تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860728200
پرونده شکایت از مزد 92 به جریان افتاد/ نامه‌نگاری مجلس با دیوان عدالت
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: پرونده شکایت از مزد 92 به جریان افتاد/ نامه‌نگاری مجلس با دیوان عدالت
6 ماه پس از شکایت کارگران به کمیسیون اصل 90 مجلس درباره رد شکایت از تخلف در تعیین مزد 92، این کمیسیون با دیوان عدالت اداری نامه نگاری کرده و به‌زودی نظر نهایی خود را درباره این پرونده اعلام می‌کند.
به گزارش نامه نیوز فروردین ماه 92 برخی از نمایندگان کارگران شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رسانده بودند که طی آن، درخواست شده بود تا مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد 487125 تومانی سال 92 لغو شود.
نمایندگان کارگران معتقد بودند دولت محمود احمدی نژاد در آخرین سال کاری خود مرتکب تخلف شده بود و وزارت کار تحت مدیریت وی به جای اجرای ماده 41 قانون کار که به افزایش حداقل مزد سالیانه به میزان نرخ تورم و توجه به معیشت کارگران توجه دارد، مصلحت اندیشی کرده بود و از این رو کارگران خواستار اجرای دقیق قانون در این باره بودند.
بنابراین شکایتی در فروردین ماه سال 92 در دیوان عدالت اداری ثبت شد که در قالب آن، خواسته شده بود تا حداقل دستمزد سال 92 به جای 25 درصد، به میزان 31.6 درصد افزایش یابد که البته این تغییر می‌توانست تاثیراتی را در مجموع دریافتی‌های نیروی کار در آن سال داشته باشد.
دیوان عدالت اداری هم پس از 14 ماه در 22 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت کارگران درباره تخلف در افزایش حداقل دستمزد سال 92 را نپذیرفته و آن را رد کرده است.
البته این پایان کار نبود و نمایندگان کارگران با تاکید بر اینکه ماده 41 قانون کار در رای دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار نگرفته است، این بار شکایتی را در کمیسیون اصل 90 مجلس درباره رای دیوان عدالت اداری ثبت کردند.
این شکایت در 25 خردادماه امسال در مجلس شورای اسلامی به ثبت رسید و از آن زمان تاکنون نیز برخی رفت و آمدها بین نمایندگان کارگران شاکی با کمیسیون اصل 90 مجلس صورت گرفت.
حسین حبیبی در گفتگو با مهر با بیان اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس برای بررسی شکایت کارگران درباره تخلف در تعیین دستمزد سال 92، با دیوان عدالت اداری نامه نگاری کرده بود، گفت: به تازگی دیوان عدالت اداری، پاسخ درخواست کمیسیون اصل 90 درباره شکایت از مزد را ارائه کرده است.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: روز گذشته موضوع شکایت از دستمزد 92 را از طریق کمیسیون اصل 90 پیگیری کردیم که به ما اعلام شد به زودی نتیجه بررسی دیوان عدالت اداری در این باره اعلام خواهد شد.
متن شکایت کارگران از وزارت کار به دیوان عدالت در سال 92
در شکایت نامه کارگران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است: "احتراما به استحضار می رساند برابر ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف است همه ساله برای نقاط کشور میزان حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورم که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد آن توسط مراجع رسمی (4 نفره) اعلام می شود را تعیین نماید.
با توجه به بررسی های به عمل آمده و ارائه گزارشات مربوط به سبد هزینه خانواده 4 نفره در 6 ماهه دوم سال 91 که حکایت از نوسانات شدید قیمت اقلام مصرفی داشت این انتظار می رفت شورای عالی کار با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران نسبت به افزایش حداقل دستمزد براساس تورم اعلام شده بانک مرکزی به میزان 30.2 درصد در اسفند 91 اقدام کند؛ گرچه نرخ واقعی تورم در جامعه خیلی بیش از تورم اعلام شده بانک مرکزی می باشد، متاسفانه آنچه مصوب شد افزایش 25 درصدی است که خلاف ماده 41 قانون کار و تکلیف موضوع ماده 167 قانون کار است.
جهت شورای عالی کار، حتی اگر بپذیریم طبق ماده 168 قانون کار مصوبات و تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء می باشد بدین معنا نیست که اکثریت حق دارند حقیقت را منکر شوند مثلا ماست سفید است اکثریت بگویند سیاه است که این رای باطل است، ضمن انکه بند 2 ماده 41 عبارت بند 1 را که اشاره دارد با توجه به درصد تورم تایید می نماید (تاکید مجدد)، لذا با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار میزان افزایش حداقل می بایست به میزان 35 درصد و حداکثر 100 درصد تصویب می شد نه 25 درصد، ضمن انکه ماده 8 قانون کار نیز خدشه دار شده چرا که ماده 41 از مصادیق شروط مذکور و تغییرات بعدی در ماده 8 می باشد که شورای عالی کار یک جانبه موضوع ماده 8 را نقض نموده که فاقد وجاهت قانونی می باشد.
لذا با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی کار مخالف مواد 8 و 41 و 167 قانون کار است و قادر به تامین زندگی کارگر نمی باشد و همچنین منجر به کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل 29 قانون اساسی است خواهان ابطال بخشنامه فوق و برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار بر مبنای رعایت اصل 3 جانبه گرایی و با رویکرد افزایش واقعی با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 41 هستیم."
منبع: مهر
۲۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها