محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829891232
آمادگي نظام بانکي ايران براي هماهنگي با مقررات بين المللي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ دي ۱۳۹۳ (۰:۳۱ق.ظ)
دنياي اقتصاد: آمادگي نظام بانکي ايران براي هماهنگي با مقررات بين المللي
به گزارش خبرگزاري موج، «آمادگي نظام بانکي ايران براي هماهنگي با مقررات بين المللي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد است که در آن مي خوانيد؛
اول: بانک مرکزي ايران اخيرا «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار اطلاعات عمومي توسط موسسات اعتباري» را منتشر کرده و همه بانک ها را ملزم کرده که اطلاعات مربوط به انواع فعاليت هايشان را در سرفصل هاي قابل بررسي و اندازه گيري در سايت بانک شان منتشر کنند و در اختيار عموم قرار دهند. بزرگ ترين بخش منابع بانک ها از طريق سپرده هاي مردم تامين مي شود. اصولا سپرده گذاران مايل به ريسک سرمايه گذاري هاي پر خطر نيستند؛ بنابراين بانک ها نبايد اجازه داشته باشند با منابع متعلق به ديگران کارهاي پرخطر انجام دهند. اين اقدام بانک مرکزي در حمايت از سپرده هاي مردم بسيار به موقع است.
علاوه بر جنبه نظارتي بانک مرکزي، دسترسي عمومي به اين اطلاعات اجازه خواهد داد. که آثار فعاليت هاي غيرمتداول بانکي توسط بازار شناسايي شوند و همه بانک ها براي حفظ منابع شان مجبور به اصلاح رفتار خود شوند.
نظارت غير مستقيم مردم و بازار بر بانک ها منجر به هدايت سپرده هاي مردم و ديگر منابع به سمت بانک هاي کم خطر خواهد شد. به اين ترتيب هزينه لازم براي اصلاح رفتار بانک ها بسيار کمتر از هزينه اي خواهد بود که دولت و بانک مرکزي منحصرا از طريق انواع دستورالعمل ها و مقررات اعمال مي کنند. اميدواريم که مردم، بانک ها و همه ارکان دولتي و حکومتي، بانک مرکزي را در پياده سازي اقدامات مربوط به شفاف سازي بانک ها ياري دهند.
اقدام بانک مرکزي درجهت شفاف سازي بانک ها مقدمه اي است براي هماهنگي با دستاوردهاي جهاني به منظور بهبود سيستم بانکي. سال هاست که سيستم بانکي ما تجربه هاي گرانقدر جهاني را که در مقررات پيشنهادي کميته بازل جمع آوري شده است، ناديده مي گيرد. مقررات کميته بازل معمولا يا به دنبال يک بحران مالي يا به دنبال شناسايي مشکلاتي در چند بانک بزرگ وضع شده است. با نگاهي به تاريخ و دلايل وضع مقررات جديد متوجه مي شويم مشکلاتي که کميته بازل به حل آنها اقدام کرده با مشکلاتي که سيستم بانکي ما با آنها مواجه است، تفاوت اساسي ندارند. مثلا عدم دقت در اعتبارسنجي مشتريان، بنگاهداري، سرمايه گذاري هاي پرخطر و کمبود نقدينگي از مهم ترين مشکلات بانکداري در سطح جهان است که بانک هاي ما نيز با آن روبه رو هستند. به دليل آثار مثبتي که اين مقررات بر اقتصاد و جامعه داشته اند همه کشورهاي عضو کميته بازل بلافاصله و ديگر کشورها سريعا سعي در اجرايي کردن مقررات جديد بازل دارند.
عدم هماهنگي با اين مقررات در سيستم بانکي ما کاملا نمايان است.
بنگاهداري در سطح گسترده و در نتيجه تزريق منابع مردم به شرکت هاي غير رقابتي و عملا ورشکسته، کمبود نقدينگي مزمن و نياز به استقراض دائمي از بانک مرکزي، تسهيلات غيرجاري بسيار بالا، سرمايه گذاري هاي خارج از حيطه بانکداري و پر خطر از جمله معضلات سيستم بانکي ما هستند. نياز دائمي براي تزريق نقدينگي در جامعه و تورم کمرشکن، عقب افتادن سود سپرده ها از تورم و در نتيجه تاراج اموال سپرده گذاران خرد و سوءاستفاده ها و فسادهاي مالي نتيجه عقب افتادن از اجراي مقررات بين المللي است. اينها مشکلاتي هستند که سيستم بانکداري جهاني در سطح بسيار خوبي حل کرده است و تجربيات آنها کاملا در اختيار ما هستند.
