واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ دي ۱۳۹۳ (۱۷:۳۰ب.ظ)
مديرعامل بانک توسعه صادرات: هدفمند کردن برنامههاي حمايت از صادرات در دستور کار اين بانک قرار دارد دکتر صالحآبادي در ديدار با رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس با ارائه گزارشي از عملکرد بانک توسعه صادرات گفت: در شرايط فعلي در نظر داريم تا بر اساس سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي حمايتهاي هدفمندي از توسعه صادرات کشور به عمل بياوريم.
به گزارش خبرگزاري موج، علي صالحآبادي در اين ديدار با اشاره به وضعيت کنوني اقتصاد کشور: امروز بانکها وظيفه سنگيني در خروج از رکود بر عهدهدارند.
مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران در ديدار با دکتر کاظم جلالي نسبت به همکاري پژوهشي اين بانک با مرکز پژوهشهاي مجلس جهت تهيه گزارشهاي کارشناسي جهت بهبود قوانين پولي و بانکي ابراز علاقهمندي کرد.
رييس مرکز پژوهشهاي مجلس در ديدار با دکتر صالحآبادي با اشاره به اهميت توسعه صادرات گفت: بايد با روانسازي قوانين و مقررات و تعيين مشوقهاي مناسب و ايجاد زيرساختهاي اصولي زمينه حمايت از صادرات غيرنفتي فراهم گردد.
کاظم جلالي در اين نشست با اشاره به وضعيت رکود و تورم اقتصاد کشور، گفت: در چنين شرايطي اقتصاد صادرات محور غيرنفتي ميتواند مسيري براي خروج از شرايط فعلي باشد که امتداد آن ميتواند تأثيرات مثبتي بر اقتصاد کشور برجاي بگذارد.
وي افزود: بانک توسعه صادرات نيز بهعنوان يکي از بانکهاي تخصصي کشور ميتواند در چنين شرايطي روند حمايت از صادرکنندگان کشور را به وجود آورد و تسهيلات موردنياز را در اختيار آنها قرار دهد.
نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب، تصريح کرد: بايد با روانسازي قوانين و مقررات و تعيين مشوقهاي مناسب و ايجاد زيرساختهاي اصولي زمينه حمايت از صادرات غيرنفتي فراهم گردد.
وي ادامه داد: ايران در بسياري از محصولات بهويژه در حوزه توليدات کشاورزي از مزيتهاي نسبي مطلوبي برخوردار است که البته با ايجاد صنايع تبديلي امکان ارزشافزوده بيشتري نيز فراهم ميشود.
جلالي تأکيد کرد: کاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي، الفبا و ابتداي راه اقتصاد مقاومتي خواهد بود که بايد مسير آن بهدرستي تا تحقق اهداف اين سياست کلي ابلاغشده و دستيابي به افق سند چشمانداز، ادامه يابد.
رييس مرکز پژوهشهاي مجلس در ادامه با اشاره به همکاري اين مرکز با بانکها در خصوص بررسي وضعيت آنها، يادآور شد: آسيبشناسي وضعيت و عملکرد بانکها و نظام پولي و بانکي کشور بر اساس نگاه کارشناسي و کار پژوهشي ميتواند به بهبود روند کاري آنها کمک نمايند.
جلالي افزود: قوانين کهنه نظام بانکي کشور نياز به بازنگري و اصلاح دارد که بايد تصميمات جديدي درباره آن اتخاذ گردد تا کارآمدي نظام بانکي کشور ارتقا يابد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]