محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803318055
تکذیب برداشت ۴.۱ میلیاردی دولت از سوی معاون اول رحانی
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: تکذیب برداشت ۴.۱ میلیاردی دولت از سوی معاون اول رحانی
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به سخنان برخی افراد که مدعی شده‌اند دولت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، این سخنان را کذب و اشاعه آن را موجب پیگرد قانونی دانست.
به گزارش نامه نیوز، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری گفت: متأسفانه عده‌ای با انگیزه‌های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می پردازند و به تبعات ویران‌کننده این رفتار ناصواب نمی‌اندیشند.
اسحاق جهانگیری در جلسه هیئت وزیران که روز گذشته (یکشنبه) برگزار شد، با اشاره به فضاسازی‌های اخیر در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، ضمن ابراز تأسف از رفتار برخی افراد که این روزها علی‌رغم موضع‌گیری رسمی مقامات مسئول تلاش می‌کنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اشاعه دهند، به بیان مطالبی پرداخت که بدین شرح است: مدعی شده‌اند که دولت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است؛ این خبر کذب است و اشاعه آن اشاعه کذب و موجب پیگرد قانونی است. در حالی که همه مقامات مسئول به صراحت این برداشت را نفی می‌کنند و بانک مرکزی که مسئول نگهداری حسابهای صندوق توسعه ملی است ، اعلام می‌کند که برداشتی صورت نگرفته و رییس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می‌دارد که برداشتی از حسابهای آن صندوق انجام نشده است، اصولاً چگونه می‌توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد؟ در حالی که در هیئت امنای آن علاوه بر قوه مجریه، نمایندگانی از طرف مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه حضور دارند و هیئت نظارت بر صندوق با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور و رییس سازمان حسابرسی کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت می‌کنند. متأسفانه عده‌ای با انگیزه‌های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می‌پردازند و به تبعات ویران کننده این رفتار ناصواب نمی‌اندیشند. دولت تدبیر و امید از ابتدای آغاز به کار بر دو رویکرد اساسی تأکید کرده و با تمام جدیت از این دو رویکرد مراقبت کرده است؛ یکی قانون‌گرایی و التزام جدی به قوانین و دیگری مبارزه مستمر و قاطعانه با فساد. به نظر می‌رسد که عده‌ای با هر انگیزه‌ای می‌کوشند این ویژگی بارز دولت را به چالش بکشند. نکته دوم انتشار مصوبات ستاد تدابیر ویژه است. این ستاد که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت قبل تشکیل شده است و به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود، به مدیریت سنجیده آثار تحریم می‌پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملی به صورت طبقه‌بندی "سری" ابلاغ می‌شود. آشکارسازی این مصوبات که در زمره اسناد طبقه‌بندی شده کشور محسوب می‌شود، براساس قانون، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی است زیرا موجب آسیب جدی به منافع ملی و تضعیف موقعیت کشور در برابر دشمنان و نوعی همسویی آگاهانه یا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقی می‌شود و هیچ کشوری تعرض به منافع ملی را برنمی‌تابد. اینجانب به عنوان رییس ستاد تدابیر ویژه اعلام کرده و می‌کنم که ستاد تدابیر ویژه که حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ابوترابی نایب رئیس محترم مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند، مصوبه‌ای در مورد برداشت ۴.۱ میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است. ما همواره اعلام کرده ایم که از انتقاد استقبال می‌کنیم اما بازی با منافع ملی، آن هم با اتکا به یک خبر غیرواقعی مورد تأیید هیچ کس نیست و همه آنان که به منافع ملی می‌اندیشند، نمی‌توانند چنین رفتاری را تأیید کنند. گفتنی است در این جلسه، هیئت وزیران معاونت حقوقی رییس‌جمهور را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی نمود.
۰۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
سیاسی
پربازدیدترینها