محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803191020
تعارض عملکرد بانک‌ها با قرار داد وکالتی سرمایه گذاری چرا منابع سرمایه‌ای در بخش‌های پر بازده صرف نمی‌شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: تعارض عملکرد بانک‌ها با قرار داد وکالتی سرمایه گذاری
چرا منابع سرمایه‌ای در بخش‌های پر بازده صرف نمی‌شود؟
به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت اقتصادی کشور سرمایه گذاری در طرحهای کم بازده و البته وابسته به بانک‌ها امری غیر منطقی باشد.
شبکه اطلاع رسانی راه دانا نوشت: در جلسه مسئولین اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک ها که در روز نهم آذرماه برگزار شد، وزیر اقتصاد با انتقاد از بنگاه داری بانک ها، گفت: برخی بانک ها طرح های دارای توجیه بالا را رد می کنند و منابع را به طرح های کم توجیه تر خودشان (بنگاه های زیر مجموعه) تخصیص می دهند! به طور قطع این عملکرد، با متن قرارداد وکالتی که بین بانک و سپرده گذاران منعقد می شود در تعارض است. بدون شک سپرده گذاران با هدف کسب سود و صرفه اقتصادی بخشی از وجوه نقدی خود را طی قرار دادی در اختیار بانک ها قرار می‌دهند. در قانون عملیات بانکی بدون ربا و طبق رویه بانک های تجاری، سپرده گذارانی که قصد سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های را دارند، به واسطه انعقاد قراردادی به بانک وکالت می دهند تا منابع سرمایه ای آنها را که البته با منابع سرمایه ای دیگر افراد مخلوط شده را به صورت مشاع و با رعایت صرفه و صلاح موکل(سپرده گذار) سرمایه گذاری کند. سرمایه گذار به موجب این قرارداد حقوقی درصدی از سود حاصل را به عنوان حق الوکاله خود کسر، و مابقی را به عنوان سود به حساب سرمایه گذار واریز کند. با توجه به اینکه در قرارداد مذکور بر رعایت صرفه و صلاح سپرده گذار تاکید می شود، اختصاص منابع به طرح های کم صرفه و یا عدم بررسی صحیح طرح ها، نقض قرارداد محسوب می شود. افراد به دلیل پشتوانه فکری و اقتصادی که انواع بانک ها دارند، بخشی از سرمایه خود را به منظور کسب درآمد و سود بیشتر و همچنین فعال شدن اقتصاد و شرکت در طرح های اقتصادی و سودده در بانک مورد نظر قرار می‌دهند. در بند 3 ماده 1 قانون بانکداری بدون ربا در ذیل اهداف نظام بانکی آمده است که یکی از هدف ها از اجریا این قانون در نظام بانکی، ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجـوه آزاد و اندوخته ها و پس‌انـدازها و سـپرده هـا و بسـیج و تجهیـز آنهـا در جهـت تـامین شـرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسی است. همچنین در ماده 7 فصل سوم این قانون تاکید شده که بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشـهای مختلـف تولیـدی،بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز ایـن بخشـ‌ها را بـه صـورت مشـارکت تامین کنند
بر اساس ماده 8 نیز بانک‌ها می‌توانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مسـتقیما" بـه سـرمایه‌گـذاری مبـادرت نمایند. برنامه این گونه سرمایه گذاریها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصـویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح، حاکی از عدم زیاندهی باشد. این بدان معناست که اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا می تواند در تقویت تولید ملی موثر باشد و عملکرد فعلی برخی بانک‌ها که تولید ملی را مختل می کنند، با برخی قواعد شرعی نیز در تعارض است! اینکه گفته شود" بانک طبق قرارداد سود علی الحساب سپرده گذار را می پردازد و لذا دیگر به لحاظ شرعی الزامی به صرف منابع سرمایه ای در بخش های پر بازده ندارد" صحیح نیست، زیرا طبق قانون و قرارداد، سود مذکور صرفا به طور علی الحساب پرداخت می شود و سپرده گذار به عنوان موکل انتظار دارد بانک با بهره برداری کارآمد از منابع وی، حداکثر سود قطعی شرعی را به وی پرداخت کند. یکی از اهداف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی بحث تقویت تولید ملی و افزایش توان داخل است. به نظر می‌آید با توجه به وضعیت اقتصادی کشور سرمایه گذاری در طرح های کم بازده و البته وابسته به بانک ها امری غیر منطقی باشد و لذا نیاز است که مسئولان اقتصادی دولت تدابیر ویژه ای بیاندیشند تا سرمایه بانک‌ها که البته از سوی مردم سپرده شده، در پروژه های تولیدی و در عین حال سودده و اقتصادی صرف شود. انتهای پیام/
93/10/11 - 11:55
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها