تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 16 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):اگر باطل با حق درنياميزد، بر حقيقت جويان پوشيده نمى مانَد و اگر حق با باطل آميخته ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826427389




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

آزادی‌های مشروع با قانون‌گذاری سلب نشود |اخبار ایران و جهان


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: آزادی‌های مشروع با قانون‌گذاری سلب نشود
در اروپا مي‌بينيم وقتي دولت قانوني وضع مي‌كند احزاب، گروه‌ها و جمعيت‌ها اعتصاب، اعتراض و راهپيمايي مي‌كنند ولي در كشور ما همه چيز دراختيار دولت است. زيرا كميسيون ماده 10 اجازه راهپيمايي و اعتراض به مردم نمي‌دهد.
کد خبر: ۴۶۳۴۰۱
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۳ - 04 January 2015


تامین حقوق جامعه در مقابل صاحبان قدرت و ثروت دغدغده‌اي ديرينه است كه با تشكيل جوامع پيشرفته، راهكار رسيدن به اين هدف را در تصويب قوانين عادلانه و اجراي قاطعانه ديده اند.هرچند قانونگذاران، مجريان و صاحبان قدرت و ثروت مبري از خطا و اشتباه نيستند.


به گزارش قانون، در جامعه قانونمند حاكمان از طرف مردم براي خدمت به جامعه انتخاب مي‌شوند اما در بسياري از جوامع تامين منافع شخصي، گروهي و حزبي و ... گاهي به قيمت قرباني شدن حقوق ملت تمام شده است.


 نبايد فراموش كرد كه با يك نوسان قيمت توسط قدرت‌هاي اقتصادي ياتصويب قانوني ناعادلانه يا عدم اجراي درست قوانين  و...  خانه‌هاي بسياري بر باد مي‌رود و حقي عظيم پايمال مي‌شود. دكتر محمد هاشمي، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در گفت‌وگو با «قانون» به بررسي راه‌كارهاي تامین و تحقق حقوق جامعه در برابر صاحبان ثروت و قدرت پرداخته است:


  تمامي افراد و  مقامات در برابر قانون باهم برابرند


به گفته محمد هاشمي: از نظر هنجاري تمامي افراد و  مقامات در برابر قانون با هم برابرند. شاهد آن نيز ذيل ماده 107 قانون اساسي است. در اين ماده آمده است كه مقام رهبري كه بالاترين مقام در كشور است را نيز با ديگر افراد در برابر قانون يكسان دانست.  


  نمايندگان مجلس در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ هستند‏


اين استاد دانشگاه ادامه داد: از نظر ساختاري ممكن است سازما‌ن‌ها و نهادها، تفاوت‌ها و تمايزاتي را ايجاد كنند (كه البته بنده وارد جزئيات نمي‌شوم)، ولي مي‌توان گفت به لحاظ ساختاري ممكن است مقررات و ضوابط، افرادي را كه داراي موقعيت و مقامي هستند (مانند نمايندگان مجلس) با ديگر افراد جامعه متفاوت بداند. براي مثال بر اساس اصل 84 قانون اساسي، نمايندگان مجلس در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏هستند‏ و حق‏ دارند درتمامي‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر كنند. نمايندگان مي‌توانند دررابطه با هر موضوعي كه در جهت خير و صلاح جامعه باشد صحبت و انتقاد كنند و به دليل برخورداري از مصونيت كسي حق تعقيب آنها را ندارد.   


  هيچ مقامي حق سلب آزادي‌هاي مشروع را ندارد


پدر حقوق عمومي ايران در پاسخ به اين سوال كه اگر قوانيني تصويب شوند كه كارايي درست و ضروري مورد نياز را نداشته باشند، آيا افراد جامعه حق دادخواهي در اين‌گونه موارد را خواهند داشت،توضيح داد: در صورتي كه قوانين و مقررات حق مردم را تضييع كنند، مردم مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت كنند. در اصل 173 قانون اساسي آمده است حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏کند. درحالي كه در ذيل اصل 9 قانون اساسي به اين موضوع اشاره دارد كه هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند. 


