تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819520255
ضرورت تجديدساختار نظام بانکي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ دي ۱۳۹۳ (۰:۱۶ق.ظ)
ايران: ضرورت تجديدساختار نظام بانکي
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه ايران چنين نوشت:
رشد اقتصادي پايدار در گرو نظام تأمين مالي کارآمد و مؤثر در سطح ملي است. دولت به‌دنبال تقويت سازوکارها و نظامات تأمين مالي بنگاه‌هاي خصوصي است. تأمين مالي در ايران همچون ساير کشورها بر منابع دولتي، تأمين مالي خارجي و نظام مالي داخلي استوار بوده است. اينها سه بخش از سيستم تأمين مالي ملي به شمار مي‌آيند که تعادل آنها براي تنظيم فضاي اقتصادي مطلوب ضروري است. اما در وضعيت کنوني تأمين مالي دولتي (به‌غير از آنچه صندوق توسعه بتواند انجام دهد) و تأمين مالي خارجي براي بخش حقيقي اقتصاد ايران در دسترس نيست، هرچند که به‌صورت تاريخي و در ادوار اقتصادي مختلف، اين دو روش نقش مهمي در اقتصاد ايران ايفا کرده است. تنها بديل در دسترس جهت اقدامات واقع‌بينانه در کوتاه و ميان‌مدت استفاده از بازارهاي مالي داخلي است.
با اين حال، سهم اندک بازار سرمايه جوان در اقتصاد ايران و معماري خاص اين نظام مالي، انتظارات را به سمت بازار پول معطوف کرده است. از اين بازار انتظار مي‌رود مشکلات اعتباري و نيازهاي مالي بنگاه‌ها را حل کند. اما بازار پول که بشدت از فقدان توازن نرخ سود و تورم در ادوار مختلف آسيب ديده است، مشکل کفايت سرمايه دارد، و دارايي‌هاي سمي و معوقات بالا آن را در فشار قرار داده، توان تأمين مالي ندارد؛ حاصل کار ايجاد شرايط «تنگناي اعتباري» در کشور است. بنگاه‌ها به پول نياز دارند، و نظام بانکي از تأمين مالي عاجز است.
در گذشته شکاف (و حتي واگرايي) نرخ‌هاي تورم و نرخ‌هاي سود شبکه بانکي، منحني نرخ سود و آهنگ رشد مجموعه‌هاي پولي(پول، شبه پول و...) همواره نوعي از ناهنجاري مالي را در بطن خود به همراه داشته است. با اين حال، اين فضاي مخدوش مالي در اقتصاد بازار پول مانع از رشد بانک‌ها نگرديده است. کيفيت اين رشد نامتوازن به واگرايي مجدد نرخ تورم و نرخ سودهاي ناشي (اين‌بار به‌نفع سود بانکي) انجاميده است. آمارها نشان مي‌دهد اگرچه براي ارقام دارايي بانک‌ها در دو سال اخير به مدد افزايش حجم نقدينگي، رشدهاي اسمي خوبي گزارش شده است، اما با احتساب شاخص قيمت‌ها، دارايي بانک‌هادر سال ۱۳۹۱، 71/5 درصد و در سال ۱۳۹۲ کاهش 71/3درصد را تجربه کرده است. اين نحيف‌شدن تقريباً 10 درصدي دارايي‌هاي بانک‌ها در دو سال اخير در کنار رشد واقعي دارايي بانک‌ها در چهارسال قبل‌از آن در بهترين حالت به سکون مالي آنها در اين دوره نسبتاً طولاني حکم مي‌دهد. يعني، دارايي بانک‌ها رشدي بيش‌از تورم نداشته و توان مالي آنها تضعيف شده است.
اگر توجه کنيم که در ۷ سال اخير، مطالبات معوق شبکه بانکي 185درصد رشد اسمي و دارايي آنها20 درصد رشد واقعي‌داشته است، اين بخوبي فرسايش تدريجي توان اعتباري بانک‌ها را نمايش مي‌دهد. به عبارت ديگر، از يک سو بانک‌ها بدهکاران کم‌اعتبار بيشتري داشته‌اند و از سوي ديگر ارزش دارايي‌هاي آنها رشد واقعي متناسب را تجربه نکرده است. معوقاتي که اگر براي بازيافت آنها جريمه ديرکردي برابر با نرخ تورم متصور نباشيم، دارايي بانک‌ها و به‌همراه آن نرخ کفايت سرمايه بانک‌ها را باز هم ضعيف‌تر مي‌کند.
اين مطالبات معوق به‌مثابه بيماري مزمن شبکه بانکي، تنها بديل باقي‌مانده براي تأمين مالي ملي در مقطع کنوني را مختل ساخته است. آمار بانکي نشان مي‌دهد درصد مطالبات معوق شبکه بانکي به توليد ناخالص داخلي در ۷ سال اخير هيچگاه از ۸% کمتر نبوده است و درصد اين مطالبات به توليد ناخالص داخلي بدون نفت تنها در سال ۹۲ به زير ۱۰درصد رسيده است. چنين حجمي از مطالبات معوق بانکي به بانک‌ها اجازه نمي‌دهد که وظيفه خود را به مثابه بانک تجاري مدرن انجام دهند؛ نمي‌توانند «خلق پول متناسب با توليد کالاها و خدمات» را انجام دهند. براي نمونه، يکي از بانک‌هاي کاملاً خصوصي که از نظر نگارنده عملکرد قابل‌قبولي در اين چندين ساله داشته است، در دو سال اخير نسبت معوقات بالاتر از 30درصد را در گزارش‌هاي عمومي خود منتشر کرده است. اين در حالي است که متوسط اين نسبت براي کل شبکه بانکي به‌طور رسمي عددي تقريباً نصف اين مقادير(15درصد) گزارش مي‌شود. شناسايي زيان حاصل از مطالبات معوق در دفاتر بانک‌ها، ضرورت افزايش سرمايه آنها را به جد ايجاد کرده است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در طي عمر دولت يازدهم تلاش عمده‌اي براي ممانعت از بي‌انضباطي‌هاي اعتباري مجدد در مؤسسات مالي کرده است. بي‌شک، بانک مرکزي از ضرورت تجديدساختار نظام بانکي مطلع است، اما به‌ناچار با تأمل بسيار و در راستاي حفظ ثبات و امنيت خاطر سپرده‌گذاران به‌دنبال اصلاح موقعيت جاري است؛ تلاشي که موفقيت در رسيدن به هدف نهايي آن دشوار است.
نويسنده حسين عبده تبريزي
اقتصاددان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها