تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820312750
با نگرش هاي سياسي نسبت به احراز صلاحيت ها نظر نمي دهيم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ دي ۱۳۹۳ (۱۲:۴۷ب.ظ)
مغايرت 4 بند از طرح آمران معروف با قانون اساسي؛ با نگرش هاي سياسي نسبت به احراز صلاحيت ها نظر نمي دهيم سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اعضاي شورا هنري دشوار بايد داشته باشند که موقع داوري و قضاوت نظرات شخصي خود را در صلاحيت ها احراز نکنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، نجات الله ابراهيميان سخنگوي شوراي نگهبان در سومين نشست خبري خود با خبرنگاران در خصوص تصميمات اخير شوراي نگهبان درباره طرح‌ها و لوايح ارسالي از مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: در جلسه 30 مهر 93 شوراي نگهبان ابتدا به 13 مورد در خصوص استعلامات ديوان اداري پاسخ داده شد ضمن آنکه 37 مورد تصويب و اصلاح اساسنامه که مربوط به شرکت‌هاي دولتي مطرح بود نيز بررسي شد.
وي ادامه داد: طرح اصلاحي از مواد قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور در شوراي نگهبان مورد بحث قرار گرفت که نتيجه آن مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد؛ آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و بررسي آن و طرح دو فوريتي استفاده متوازن از امکانات کشور، طرح اصلاح ماده 5 قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني نيز مغاير شرع و قانون اساسي کشور شناخته نشد.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي نيز گفت: لايحه مهم نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي علي رغم رفت و برگشت‌هاي ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي برخي از اشکالات آن باقي مانده که به تصويب نرسيده است.
ابراهيميان در خصوص طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت گفت: اين طرح در شوراي نگهبان ايراداتي وارد شد و اين ايرادات به خانه ملت نيز ابلاغ شده اما هنوز ايرادات رفع نشده و اين طرح به شورا باز نگشته است.
ابراهيميان در خصوص طرح الزام سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد نيز گفت: اين طرح در شوراي نگهبان مطرح شد و علي رغم آنکه دو بار با رفت و برگشت نيز مواجه بود به علت مغايرت با اصل 75 قانون اساسي «داشتن بار قانوني» مغاير شناخته شد.
وي ادامه داد: شايد اين طرح به نفع بسياري از هم‌وطنان مان باشد اما با نظر اکثريت اعضاي شورا نتوانستيم اين مغايرت را با اصل 75 رفع کنيم و منتظريم تا در اصلاحات بعدي چه تغييري اتفاق مي افتد.
وي در خصوص طرح دو فوريتي نحوه اجراي قسمتي از اصل 160 قانون اساسي نيز گفت: مصوب جلسه مورخ 25 آبان 93 مجلس شوراي اسلامي و در جلسه مورخ 93/8/28 شوراي نگهبان اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر اين شورا به شرح زير اعلام شده است؛ در ماده 1 از آنجا که بر اساس اصل 160 قانون اساسي، وزير دادگستري بايد از ميان افرادي انتخاب شود که رئيس قوه قضاييه به رئيس جمهور پيشنهاد مي‌کند، محدود کردن انتخاب از ميان حقوقدانان مغاير اصل مذکور شناخته شد؛ در بند ب ماده 2، وزير دادگستري در دفاع و اظهارنظر بايد نظر رئيس قوه قضائيه را اعلام نمايد والا مغاير اصل 160 قانون اساسي است، همچنين در تبصره اين ماده از آنجا که اصل 160 قانون اساسي وزير دادگستري را به عنوان رابط مشخص کرده است اطلاق رئيس قوه قضائيه در معرفي نماينده اي ديگر جهت اظهار نظر و دفاع از لوايح و طرح‌هاي قضايي مغاير اصل مذکور است؛ در ماده 4 عموم عبارت «مسائل مختلف مربوط به قوه قضاييه» چون شامل موارد مربوط به غير از روابط قوه قضاييه با ساير قوا نيز مي‌شود مغاير اصل 160 قانون اساسي است در ضمن قسمت اخير اين ماده نيز واجد همين ايراد است؛ ماده 5 و تبصره آن مبني بر ايراد معمولِ در ماده 4 اشکال دارند؛ در ماده 6 ظاهراً مقصود بيان اختيارات مزبور در ذيل اصل 160 قانون اساسي است لذا بايد قبل از واژه «استخدامي»، عبارت «نيز اختيارات» اضافه شود؛ در ماده 8 اطلاق اين ماده در خصوص آئين نامه‌هاي اين قانون که جنبه قضايي داشته باشد اشکال دارد، در ضمن وزير دادگستري در صورتي که رئيس قوه قضاييه تهيه آيين نامه را لازم بداند مکلف به تهيه آن است.
ابراهيميان درباره طرح کاداستر نيز اشاره داشت و افزود: اين طرح هم با اصلاحات فراوان نهايتاً يکي از مفاد آن «ماده 17»، کماکان مغاير با اصل 75 قانون اساسي است و اين طرح هنوز به ثمر نرسيده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص طرح عامران امر به معرف و ناهيان از منکر نيز گفت: در آخرين جلسه شوراي نگهبان در تاريخ 93/10/10 اين طرح مطرح شد که 24 ماده داشت و مورد بحث و بررسي مفصلي در شورا قرار گرفت که نهايتاً در 4 بند موارد آن مغاير آن قانون اساسي و برخي از تذکرات و ابهامات در نامه اي به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ و نظرات شورا به مجلس نيز اعلام شد.
وي ادامه داد: مصوب جلسه مورخ 18 آذر ماه 93 مجلس شوراي اسلامي طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر در جلسه شورا مطرح که نظر شورا به شرح زير است:
در ماده 1 اطلاق عبارت «عرف متشرعه» نسبت به مواردي که شرعاً حکمي به عنوان اولي و ثانوي ندارد خلاف موازين شرع شناخته شد، همچنين اطلاق تبصره آن نسبت به غير احکام حکومتي خلاف موازين شرع است و واژه «اختلاف» در اين مقام وجهي ندارد؛ در ماده 4 عبارت «اقدام عملي» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد؛ در ماده 5 حکم مرجع قضايي هم بايد به موجب قانون باشد والا اشکال دارد؛ عموم و اطلاق ماده 8 نسبت به تمامي اجراي حاکميت و دستگاه‌هاي مختلف و همچنين مصاديق مذکور معروف و منکر از آنجا که مقيد به شرايط لازم در هريک نشده است مغاير اصل 8 قانون اساسي شناخته شد؛ اطلاق و عموم ماده 9 از آنجا که مقيد به شرايط جرائم مذکور و مجازات‌هاي متناسب با آن‌ها نشده است مغاير اصل 36 قانون اساسي شناخته شد؛ در ماده 11 مفهوم عبارت «معاضدت قضايي» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد؛ در ماده 13 پرداخت ديه از محل مذکور از آنجا که به افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد؛ در ماده 14 اطلاق جرائم در مواردي که شاکي خصوصي دارد مغاير حق بزه ديده خصوصي است و بايد نظر او اخذ شود، چنانچه طبق تبصره ماده 66 قانون مجازات اسلامي اصلاح شود اشکال رفع مي‌گردد. همچنين به دليل فقدان سمت «سازمان‌هاي مردم نهاد» در خصوص اقامه دليل اعطاي اختيار به سازمان‌هاي مذکور، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.
ابراهيميان در خصوص اصل برائت و تأييد صلاحيت‌ها نيز گفت: اصل برائت در مورد برخي از بندهاي مربوط به تأييد صلاحيت‌ها کاربردي ندارد، موضوع در آنجا نيز که شرايط براي مراجعه به اين امر فراهم است اما شورا توجهي به آن نمي‌کند چراکه اگر احراز صلاحيت افراد براي سمتي بر عهده نهادي محول شود نمي‌تواند در مواردي که ابهام وجود دارد با استناد به اينکه فرد مجرم نيست صلاحيت او را احراز کرد.
وي ادامه داد: مثلاً عدالت شهود و امام جماعت بايد احراز شود و نمي‌توان عدالت آن دو را با اين عنوان که آن‌ها را نمي‌شناسيم و جرمي هم از اين دسته از افراد نديده‌ايم با توجه به اصل برائت احراز کنيم.
وي متذکر شد: احراز تدين افراد نيز به اين گونه است که با اصل برائت صرفاً ارتکاب به جرم تنها احراز مي‌شود و اين موضوع هيچ ارتباطي به اين ندارد که ما مأموريت شهادت به کسي با استناد به اين اصل ارائه دهيم.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در همين خصوص به رسانه‌ها توصيه اي داشت و گفت: در موضوعاتي که هدف آن حل مسائل و مشکلات نيست کمتر وارد شده و مانند بعضي از روزنامه‌هاي زرد عمل نکنند.
وي افزود: با استناد به اصل 37 قانون که اصل را بر برائت دانسته مگر آنکه جرم شخص ثابت شود ما هم بايد ببينيم آيا مجال براي مراجعه به اصل برائت در موارد متعدد فراهم مي‌شود يا خير.
وي در خصوص موارد اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوري اسلامي نيز اشاره اي داشت و اظهار کرد: در اين مورد اگر کسي در خانواده مسلمان متولد شده باشد خود به خود مسلمان بودن او احراز مي‌شود اما در مورد بحث التزام عملي به نظام و نيز به اسلام که در عرف به آن عنوان تدين اطلاق مي‌شود؛ آيا متدين بودن را هم مي‌توان با اصل برائت احراز کرد طبيعي است که اينجا چنين اصلي کاربرد ندارد.
وي افزود: بايک جستجوي ساده و مراجعه به مقالات تخصصي مي‌توان به ريشه‌هاي اين بحث دست يافت و آن را دستمايه بحث‌هاي علمي کرد نه اينکه اين بحث‌ها را در دعواهاي جنايي قرار دهيم چراکه بايد کمک کنيم تا مفاهيم و اصول مورد فهم همگان قرار گيرد تا در آينده دچار سوءتفاهم و بحران نشويم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
سیاسی
پربازدیدترینها