاح یا تغییر تفاهم‌نامه را بر علیه صندوق نخواهد داشت مگر از طریق اصلاحیه کتبی که به وسیله کارشناس مجاز صندوق و کارشناس مجاز شریک اجرایی امضاء شده باشد. این امر همان قاعده‌ای است که در ماده 39 معاهده وین که ناظر بر معاهدات بین‌المللی بوده آمده است. یادآور می‌شود، ایران در سال 1969 میلادی به این معاهدات پیوسته و مقررات آن در خصوص عهدنامه‌های بین‌المللی را پذیرفته است.
بهتر بود روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این تفاهم‌نامه و قراردادهای تبعی در درجه اول در دادگاهها و مراجع جمهوری اسلامی ایران مورد توافق قرار می‌گرفت. (ماده 5 آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب 9/3/1371)؛ در صورتی که روش حل و فصل اختلافات در این تفاهم‌نامه پس از به بن‌بست رسیدن مذاکره و روش‌های مورد توافق از طریق حکمیت انجام می‌پذیرد.
به این ترتیب که هر یک از طرفین باید یک میانجی انتخاب نموده و دو میانجی که به این ترتیب انتخاب شده‌اند باید یک میانجی سوم انتخاب نمایند که نقش رییس را بر عهده گیرد. اگر هر یک از طرفین ظرف 30 روز پس از درخواست حکمیت میانجی انتخاب ننماید یا 15 روز پس از انتخاب دو میانجی، میانجی سوم انتخاب نشود هر یک از طرفین می‌توانند از رئیس دادگاه بین‌المللی عدالت درخواست کند تا یک میانجی انتخاب نماید. حکم حکمیت باید به وسیله طرفین به عنوان قضاوت نهایی پذیرفته شود. پیشبینی این مرجع داوری و پذیرش آن توسط طرفین به این معناست که اولا صندوق جمعیت، دادگاهها و مراجع جمهوری اسلامی را نپذیرفته ایت و ثانیا از همان ابتدای مذاکره و سپس امضاء طرفین مشخص بوده که چنین توافقی تحت عنوان تفاهم‌نامه نزاکتی و تشریفاتی نبوده زیرا در عرف حقوق بین‌الملل یک توافقنامه بین‌المللی که فاقد آثار حقوقی است و صرفا تشریفاتی بوده در صورت اختلاف به دادگاه بین‌الملل لاهه که یکی از مهمترین ارکان قضایی سازمان ملل متحد است ارجاع داده می‌شود، این روش داوری بیانگر اهمیت تعهدات ناشی از این تفاهم‌نامه می‌باشد.
هر توافق بین‌المللی که براساس مقررات حقوقی بین‌الملل بین اشخاص و تابعان بین‌المللی منعقد شده و برای یک یا طرفین توافق ایجاد تعهد می‌کند صرف‌نظر از عنوان خاص آن، در ردیف معاهدات به شمار می‌آید. از این منظر هر یادداشت تفاهم یا تفاهم‌نامه‌ای موجد تعهد است و تخت شرایط فوق بسته شود تابع قوانین و ضوابط حاکم بر معاهدات است و میبایست تشریفات قانونی خود را وفق اصل 77 و 125قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
در این خصوص اگر چه عنوان تفاهم‌نامه در اصول 77 و 125 قانون اساسی تصریح نشده لیکن هم در مشروح مذاکرات این اصول و هم در نظریه استفساری شورای نگهبان از اصل 77، شمول این اصل را بر یادداشت تفاهم‌نامه‌هایی که تعهدآور باشند نیز اعلام داشته است. بنابراین آنچه در توافقات بین‌المللی ملاک شمول اصل 77 بودن قانون اساسی می‌باشد نه عناوینی مثل کنوانسیون، تفاهم‌نامه، یادداشت تفاهم و منشور بلکه معیار اصلی تعهدآور بودن آنهاست. زیرا شورای نگهبان حتی یادداشت تفاهم که متمرکز بر مرحله مقدماتی یعنی مذاکره در خصوص یک رشته اقدامات مشترک یا برنامه کاری است را در صورت تعهد آور بودن آن مشمول ترتیبات اصل 77 دانسته است. لذا می‌توان گفت این تفاهم‌نامه که به عنوان یک متن رسمی برای انجام طرح‌های عملیاتی و ایجاد قراردادهای تبعی، تصریحا به تعهدات طرفین اشاره کرده و همانطور که گفته شد تحت قوانین حقوق بین‌الملل تنظیم گردیده است به مثابه معاهده‌ای می‌باشد که اصول و ضوابط حاکم بر تشریفات معاهدات در مورد آن میبایست اجراء می‌شد.
مهمتر از همه، تعهدات طرف ایرانی همانگونه که در گزارش عملکرد معاونت امور زنان آمده در پاره‌ای از موارد محرمانه بوده است. به گونه‌ای که این معاونت ادعا می‌کند که گزارش اطلس وضعیت زنان کشور را به دلیل محرمانه بودن به صندوق تحویل نداده است؛ و حال آنکه طبق توافق هر دو طرف در این تفاهم‌نامه، تهیه و ارائه همه گزارشات موضوع این توافق حقوقی به صندوق جزو تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. بنابراین چنانچه طرف ایرانی از ارائه هر گزارشی اعم از محرمانه یا غیر محرمانه به صندوق استنکاف ورزد همانطور که در بند 14 این تفاهم‌نامه پیشبینی شده در صورت بروز اختلاف در این خصوص، موضوع به حکمیت سه نفر میانجی واگذار می‌شود که عملا دو نفر از سه میانجی به طرف مقابل ایران تعلق دارند.
اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب چنین تفاهم‌نامه‌ای خود را ملزم به تعهد و ارائه گزارش‌هایی به صندوق جمعیت نموده که بعضا محرمانه نیز بوده (اطلس وضعیت زنان کشور) از حیث انطباق با اصل 153 قانون اساسی که اشعار می‌دارد: هرگون قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع فرهنگ کشور گردد ممنوع است، قابل تامل به نظر می‌رسد. ضمن آنکه در ماده 6 آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین المللی، دستگاههای دولتی مسئول مذاکره و تنظیم متن موظف شده‌اند که ترتیبی اتخاذ نمایند تا اینکه توافق‌ها اعم از نزاکتی و حقوقی متضمن مواردی از جمله مفاد اصل 153 قانون اساسی نباشد.
همه موارد پیشگفت حکایت از این دارد که در این تفاهم‌نامه توافقی حقوقی صورت پذیرفته که می‌توان آن را از نوع تشریفاتی دانست به این معنا که انجام مذاکره و پاراف و امضای موقت آن منوط به هماهنگی با وزارت امور خارجه و صدور اختیارنامه و کسب موافقت هیات وزیران در کلیات آن باشد. موضوعی که در فرجام میبایست به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از آن طبق اصل 125 قانون اساسی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی آن برسد. توضیح آنکه مطابق با ماده 4 آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق نامه‌های بین‌المللی قبل از پذیرش چنین توافقی لازم بود نسخه فارسی یا نسخه خارجی یا ترجمه فارسی با متن انگلیسی آن توسط هیات ترجمه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تطبیق و تایید می‌شد؛ در صورتی که بررسی‌ها خلاف این موضوع را اثبات می‌کند.
و در پایان اضافه می‌شود با توجه به تعهدآور بودن این تفاهم‌نامه از یک سو و عدم رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی از سوی دیگر این موضوع مشمول ماده 42 کنوانسیون وین می‌باشد. به استناد این ماده، رضایت به التزام به یک ماده در صورتی که تجاوز به حقوق داخلی با اهمیت اساسی باشد، معاهده بی‌اعتبار است. از این حیث تفاهم‌نامه مذکور فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است.
انتهای پیام/
93/10/23 - 08:55
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها