تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868392937
آینده بازارهای مالی به کدام سمت می‌رود؟
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
محمدهادی مهدویان تحلیل می‌کند؛
آینده بازارهای مالی به کدام سمت می‌رود؟
نظام مالی کشورها از پنج مولفه عمده نظام بانکی، بورس اوراق بهادار، نظام بیمه‌ای، نظام پرداخت و تسویه، و بالاخره سایر نهادهای مالی بازار تشکیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، نقش نظام مالی کشور در توسعه بخش واقعی از دیرباز مورد تایید و تاکید اقتصاددانان قرار داشته است. در دهه‌های اخیر موضوع رابطه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد از بابت خدمات‌رسانی، عملیات تامین مالی، مدیریت ریسک، ارزیابی و نظارت و پایش بیش از پیش مورد تاکید واقع شده است. علاوه بر آن این مطلب نیز مورد اجماع قرار دارد که توسعه بخش مالی، همانند گذشته، بعنوان یک امر تبعی بدنبال توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها محقق نمی‌شود، بلکه شرایط و اقتضائات عصر امکان توسعه اقتصادی و صنعتی را بدون استعانت و برخورداری از یک بخش مالی پویا، فعال، و انعطاف‌پذیر، غیرممکن ساخته است. بعبارت دیگر امروزه طراحی و معماری ساختار مطلوب بخش مالی و بانکی با توجه به مبانی نظری قوی و تجارب ارزشمند سایر کشورها در این زمینه نقطه عطف گذار کشورها به مرحله توسعه اقتصادی ارزیابی می‌شود.
نظام مالی کشورها از پنج مولفه عمده نظام بانکی، بورس اوراق بهادار، نظام بیمه‌ای، نظام پرداخت و تسویه، و بالاخره سایر نهادهای مالی بازار تشکیل شده است. این ساختار و اجزاء و عناصر آن بلحاظ ماموریت، ساختار، تنظیم و مقررات، و نظارت و پایش و نقش مورد نظر در زمینه تجهیز و تخصیص منابع، انتخاب و غربالگری پروژه‌ها، مدیریت ریسک، و حاکمیت شرکتی آنچنان پراهمیت بنظر می‌رسد که هر گونه شکاف و گسست در این مجموعه یا مقررات نامناسب در زمینه آن می‌تواند آثار و پیآمدهای گرانبار برای بخش واقعی اقتصاد بدنبال داشته باشد. در گزارش وضعیتی مورد نظر مبانی نظری و نیز تجارب گران‌بهای سایر کشورها در مورد نقش و جایگاه بخش مالی در توسعه بخش واقعی و الگوها و مدل‌های متداول از نظر ساختار، ابزار، تنظیم مقررات و نظارت و پایش مورد بررسی واقع می‌شود و ضعف‌ها و شکاف‌های عمده نظام مالی کشور با یک نظام مطلوب مورد تحلیل واقع خواهد شد.
نظام مالی کشور در کلیه‌ی زمینه‌های ساختاری و نهادی، حفاظت و پوشش، مقررات و نظارت، و ابزارهای سیاستی دچار ضعف‌های مفرط است. در حوزه ساختاری و نهادی بزرگترین مشکلات در زمینه‌هایی نظیر فقدان بازار بدهی دولت و بازار رهنی و نهادهای حفاظتی و پوششی، و بالاخره بانک‌های توسعه‌ای بشدت مشهود است. در حوزه مقرارت و نظارت، کشور از دیرباز دچار ضعف‌های شدید مقرراتی و قانونی، وجود قوانین و مقررات ناهنجار، و مشکلات مربوط به عدم اجرای قوانین و مقررات بوده است که شاخص‌ترین نماد آن را می‌توان در وجود و توسعه فعالیت‌های غیرمجاز، بازارهای غیررسمی در حوزه مالی و پولی مشاهده نمود. در زمینه ابزارها علاوه بر ضعف دستگاه‌های ناظر در عرصه سیاستگذاری، مشکلات قانون عملیات بانکی بدون ربا و همسان‌پنداری بهره و ربا در قوانین و مقررات کشور و لذا گرایش عمیق به فعالیت‌های مالی مشارکتی (مشارکت در ریسک) در مقابل تامین مالی مبتنی بر بدهی، منجر به هرج و مرج گسترده در عملیات مالی و بانکی و تا حدودی فساد در عملیات شده است.
در چنین شرایطی به منظور تحقق اهداف نوین سیاستگذاری های پولی، مهندسی مجدد ساختار نظام مالی بطور خاص اجتنابنا پذیراست. در مرحله نخست تشکیل یک شورای عالی سیاست گذاری مالی که مسئولیت تدوین مقررات احتیاطی ونظارت مالی را در بازارهای پول به عهده داشته باشد ضرورری است.
در مرحله دوم تدوین مقررات جامع ممیزی برای مجموعه های مالی با ضوابط حسابرسی، نطارتی، ممیزی مالیاتی ، رتبه بندی نهادهای مالی سازگار با استاندارهای داخلی و بین المللی باید در اولویت قرار گیرد. در مرحله سوم تدوین یک رژیم پولی کار آمد و رژیم ارزی سازگار در اولویت قرار دارد./خبرآنلاین/110
۱۳/۱۰/۱۳۹۳ - ۰۷:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها