محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829555697
نفوذ مالي و سياسي قدرت هاي جهاني در ديوان بين المللي کيفري
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ دي ۱۳۹۳ (۱۰:۱۱ق.ظ)
نفوذ مالي و سياسي قدرت هاي جهاني در ديوان بين المللي کيفري گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، مقامات فلسطيني پس از شکست سياسي در شوراي امنيت سازمان ملل و رد قطعنامه پيشنهادي کشورهاي عربي براي تعيين ضرب الاجل سه ساله ترک مناطق اشغال شده سرزمين‌هاي فلسطين در صدد آن برآمده اند تا بتوانند مطالبات حقوقي خود را از طريق ديوان بين المللي کيفري پي گيري کنند.
رياض منصور، سفير فلسطين در سازمان ملل متحد، به طور رسمي تقاضاي عضويت فلسطين در ديوان بين‌المللي کيفري را ثبت کرده و مدارک مربوط به آن را تحويل معاون حقوقي دبير کل سازمان ملل داده است.
ديوان کيفري بين‌المللي International Criminal Court اولين دادگاه دائمي بين‌المللي براي رسيدگي به جرايم نسل‌کشي، جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي و جنايت تجاوز[۱] است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد. اساسنامه اين دادگاه در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأييد نمايندگان ۱۲۰ دولت رسيد و در ۱ ژوئيه ۲۰۰۲ با تصويب آن توسط ۶۰ کشور موجوديت پيدا کرد. اين دادگاه به جرايمي رسيدگي مي‌کند که پس از اين تاريخ توسط اتباع يا در قلمرو يکي از کشورهاي عضو انجام شده باشد و يا اينکه با تصويب شوراي امنيت ملل متحد به اين ديوان احاله شده باشد.
تا ژوئن ۲۰۱۱ تعداد کشورهاي عضو اين نهاد به ۱۱۱ کشور رسيده‌است، ۳۷ کشور ديگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما؛ هنوز به تصويب مجالس قانون‌گذاري خود نرسانده‌اند. کشورهاي مهمي چون آمريکا، روسيه و چين (۳ عضو دائم شوراي امنيت) و هند (دومين کشور پرجمعيت دنيا) از منتقدان اين دادگاه بوده و به آن نپيوسته‌اند.
تلاش فلسطينيان براي عضويت در اين ديوان در شرايطي صورت مي گيرد که قطعنامه پيشنهادي کشورهاي عربي و فلسطينيان براي تعيين ضرب الاجل سه ساله ترک مناطق اشغال شده سرزمين‌هاي فلسطينيان توسط اسرائيل، در شوراي امنيت سازمان ملل متحد راي نياورد.
اين راي‌گيري روز سه‌شنبه در شوراي امنيت بعد از حدود سه ماه تلاش فلسطيني‌ها در سازمان ملل انجام گرفت. آنها تلاش کردند حمايت جهاني را در مورد تعيين ضرب‌الاجل براي پايان اشغال سرزمين‌هاي فلسطينيان از سوي اسرائيل به دست آورند، که سرانجام اين تلاش بي نتيجه ماند.
با اين حال تلاش مقامات سياسي فلسطين همچنان براي بدست آوردن حقوق خود ادامه دارد.
محمود عباس روز چهارشنبه هفته گذشته و ساعاتي پس از شکست تلاش‌هاي تشکيلات خودگردان براي تصويب قطعنامه پايان اشغالگري، معاهده رم را امضا کرد و روز پنج شنبه سند آن را به نماينده سازمان ملل تحويل داد.
در اين ميان آمريکا و رژيم صهيونيستي به شدت مخالف عضويت فلسطين در دادگاه کيفري بين المللي هستند و طرف رژيم صهيونيستي تهديد کرد که اقدام طرف فلسطيني به ضرر آنها تمام خواهد شد.
بدون شک نهادهاي بين المللي را که تحت نفوذ سياسي واقتصادي قدرت هاي سلطه گر هستند نمي توان چندان مستقل دانست و اين يکي از مهم ترين ايراداتي است که همواره به آنها گرفته مي شود. تاکنون بيش از 10سال از تشکيل اين ديوان گذشته است و نگاهي به عملکرد چند سال گذشته ي ديوان نشان ميدهد که متأسفانه عملکرد چندان مطلوبي نداشته است.
شواهد حاکي از آن است که ميتوان يکي از دلايل اين مسئله را مشارکت کشورهاي غربي در تامين بودجه اين ديوان دانست. در اين ميان کشورهايي همچون انگليس، آلمان، ايتاليا و البته ژاپن اصلي ترين حاميان مالي ديوان بودند و هستند که البته در سالهاي اخير اين تامين کنندگان اصلي بودجه ديوان بين المللي کيفري به دليل بحران اقتصادي شان ترجيح دادند تا بودجه دادگاه را اندکي کاهش دهند و از 111 ميليون يورو به 104 ميليون يورو برسانند. با اين حال کمک هاي مالي همچنان ادامه دارد.
در سال 2012 وبگاه ديوان کيفري از کمک نيم ميليون پوندي انگلستان به اين نهاد خبر داده بود. اين عامل( نفوذ هاي مالي و سياسي) در کنار ساير عواملي که به کارکرد ديوان اختصاص داشت، باعث شد بسياري از منتقدان دادگاه استدلال کنند که ديوان به نحو غير عادلانه اي بر قاره آفريقا متمرکز شده است. تاکنون تمامي افرادي که توسط ديوان متهم شده انند و تنها فردي که به زندان محکوم شده آفريقايي هستند. عمر حسن البشير، رئيس جمهور سودان تنها فردي بود که تا سال 2009 از سوي ديوان به دليل دست داشتن در نزاع دارفور، جايي که به دليل اختلافات نژادي و قومي نزديک به 200 هزار نفر کشته شدند به زندان محکوم شد. وقوع چنين مسائلي منجر به اتهام تعصب، جانبداري و عملکرد يک جانبه نسبت به ديوان گشت.
در بدبينانه ترين حالت چنانچه مطالبات مردم فلسطين در ديوان بين امللي کيفري هم به نتيجه اي نرسد ناکارآمدي چنين نهادهايي بيش از گذشته اثبات خواهد شد. کاستي ها و ضعف هايي که در مراحل مختلف اجرايي، همچنين ايرادات ساختاري اين ديوان وجود دارد موجب شده است از قدرت مانور مؤثر و مستقلانه اين نهاد کاسته شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]
-
سیاسی
پربازدیدترینها