واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ دي ۱۳۹۳ (۱۰:۲۵ق.ظ)
مجلس تصويب کرد؛ صدور «اوراق تسويه خزانه» براي پرداخت بدهي هاي دولت نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه 7 دي ماه) مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور ماده 2 آن را مورد بررسي قرار دادند.
به گزارش خبرگزاري موج، نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه 7 دي ماه) مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور ماده 2 آن را مورد بررسي قرار دادند.
بر اساس اين ماده دولت موظف شده است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را که در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1392 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه کند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي کند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار مي دهد. اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به دولت مورد استفاده قرار مي گيرد. جمع مبلغ اوراق تسويه خزانه که به موجب اين ماده صادر ميشود و در اختيار طلبکاران قرار ميگيرد، به صورت جمعي- خرجي در بودجههاي سنواتي درج مي گردد.
در بند ب اين ماده آمده است: همه ساله به ميزان مابهالتفاوت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شرکتهاي دولتي و بدهي قطعي شده آنان به دولت و شرکتهاي دولتي، در لايحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پيشبيني نمايد. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين نامه اجرايي نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهاي دولتي ذيربط، ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
براساس بند پ اين ماده در صورت درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، مطالبات خود از آنان را با بدهي شرکتهاي دولتي به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتي که به اين ترتيب جايگزين بدهکار مي شود، موظف است مبلغ بدهي تسويه شده را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز کند.
در تبصره ماده 2 لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور دولت مجاز شده است احکام سه گانه اين ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانکها اجراء کند.
اين ماده با 157 رأي موافق، 7 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 288 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]