واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ آذر ۱۳۹۳ (۲۲:۶ب.ظ)
در جلسه امروز هيأت دولت؛ گزارش نقشه راه تحول در نظام بانکي کشور ارائه شد در جلسه امروز هيأت دولت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران گزارشي درخصوص «نقشه راه 1400 بانک مرکزي» به هيات وزيران ارائه داد.
به گزارش خبرگزاري موج، هيات دولت به رياست حسن روحاني رئيس جمهوري عصر يکشنبه تشکيل جلسه داد. در اين جلسه، پس از بحث و تبادل نظر اعضاي دولت پيرامون مسائل و مباحث روز کشور، تعدادي از پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي به تصويب رسيد. در ابتدا بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران گزارشي درخصوص «نقشه راه 1400 بانک مرکزي» به هيات وزيران ارائه داد.
در اين گزارش، دلايل تدوين نقشه راه 10 ساله آينده شبکه بانکي؛ مهار تورم و نقدينگي، نظارت موثر بر نظام پولي و مبارزه با فساد، تحول در مفاهيم بانکداري و فناوري نوين بيان شد.
نقشه راه تحول در نظام بانکي از طريق بازآرايي بانک مرکزي مطابق با الگوهاي موفق جهاني و در چارچوب ساختار حقوقي و ملاحظات بومي کشور محقق گرديده و زمينه را براي ايجاد تحول اساسي در شيوه بانکداري و نظارت بر بازار پول و بانکداري مرکزي کشور رقم خواهد زد.
هيات وزيران پس از استماع گزارش، ضمن استقبال از برنامه ريزي انجام شده توسط بانک مرکزي بر اجراي کامل برنامه ها تا نيل به اهداف مورد نظر تاکيد کردند.
با تصويب دولت، مبلغ 195 ميليارد و 603 ميليون ريال اعتبار براي بازسازي تاسيسات زيربنايي خسارت ديده از سيل و طوفان و تامين سود و کارمزد تسهيلات پرداخت شده به گلخانه داران خسارت ديده ناشي از خشکسالي، طوفان و ريزگردها در استان سيستان و بلوچستان اختصاص يافت.
با تصويب دولت مبلغ 15 ميليارد ريال به منظور حمايت و تشويق ورزشکاران، مربيان و کادر فني تيم ملي واليبال در اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت.
هيات وزيران همچنين به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) اجازه داد مبلغ 580 ميليارد ريال از منابع داخلي در افزايش سرمايه صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني مشارکت نمايد.
اصلاح آيين نامه اجرايي بخشي از قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي از ديگر مصوبات هيات وزيران بود.
بر اساس آيين نامه مذکور، واحدهاي صنعتي موضوع اين آيين نامه اعم از موجود و جديدالاحداث ملزم به رعايت معيارها و مشخصات فني و استاندارد انرژي بوده و تمامي واحدهاي فعال در همه حوزه هاي صنعت (نفت، نيرو، معدن، کشاورزي و ساير صنايع) مشمول احکام اين آيين نامه مي باشند.
همچنين وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند بر اساس گزارش ساليانه سازمان ملي استاندارد، بهاي برق، گاز و فرآورده هاي نفتي مصرفي را براي واحد هاي صنعتي متخلف از رعايت معيارها، مشخصات فني و استاندارد اجباري افزايش داده و به عنوان جريمه اخذ نمايند.
اصلاح آييننامه اجرايي بخشي از قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي از ديگر مصوبات جلسه هيئت دولت بود. بر اساس اين آييننامه واحدهاي صنعتي موضوع آييننامه اعم از موجود و جديدالاحداث ملزم به رعايت معيارها و مشخصات فني و استاندارد انرژي بوده و تمامي واحدهاي فعال در همه حوزههاي صنعت ( نفت، نيرو، معدن، کشاورزي، و ساير صنايع مشمول احکام اين آييننامه هستند. همچنين وزارتخانههاي نفت و نيرو موظفند بر اساس گزارش سالانه سازمان ملي استاندارد بهاي برق ، گاز و فرآورده هاي نفتي مصرفي را براي واحدهاي صنعتي متخلف از رعايت معيارها، مشخصات فني و استاندارد اجباري افزايش داده و به عنوان جريمه اخذ نمايند. نحوه محاسبه ميزان جريمه ( افزايش بهاي برق، گاز و فرآوردههاي نفتي مصرفي)به نسبت مازاد مصرف از تعرفه مصوب که در چهار گروه مصرفکنندگان تا 15 درصد از 15 تا 30 درصد، از 30 تا 45 درصد و بيش از 45 درصد بالاتر از معيار مصوب تقسيمبندي ميشوند از 10 درصد تا 100 درصد تعرفه مصوب همان واحد متغير است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]