واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ دي ۱۳۹۳ (۲۰:۴۲ب.ظ)
تصميم جديد هيات وزيران در مورد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي هيات وزيران سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي را در فهرست بنگاهها و فعاليتهاي گروه (2) ماده (2) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قرار داد.
به گزارش خبرگزاري موج، بر اساس جدول پيوست شماره (2) تصويب نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 7 /6 /1388، سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي در فهرست بنگاهها و فعاليتهاي گروه (2) ماده (2) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قرار گرفته است.
هيئتوزيران سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي را از فهرست بنگاهها و فعاليتهاي گروه (2) ماده (2) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي خارج نمود.
هيئت وزيران بنا به دلايل زير سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي را از فهرست بنگاهها و فعاليتهاي گروه (2) ماده (2) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي خارج کرد.
- با توجه به اينکه سازمان فوق وظايفي از قبيل تعيين تکليف اموال تمليکي دولت و فروش اموال مطابق با قوانين، مقررات و دستورالعملهاي مراجع ذيربط، انهدام کالاهاي فاقد مجوز بهداشت و استاندارد و مغاير با سلامت و شئون فرهنگي جامعه، واگذاري کالاهاي خاص به مراجع ذيربط، اجراي آراي مراجع قضايي در زمينه استرداد وجهالوثاقه و اعاده اظهارنامه کالاهاي متروکه به گمرک در راستاي حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان و ... را بدون تعلق درآمد و در عين حال پرداخت هزينههاي مترتب عهدهدار است.
- براساس مواد (1)، (2) و (3) قانون تأسيس و اساسنامه سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي، فعاليت سازمان يادشده در زمره امور حاکميتي موضوع ماده (8) قانون مديرت خدمات کشوري ميباشد.
- سازمان مزبور براساس تبصره (4) ماده (24) و ماده (33) قانون امور گمرکي
- مصوب 1390- بعنوان مسئول فروش کالاهاي متروکه و ضبطي تعيين گرديده است.
- طبق مواد (53) و (54) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- وظيفه نگهداري کالاهاي قاچاق مکشوفه در سراسر کشور از زمان کشف تا مرحله قطعيت حکم و تعيين تکليف کالاها بر عهده سازمان يادشده ميباشد.
متن مصوبه به شرح زير است: سازمان جمع آوري و فروش امول تمليکي از پيوست شماره (2) آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي با هريک از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجريي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي موضوع تصويب نامه شماره 115320/ت43181 ک مورخ 88.6.7 خارج مي شود.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور، اين مصوبه را در تاريخ 93.10.9 به وزرات امور اقتصادي و دارايي ابلاغ کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]