واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت/
بیثباتی مدیریتی، کلید توسعه کردستان را خم میکند!
اگر تحولات گسترده و زیر و رو کردن مدیران دستگاههای اجرایی تا پیش از این به عنوان یک عرف و حق برای دولتهای پیروز انتخابات به شمار میرفت، جابجاییهای سریع مدیریتی کنونی در کردستان را نمیتوان با هیچکدام از گزارههای تغییر دولت، همراستا دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، اصولا رشد و توسعه هر جامعهای، منوط به رعایت قواعد و چارچوبهایی خاص است تا با استفاده از این قوانین گاه مکتوب و گاه نانوشته، همه چیز در جای خود انجام و ساماندهی شود. در بستر همین نظم و ترتیب است که آرامش و امنیت روانی، برای به فعلیت رساندن امور در هر زمینهای فراهم و هدف غایی حاصل میشود. یکی از این مؤلفهها که نیاز به آن امروزه بسیار مورد تأکید قرار دارد، ثبات در عرصههای گوناگون اجتماعی است تا با استناد به این موضوع مهم، بتوان برنامهریزی و افقهای آینده را ترسیم کرد. ثبات مدیریتی، شاید اساسیترین زیر مجموعه، بویژه در گونه سیاسی باشد، چرا که با توجه به حوزه و قلمرو کاری یک مدیر و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم آن با بدنه جامعه، هر گونه تزلزل در این راستا، اثرات نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت. اگر برخی کشورها توانستهاند راه ترقی و دستیابی به رشد لازم را طی کنند به مدد همین ثبات در مدیریت بوده است، آنچنان که ابتدا با مطالعه و کار کارشناسی دقیق، فرد توانمند و شایسته، گزینش و سپس به وی اختیارات کافی و میدان عمل داده میشود تا کارآیی خود را اثبات کند. مدیر مربوطه نیز با علم به در اختیار داشتن فرصت لازم و با قدرشناسی از موقعیتی که فراهم شده است، تلاش میکند با استفاده از دانش و تخصص و تجربه خود، بهترین عملکرد را بر جای بگذارد و چون همه چیز در جای خود قرار دارد، معمولا حاصل کار او نیز مثبت خواهد بود، لذا حضور وی در مسئولیت مذکور، تداوم یافته و آن ثبات مورد نظر، عینیت مییابد. متأسفانه این قضیه در کشور ما در بسیاری موارد تحقق نیافته است. تجربه مدیرانی که گاه تنها چند روز و حتی چند ساعت در یک سمت مشغول به کار بودهاند، گواه روشنی بر این مدعا است و ثابت میکند ما در این زمینه هرگز از دستاورد جوامع مترقی، بهره نمیجوئیم که نتیجه آن بروز نارضایتی و ایجاد حاشیههای فراوان خواهد بود. این مسئله در کردستان نیز طی سالیان متمادی به وضوح قابل رؤیت بوده است، تغییراتی بسیار که هدف واقعی و مکانیزم عزل و نصبها در آنها به هیچ عنوان روشن نبوده و کسی به درستی متوجه نشد، فلان شخص چرا به مسئولیت رسید و به چه علت، کنار رفت. البته سیاستزدگی جامعه ایرانی که در کردستان به طوری خاص و چشمگیرتر خود را نشان داده است در این جابجایی و آمدن و رفتنها نیز تا حدودی تأثیرگذار بود و نباید از نقش این مؤلفه به سادگی عبور کرد. پس از گذشت بیش از یک سال از عمر دولت یازدهم "در کردستان" و تحولاتی که در سمتهای کلیدی این استان رخ داد به تدریج دامنه تغییرات به سایر ارکان دولت نیز کشیده و سیمای دولت یازدهم در کردستان، "اعتدالی"تر شد. تغییر فرمانداران نیز از این دست تحولات بود که البته با وسواس فراوان صورت گرفت که این موضوع، نوید دقت نظر و مطالعه لازم برای این پستها، پیش از گزینش فرد مورد نظر را داشت. اما...... تغییرات اخیر در استان که برجستهترین آنها، عزل فرماندار تازهمنصوب شده شهرستان قروه بوده است، ادعای فوق را تا حدود زیادی به چالش میکشد. اگر تحولات گسترده و زیر و رو کردن مدیران دستگاههای اجرایی تا پیش از این به عنوان یک عرف و حق برای دولتهای پیروز انتخابات به شمار میرفت، این تغییرات سریع را نمیتوان با هیچ کدام از گزارههای تغییر دولت، همراستا دانست. طی ماههای گذشته برکناریهای دیگری نیز در پستهایی چون زیرمجموعههای برخی از معاونین استاندار صورت گرفت که اگر چه در ظاهر چندان برد رسانهای نداشت، لیکن قدر مسلم آنکه این موضوع در درازمدت به عنوان یک امتیاز منفی در کارنامه دولت، ثبت و ضبط میشود. این موضوع، یعنی "ثبت امتیاز منفی"، به ویژه اگر سایر مدیران منصوب شده دولت یازدهم در کردستان، نتوانند اهداف را پیش برده و به بیان دیگر ناکارآمد باشند، پررنگتر به نظر خواهد رسید و آنگاه فضا برای انتقاد و خرده گرفتن از سیاستهای تیم مدیریتی استان در آینده، هموارتر است. انتهای پیام/79012/
93/10/14 - 07:12
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]