  دادگستري محل رسيدگي به تظلمات عمومي است


اين حقوقدان با بيان اينكه مثلا ‌اگر قوانيني مانند قانون مطبوعات، قانون احزاب و اجتماعات وضع شود كه برخلاف قانون اساسي راه را بر آزادي بيان و اجتماعات ببندد،حق دادخواهي براي مردم به رسميت شناخته شده است، توضيح داد: در اصل 9 تاكيد شده حتي با وضع قانون نمي‌توان آزادي‌هاي مشروع را سلب كرد. 


حال اگر قوه مقننه با تصويب قوانين، آزادي‌هاي مردم را سلب كند اين حق بايد براي مردم وجود داشته باشد كه بتوانند دادخواهي كنند. براي دادخواهي مردم بايد به دادگستري مراجعه كنند زيرا دادگستري محل رسيدگي به تظلمات عمومي است. 


  مردم حق شكايت از هر مقامي را دارند


اين حقوقدان با اشاره به اينكه در دادگستري مردم حق شكايت از بالاترين مقام كشور را نيز دارند، توضيح داد: براي مثال وقتي قانوني خلاف حقوق مردم وضع شود مردم بايد اين حق را داشته باشند به دادگستري شكايت كنند كه اين امر فقط در دادگستري مستقل محقق مي‌شود. مثلا در اكثر كشورهاي  دنيا حق اعتراض، در ردیف آزادي بيان، آزادي مطبوعات آزادي احزاب و گروه‌ها است. 


در اروپا مي‌بينيم وقتي دولت قانوني وضع مي‌كند احزاب، گروه‌ها و جمعيت‌ها اعتصاب، اعتراض و راهپيمايي مي‌كنند ولي در كشور ما همه چيز دراختيار دولت است. زيرا كميسيون ماده 10 اجازه راهپيمايي و اعتراض به مردم نمي‌دهد. 


  برخي از قوانين عرصه را بر آزادي‌ها بسته‌اند


اين حقوقدان با اشاره به اينكه تا زماني كه ما به آزادي بيان، اجتماعات و مطبوعات پایبندی نداشته باشيم مشكل پابرجاست، تصريح كرد: فقط اميدواريم با تحولات اجتماعي اين مشكل مرتفع شود هم اکنون برخي از قوانين عرصه را بر آزادي های مشروع بسته‌اند. مردم بايد حق اعتراض داشته باشند. مردم بايد آزادانه حق دادخواهي داشته باشند. 


اين استاد دانشگاه همچنين در مورد نمايندگان مجلس كه وظيفه قانون‌گذاري براي مردم دارند، خاطرنشان كرد:  نمايندگان مجلس هنگام ورورد به مجلس سوگند ياد مي‌كنند در اين سوگندنامه آمده است:« من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏‌کنم‏ و با تکیه‏بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ای‏ را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏ و....»بنابراين نمايندگان مسئوليت اخلاقي دارند. نمايندگان بايد واقعا امين مردم باشند و در برابر قرآن سوگند ياد مي‌كنند كه به مردم خدمت كنند و در اظهارنظرهايشان، استقلال، آزادي و مصالح مردم را مد نظر داشته باشند. ولي متاسفانه بعضا نمايندگان مجلس به جای نمایندگی مردم به عنوان نماینده حکومت با مردم سخن می گویند. 


هاشمي در خاتمه خاطرنشان كرد: در اين خصوص ما بيشتر مشكل رفتاري داريم اين مشكلات فقط و فقط در سايه تحولات اجتماعي مرتفع خواهد شد . قوانين نياز به بازنگري دارند همان‌طوركه در بالا ذكر شد بايد آزادي بيان  واقعي وجود داشته باشد تا حق دادخواهي در سايه قانون در جامعه نهادينه شود. 












این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن