واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: پرونده شكايت از مزد 92 به جريان افتاد
شش ماه پس از شكايت كارگران به كميسيون اصل 90 مجلس درباره رد شكايت از تخلف در تعيين مزد 92، اين كميسيون با ديوان عدالت اداري نامه نگاري كرده و بهزودي نظر نهايي خود را درباره اين پرونده اعلام ميكند.
به گزارش مهر، فروردين ماه 92 برخي از نمايندگان كارگران شكايتي را در ديوان عدالت اداري به ثبت رسانده بودند كه طي آن، درخواست شده بود تا مصوبه شوراي عالي كار براي افزايش حداقل دستمزد 487125 توماني سال 92 لغو شود.
نمايندگان كارگران معتقد بودند دولت محمود احمدينژاد در آخرين سال كاري خود مرتكب تخلف شده بود و وزارت كار تحت مديريت وي به جاي اجراي ماده 41 قانون كار كه به افزايش حداقل مزد سالانه به ميزان نرخ تورم و به معيشت كارگران توجه دارد، مصلحتانديشي كرده بود و از اين رو كارگران خواستار اجراي دقيق قانون در اين باره بودند، بنابراين شكايتي در فروردين ماه سال 92 در ديوان عدالت اداري ثبت شد كه در قالب آن، خواسته شده بود تا حداقل دستمزد سال 92 به جاي 25درصد، به ميزان 6/31 درصد افزايش يابد كه البته اين تغيير ميتوانست تأثيراتي را در مجموع دريافتيهاي نيروي كار در آن سال داشته باشد.
ديوان عدالت اداري هم پس از 14 ماه در 22ارديبهشت ماه امسال اعلام كرد هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري شكايت كارگران درباره تخلف در افزايش حداقل دستمزد سال 92 را نپذيرفته و آن را رد كرده است، البته اين پايان كار نبود و نمايندگان كارگران با تأكيد بر اينكه ماده 41 قانون كار در رأي ديوان عدالت اداري مورد توجه قرار نگرفته است، اين بار شكايتي را در كميسيون اصل 90 مجلس درباره رأي ديوان عدالت اداري ثبت كردند.
اين شكايت در 25 خردادماه امسال در مجلس شوراي اسلامي به ثبت رسيد و از آن زمان تاكنون نيز برخي رفت و آمدها بين نمايندگان كارگران شاكي با كميسيون اصل 90 مجلس صورت گرفت.
حسين حبيبي در گفتوگو با مهر با بيان اينكه كميسيون اصل 90 مجلس براي بررسي شكايت كارگران درباره تخلف در تعيين دستمزد سال 92، با ديوان عدالت اداري نامه نگاري كرده بود، گفت: به تازگي ديوان عدالت اداري، پاسخ درخواست كميسيون اصل 90 درباره شكايت از مزد را ارائه كرده است.
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۳ - ۲۲:۵۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]