با توجه به زيربناهاي موجود براي حسابرسي و ساختارهاي اجرايي در بانک مرکزي وقت آن است که بيش از اين تامل نکرده و در پياده سازي آخرين مقررات بازل قدم برداريم. اجراي اين مقررات بدون شک با مقاومت و مشکلات خاص خود روبه رو خواهد شد؛ ولي با شناخت بهتر مقررات بين المللي مطمئنا همه ذي نفعان و دلسوزان از اجراي مقررات بازل حمايت خواهند کرد. مقررات بازل 3 هم اکنون در آمريکا و اروپا اعمال شده اند و طبق يک برنامه زمان بندي شده تا پايان سال 2018 همه ارکان آن بايد کاملا اجرا شوند. اميد است که هرچند با شروع ديرهنگام ولي با توجه به سادگي عمليات بانکي متداول در ايران تا پايان سال 2018، با بقيه کشورهاي پيشرفته در امر سالم سازي بانکداري همگام شده باشيم.
دوم: مقررات پيشنهادي بازل زنده و مرتبا در حال افزايش هستند و کشورهاي عضو متعهدند که مقررات پيشنهادي را به قانون تبديل کنند. کميته بازل در سال 1975 با عضويت 10 کشور بزرگ اقتصادي (G-10) و به دنبال ورشکسته شدن چند بانک بزرگ در اثر مشکلات ارزي تشکيل شد. در اين تاريخ کميته بازل تعهدنامه هاي متعددي منتشر کرد که بين کشورهاي ميهمان و ميزبان براي نظارت شعبه هاي خارجي بانک ها به امضا رسيده اند.
بازل 1: در سال 1988 به دنبال نکول کشورهاي آمريکاي جنوبي اولين مدل بسيار ساده کفايت سرمايه تحت عنوان بازل 1 پيشنهاد شد. منظور و هدف از کفايت سرمايه اين است که بانک به حد کافي براي مقابله با بحران هاي احتمالي سرمايه داشته باشد و در شرايط تعطيلي و ورشکستگي قرار نگيرد. به مرور زمان تا سال 1997 مقرراتي براي ذخيره مطالبات معوق، تسويه بين بانکي، محاسبه ريسک بازار و اجازه استفاده از مدل هاي داخلي بانک ها ارائه شد. کميته بازل براي انواع دارايي ها ضريب ريسک خاص و در عين حال بسيار ساده اي را اعلام و مفهوم دارايي هاي موزون شده به ريسک را معرفي کرد. در اين مدل، دارايي هاي پرخطر ضريب ريسک بالاتري گرفتند و بانک ها بايد نسبت سرمايه به دارايي هاي موزون شده 8 درصد را رعايت کنند. در اين مدل اگر يک بانک دارايي هاي خود را به سمت دارايي هاي پرخطر هدايت کند، مخرج کسر؛ يعني دارايي هاي موزون شده افزايش مي يابد و در نتيجه نسبت کفايت سرمايه کم مي شود. اگر نسبت کفايت سرمايه کمتر از 8 درصد بشود يا بايد سرمايه بانک را افزايش داد يا ريسک دارايي ها را کم کرد. اين مقررات تحت عنوان بازل 1 شناخته مي شوند و اين تقريبا همان مدلي است که امروز براي محاسبه کفايت سرمايه بانک ها در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد.
بازل 2: به دنبال بحران مالي آسيا در سال 1998-1997 برنامه ريزي جديدي براي کنترل ريسک بانک ها آغاز شد. در اين بحران کشورهاي متعدد آسيايي با مشکل خروج سريع منابع و افت شديد ارزش پول داخلي روبه رو شدند و بعضا يا دولت هايشان سقوط کرد يا اصلاحات اساسي در نظام بانکي خود صورت دادند. برنامه ريزي کميته بازل 6 سال طول کشيد تا در سال 2004 بعد از مذاکرات طولاني و مطالعات و ارزيابي ها، سه رکن اصلي سرمايه، نظارت و شفافيت تعريف شد. رکن سرمايه با تمرکز روي تسهيلات بانکي، مشوق هايي را براي رتبه بندي مشتريان در نظر گرفت. در ادامه در سال 2006 مقرراتي براي يکسان سازي محاسبه ريسک سرمايه گذاري هاي تجاري و نياز کفايت سرمايه براي اين گونه کار ها به صورت محدود تعريف شد. همچنين تعريف ساده اي براي کفايت سرمايه در اثر ريسک هاي عملياتي تعريف شد. تعريف سرمايه موردنياز براي ريسک هاي عملياتي در حقيقت بهانه اي بود براي جبران کم شدن کفايت سرمايه در اثر مدل هاي داخلي اعتبارسنجي. اين مقررات تحت عنوان بازل 2 شناخته مي شوند و تفاوت اساسي از نظر شفافيت اطلاعات و لزوم حاکميت شرکتي و مديريت ريسک با بازل 1 دارند. بازل 1 در مورد بسياري از مطالب مربوط به نظارت، حاکميت شرکتي و مديريت ريسک ساکت است، دستورالعمل هاي مشخصي ندارد و فقط به اهميت داشتن ارکان مربوطه هشدار مي دهد. بازل 2 علاوه بر کفايت سرمايه در مورد ارکان مربوط به شفافيت و حاکميت شرکتي دستورالعمل هاي مفصلي دارد. مي توانيم اقدام بانک مرکزي براي الزام ارائه اطلاعات شفاف بانکي را اولين قدم براي هماهنگي با بازل 2 برآورد کنيم.
واما بازل 3: حتي قبل از وقوع بحران مالي 2008-2007، نگراني هاي زيادي نسبت به لغو قوانين ممنوعيت ورود بانک هاي تجاري به فعاليت هاي غيرمتداول بانکي وجود داشت. به گفته کميته بازل، آنها در حال تدوين مقرراتي براي کنترل ريسک فعاليت هاي غيرمتداول بانک ها بوده اند. به دنبال بحران بانکي 1929 مقررات ممنوعيت ورود بانک هاي تجاري به حوزه فعاليت هاي سرمايه گذاري وضع شدند. بعد از گذشت 70 سال دولت آمريکا اين ممنوعيت را لغو کرد. طولي نکشيد که با پايين آمدن نرخ بهره ها و افزايش درجه ريسک پذيري موسسات مالي و حتي سرمايه گذاران خرد، سرمايه گذاري هاي بي محابا در انواع اوراق قرضه پر خطر به خصوص اوراق با پشتوانه وام هاي مسکن بسيار بالا رفت. در فاصله بين 2007 تا 2008 با توقف رشد قيمت مسکن و افزايش نکول در اوراق مسکن، چند شرکت سرمايه گذاري با سابقه طولاني گرفتار کمبود نقدينگي شدند و عملا براي حفظ خود در مقابل طلبکاران مجبور به اعلام ورشکستگي شدند. اعلام ورشکستگي Lehman Brothers شوک بزرگي بود که اعتماد بين بانکي را از بين برد و عملا باعث توقف بازاربين بانکي و توقف نقدينگي شد. با توقف نقدينگي شرکت ها با کمبود سرمايه درگردش مواجه و پي در پي مجبور به کم کردن فعاليت هاي خود شدند که به موج بيکاري دامن زد.
سرمايه گذاري هاي تجاري يا بنگاهداري: با آغاز بحران مالي از سال 2009 کميته بازل پي در پي مقرراتي را براي بهبود نقدينگي و کفايت سرمايه وضع کرد تا اينکه مجموعه مقررات تحت عنوان بازل 3 براي اجرا از سال 2014 تا 2018 ارائه شد. در بازل 3 شرايط بسيار سختي براي سرمايه گذاري هاي تجاري و بنگاهداري در نظر گرفته شده که عملا بانک ها را مجبور به خروج از اين نوع سرمايه گذاري ها مي کند. کميته بازل مستقيما بانک ها را از بنگاهداري منع نکرده چون ممکن است کشورها با مشکلات قانوني براي اجراي چنين مقرراتي روبه رو شوند، اما در مقابل ضريب ريسک 1250 درصدي براي داشتن عمده سهام شرکت هاي تجاري در نظر گرفته است. معني ضريب ريسک 1250 درصدي با توجه به نسبت کفايت سرمايه 8 درصد اين است که منابع براي سرمايه گذاري هاي عمده در شرکت هاي تجاري بايد توسط خود سهامداران بانک تهيه شود نه از منابع سپرده گذاران (1250 درصد x 8 درصد =1). ساير سرمايه گذاري هاي بورسي هم داراي ضرايب ريسک بالايي (تقريبا 300 درصد تا 600 درصد) هستند و عملا سهامداران بانک ها را مجبور مي کند که از سرمايه گذاري هاي بورسي پرهيز کنند يا مقدار زيادي از منابع لازم براي اين گونه کارها را خود فراهم کنند و با جيب سپرده گذاران دست به ريسک نزنند. در مقايسه با مقررات سخت منع مستقيم قانوني، برتري مقررات بازل در سادگي اجرا کردن آن به کمک ضرايب ريسک و پرهيز از مراجعه به مقامات قضايي است.
جلوگيري از سرمايه گذاري هاي دوبل و انتشار بحران: براي جلوگيري از سرمايه گذاري هاي دوبل و همچنين جلوگيري از انتشار بحران از يک بانک به بانک هاي ديگر، شرايط سخت تري نسبت به گذشته براي سرمايه گذاري در موسسات مالي در نظر گرفته شده است؛ مثلا سرمايه گذاري در بيش از 10 درصد يک موسسه مالي بايد از دارايي هاي بانک کسر شود. همچنين مجموع سرمايه گذاري در موسسات مالي اگر بيش از 15 درصد سرمايه بانک باشد بايد از دارايي هاي بانک کسر شود. به عبارت ديگر سرمايه اين کارها بايد از طريق سهامداران بانک تهيه شود. همچنين اگر يک بانک از يک موسسه مالي وام بگيرد و سهام آن موسسه را بخرد، سهام خريداري شده براي محاسبات کفايت سرمايه از دارايي هاي بانک خارج خواهد شد.
آمادگي براي شرايط بحراني: علاوه بر سخت گيري ها در نحوه محاسبه سرمايه بانک و ضرايب ريسک، ميزان کفايت سرمايه بانک ها در شرايط عادي بايد 5/2 درصد بيش از 8 درصد گذشته شود. هدف از اين 5/2 درصد حفاظت از سرمايه بانک در شرايط بحران اقتصادي است؛ يعني بانک ها بايد حداقل 5/10 درصد نسبت کفايت سرمايه در شرايط عادي داشته باشند تا در شرايط بحراني به کمتر از 8 درصد نرسد. اگر سرمايه بانکي کمتر از 5/10 درصد باشد اجازه توزيع سود و باز خريد سهام به بانک داده نخواهد شد و مديران بانک بايد سرمايه بانک را از طريق مراجعه به بازار يا طرق ديگر به 5/10 درصد برسانند.
جلوگيري از پايين آمدن کيفيت تسهيلات: همچنين يک لايه ديگر 5/2 درصد براي حفاظت در مقابل رشد سريع تسهيلات در نظر گرفته شده است. بانک هاي مرکزي موظف هستند رشد تسهيلات بانکي را رصد کنند و بانک ها را مجبور سازند سرمايه بيشتري در صورت رشد غيرعادي تسهيلات کنار بگذارند. به کمک اين لايه بانک هاي مرکزي از رشد سريع تسهيلات دهي در شرايط خوب اقتصادي جلوگيري مي کنند و مانع پايين آمدن کيفيت تسهيلات مي شوند؛ يعني اگر بانکي به نسبت اندازه خود بيش از ساير بانک ها اقدام به تسهيلات دهي بکند، يا بايد بانک مرکزي را از کيفيت خوب اين تسهيلات آگاه کند يا سرمايه بيشتري کنار بگذارد.
قواعد مربوط به نقدينگي: در مدل بازل 3، بانک ها موظف هستند که هم پوشش نقدينگي کافي براي 30 روز در شرايط بحراني داشته باشند و هم اطمينان لازم براي ثبات منابع خود را فراهم کنند. براي پوشش نقدينگي 30 روزه در شرايط بحراني، سپرده ها از نظر ريسک خروج طبقه بندي مي شوند و عددي به دست مي آيد که نشانگر احتمال خروج منابع در 30 روز آينده است؛ مثلا سپرده هاي دانه درشت داراي ريسک خروج بالاتري نسبت به سپرده هاي خرد يا سپرده هاي مربوط به حقوق کارمندان است. بانک بايد دارايي هاي نقد يا قابل نقد شدن با کيفيت بالا براي پوشش خروج سپرده ها و منابع ديگر داشته باشد.
همچنين منابع بانک از نظر ثبات طبقه بندي مي شوند و در مقابل، نياز بانک به منابع با ثبات يا دراز مدت سنجيده مي شود. منابع با ثبات بانک بايد پوشش کافي براي نيازهاي درازمدتش فراهم کند. اين محاسبات طي فرمول هاي بسيار دقيقي ارائه شده اند که از حوصله اين مقاله خارج هستند.
قواعد مربوط به اهرمي بودن بانک: علاوه بر محاسبات نسبتا پيچيده کفايت سرمايه که به ضرايب ريسک براي دارايي هاي مختلف وابسته هستند، يک محاسبه ساده و بدون ضرايب ريسک هم در نظر گرفته شده که در آن نسبت سرمايه آورده و سود انباشته به کل دارايي ها بايد بيش از 3 درصد باشد. هدف از اين کار نوعي کنترل در مقابل بازي کردن با اعداد در مدل هاي داخلي بانک ها براي محاسبه ضرايب ريسک است.
استرس تست: يکي از مهم ترين بخش هاي مقررات بازل 3 مربوط به استرس تست بانکي مي شود. هدف از استرس تست اين است که وضعيت کفايت سرمايه بانک در شرايط بحران اقتصادي سنجيده شود. اخيرا در آمريکا به چند بانک بزرگ اجازه توزيع سود داده نشد چون با فرض رسيدن يک بحران اقتصادي جديد احتمال کمتر شدن سرمايه بانک از 8 درصد وجود داشت. همچنين بانک هاي اروپايي اخيرا ملزم شدند که مقدار زيادي سرمايه از بازار جمع آوري کنند چون در استرس تست بانکي موفق نبودند.
ريسک عملياتي: بازل 3 به ريسک عملياتي توجه ويژه دارد و بانک ها ملزم هستند براي ريسک هاي عملياتي سرمايه در نظر بگيرند. ريسک هاي عملياتي ريشه هاي مختلفي دارند و مهم ترين آنها سهل انگاري، تقلب، طمع و ديگر موارد مشابه هستند. براي محاسبه سرمايه لازم براي ريسک هاي عملياتي مدل هاي مختلفي وجود دارد. مدل ساده و استاندارد اروپا براي ريسک هاي عملياتي حدود 15 درصد درآمدهاي ناشي از عمليات را به عنوان سرمايه موردنياز در نظر گرفته است.
ديگر الزامات: علاوه بر مقرراتي که ذکر شد، بازل 3 براي بانک هاي بزرگ و داراي خطر گسترش سيستميک بحران، 5/2 درصد سرمايه بيشتر از ساير بانک ها در نظر گرفته است (مجموعا کفايت سرمايه 5/15 درصد). عدم تشويق بانک ها به بزرگ شدن بيش از حد هدف اين تصميم گيري بوده است تا دولت ها مجبور نشوند براي نجات آنها وارد عمل شوند.
خلاصه کلام: احتياط در سرمايه گذاري هاي بورسي و بنگاهداري، عدم توسعه شعب براي سودجويي از تورم املاک و مستغلات، دقت در اعطاي اعتبار و قابليت بازپرداخت مشتري و حفظ نقدينگي بانک براي ايفاي تعهدات مواردي هستند که مقررات بازل 3 پوشش مي دهد. برتري مقررات بازل در سادگي اجرا کردن آنها به کمک ضرايب ريسک و پرهيز از تدوين قوانين پيچيده است که نياز مراجعه به مقامات قضايي براي فروش اجباري دارايي هاي پر خطر را از بين مي برد. عدم اجراي مقررات بازل؛ يعني تکرار مشکلاتي که سيستم هاي بانکي جهان قبلا از آنها عبور کرده اند. نگارنده بر اين باور است و شواهد نيز نشان مي دهند که زيرساخت هاي لازم براي اجراي آخرين مقررات بازل در ايران وجود دارد و تاخير در اجراي اين مقررات، سالم سازي سيستم بانکي ما را با تاخير بيشتري روبه رو خواهد کرد.
نويسنده: دکتر مرتضي بينا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]
-
گوناگون
پربازدیدترینها